روزنامه فرهیختگان
1398/07/06
بدنه مسئولان حقوق عمومی را نمیشناسند
در ایام خندههای روحانی در نیویورک، در روزهای سخنرانی رئیسجمهور در سازمان ملل و بیشتر خواستنها و بیشتر دادنها، در روزهایی که هر چیزی خارج از دایره مذاکرات آمریکا و اروپا محکوم به دیدهنشدن هست، پرداختن به بعضی موضوعات شاید نیاز به نکتهسنجی و فرصتطلبی داشته باشد و دیدهشدن همینها هم حتما نیاز به دغدغهمندی و مطالبهگری دارد. با همین مقدمه کوتاه و با احترام به تمام موضوعات و مسائل حول همان چیزهایی که در خط اول گزارش گفته شد، مقام معظم رهبری روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، سوای تمام موضوعات و رهنمودهای مهمی که بیان کردند، به یک مساله بسیار خاص و درخور توجه نیز اشاره کردند که با همان منطق دیدهنشدنها که پیشتر گفتیم، کمتر از آن دیدیم و شنیدیم.آیتالله خامنهای در این دیدار به مساله مهم حقوق عمومی اشاره کردند و نگاه نظام اسلامی به حقوق عمومی آحاد مردم فارغ از مذهب و طایفه آنان را یکسان خواندند و گفتند: «فارغ از اینکه یک فرد مسلمان است یا غیرمسلمان یا به نظام اسلامی وفادار است یا نیست، حقوق عمومی آن باید محفوظ باشد، مثلا نباید در کشور ناامنی وجود داشته باشد و باید آزادی و نگاه عادلانه برای همه مردم یکسان باشد.» این اظهارات و عدمپرداخت مناسب و درخور به این مساله باعث شد تا به صورت جدی و مبسوط در گفتوگو با حقوقدانان به تحلیل و تشریح در این مورد بپردازیم و پرده از اهمیت بالای آن برداریم. حقوق عمومی، حقوق عامه و مسائلی با کلیدواژههای این چنینی مدتهاست، خصوصا در دوره جدید ریاست قوه قضائیه نقل محافل قضایی است و گویی اهتمام ویژهای نسبت به آن وجود دارد. با اظهارات و تاکید مقام معظم رهبری بر احقاق این حقوق و حذف تبعیضها، پرداخت به این مساله وارد فاز جدیدی خواهد شد. بیانات رهبری باعث از بین رفتن تبعیض در دستگاههای مختلف الهام امینزاده، عضو هیاتعلمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و معاون حقوقی سابق رئیسجمهور اولین حقوقدانی بود که در ارتباط با اهمیت بالای بیانات مقام معظم رهبری در جمع اعضای مجلس خبرگان در ارتباط با حقوق عمومی با «فرهیختگان» به گفتوگو پرداخت و ضمن تحلیل و تشریح این بیانات گفت: «مقام معظم رهبری در این دیدار و در کنار بحثها و تحلیلهای سیاسیای که در ارتباط با تعاملات گسترده و سازنده با کشورهای مختلف دنیا به استثنای رژیم صهیونیستی و آمریکا داشتند و با توجه به اینکه این تعاملات درواقع مانعی نمیشود که ما نگاه واقعبینانه در ارتباط با عدماعتماد به اروپا داشته باشیم و به هیچ عنوان نباید به اینها اعتماد کنیم و همچنین ذکر این نکته که این عدماطمینان هم لزوما قطع رابطه نیست و این تعاملات ادامه مییابد، یک تحلیل حقوق داخلی هم داشتند که بسیار زیبا و واقعا به جا بود، ایشان به حقوق عمومی مردم اشاره داشتند و فرمودند که این حقوق عمومی نهتنها اتباع و مسلمانان داخل کشور بلکه بیگانگان و غیرمسلمانان را هم شامل میشود. از نظر من این همان حقوق شهروندی است و تمام شهروندانی که ساکن یک سرزمین هستند اعم از اتباع و بیگانگان را که به دلایل مختلف ازقبیل تحصیل، تجارت، توریسم و... اینجا حضور دارند یا اینکه ایران را برای زندگی انتخاب کردند، شامل میشود. چنین نگاهی باعث میشود تمام بخشهای نظارتی، امنیتی، قضایی و حتی بخشهای خدماتی