روزنامه جمهوری اسلامی
1398/06/12
2 کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد در یک روز
بخش خبری: نمایندگان از پاسخهای وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره برداشت کارمزد بانکی از حساب مشتریان و راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و علت عدم اجرای قانون برنامه ششم توسعه قانع نشدند.در جلسه علنی دیروز مجلس سوال محمدرضا صباغیان از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت عدم اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه درباره راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان دستگاههای اجرایی در دستور کار قرار گرفت.
پس از آنکه توضیحات وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره این سوال مطرح شد، صباغیان خواستار آن شد که پاسخهای وزیر به رای گذاشته شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 93 رای موافق، 95 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه علنی پاسخهای دژپسند را قانعکننده ندانستند و بر این اساس وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک روز دو کارت زرد از مجلس دریافت کرد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال نماینده مریوان درباره برداشت کارمزد بانکی از حساب مشتریان با اشاره به این که کلیه هزینههای اخذ شده بابت ارائه سرویس از حساب مشتریان بانکی براساس قراردادی که بین مشتری و بانک تنظیم شده است گفت: کارمزدی که از حساب مشترکان بانکی بابت ارائه خدمات اخذ میشود در چارچوب تعرفههای بانک مرکزی بوده و مشتریانی که سرویسها نمیخواهند در همان ابتدا میتوانند این موضوع را اعلام کنند.
فرهاد دژپسند افزود: خدماتی که بانکها ارائه میدهند به منظور تسهیل امور مشتریان است و این خدمات برای بانکها هزینهای دارد که تبعا باید منبعی برای تامین این هزینهها در نظر گرفته شود. بانکها حق ندارند از محل سود دریافتی تسهیلات اعطایی هزینه دیگری را پوشش دهند و لذا بهترین راه حل برای تامین منبع هزینه خدمات مشتریان سرویسها است.
وی تاکید کرد: این هزینه براساس قراردادی که بین مشتری و بانک نوشته میشود اخذ شده و مشتریان خدمات مورد نظر خود را انتخاب میکنند. این گونه نیست که بانکاین هزینه را به مشتریان تحمیل کنند. براساس ماده 15 این قرارداد هزینه اشتراک خدمات بر عهده مشتری بوده و کاملا تصریح شده که بانک وکالت دارد کلیه هزینه خدمات را طبق تعرفه اعلام شده ازسوی بانک مرکزی از حساب مشتریان برداشت نماید.
وی افزود: مشتریانی که این خدمات را نمیخواهند در ابتدا اعلام کرده و دیگر هزینهای پرداخت نمیکنند. کارمزدی که ازحساب مشتریان کسر میشود براساس قرارداد بین بانک و مشتری و درچارچوب تعرفههای بانک مرکزی است. اگر هزینهای غیر از این کسر شود، مشتریان میتوانند به نهادهای نظارتی مراجعه کنند.
وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به سوال نماینده مهریز درباره راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و علت عدم اجرای قانون برنامه ششم توسعه با بیان این که راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان وظیفه سازمان اداری و استخدامی است گفت: تاکنون قوای مجریه و مقننه نسبت به ثبت اطلاعات حقوق کارکنان و مدیران خود اقدام کردند، ولی قوه مقننه و نهادهایی مثل ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه سازندگی و صدا و سیما اقدامی در این باره انجام نداده است.
به گفته وی، این اقدام از سال 97 انجام شده است و از دستگاهها خواسته شده که اطلاعات حقوقی کارکنان و مدیران خود را ارائه کنند. در قوه مجریه خیلی جدی این کار انجام شده است.
وزیر اقتصاد توضیح داد: این که بنده گفتم موضوع راهاندازی سامانه ثبت حقوق در حیطه وظایف سازمان اداری و استخدامی است حرف جدیدی نیست و جمع بندی کمیسیون اقتصادی هم همین بوده است. تقسیم کاری بین دستگاههای اجرایی برای این موضوع صورت گرفته است؛ از طرف دیگر جمع کردن اطلاعات در یک مقیاس گسترده و وسیع در قالب سامانهای باید باشد تا امکان بارگذاری اطلاعات توسط تک تک دستگاهها وجود داشته باشد که نهادهای نظارتی بتوانند به دقت امکان نظارت داشته باشند. لذا سازمان اداری استخدامی در سال 96 یعنی سال اول برنامه این مهم را آغاز کرد که انجام درست آن منوط به همکاری دستگاههای اجرایی است که تنها تحت پوشش قوه مجریه نیستند و باید قوای سه گانه و نیروی انتظامی را هم شامل میشوند اما برخی از دستگاهها هنوز اطلاعات خود را در سامانه به ما ارائه نکردند.
در این هنگام رئیس مجلس خطاب به وزیر اقتصاد گفت: تاکنون قوای مجریه و مقننه اطلاعات خود را برای ثبت در سامانه دادهاند در این جا اعلام کنید که کدام دستگاهها و نهادها اطلاعات ندادند.
