روزنامه فرهیختگان
1398/06/14
برنامه وزیر، یکروزه عوض شد
دو روز پیش بالاخره جانشین سیدمحمد بطحایی برای وزارت آموزش و پرورش انتخاب شد و محسن حاجیمیرزایی با اکثریت آرا بر کرسی وزارت نشست. اظهارات پیش از رای اعتماد مجلس حاجیمیرزایی با اولویتهایی که از سوی حسن روحانی رئیسجمهور بعد از رای اعتماد او، به پیوست حکم وزارتش تعیین کرد، تناقضاتی را آشکارا از سیاستهای وزیر جدید و رئیس دولت به نمایش گذاشت. تناقضاتی حول مساله عدالت آموزشی و حفظ و گسترش عدالت آموزشی که همه دغدغهمندان و مصلحان فضای آموزشی را حساس کرد و امیدهایی را که پس از سخنان وزیر جدید پیرامون گسترش عدالت آموزشی مطرح شده بود، کمفروغ کرد. پیرو همین مساله به آسیبشناسی این فضا پرداختیم تا شاید کمی مشخص شود که درنهایت حاجیمیرزایی میتواند جلوی میل به برونسپاری و خصوصیسازی آموزش توسط دولت و شخص رئیسجمهور بایستد یا او هم همچون قبلیها، سرسپرده همین راه خواهد بود. 20 سال از فضا دور بود، اما وزیر شد دوازدهم شهریورماه امسال؛ یعنی دو روز پیش، محسن حاجیمیرزایی بعد از استعفای سیدمحمد بطحایی از وزارت آموزش و پرورش و سرپرستی سیدجواد حسینی، با ۲۰۰ رای موافق، ۴۸ رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع رای ۲۵۵ نماینده، بهعنوان وزیر آموزش و پرورش کشور معرفی شد. حاجیمیرزایی، شصتوهشتمین وزیر آموزش و پرورش ایران و پانزدهمین وزیر آموزش و پرورش بعد از انقلاب اسلامی است. اما قبل و بعد از انتخاب حاجیمیرزایی بهعنوان وزیر جدید وزارت آموزش و پرورش تاییدها و انتقادهای بسیاری نسبت به این انتخاب مطرح شد. تاییدها از تجربیات حاجیمیرزایی تا شعارهای عدالتخواهانه او در حوزه آموزش را شامل میشد و انتقادها هم از نقد عدم انتخاب یک وزیر خانم با وجود گمانهزنیها یا حداقل انتخاب یک وزیر جوان شروع شد و تا نقد نادر قاضیپور که گفت «دولت سادهترین گزینه خود را برای تصدی این وزارتخانه مهم معرفی کرده است و انتخابی دمدستی داشته که چوب حراج به فرهنگیان زده است. وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش 20 سال است که از حوزه آموزش و پرورش دور بوده است. وزارت آموزش و پرورش جای آزمون و خطا نیست. حاجیمیرزایی چندین سال در نهضت سوادآموزی مسئولیت داشته ولی ما پس از این همه سال، هنوز شاهد غول بیسوادی در کشور هستیم» ادامه یافت، اما درنهایت حاجیمیرزایی وزیر شد و کارش را در این وزارتخانه بزرگ آغاز کرد. توسعه مدارس دولتی جزء سیاستهای اصلی حاجیمیرزایی محسن حاجیمیرزایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش صبح روز 12اردیبهشت در صحن علنی مجلس و در جریان جلسه رای اعتماد در ارتباط با برنامههای آتی خود در کسوت وزارت آموزش و پرورش گفت: «برنامهریز تمدن نوین اسلامی آدمها، معلمان و دانشآموزانی هستند که آینده ایران را میسازند. هزینه کردن در آموزش و پرورش هزینه نیست یک سرمایهگذاری بینظیر است. محتوای برنامههای درسی و بستههای یادگیری ما جامعیت لازم را ندارد.»