براساس سخنان مقام معظم رهبری به صورتی باشند که تبعیض بین شهروندان صورت نگیرد و این حقوق عمومی مردم محترم شناخته شود.» این استاد دانشگاه در تشریح لزوم بیان این سخنان توسط مقام معظم رهبری ادامه داد: «گاهی اوقات میبینیم که حتی بعضی شهروندان و اتباع ایرانی هم در بعضی جاها که باید خدمات و امکانات رفاهی بگیرند، احساس تبعیض میکنند. اما میبینیم مقام معظم رهبری حتی غیرمسلمانان را مشمول این حقوق عمومی میدانند که یکی از مسائل بسیار مهم حقوق بشری است و در اسناد بینالمللی هم بر آن تاکید شده است. پس باید از این به بعد سیاستگذاریها و اقدامات با توجه به این رهنمودها باشد. مساله حقوق بشری وقتی که رنگ و بوی داخلی و نظام و حقوقی داخلی یک کشور را پیدا میکند به آن حقوق شهروندی گفته میشود که تمام افراد از تمام حقوق بهرهمند میشوند و بحث نگاه غیرتبعیضآمیز به همه شهروندانی که در داخل کشور در حال زندگی کردن هستند، مطرح میشود.» معاون حقوقی سابق روحانی در ادامه گفت: «اگر بخواهیم مصادیق این حقوق را در کلام رهبری تصریح کنیم، یکی از آنها حقوق آموزشی است. ایشان مدتی پیش اشارهای به حق آموزش فرزندان اتباع افغانستانی که در داخل ایران هستند، داشتند. این یکی از مصادیق مهم این احقاقحقوق عامه و عمومی است. حق بهداشت، حق تردد، حقوق رفاهی و اقتصادی و... در جای خود میتواند مورد تاکید قرار گیرد. ولی به صورت کلی این بیانات و رهنمودها خیلی جالب و ارزشمند بود که ایشان چنین نگاهی دارند و بر آن تاکید دارند و تمام دستگاهها و بخشهای مختلف براساس راهنمایی که ایشان کردند و محورهایی که نشان دادند برنامههایشان را منطبق میکنند.» امینزاده در ارتباط با پیوند میان حقوق عامه که در دوره ریاست جدید قوه قضائیه در ارتباط با آن بسیار سخن گفته میشود با اظهارات مقام معظم رهبری در ارتباط با حقوق عمومی هم گفت: «دقیقا میان این دو پیوند وجود دارد. بنده دستیار ویژه رئیسجمهور در بحث حقوق شهروندی بودم. ما این بحث را در قوه مجریه دنبال میکردیم و فقط دستگاههای اجرایی را میتوانستیم مکلف به رعایت حقوق شهروندی کنیم. در بانکها، بیمارستانها و جاهایی که مربوط به وزارتخانهها بوده است امکان الزام رعایت حقوق شهروندی را داشتیم اما حالا در قوه قضائیه هم وقتی که مشاهده میکنیم رئیس قوه درباره حقوق عامه صحبت میکند مشخص میشود اینجا هم بحث رعایت حقوق شهروندی جدی است. محاکم باید حقوق عامه را محترم بشمارند. رئیس قوه در سخنرانیهایش بخشی از مصادیق حقوق عامه را ذکر میکند. گاهی بحث غیرقابل تبعیض بودن رسیدگی به جرائم بخش قضایی را طرح میکند و میگوید اصلاح را از قوه قضائیه شروع کردهاند. این خیلی مهم است شهروندانی که نارضایتی از دستگاه قضایی دارند آن را عنوان کنند و به آن رسیدگی شود. نکتهای که اخیرا عنوان شد و بسیار هم مهم بود در ارتباط با آگاهی عمومی مردم از مسائل حقوقی است. بسیاری از مسائل و مشکلات زندانیانمان به خاطر عدماشراف به مسائل حقوقی بوده است. اکثر کسانی که زندان میروند و متهم هستند هیچ سوءنیتی نداشتند و عامدانه نمیخواستند قانونی را بشکنند اما از آنجایی که قانون را نمیدانستند ناخودآگاه مرتکب نقض قوانین و درگیر تبعات آن شدند. برای همین مساله رئیس قوه تاکید داشت که برنامهای پیاده شود و براساس آن هر مسجدی یک حقوقدان داشته باشد، مثل امام جماعت، یک حقوقدان هم در مساجد باشد که این خیلی