دژپسند در پاسخ به سوال لاریجانی گفت: قوه قضاییه، بنیادها و شهرداریها باید اطلاعاتشان را بارگذاری کنند. درباره قوه قضاییه به دلیل نقل و انتقال و تحولات مدیریتی این کار در سال گذشته انجام نشد. پیگیریهای در سال جاری برای انجام چنین کاری درحال انجام است. البته دو سازمان ثبت اسناد و روزنامه رسمی به عنوان سازمانهای زیر مجموعه قوه قضاییه این اقدام را انجام دادند.
وی افزود: شهرداریها، بنیادها و برخی از موسسات چنین کاری را نکردند. نظر این موسسات آن است که از نظر قانونی در زمره نظارت و مدیریتی دفتر رهبری هستند و باید اذن خاص بگیرند. صدا و سیما نیز علیرغم این که همواره به دنبال شفافیت است ولی تاکنون اقدامی صورت نداده است. قانون میگوید که همه دستگاهها شامل ثبت اطلاعات مربوط به حقوق خود میشود اما این کار را نکردند. ما پیگیریهای منظم را انجام میدهیم و سازمان اداری و استخدامی در مکاتباتش پیگیری میکند.
وی گفت: صدا و سیما شرکتهای تابعه ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها تاکنون هیچ اطلاعاتی درباره حقوق و دستمزدشان بارگذاری نکردهاند که ما پیگیر هستیم.
مراجعه بانکها به ضامنین بدون وصول وثیقه افراد، اقدام درستی نیست
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در در پاسخ به تذکر یک نماینده اعلام کرد که بانکها به جای این که ابتدا از وثیقه طلب خود را برداشت کنند به سراغ ضامن رفته و یقه آن را میگیرند که این سیستم درست نیست.
نادر قاضی پور در تذکری اظهارداشت: در شرایط کنونی سیستم بانکی کشور به گونهای عمل میکند فردی که برای 400 میلیون وام ضامن شده است پس از آن که فرد وام گیرنده توان پرداخت وام خود را ندارد به سراغ ضامن رفته و سود آمده روی بدهی را از ضامن اخذ میکند.
علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: اکنون بانکها به جای این که ابتدا از وثیقه طلب خود را برداشت کنند به سراغ ضامن رفته و یقه آن را میگیرند. این سیستم درست نیست زیرا مشکلاتی را ایجاد کرده و باید این نقص در لایحه جبران شود.
* قرارداد اعطای امتیاز نزد سازمان ثبت، اسناد و املاک کشور ثبت میشود
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه قانون تجارت تصویب کردند: قرارداد اعطای امتیاز نزد سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور ثبت میشود.
در ماده 313 این لایحه مقرر شد اعطای امتیاز کسب و کارقراردادی است که به موجب آن، دارنده یک کسب و کار حق استفاده از مالکیت فکری خود در آن کسب و کار مانند نام و علامت تجارتی و دانش فنی را به منظور راهاندازی و انجام همان کسب و کار تحت همان نام و علامت با شرایط معین و با کمک و تحت نظارت مستمر خود در محدوده جغرافیایی معین به دیگری اعطا میکند.
بنابر ماده 314؛ امتیاز گیرنده مستقل بوده و به نام و حساب خود فعالیت میکند؛ همچنین در ماده 315 تصویب شد؛ طرفین قرارداد موظف هستند تا قراداد اعطای امتیاز و هر نوع تغییر در مفاد آن را نزد سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور به ثبت برسانند، قراردادی که برای ثبت به مرجع ثبت ارائه میشود، حداقل باید مورادی از جمله؛ هویت طرفین قرارداد؛ نام و مشخصات کسب و کار؛ مابه ازای امتیاز اعطا شده و هزینههای مرتبط از قبیل هزینه تبلیغات، هزینه ارتقا؛ تعهدات امتیاز دهنده؛ تعهدات امتیاز گیرنده؛ مشخصات مالکیت فکری اعطا شده؛ تعیین تکلیف در خصوص امکان واگذاری کسب و کار به شخص دیگر و شرایط آن در صورت امکان؛ نوع و مشخصات کمکهای اعطایی ازسوی امتیاز دهنده؛ مدت زمان قرارداد وشرایط راجع به تمدید آن؛ حقوق و تکالیف طرفین پس از خاتمه یا انقضای قرارداد؛ انحصاری یا غیر انحصاری بودن قرارداد؛ تعیین تکلیف کسب و کار در صورت فوت امتیاز گیرنده؛ تکلیف قرارداد در صورت تغییر یا انقضای مالکیت فکری در طول مدت قرارداد و نحوه تبلیغات به خصوص امکان یا عدم امکان تبلیغ در خارج از حوزه جغرافیایی را شامل شود. بر مبنای ماده 316؛ اعطای امتیاز کسب و کار باید در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسد. در غیر اینصورت محل کسب و کار امتیاز گیرنده مهر و موم خواهد شد. ثبت مذکور منوط به ارائه گواهی ثبت قرارداد اعطای امتیاز مطابق ماده315 این قانون است.
