اگر خصوصی سازی این است، لطفاً آن را متوقف کنید

رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، بعد از آنکه به سازمان بازرسی احضار شد برکنار و بازداشت شد. دوره مدیریتی وی بیش از آنکه انجام وظیفه باشد، بیشتر خصوصی‌ بازی و خصوصی خواری بود.
در این گزارش پرونده این اقدامات را به صورت استان به استان بررسی می‌کنیم.
اردبیل
رئیس سازمان خصوصی سازی، مجتمع صنعتی گوشت اردبیل را در فهرست واگذاری قرار می‌دهد اما خودش آن را می‌خرد. به گفته او زمانی که آن شرکت را خریداری کرده بود از ریاست سازمان کناره‌گیری کرده بود، و بعد از خرید شرکت دوباره به سازمان خصوصی سازی برگشته است. وی درباره این شرکت صنعتی مدعی شده بود اگر چندین سال هم این شرکت را در فهرست واگذاری قرار دهید چون شرکت زیان دهی است شخصی حاضر نمی‌شود این شرکت را بخرد؛ علی‌رغم اینکه این شرکت مستغلات و املاک فراوانی دارد.


پرونده عجیب دیگر، واگذاری کشت و صنعت مغان به عنوان بزرگترین خصوصی سازی دولت روحانی است. شرکتی که سازمان مدعی شد مشتری ندارد و ناگهان با کاهش 43 درصدی قیمت، به فردی به نام صرافان واگذار شد. صرافان در ماجرای دلالی ارز دستگیر شد و شرکت را به نفر دوم یعنی مالک شیرین عسل دادند. به گفته رئیس دیوان محاسبات ارزش واقعی این شرکت 4 هزار میلیارد تومان است اما فقط 1850 میلیارد تومان ناقابل به شیرین عسل فروخته شد.
این بنگاه عظیم کشاورزی و دامپروری با وسعت بیش از 63 هزار هکتار، در شهرستان پارس آباد در استان اردبیل واقع شده است که کل مساحت آن حدود 110 هزار هکتار است. به عبارت دیگر مجموعه کشت و صنعت مغان همراه با شرکت کشت و صنعت پارس که در سال‌های اخیر از آن تفکیک شد، حدود 57.3 درصد خاک پارس آباد را به خود اختصاص داده و از 90هزار هکتار اراضی زیر شبکه، 63 هزار هکتار آن در اختیار شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان است.
مدیرعامل سابق مغان که به اسناد این بنگاه دسترسی داشته، تنها سرمایه‌گذاری ارزی انجام شده در کشت و صنعت مغان را 2 میلیارد دلار اعلام کرده است که به قیمت امروز بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان می‌شود.
به گفته اکبر اعلمی نماینده ادوار مجلس فقط باغات میوه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان شامل حدود 3000 هکتار مرکب از ده‌ها هزار اصله درخت و انواع میوه جات و زیتون است که یکی از وسیعترین و کاملترین طرح‌های باغبانی مدرن در سطح خاورمیانه محسوب می‌شود و در رژیم گذشته توسط کارشناسان شرکت هاوائین اگرونومیک طراحی و در آن نهال‌های متنوعی از موسسه ژورژدلبارد فرانسه تامین و از سیستم آبیاری قطره‌ای در آن استفاده می‌شود.
این بنگاه دارای یک مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه قند، کارخانه فرآوری میوه، کارخانه لبنیات و چندین واحد کارخانه تولیدی دیگر است.
وی می‌افزاید: طبق برآورد ما تنها مساحت اراضی و باغات حاصلخیز واگذار شده حدود 46 هزار هکتار است و 830 هکتار از اراضی آن تحت تصرف سپاه قرار دارد اما در مالکیت کشت و صنعت مغان است. مدیرعامل سابق کشت و صنعت نیز همین مقدار را تایید کرد.
اعلمی می‌گوید: اگر 1700 میلیارد تومان قیمت واگذاری را بر 46 هزار هکتار تقسیم کنید، و تجهیزات و تاسیسات و اشجار و ماشین آلات و کارخانجات و سایر مواردی که اشاره کردم را صفر ریال در نظر بگیرید، سازمان خصوصی‌سازی که رئیسش این واگذاری را از افتخارات خود می‌خواند، قرار است ظرف 11 سال بابت هر متر مربع از اراضی آن مبلغ 3700 تومان از خریدار دریافت کند که امروز قیمت یک بسته پفک نمکی و 50 کیلوگرم کود گاوی است.
حال اگر اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی را مبنا قرار دهیم که گفته بود؛ «از مجموع قیمت فروش شرکت کشت و صنعت مغان یک هزار و 500 میلیارد تومان مربوط به زمین و 350 میلیارد تومان دیگر شامل تاسیسات، تجهیزات و امکانات این مجموعه بوده است»، در این صورت به عمق این مفت فروشی و فاجعه ملی پی خواهید برد.