جالب بود. پیشنهاد ما هم این است که حقوقدانهای جوان و اساتید حقوقی بسیجی این فرمایش رئیس محترم دستگاه قضا را لبیک بگویند و همه اعلام آمادگی کنند و در مسجد محل خودشان حداقل روزی یک یا دو ساعت وقت بگذارند و مردم را با مسائل حقوقی آشنا کرده یا گره از مشکلات مردم باز کنند. به نظر میرسد این کار خیلی بزرگی است و با اجرای آن آمار پروندههای ما که الان حدودا 15 میلیون پرونده است، بهشدت کاهش میآید.» احقاق حقوق عامه بین مسئولان درک نشده است حسین قربانزاده، حقوقدان بعدی بود که در ارتباط با بیانات مقام معظم رهبری حول رعایت حقوق عمومی با «فرهیختگان» گفتوگو کرد و با تشریح و تحلیل این سخنان گفت: «سخنان مقام معظم رهبری اشاره به قانون اساسی ما و فصل حقوق ملت دارد و این اطلاق حقوق ملت همه اتباع کشور را شامل میشود و قاعدتا این الگو میتواند مبنایی برای عمل بدونتبعیض نهادهای حاکمیتی در مواجهه با موضوعاتی باشد که به حقوق و تکالیف مردم برمیگردد. قانون اساسی هم این را به نوعی تصریح کرده است و سوای آن در آموزههای دینی هم ما چنین توجهاتی داشتهایم. برای مثال وقتی که با آن فرمایش حضرت امیر(ع) مواجه میشویم که در واکنش به درآوردن خلخال از پای زن یهود با عتاب و خطاب میگوید که جا دارد آدم از وقوع چنین اتفاقی بمیرد یا مواردی که در حوزه تساوی حقوق در محکمه از ایشان نقل شده است، بدون نگاه به زبان و قومیت و حتی اعتقاد و مذهب و... اهمیت این مساله بیش از پیش نمایان میشود. اینها همه نشان میدهد که دقیقا باید با همان نگرشی که ابر وقتی میبارد نمیپرسد که روی سر چه کسی میبارد و آن منطقی که ابوالحسن خرقانی داشت که آنکه در نزد خدا به جان ارزد در نزد من حتما به نان ارزد و همان منطقی که میگوید نباید از کسی پرسید به دین اعتقاد داری و به نگرش من اعتقاد داری یا برای چه قومی هستی و چه زبانی داری و... تا بعد من به تو حقی را بدهم، با مسائل و محاکم روبهرو شد.» قربانزاده به تشریح وضعیت عمل و تامل در بحث حقوق عامه میان جامعه حقوقی پرداخت و ادامه داد: «قاعدتا حکومت باید برای همه آحاد جامعه حقوق بدون تبعیض قائل شود، حالا این کلیت که نزد اهالی حقوق تحتحقوق عامه از آن یاد میکنیم، موضوعی است که متاسفانه در عرصه عمل بعضا با بهانههایی مثل کمبود امکانات یا عدمتوفیق در اجرای آن به دلایل مختلف در زمانهای متفاوت، روبهرو میشویم و نتیجه مطلوبی را نمیگیریم. مضاف بر این متاسفانه حساسیت نسبت به احقاقحقوق عامه هم بین مسئولان درک نشده است که چقدر این عمل بدون تبعیض بین آحاد جامعه اهمیت دارد و تصور این است که حتما موضوعات موجهتری وجود دارد که به آن پرداخته شود که به نظر من اگر حتی موضوعهای مدعیان این حوزه را فهرست کنیم میبینیم با احقاقحقوق عامه خیلی از آن اولویتها محقق میشود. به قول معروف چون که صد آمد، نود هم پیش ماست. یعنی این جزء اصول بنیادین است و در دنیا هم تحتعنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق و خیلی از اسناد بینالمللی دیگر تصریح شده است، درحالی که اینها مبنای قرآنی و آموزههای دینی دارد و اگر ما آن را رعایت کنیم خیلی از معضلات و مشکلات و اتهامات ناروایی که به نظام هم زده میشود، مرتفع میشود.» این حقوقدان در پایان به پیوند بین این رهنمودها و اقدامات دوره جدید ریاست قوه قضائیه در حوزه عمومی و احقاقحقوق عامه اشاره کرد و گفت: «بین رهنمودهای مقام