تحریم ظریف مشروع نیست

تعــــــــــــــدادی از استادان دانشگاه در بیانــــــــــــیه‌ای ضمن محکوم کردن تحریم وزیر امور خارجه کشورمان از سوی امریکا، مبانی عدم مشروعیت این تصمیم را یادآور شده‌اند.
به گزارش «ایران»، در متن این بیانیه آمده است: اقدام اخیر دولت ترامپ در تحریم وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در چارچوب دستور اجرایی 13876 صادره از سوی رئیس جمهوری امریکا نه تنها اقدامی غیر معمول و به دور از هرگونه عرف دیپلماتیک است و بیش از پیش خصومت دولت ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران را نمایان می‌سازد، همزمان بسیاری از قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل را نیز نقض می‌کند. ما امضا‌کنندگان با صدور این بیانیه ضمن برشمردن دلایل غیرقانونی بودن دستور اجرایی فوق، مطالبات خود از مقامات جمهوری اسلامی ایران را نیز به شرح آتی و جهت تنویر افکار عمومی اعلام می‌نماییم:
الف) مبانی عدم مشروعیت تصمیم امریکا برای تحریم وزیر امور خارجه ایران
1-‌ در حقوق بین‌الملل یکی از بنیادی‌ترین اسناد مربوط به فعالیت‌های یک سازمان بین‌المللی «معاهده مقر» است، که میان این سازمان‌ها و دولت یا دولت‌های میزبان منعقد می‌شود. در این سند حقوق و تکالیف طرفین (دولت میزان و سازمان بین‌المللی) در قبال یکدیگر مشخص می‌شوند. در همین راستا است که در 26 ژوئن 1947 موافقتنامه مقر فیمابین سازمان ملل متحد و دولت امریکا منعقد شد. این سند با تصویب مجمع عمومی آن سازمان و با تبادل یادداشت 21 نوامبر 1947 از آن تاریخ لازم‌الاجرا شده است. تحریم‌های جدید امریکا به صراحت بخش‌های 11، 12، 13 و 14 از ماده 5 (ارتباطات و ترانزیت) موافقتنامه مقر را نقض کرده است؛ چونکه امریکا نه فقط نباید مانع ترانزیت نمایندگان کشورها و مقام‌های سازمان ملل و نمایندگان مؤسسات تخصصی ملل متحد شود، بلکه موظف است حفاظت‌های لازم را برای افراد پیشگفته در هنگام ترانزیت از یا به منطقه مقر سازمان ملل نیز به عمل آورد. نکته جالب آنکه امریکا طبق بخش 12 مکلف است این امکانات را برای کلیه آن افراد (ازجمله نمایندگان دولت‌ها) فراهم کند و این تعهد فارغ از هرگونه رابطه‌ای است که ممکن است فیمابین دولت امریکا و دولت‌های متبوع آن افراد وجود داشته باشد. به‌علاوه امریکا نمی‌تواند به‌بهانه مسائل امنیتی از ترانزیت افراد پیشگفته از جمله وزیر خارجه ایران به مقر سازمان ملل متحد و حومه بلافصل آن سازمان و مقر نمایندگی ایران نزد آن سازمان جلوگیری به‌عمل آورد.


2-‌ صدر بخش 11 کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد (که امریکا در سال 1970 به این کنوانسیون پیوست) اعلام می‌دارد: «نمایندگان دولت‌های عضو در نزد ارکان اصلی و فرعی ملل متحد و کنفرانس‌های ملل متحد در خلال انجام وظایف خود و در طول سفرهای خود به مقصد یا از مبدأ محل تجمع (کنفرانس‌ها) از مزایا و مصونیت‌های زیر برخوردارند.» بند دال این بخش به طور مشخص اعلام می‌دارد که نمایندگان دولت‌ها و همسران آنها در راستای اجرای وظایفشان از محدودیت‌های مرتبط با مهاجرت، هرگونه تشریفات مربوط به ثبت خارجیان و هرگونه تکلیف خدمات ملی در کشورهای محل بازدید یا ترانزیت معاف هستند.» طبق این مقرره امریکا مکلف است هرگونه تعرض به مصونیت‌ها و مزایای وزیران خارجه از جمله وزیر خارجه ایران که طبق موافقتنامه مقر حق ورود به سازمان ملل متحد را دارد، امتناع کند.
