خريد كشتی با پول بانک ملت

اولين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات علي ديواندري و 8 متهم ديگر مبني بر اخلال در نظام اقتصادي کشور به رياست قاضي موحد برگزار شد. قاضي موحد در ادامه از قهرماني نماينده دادستان خواست که کيفرخواست متهمين را قرائت کند. قهرماني با حضور در جايگاه در خصوص محورهاي اتهامات در کيفرخواست اظهار کرد: فساد رخ داده در خريد و فروش کشتي، پرداخت وجوه به مهدي فلاحتيان، واگذاري نفت خام به رحمت‌ا... باختري، تحصيل مال از طريق نامشروع و موضوع سفرهاي محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌اي ارز به ترکيه از جمله اتهامات اين پرونده است. وي اسامي متهمين را قرائت کرد. در ادامه اين جلسه نماينده دادستان اظهار کرد: در خصوص فساد اول موضوع خريد و فروش کشتي است که متهمين با نقش فعال مجيد سعادتي و بهروز مختاري با هدايت علي ديواندري مبادرت به خريد دو کشتي با مبلغ 2/40 ميليون دلار با وجوه بانک ملت مي‌کنند. قهرماني گفت: اين قرارداد در تاريخ 10/3/2013 منعقد شده در حالي که پس از انعقاد قرارداد بانک ملت و شرکت داريس کيش کاملا از موضوع بي‌خبر بودند. وي افزود: در انعقاد اين قرارداد متهمين با مديريت ديواندري و در موضوع خريد دو کشتي 100درصد وجوه را از منابع بانک ملت پرداخت کردند و بدون اينکه وثيقه بپردازند به نام خويش خريده‌اند و نه به نام شرکت بانک ملت که متهمين علت اين موضوع را هم بيان نکرده‌اند. نماينده دادستان گفت: متهمين از جمله مجيد سعادتي در بانک ملت و ابوالحسني در بانک پارسيان با سرکردگي علي ديواندري اقدامات خود را انجام داده‌اند و وانمود مي‌کردند در مقابل کار انجام شده قرار گرفته‌اند و بدين طريق اعضا را مجاب مي‌کردند و يا به صورت کاملا محرمانه به دستور علي ديواندري کارهاي خود را انجام مي‌دادند. قهرماني افزود: در 9/2/92 مقرر مي‌گردد در شرايط بعدي، شرايط خريد کشتي مورد بررسي قرار گيرد. در صورتي که خريد کشتي از قبل توسط ديواندري و سعادتي انجام شده بود. وي با بيان اينکه واگذاري سهم بانک ملت از اين کشتي‌ها به آقاي مختاري با توديع وثيقه ملکي صورت گرفته افزود: اين وثيقه ملکي نيز مشخص شد که نامناسب است. نماينده دادستان ادامه داد: بر اساس برآوردهاي صورت گرفته قيمت دو کشتي 44 ميليون دلار بوده که سهم 50 درصدي بانک بيش از 22 ميليون دلار ارزش داشته است. قهرماني درباره تخلفات و جرائم صورت گرفته در مورد کشتي گفت: خروج 2/40 ميليون دلار از منابع بانک ملت، خريد دو فروند کشتي بدون اخذ هر گونه تضمين، انعقاد قرارداد مشارکت با نرخ 50 درصد به نام يکي از شرکت‌هاي آقاي سعادتي و عدم ارزيابي قيمت دو کشتي از جمله اين تخلفات است. وي درباره شرکت امرال گفت: در ظاهر مديريت اين شرکت به عهده آقاي احدي است، اما در پس پرده آقاي سعادتي و خانم حضرتي گردانندگان اين شرکت هستند تا جايي که قراردادهاي منعقده به امضاي آقاي سعادتي مي‌رسيد چرا که شرکت امرال متعلق به آقاي سعادتي بوده و وجوه بانک پارسيان نيز توسط ايشان و خانم حضرتي معامله مي‌شده است. نماينده دادستان درباره فعاليت متهم ديواندري اظهار کرد: هر شخص ديگري به جاي ايشان بود پس از تجربه فساد رخ داده در بانک ملت بايد سطوح نظارتي خود را در بانک پارسيان افزايش مي‌داد در حالي که نه تنها اين کار را نکرده بلکه کليه امور را به صورت ريز و جزئي مديريت کرده است. نماينده دادستان افزود: تخلف درخصوص کشتي در بانک پارسيان به دلايلي همچون انعقاد قرارداد به شخص فاقد سمت، پرداخت حساب بدون قرارداد، عدم اخذ وثيقه، عدم ارزيابي قيمت کشتي و کارشناسي و ديگر موارد است و نکته ديگر اين که متهمين تا يک سال بعد از انجام بزه کشتي را اداره مي‌کردند. نماينده دادستان خاطرنشان کرد: حسب اظهارات آقاي دستغيب متهم ديواندري براي جلوگيري از افشاي موضوع وارد عمل شده و پيشنهاد فروش کشتي را به بانک مي‌دهد تا به اين ترتيب موضوع در بانک پارسيان سرپوش گذاشته شود و آقاي دستغيب گفته ما اصلا در موضوع فروش کشتي اطلاعي نداشتيم. در ادامه اين جلسه قاضي موحد خطاب به وکيل ديواندري گفت: مستشار دادگاه مطلبي را بيان کردند که با توجه به آن شرکت بهساز ملت هيچ شکايتي از آقاي ديواندري نداشته است. بنابراين از نظر ما تعارض منافع وجود دارد و احتمالا شما در جلسه بعدي نمي‌توانيد حضور داشته باشيد.