* طرح تشدید مجازات اسید پاشی اصلاح شد
نمایندگان همچنین طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
بنابر این اصلاحات؛ ماده 1 این طرح؛ هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه «مجنی علیه» یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصا، به قصاص محکوم میشود.
بنابر رای نمایندگان، تبصره 2 ماده 1 این ماده به این شکل اصلاح شد؛ بعد از عبارت اسیدپاشی، عبارت به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشد. به نحوی که به موجب ناامنی در محیط شود حذف و عبارت مشمول مقررات 286 قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت 1392 باشد، اضافه میشود.
*طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد
نمایندگان مجلس در ادامه طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی را برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
این طرح در جلسه علنی مجلس بررسی و به شورای نگهبان فرستاده شده بود، پس از ایرادات این شورا به طرح، کمیسیون مربوطه این ایرادات را وارد ندانست و بر نظر خود پافشاری کرد؛ در نهایت این طرح با موافقت نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
* روال انتخاب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس تغییر میکند
نمایندگان همچنین با تغییر روال انتخاب رئیس کمیسیون اصل 90 موافقت کردند.
بر این اساس بین داوطلبین اعضای ثابت کمیسیون، حداقل دو نفر توسط هیات رئیسه به مجلس معرفی میشود تا با رای نمایندگان یک نفر از آنها به مدت یک سال به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شود.
* مجلس از پاسخ وزیر ارتباطات درباره وضعیت اینترنت و فیلترشکنها قانع شد
نمایندگان مجلس همچنین از توضیحات وزیر ارتباطات به سوال نصرالله پژمانفر نماینده مشهد درباره وضعیت اینترنت و فیلترشکنها قانع شدند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که شاهد تجارت چند صد میلیاردی در حوزه فروش فیلترشکن و "ویپیان" هستیم گفت که مشخص است پشت این مافیا چیست اما برخوردی با این تجارت نمیشود.
آذری جهرمی در پاسخ به سوال نماینده مشهد گفت: این که سوال میکنند چرا وزارت ارتباطات فیلترشکنها را نمیبندند این کار وظیفه ما نیست. فرض کنید فردا صبح بیدار شوید و ببینید همه فیلترشکنها از دسترس خارج شدهاند و در این صورت استاد دانشگاهی که به دنبال مطالب علمی میگردد، تاجری که میخواهد تحریمها را دور بزند و حساب بانکیاش را متصل کند و توسعه دهندگان نرم افزار به مشکل بر میخورند. نمیشود سطح دسترسی دانشجو و خبرنگار و استاد و تاجر با سطح دسترسی یک کودک 8 و 9 ساله برابر باشد. این همسطحی انجام نمیشود.
وی ادامه داد: درحال حاضر فیلترشکن به راحتی فروخته میشود، برخوردی با این تجارت نمیشود و پشتش هم معلوم است چه کسی است. مگر نمیشود پشت این مافیا را درآورد؟ میگویند قانون نداریم که فیلترشکن فروشی جرم است. ما شاهد تجارت چند صد میلیاردی در این حوزه هستیم.
وزیر ارتباطات ادامه داد: میگویند وزارت ارتباطات فیلترشکنها را ببندد و اگر زندگی مردم مختل شد خودش هم جواب دهد. ما به صیانت از اخلاق اعتقاد داریم. ولی حل مشکل راه حل دارد و نمیشود بدون داشتن ابزار مورد نیاز کاری را انجام دهیم.
وی با بیان این که در مورد موضوع هویت در فضای مجازی تکلیفی برای وزارت ارتباطات وجود ندارد گفت: این موضوع از حیطه اختیار و مسئولیت وزیر ارتباطات خارج است.
سایر اخبار این روزنامه
پس از دیدار مشترک ظریف با وزیر خارجه روسیه مطرح شد
استقبال ایران از همکاری روسیه برای امنیت خلیج فارس
2 کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد در یک روز
اتحادیه عرب همبستگی خود را با لبنان اعلام کرد
کسب رتبه برتر توسط شرکت آبفای استان اصفهان در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی برای پنجمین سال متوالی
رئیس قوه قضاییه:
سامانه اموال مسئولان فعال شد
بخش اول
نقش آیتالله محسنی در تاسیس «حرکت اسلامی» افغانستان
میانجیگری برای مذاکره؛
اعتراف اروپا به شکست است
رئیس جمهور سالروز استقلال ویتنام را تبریک گفت
دستور رئیسجمهور برای امحای ذرتهای آلوده
سخنگوی وزارت امور خارجه:
ایران مایل است به دیپلماسی و گفتگو فرصت دیگری بدهد
پاداش به مزدوران