3-‌ قطعنامه‌های متعددی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص روابط با کشور میزبان بویژه قطعنامه‌های 121/70 و 152/71، 124/72 و 212/73 نشان دهنده مغایرت اقدام امریکا در ممانعت احتمالی وزیر امور خارجه ایران به سازمان ملل متحد و نقض تعهدات بین‌المللی آن کشور هستند.
4-‌ طبق حقوق بین‌الملل عرفی سه مقام سیاسی شامل رئیس‌دولت، رئیس حکومت و وزیر امور خارجه از مصونیت‌های شخصی و کارکردی برخوردارند. این نوع مصونیت از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی در رویه قضایی بین‌المللی هم مورد پذیرش قرار گرفته است. دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی 4 فوریه 2002 در ابتدا به صراحت اعلام می‌دارد: «در حقوق بین‌الملل عرفی مصونیت اعطایی به وزیران خارجه تضمینی برای اجرای مؤثر وظایف محوله از سوی دولت متبوعشان است.» دیوان آنگاه ادامه می‌دهد: «وزیر امور خارجه با اختیار کامل از جانب دولت خود عمل می‌کند و انجام این وظایف مستلزم سفر مداوم وی در سطح بین‌المللی است.» آنگاه دیوان اعلام می‌دارد: «وزیر امور خارجه مسئول روابط‌ دولتش با دیگر دولت‌ها است و آن‌به‌لحاظ منسبی است که بدان اشتغال دارد. از لحاظ حقوق بین‌الملل او مانند رئیس دولت و رئیس حکومت نماینده کشورش محسوب می‌شود.» بنابراین طبق حقوق بین‌الملل عرفی وزیر امور خارجه ایران باید بتواند در هر کجا و در هر زمان که در حال انجام وظیفه رسمی خود است، از حق آزادی تردد و مصونیت برخوردار باشد. این مصونیت هم مطلق هست.
دیوان بین‌المللی دادگستری در همین قضیه اعلام می‌دارد که مصونیت وزیر امور خارجه مطلق است و این مصونیت و عدم تعرض به وی از او در برابر هرگونه اعمال اقتدار دولت دیگر که مانعی برای انجام وظایف او ایجاد کند، حمایت می‌کنند.
5- کنوانسیون 1961 وین در‌خصوص روابط دیپلماتیک مجموعه مصونیت‌ها و مزایایی را برای هیأت‌های دیپلماتیک اعزامی از کشورهای فرستنده به کشورهای پذیرنده پیش‌بینی کرده است و با توجه به جایگاه وزیر امور خارجه به عنوان بالاترین مقام دیپلماتیک یک کشور این مصونیت‌ها از جمله مصونیت از تعرض به اموال و حق آزادی تردد (آزادی سفر) به وی نیز قابل تسری است. چنین امتیازاتی برای حسن انجام وظایف محوله ضروری هستند. این امتیازات نیز باید بدون هیچگونه تبعیضی اعطا شوند. ماده 47 کنوانسیون 1961 روابط دیپلماتیک به‌طور عمده به صورت عرفی درآمده و مستفاد از رویه قضایی بین‌المللی حتی برای دولت‌های غیر‌عضو هم لازم‌الاتباع است. این اقدام دولت ترامپ بدیهی‌ترین حقوق پیش‌بینی شده در این کنوانسیون را نقض کرده است.