البته رئیس سابق سازمان خصوصی سازی در پی اظهارات بنده اعلام کرده است که «قیمت کارشناسی انجام گرفته برای هر متر زمین شرکت مدنظر پنج هزار و300 تومان بوده که براساس قیمت پیشنهادی خریدار هر متر این زمین شش هزار و 500 تومان با سایر دارایی‌ها به فروش رسید»!
آذربایجان شرقی
ماشین سازی تبریز، غول صنعتی شمال غرب کشور را بدون اینکه مزایده عمومی یا جلسات علنی در کار باشد به قیمت 1700 میلیارد تومان فروختند. از این رقم فقط 70 میلیارد تومان آن پرداخت شده است، درحالی که ارزش زمین بدون تاسیسات به تنهایی 5 هزار میلیارد تومان می‌ارزد. 2 برابر همین مبلغ هم ارزش ماشین‌آلات شرکت است. درنهایت خریدار بعد از گذشت حدود یک ماه از خرید نزدیک به 500 میلیون دلار از بانک مرکزی ارز دولتی می‌گیرد و در بازار آزاد می‌فروشد که درنهایت آن فرد دستگیر می‌شود.
کرمانشاه
به گفته عبدالرضا مصری، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی، در سال 93 پالایشگاه 1800 میلیارد تومانی را به یک دهم قیمت یعنی 180 میلیارد تومان به فردی که هیچ پولی نداشته و با زد و بند از بانک دی وام گرفته و صدها میلیارد تومان هم بدهی داشته است واگذار کردند و آن فرد هم به محض خرید شروع به اخراج کارکنان پالایشگاه می‌کند.
خوزستان
ماجرای تجمع کارگران نیشکر هفت تپه خوزستان از آنجا آغاز شد که این شرکت به دو نفر جوان 28 و 32 ساله واگذار می‌شود. یکی از نمایندگان مجلس دراین باره گفته است، خریدار نیشکر هفت تپه یک صنعت 2 هزار میلیارد تومانی را به قیمت 226 میلیارد تومان خریداری می‌کند که از این مبلغ فقط 10 میلیارد تومان آن پرداخت می‌شود.
هرمزگان
دولت مزایده واگذاری آلومینیوم هرمزال و المهدی را درحالی برگزار می‌کند که تنها یک نفر در آن شرکت می‌کند و با پیشنهاد 929 میلیارد تومانی برای هردو مجتمع برنده مزایده اعلام می‌شود. درحالی که فقط ارزش زمین و تاسیسات این مجتمع 822 میلیارد تومان است. یعنی نه‌تنها قیمت برند شرکت و حتی قیمت شمش‌های موجود در انبار که ابتدایی‌ترین موارد در فروش بوده است را محاسبه نکردند، به گفته رئیس دیوان محاسبات 346 میلیارد تومان هم از دارایی‌های دو شرکت در هنگام واگذاری لحاظ نشده بود.
خراسان رضوی
یکی دیگر از عجایب موضوع واگذاری ایران ایرتور بود. طبق گفته وزیر وقت راه و شهرسازی فقط برند یک شرکت هواپیمایی بیش از 500 میلیارد تومان ارزش دارد. ارزش ساختمان‌های این شرکت در مشهد و تهران چیزی در حدود 305 میلیارد تومان است. با اضافه کردن قیمت هواپیماها به رقمی نزدیک به 6 هزار میلیارد تومان می‌رسیم که تنها به قیمت 34 میلیارد تومان فروخته می‌شود که همین مبلغ هم هنوز واریز نشده است.
وجود این چنین فسادهای گسترده در یک سازمان دولتی که متولی اصلی اجرای سیاست‌های اصل 44 ابلاغی ازسوی رهبری است نشان دهنده آن است که اقدامی برای مردمی کردن اقتصاد کشور به صورت واقعی توسط دولت‌ها‌ی پس از انقلاب صورت نگرفته و اگر هم در برخی موارد شرکت‌هایی واگذار شده به صرف زیان ده بودن واگذار شده‌اند یا واگذاری با مدیریت دولتی صورت گرفته است!
سال هاست که در اکثر کشورها نقش دولت‌ها از متولی گری و مدیریتی در اقتصاد به نقش قانونگذاری و حمایتی تبدیل شده است اما در کشور ما دولت‌ها در اجرای خصوصی سازی درست عمل نکردند و همین امر مشکلات زیادی پدید آورده است.
این وضعیت تاسف آور نشان می‌دهد حداقل دو اقدام جدی باید برای حل این مشکل صورت گیرد. اول آنکه در قانون خصوصی سای بازنگری جدی شود و راه‌های سوء استفاده کاملا سد گردد و دوم اینکه در سازمان خصوصی سازی پالایش عمیقی بعمل آید و افراد امین عهده‌دار این کار مهم شوند.
تا زمانی که در قانون خصوصی سازی تجدید نظر نشود و تا زمانی که سازمان خصوصی سازی پالایش نشود، دولت باید از هرگونه اقدام در زمینه فروش اموال خود تحت عنوان خصوصی سازی خودداری کند.