اما نکته قابل تامل سخنان حاجیمیرزایی، اظهارات او در باب عدالت آموزشی بود که گفت: «در مورد بحث عدالت باید گفت عدالت آموزشی، برابری فرصتهای یادگیری رکن کلیدی کاهش پایدار نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی است. همه نابرابریهایی که در سطوح قدرت و ثروت شکل میگیرد ریشهاش در نابرابریهایی است که در فرصتهای یادگیری بهخصوص فرصتهای کیفی یادگیری ایجاد میشود. دسترسی به فرصتهای برابر و باکیفیت حق همه شهروندان است و ما باید برای این تلاش کنیم. توسعه مدارس دولتی جزء سیاستهای اصلی من خواهد بود. افزایش کیفیت مدارس دولتی از سیاستهای من خواهد بود من مخالفتی با مدارس غیردولتی ندارم و این گونه مدارس هم با نظارت و ارزیابی دولت درست و هدایت شده در مسیر صحیح باید به کار خودشان ادامه دهند و توسعه پیدا کنند اما بهعنوان دولت وظیفه دارم که کیفیت مدارس دولتی را ارتقا ببخشم و به مردم قدرت انتخاب دهیم. حق انتخاب برای آموزش شرط اولیه آزادی بشر و پیشنیاز توسعه است. ما باید با جبر جغرافیایی در آموزش و پرورش مقابله کنیم. برای بسته عدالت آموزشی باید امکان انتخاب دانشآموزان را بالا ببریم. والدین باید امکان انتخاب برای انتخاب مدرسه فرزندانشان داشته باشند. این حق از حقوق خانواده است و حتما باید اصلاح شود و جزء برنامهها و اولویتهای من است. بهرهمندی برای دانشآموزان از بودجه دولتی حق طبیعی آنهاست برای رسیدن به این مقصود در درجه اول باید بپذیریم که تکتک دانشآموزان مدارس دولتی حق دارند از این سرانهای که برایشان در نظر گرفته شده که حدود سه میلیون و 500 هزار تومان است استفاده کنند. من با مشارکت تیمی از اقتصاددانان توانمند و جوان مدلی علمی را برای تشکیل و فعالسازی تعاونیهای معلمان و مدیریت مدارس طراحی میکنم به نحوی که با نوعی رقابت تنظیم شده میان مدارس دولتی که همگی متعهد به آموزش رایگان هستند و درآمد اصلی آنها از همان اعتبارات دولتی است منجر به بهبود کیفیت آموزشی شود.» تناقض سخنان وزیر با حکم ابلاغی رئیسجمهور بعد از اظهارات حاجیمیرزایی و رای اعتماد مجلس به او برای تصدی وزارت آموزش و پرورش، حسن روحانی رئیسجمهور طی پیوست حکمی در دو بخش عمومی و تخصصی، اولویتهای بیستوسهگانه این وزارتخانه را ابلاغ کرد. از آنجایی که نوشتن تمام حکم ابلاغی خارج از حوصله و فضای نگارش است، چند بند مهم از اولویتهای عمومی و تخصصی را که با اظهارات حاجیمیرزایی پیش از کسب رای اعتماد دارای تناقضات آشکاری است بیان میکنیم.