معظم رهبری در جهت احقاقحقوق عامه و اقدامات دوره جدید قوه قضائیه پیوندی وجود دارد. این یعنی همین تلقیای که مردم از دوره جدید ریاست قوه قضائیه دارند و بعضا مشاهده میشود برخوردها بدون تبعیض صورت میگیرد؛ این طلیعهای از همین بروز و ظهور احقاقحقوق عامه به صورت گسترده و بدونتبعیض، چه در حوزه پیشگیری و چه در حوزه محاکمات و در واقع برخوردهاست. اتفاقاتی که بعضا در محاکم مردم شاهدش هستند، نتیجه این نگرش برخورد بدون تبعیض با مجرمان و مفسدان است و این اتفاق یکی از مصادیق و شاید بتوانیم بگوییم شاهمصداق احقاق حقوق عامه در ذیل فصل حقوق ملت است. بنابراین نگرش جدیدی که قوه قضائیه در دوره ریاست آیتالله رئیسی دارد، قطعا میتواند بخش عمدهای از این مطالبه رهبری را محقق کند. ولی خب قاعدتا همواره باید این مسائل را تحذیر داد و یادآوری کرد تا ما بتوانیم کلیت احقاقحقوق عامه را به صورت جامع پیاده کنیم و علاوهبر آن در طول زمان هم دچار آفتهای مصلحتاندیشی و محافظهکاری و ملاحظهکاری و... نشویم.» پشتوانه نظری فرمایش رهبری، فصل سوم قانون اساسی است رسول کوهپایهزاده، وکیلپایه یک دادگستری و حقوقدان هم در ارتباط با سخنان مقام معظم رهبری حول تحقق حقوق عمومی برای همه آحاد مردم با «فرهیختگان» به گفتوگو پرداخت و ضمن مهم و ارزشمندخواندن این بیانات گفت: «فرمایشات مقام معظم رهبری بعد از اجلاس سالانه خبرگان از اهمیت و جایگاه خاص و ویژهای برخوردار است. فرمایشات ایشان کاملا منطبق است با صراحت اصول متعدد قانون اساسی بهویژه اصول مندرج در فصل سوم در مبحث حقوق ملت و همچنین کاملا با مبانی و اصول شرعی و دستورات و الزامات فقهی و قرآنی و سیره و سنت معصومین سازگار است. این امر بهویژه خودش را در مباحث حقوق و آزادیهای اساسی، تکالیف حکومت در برابر مردم و موضوعات حقوق بنیادین بشر نشان میدهد. البته فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری یقینا ناشی از درک عمیق ایشان از ضروریات و مقتضیات جامعه است که بعضا امروز مغفول مانده است و مخاطب اصلی پیام و فرمایشات ایشان هم مسئولان و زمامداران و صاحبان قدرت هستند.»
کوهپایهزاده با تعریف و تشریح حقوق ملت در قانون اساسی ادامه داد: «درواقع در مبحث حقوق ملت، مجموعه حقوق طبیعی و الهی که ناشی از خصلت عالی انسان است و قانونگذاران در تدوین قوانین و مجریان هم در مقام اجرا حقسلب یا محدودیت آن را ندارند و دولتها نباید مانعی در مقابل آن ایجاد کنند، آمده است و فرمایشات معظمله معطوف به آن است، بهخصوص در کشور ما که تکثر اقوام و مذاهب و اقلیتها و البته تعدد و تکثر سلایق سیاسی وجود دارد. نکته بسیار مهم که معظمله بر آن تاکید کردند این است که حتی اشخاصی که وفادار به نظام اسلامی هم نیستند باید از آن مساوات و عدالت و نگاه عادلانه نظام اسلامی بهرهمند باشند. این درواقع نشان از اوج پختگی، بلوغ استحکام و قدرتمندی نظام اسلامی دارد و با توجه به شرایط خاصی که به لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مسائل و بحرانهای منطقهای و بینالمللی در آن به سر میبریم نصبالعین قراردادن فرمایشات مقام معظم رهبری از سوی رجال سیاسی ما و زمامداران امور، چه مجلسیها و قانونگذاران و چه دولتمردان و چه دستگاه قضایی، احساس تعلقخاطر، وحدت، همدلی و انسجام را در آحاد ملت تقویت میکند و درنهایت این امر پایههای نظام سیاسی را استحکام میبخشد.»
