نقش دولت الکترونیک در مقابله با فساد

فساد در فرهنگ و دين ما امر مذمومي است؛ اما آمارها حکايت از آن دارد که در کشور ما فساد اقتصادي بيش از بسياري از کشورهاي جهان که دين نقش چنداني در آن‌ها ايفا نمي‌کند، جريان دارد. آيا کارمندان دولتي در کشورهايي نظير آلمان، اتريش يا فرانسه بر اساس اعتقاد به انجيل و عيسي مسيح(ع) دست به فساد نمي‌زنند و به دلايل تفاوت‌هاي مذهبي آمار فساد در اين کشورها بسيار پايين‌تر است؟ مي‌دانيم که اينگونه نيست و در نتيجه بايد تأملي در شيوه‌هاي مبارزه با فساد در اين کشورها داشته باشيم. تجربه و مطالعات به من مي‌گويد آنچه در کشورهايي که در امر مبارزه با فساد موفق بوده‌اند اتفاق افتاده، ايجاد نظام‌هاي اطلاعاتي شفاف است که به صورت مکانيزه نظارت بر فعاليت‌هاي مالي را ممکن مي‌کند. در سازمان‌هايي که نظارت مکانيزه و سيستماتيک روي فعاليت‌هاي مالي وجود داشته باشد، فساد يا اتفاق نمي‌افتد يا اگر اتفاق بيفتد خيلي زود کشف مي‌شود. در ايران نيز چندين بار تلاش شده تا چنين سيستم‌هايي براي مقابله با فساد عملياتي شود اما اغلب اين تجربه‌ها به دلايلي که بعداً ذکر مي‌شود، شکست خورده‌اند. يک بار در زمان آيت‌ا... هاشمي رفسنجاني که مرحوم دکتر نوربخش وزارت اقتصاد را اداره مي‌کردند، مقرر شد کد مالياتي ايجاد شود و روند اخذ ماليات از اين طريق مديريت گردد. در آن زمان موج‌هايي در جامعه ايجاد شد و برخي جريان‌ها موفق شدند تا اين مسأله تخصيص کد مالياتي را ملغي کنند. هدف آن‌ها جلوگيري از افشاي اطلاعات مالي و عدم پرداخت ماليات بود. زماني که مسعود کرباسيان مسئوليت گمرک را برعهده گرفت، براي تهيه يک نرم‌افزار جامع گمرکي که بتواند تمام فعاليت‌هاي گمرکي را يکپارچه مديريت کند، قراردادي با دانشگاه تهران بست. به گفته او 700 ميليارد تومان براي آماده‌سازي اين نرم‌افزار هزينه‌ شد؛ نرم‌افزار جامعي که وقتي کسي خريدي انجام مي‌داد در چند مرحله کالاها ثبت مي‌شد. در کشتي مبدأ، در بندر، در گمرک و در نهايت در انبار کالاها بررسي و ثبت مي‌شدند و شناسنامه کالاها در سيستم جامع اطلاعاتي موجود بود. سرنوشت اين طرح چه شد؟ يکي از اساتيد دانشگاه که در اين پروژه دخيل بود مي‌گويد که «چندين بار تهديد به قتل شدم». اين مسائل نشان مي‌دهد که برخي جريان‌ها مخالف شفافيت هستند و ايجاد شفافيت منافع آن‌ها را به خطر مي‌اندازد. راه حل ما راه‌اندازي سيستم‌هاي جامع اطلاعاتي و ايجاد شفافيت است. فقط در اين صورت است که مي‌توانيم به مقابله با فساد برخيزيم. اينکه وزير اطلاعات مي‌گويد برخي با دولت الکترونيک مخالفند و تلاش دارند از مکانيزه کردن سيستم‌هاي اطلاعاتي جلوگيري کنند، ريشه‌اش به همين فساد و ترس برخي جريان‌ها از شفافيت بازمي‌گردد. در ديگر کشورها اما به هر طريق ممکن، اين سيستم‌ها راه‌اندازي شده و مورد استفاده‌اند. در دولت آيت‌ا... هاشمي رفسنجاني يکي از وزرا به همراه هيأتي عازم يکي از کشورهاي پيشرفته جهان اولي شده بود. در هنگام بازگشت پليس فرودگاه اعلام مي‌کند که آقاي وزير ممنوع‌الخروج است اما بقيه اعضاي هيأت مي‌توانند به کشور بازگردند. کار به جايي رسيد که وزير در آنجا ماند و بقيه اعضاي هيأت به ايران آمدند. چرايي مسأله را جويا شديم، مشخص شد در سال 1972 که شخص وزير در آن کشور دانشجو بوده در فصل تابستان از طريق تدريس خصوصي 600 دلار درآمد کسب کرده اما در اظهارنامه مالياتي خود اشاره‌اي به آن نداشته است. خانواده‌اي که اين 600 دلار را براي تدريس خصوصي به آقاي وزير پرداخت کرده بودند، اين مسأله را اظهار داشتند و وزير مجبور شد ماليات عقب افتاده از سال 1972 را بپردازد تا بتواند از آن کشور خارج شود. چنين سيستمي است که مي‌تواند با کوچکترين و بزرگترين فسادها برخورد کند.