در بند4، 5 و 6 اولویتهای عمومی این حکم به ترتیب؛ توجه به حفاظت از محیطزیست در برنامهریزیها و سیاستگذاریها، اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قراردادن و قاعدهمند کردن حوزههای انحصاری، آمده است. در مساله توجه به حفاظت محیطزیست و برنامهریزی و سیاستگذاریها با توجه به این مساله میتوان بهعنوان یک مورد ماجرای مدارس طبیعت و تعطیلی آن و مخالفتهای سنگین این وزارتخانه با آن و تصمیم سازمان حفاظت از محیطزیست را مثال زد. در ارتباط با خصوصیسازی هم تناقض آشکار سخنان حاجیمیرزایی با سیاستهای ابلاغی قابل تامل است. اما در این باره در ادامه بیشتر خواهم نوشت. سوای اولویتهای عمومی، در بند 6 اولویتهای تخصصی هم حرکت به سمت جایگزینسازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمت، مساله و مطالبهای است که دولت از حاجیمیرزایی دارد و این هم در کنار اظهارات حاجیمیرزایی در مجلس، خبر از تناقض دیگری میدهد. خرید خدمات یک واژه مندرآوردی است جبار کوچکینژاد، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تناقض آشکار میان سخنان رئیس دولت با وزیر جدید آموزش و پرورش به «فرهیختگان» گفت: «ابتدا به حاجیمیرزایی کسب آرای اعتماد قاطع نمایندگان آنهم در شرایطی که بهشدت از دولت روحانی گلهمندی وجود دارد، تبریک میگویم. ایشان در هیاتدولت بوده و به قوانین تسلط دارند. رئیسجمهور میتواند به وزیر دستور بدهد، اما وزیر نمیتواند غیر از قانون کاری انجام دهد و مجلس قاطعانه جلوی او را میگیرد، خصوصا در حوزه مهم و ویژه آموزش و پرورش و با این تفاسیر بنده معتقدم ایشان رئیسجمهور را توجیه میکنند، بالاخره رئیسجمهور باید توجیه شوند. درست است که رئیسجمهور در ارائه لایحه بودجه تمام توان خودش را برای خصوصیسازی آموزش و پرورش گذاشت، اما این هم با سیاستهای کلی نظام و هم با برنامه ششم در تناقض است. در برنامه ششم هرجا بحث خصوصیسازی آمده، نوشته شده است بهاستثنای مدارس دولتی. بنابراین رئیسجمهور که حافظ قانون اساسی است باید این بحث را بداند که مجلس شورای اسلامی قاطعانه روی قوانین میایستد و مسیر کشور را براساس قانون جلو میبرد. مدارس غیردولتی باید ساماندهی شده ولی نباید خصولتی شوند، در اقتصاد ما از این وضعیت سیاستگذاری ضربهخوردهایم. وزیر حتما باید به قانون عمل کند. واگذاری مدارس تحتعنوان خرید خدمات یک اصطلاح جدید و مندرآوردی است که در هیچ جای قوانین ما وجود ندارد و مجلس نسبت به آن عکسالعمل نشان داده و تذکر میدهد و این مسیر درستی نیست.» کوچکینژاد در پایان به مساله دانشگاه فرهنگیان هم اشارهای کرد و گفت: «دانشگاه فرهنگیان دچار مشکلات اساسی است و برای همین مساله به وزیر تذکر خواهیم داد. در مدیریت دانشگاه فرهنگیان باید اصلاحات انجام شود، چراکه طبق قانون تربیت معلم باید در مسیر دانشگاه فرهنگیان صورت گیرد که متاسفانه این دانشگاه دچار ضعف مدیریتی شدید است.» وزیر براساس مواضع اعلامی خودش اقدام کند نه مواضع ابلاغی دیگران علیرضا سلیمی، دیگر عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به تناقض در سخنان روحانی و حاجیمیرزایی به «فرهیختگان» گفت: «حاجیمیرزایی وعدههایی دادهاند و براساس این وعدهها رای اعتماد از مجلس گرفتند؛ براساس قاعده فقهی