6- هرچند دولت امریکا همواره در ظاهر خود را مدافع آزادی بیان نشان می‌دهد، اما اقدام‌های بعدی این دولت متعاقب صدور دستور 13876 بخوبی بیانگر غیر‌واقعی بودن چنین ادعاهایی است. این دولت با ارسال نامه‌هایی برای توییتر، فیس‌بوک و اینستاگرام، به آنها اعلام کرد که فوراً صفحات متعلق به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران را مسدود کنند. این نشان می‌دهد: اولاً: امریکا به وضعیت حقوقی این شرکت‌ها احترام نمی‌گذارد و علی‌رغم آنکه برخی از آنها بویژه توییتر و اینستاگرام «خصوصی» هستند، آنها را مجبور می‌کند که از دستور دولت امریکا تبعییت کنند. ثانیاً: امریکا به بنیادی‌ترین حق بشری یعنی «آزادی بیان» بی‌اعتنا است، در حالی که هیاهوی او در دفاع از «آزادی بیان» و عدم آن در ایران گوش جهانیان را کر کرده است. ثالثاً: امریکا حق کلیه ابنای بشر در دسترسی «آزاد به اطلاعات» را نقض می‌کند. «دسترسی آزادانه به اطلاعات» حتی در قوانین داخلی کشورها از جمله خود امریکا نیز تضمین شده است.
7- تحریم وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اجرای وظایفی که قوانین ایران بویژه قانون اساسی آن بر‌عهده وزیر امور خارجه گذاشته، مصداق بارز مداخله در امور داخلی کشور ایران محسوب می‌شود. این مداخله نه فقط در مغایرت با اصل کلی حقوق بین‌المللی است که مداخله در اموری را که اساساً در صلاحیت ملی کشورها (از جمله قانونگذاری و اجرای آن) است، ممنوع می‌کند، بلکه در تعارض با قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل در باب تعریف مداخله و عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها است.
ب) مطالبات امضا‌کنندگان از مقامات جمهوری اسلامی ایران
ما امضا‌کنندگان بر این باوریم که می‌بایستی در اسرع وقت اقدام ذیل در دستور کار مقامات سیاسی و اجرایی قرار گیرد.
1- از نظر سیاسی بویژه ملاقات وزیر خارجه کشورمان با مقام‌های سیاسی سایر کشورها باید مطمح نظر قرار گیرد. دستگاه دیپلماسی کشور باید بر شدت فعالیت خود افزوده، کشورهای دیگر را از انجام احتمالی چنین اقدام غیر‌قانونی امریکا (عدم ملاقات با وزیر امور خارجه ایران یا عدم رعایت مصونیت‌ها و مزایای ایشان) بشدت برحذر داشته، در این رابطه باید متذکر شوند که دولت تدبیر و امید با رأی اکثریت مردم ایران و به صورت کاملاً دموکراتیک انتخاب شده است و وزیر خارجه آن دارای مشروعیت کامل است. البته سفرهای اخیر وزیر امور خارجه ایران به چندین کشور اروپایی و آسیایی و ملاقات ایشان با بالاترین مقام‌های سیاسی آنها بویژه رئیس جمهوری فرانسه در کاخ الیزه نشان بارزی از شکست امریکا در به انزوا کشیدن رئیس دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران است.
2- امریکا در پی اعمال هژمونی داخلی خود بر حقوق بین‌الملل است. در اینجاست که باید در فکر ساخت اجماعی جهانی در مقابل یکجانبه‌گرایی از سوی امریکا بود. البته پیشنهاد می‌شود ایران در وضعیت فعلی در این مورد پیشگام نشود، چون که دولت‌ها از ترس امریکا ممکن است تن به پیشنهادهای کشورمان ندهند. می‌توان این فکر را توسط کشورهای دیگر مطرح و در پس آنها اقدام‌های لازم از جمله حمایت از آن را پیگیری کرد. ضمن آنکه از دیپلماسی عمومی و از جمله سازمان‌های مردم‌نهاد یا سازمان‌های غیر‌دولتی واقعی نیز بهره برد.
3- هدف البته نه چندان پنهان امریکا در تحریم وزیر امور خارجه ایران محروم کردن دستگاه دیپلماسی کشور از ظرفیت‌ها و توانایی‌های خاص ایشان در مذاکرات احتمالی آتی است. در چنین وضعیتی همبستگی و یکپارچگی گروه‌ها، نهادها و مشکلات مختلف در حمایت از وزیر امور خارجه محبوب ایران می‌تواند در خنثی کردن این هدف شوم نقش بسزایی ایفا کند.