هم اگر کسی با شروطی رای گرفت، باید با کیفیت به آن شروط عمل کند وگرنه قطعا خلاف کرده است. آنچه برای ما مهم است برنامههای حاجیمیرزایی است که به مجلس ارائه داده و سخنانی است که در روز رای اعتماد و در کمیسیون گفته است. نمایندگان هم بر این اساس به ایشان رای دادهاند. بنابراین حاجیمیرزایی حتما باید براساس مواضع اعلامی خودش اقدام کند، نه مواضع ابلاغی توسط دیگران؛ این نکته اول. نکته دوم اینکه ایکاش رئیسجمهور قبل از رای اعتماد میگفتند که حاجیمیرزایی میخواهد این کارها را کند و چنین برنامههایی دارد تا مجلس تصمیم خودش را بهتر میگرفت. مضاف بر اینها اما این مساله این را هم نشان میدهد که داخل دولت اختلاف وجود دارد و هرکسی یک نظری دارد. بهتر این است که اجازه دهند حاجیمیرزایی نظرات خودش را پیاده کند.» سخنان روحانی در جلسه رای اعتماد وجود اختلاف در درون دولت را نشان داد سلیمی در ادامه به سخنان روحانی در جلسه رای اعتماد وزیر جدید آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: «سخنان روحانی در این جلسه یک نگرانی ایجاد کرد و آن این بود که نکند اگر حاجیمیرزایی بخواهد به تعهداتش عمل کند باز دوباره دولت با او همکاری نکند. اگر این اتفاق بیفتد باز مصیبتی درپیش داریم. این مساله از جمله موضوعاتی است که خود بنده در کمیسیون به حاجیمیرزایی عرض کردم چه تضمینی وجود دارد رئیسجمهور و سازمان برنامه همان روشی که با بطحایی پیش گرفتند را درمورد شما پیش نگیرند و با شما هم همکاری نکنند؟» استعفای بطحایی هم یک اولتیماتوم شبیه استعفای ظریف این عضو کمیسیون آموزش مجلس با تاکید بر وجود اختلافات در درون دولت، به مساله استعفای بطحایی، وزیر سابق آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: «خیلی مشخص است که بطحایی چرا استعفا کرد. اینها بحثهای اشتیاق بطحایی به نمایندگی مجلس را پیش کشیدند که آن مساله را کتمان کنند. الان بطحایی مسئولیت ملی گرفت، اما باز رئیسجمهور گفت بطحایی برای نمایندگی مجلس استعفا داد، این خیلی تعجببرانگیز بود که رئیسجمهور نمیداند بطحایی کجاست و براساس مسئولیت جدید نمیتواند کاندیدای مجلس شود. این که فوری بطحایی مسئولیتی در بخش آموزشی بهعهده گرفت، نشان میدهد به شغلش علاقهمند بود و بهخاطر اینکه اولتیماتومی به دولت داده باشد، استعفا کرد و دولت این استعفا را فوری پذیرفت. گزارشهایی هم ما در این رابطه داشتیم که بطحایی میخواست اولتیماتومی به دولت بدهد مثل کاری که ظریف انجام داد، اما آقایان این را جدی گرفتند و استعفای بطحایی را پذیرفتند و استعفای ظریف را نه!»
سلیمی در انتها دوباره به ضمانتآوربودن قولهای حاجیمیرزایی در جلسه رای اعتماد اشاره کرد و گفت: «حاجیمیرزایی قول توسعه مدارس دولتی را داد و باید به آن عمل کند، نمایندهها هم براساس همین قول به ایشان رای دادند، دیگر این قول واضح، روشن و ضمانتآور است و باید براساس همان رفتار کند.» شعار عدالت آموزشی از سوی دولتیها بهخاطر حساسیت عمومی است عادل برکم، کارشناس آموزشی هم در ارتباط با حواشی انتخاب وزیر جدید آموزشوپرورش به «فرهیختگان» گفت: «اینکه حاجیمیرزایی (وزیر جدید) و حسینی (سرپرست سابق وزارت آموزشوپرورش) شعارهایی در باب عدالت آموزشی میدادند و میدهند، عقبه و علتی دارد. یکی از اصلیترین علتها کنشهایی است که در حدود یکسال اخیر در حوزه عدالت آموزشی رخ داده است و مردم نسبت به این مساله حساس شدهاند و مطالبه میکنند، مسالهای که هیچگاه این مقدار جدی نبود. آذرماه سال گذشته دولت قصد داشت طرح خرید خدمات را وارد قانون بودجه کند که این مساله با واکنشهای بسیار خوبی در جامعه روبهرو شد، انجمنهای صنفی بیانیه دادند و موج رسانهای خوبی در تقابل با آن به راه افتاد که درنهایت کمیسیون آموزش با آن مخالفت کرد و این طرح حذف شد؛ اما دولت همچنان در نظر دارد چنین طرحی را به پیش ببرد و هزینهای را که برای آموزش میکند، کم کند و این هم موضوعی نیست که تنها در حد ادعا باشد، چراکه آقای روحانی در زمان تحویل بودجه سال 98 و گرفتن رای اعتماد مجلس برای بطحایی در سال 96 مستقیما به این مساله اشاره کرد.» تناقض آشکار اولویتهای روحانی و حاجیمیرزایی این کارشناس آموزشی ادامه داد: «اینجا مشکل دیگری هم هست و آن اینکه نمایندگان مجلس در حوزه آموزشوپرورش چندان نظر تخصصی ندارند و حاجیمیرزایی بهسادگی رای آورد آنهم در شرایطی که اولویتهای عمومی و خصوصی که در این زمینه از سوی رئیسجمهور ابلاغ شد در اکثر موارد با مواضع خود حاجیمیرزایی که شعارش را میداد، متناقض و حتی جاهایی بیربط بود. مثلا در مساله محیطزیست که از اولویتهای ابلاغی رئیسجمهور بود، حرف خاصی از حاجیمیرزایی نشنیدیم یا درباره حقوق شهروندی هم از سوی وزیر جدید صحبتی نشد در حالی که در هیچکدام از سرفصلهای اولویتهای ابلاغی اسمی از عدالت آموزشی برده نشده، یعنی در آن نه عدالت آموزشی و نه کیفیت مدارس دولتی دیده نشده است. مضاف بر اینها، حاجیمیرزایی صریحا اعلام کرد سیاست من توسعه مدارس دولتی است اما در ابلاغیه رئیسجمهور در اولویتهای 5 و 6 عمومی و اولویت 6 تخصصی مستقیما بهخصوصیسازی و خرید خدمات اشاره شده است.» خرید خدمات فقط محدود به معلمان نیست برکم در ادامه به عزم دولت برای کمکردن هزینههای آموزشی اشاره کرد و گفت: «بطحایی و فانی (وزرای سابق و اسبق آموزشوپرورش) بارها به این مساله اشاره کردند هزینهای که دولت برای آموزش متقبل میشود، بسیار بالاست و نرخ آموزش گران است، حتی حسینی هم این حرفها را در ابتدای مسئولیتش گفت اما وقتی واکنشهای عمومی را دید اعلام کرد منظورم این نبود که برای دانشآموزان هزینه بالایی میدهیم بلکه مقصود دانشگاه فرهنگیان بود و باید این دانشگاه زیرنظر مجموعه وزارت علوم باشد. اما واضح بود که نظر دولت مختص به دانشگاه فرهنگیان نیست و نرخ هزینه انجامشده برای دانشآموزان را هم بالا میداند و با خرید خدمت و بازخرید خدمات آموزشی از فارغالتحصیلان بیکار که زیاد هم هستند بهدنبال کاهش هزینههاست. در مناطق کمتر توسعهیافته یا مناطق محروم شاهد هستیم افراد حاضرند با حقوق کمتر و بیمه 21 روزه کار کنند که دولت میبیند این شرایط برایش بهصرفهتر است و از آن استقبال میکند. دولت بعد از واکنشهایی که در مواجهه با این مساله ایجاد شد دید این مسائل را نمیتواند مستقیما با جامعه مطرح کند. نظر تیم رسانهای آنان از برآیند فضای رسانهای و افکارعمومی هم این بود که همه بر عدالت آموزشی متمرکز شدهاند، در نتیجه آمدند با تکیه بر عدالت آموزشی و شعار توسعه مدارس دولتی هم افکارعمومی را به سمت خود جلب کردند و هم نمایندگان مجلس را به سمتوسویی بردند که به وزیر پیشنهادی رای قاطع بدهند.» با شعار عدالت آموزشی درصدد اجرای فاز دوم خرید خدمات هستند برکم با اشاره به شعاریبودن اظهارات حاجیمیرزایی ادامه داد: «برآورد من از سخنان حاجیمیرزایی در مجلس این است که شعار او عدالت آموزشی است اما در عمل بهدنبال اجراییکردن فاز دوم خرید خدمات است. الگوی خرید خدمات، مدارس چارتری در آمریکاست، به این معنا که دولت بهجای اینکه به معلم و مدرسه حقوق پرداخت کند، به دانشآموز سرانهای پرداخت میکند که بهازای آن مدرسه مدیریت هزینهکرد این سرانه را برعهده خواهد داشت. دولت بهشدت به دنبال اجراییکردن این مساله ذیل شعار عدالت آموزشی است. چرا؟ چون مردم ذیل این شعار راحتتر سیاستها را میپذیرند. اگر در اظهارات حاجیمیرزایی در مجلس دقت کرده باشید او به مساله انتخاب و عدالت آموزشی اشاره جدی کرد و گفت ما باید به انسانها قدرت انتخاب بدهیم. درواقع اینها بهدنبال اجراییکردن طرح کوپن آموزشی هستند؛ یعنی میخواهند همه مدارس خصوصی شوند، دیگر دولت به مدرسه پول نمیدهد و بهازای دانشآموز هزینهای را در نظر میگیرد. آنوقت شما حق انتخاب دارید که کجا ثبتنام کنید. دولت در اینجا برای هر دانشآموز یک کوپنی را مشخص میکند که شاید در ظاهر طرح خوبی بهنظر بیاید و افراد فکر کنند که در این شرایط میتوانند فرزندانشان را به هر مدرسهای که دوست دارند بفرستند اما نتایج اجراییشدن این طرح در آمریکا که مهد این نوع از اجرای سیاستهای آموزشی است نشان داده که ما در این وضعیت با دو دسته مدارس خوب و بد یا سفید و سیاه روبهرو میشویم که نتیجه آن ضد عدالت آموزشی است.» سفید و سیاه آموزش کوپنی این فعال اجتماعی در توصیف وضعیت کوپنیشدن آموزش گفت: «از طریق آموزش کوپنی به آرامی بین مدارسی که قدرت جذب بالایی دارند و خانوادهها به سراغ آنان میروند با دیگر مدارس یک فاصلهای ایجاد میشود که برخی مدارس بهتر میشوند و این بهتر شدن در کنار هجوم خانوادهها شرایطی را ایجاد میکند که برای درسخواندن در آن خانوادهها باید پول بدهند و دانشآموزان باید گزینش شوند و... . شاید دولت بگوید ما به این مدرسه کوپن میدهیم اما کاری که مدرسه میکند این است که خواهند گفت دانشآموز خاصی را جذب میکنیم، حق انتخاب میگذاریم و فیلترهای خاصی در این زمینه گذاشته میشود که ما اکنون در گزینش مدارس غیرانتفاعی شاهد هستیم. اجرای این طرح پس از سالها موجب خواهد شد افرادی که درآمدشان بهتر است به یکسری مدارس خاص میروند و دولت هم اسما میگوید من به همه مدارس به یک میزان کمک میکنم ولی عملا این سیاست موجب میشود سطح درآمد والدین در دریافت و کیفیت آموزشی موثر باشد، چراکه در این شرایط یک مدرسه خاص با ارائه آموزشهای خاص خواستار گرفتن پول بیشتر خواهد شد و ما هم ظاهرا به افراد حق انتخاب دادهایم. این نتیجه نگاه اقتصادی به مقوله آموزش است که بهنظرم بد نیست نتیجه اجرای چنین سیاستی را در کشورهای دیگر دنیا هم مشاهده کنیم؛ یادم است این طرح در دادگاهی در یکی از ایالتهای آمریکا طرحی ضدحقوق بشری خوانده شد. خلاصه اینکه حاجیمیرزایی با شعار عدالت آموزشی رای اعتماد گرفت اما برنامه مدونشده ایشان ضد عدالت آموزشی است. »
پربازدیدترینهای روزنامه ها