این حقوقدان در پایان ضمن اشاره به اعمالسلایق و تبعیضهایی که گاهی به کلیت نظام سیاسی و حاکمیت و جامعه آسیب میرساند، ادامه داد: «متاسفانه شاید بعضا شاهد بودیم برخی کجسلیقگیها و اعمالنظرهای شخصی در مقام اجرای قوانین و برخورد با مردم و... سبب بروز برخی اختلافات و کدورتها و بعضا دشمنتراشیهایی شده است و درنهایت همه جامعه از این امر متضرر میشوند. من فکر میکنم مقام معظم رهبری با شناخت هوشمندانه از همه الزامات و مقتضیات روز این فرمایشات را به جا و بحق عنوان و روی آن تاکید کردند و از این به بعد بار مسئولیت زمامداران سنگینتر خواهد شد. من بهعنوان مثال در راستای فرمایشات ایشان به تطبیق این فرمایشات با قانون اساسی، مطابق با اصل 19 قانون اساسی که صراحتا بیان داشته مردم ایران از هر قوم و قبیلهای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد و همچنین اصل 20 قانون اساسی که میگوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانونی قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند، اشاره میکنم. درنهایت هم سپاسگزارم از روزنامه فرهیخته «فرهیختگان» که با دقت و به صورت آسیبشناسانه فرمایشاتی را که به نظر میآید مغفول مانده مورد توجه و اهتمام قرار داده است.» در شناسایی اصول حقوق عمومی ضعف داریم علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه آخرین حقوقدانی بود که ناظر به فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با نگاه نظام اسلامی به حقوق عمومی آحاد مردم با «فرهیختگان» به گفتوگو پرداخت و ضمن تشریح اهمیت بالای این اظهارات گفت: «موضوع حقوق عامه یا حقوق عمومی تمام شهروندان در حقیقت اساسیترین تکلیف حاکمیت در هر نظام حقوقی است. حاکمیت وقتی که ایجاد میشود، اول از همه از آن انتظار میرود حقوق عامه همه را با هم رعایت کند، بعد در مرحله دوم تضمینکننده حقوق تکتک افراد باشد؛ یعنی پیش از حقوق تکتک افراد حاکمیت باید حواسش به حقوق عامه و عمومی باشد و آن را محترم بشمارد و تامینکننده و تنظیمکننده آن باشد. به همین دلیل ما بحثی را در ادبیات حقوقی داریم تحت عنوان اهم و مهم کردن بین حقوق افراد و حقوق عموم مردم. آنجا گفته میشود حقوق عمومی مردم علیالاصول بر حقوق تکتک افراد مقدم میشود. این نکته را هم عرض کنم که موضوع صیانت از حقوق عمومی هرچند یکی از اصلیترین اولویتها در حقوق است و به آن پرداخته شده، اما آنچنانکه باید در این 40ساله گام اول انقلاب اجزا و ابعاد آن درست تبیین نشده است؛ یعنی ما مصادیق حقوق عامه را وقتی میخواهیم لیست کنیم، حتی در بین اندیشمندان حقوقی اختلاف است.
مثلا براساس قوانین، یکی از تکالیف دادستان کل کشور حمایت از حقوق عامه ذکر میشود. وقتی میخواهیم لیست کنیم که چه مصادیقی در حقوق عامه شهروندان است، در اینکه مصادیق چه چیزهایی است، اختلاف وجود دارد. مرحله دوم، در نحوه کشف یا شناسایی این حقوق عامه و عمومی شهروندان هم اختلاف داریم. ما اصولی را برای کشف و شناسایی حقوق عامه طراحی نکردهایم. وقتی این دو مقدمه نظری یا تئوریک را در این 40ساله گام انقلاب درست طی نکردیم، طبیعتا در مرحله صیانت هم هرچند کلیت نظام در جهت حمایت از حقوق عمومی است، آنچنانکه باید و شاید نمیتوانیم نمره قبولی بدهیم و برنامه روشنی برای تامین و تضمین حقوق عمومی مردم ارائه نشده است. یعنی یکی از تکالیفی که من احساس میکنم بر جوانانی که بنا شده است پیشبران برنامه گام دوم انقلاب باشند، همین داشتن یک برنامه روشن، منسجم و هدفمند در جهت تضمین و تامین حداکثری حقوق عمومی شهروندان در حکومت اسلامی ایران است.»
بهادری جهرمی با آسیبشناسی روند احقاق حقوق عامه در 40ساله گام اول انقلاب اسلامی ادامه داد: «من برای اینکه ابعاد را روشن کنم، دو مثال زدم. حتی در تبیین مصادیق و تعریف یا حتی نحوه شناسایی مصادیق ما اختلافنظر داریم و یک پاسخ روشن نداریم. این خطاب قرار ندادن موضوعات حقوقی باعث شده نهادهای فعالمان چه در حوزه حاکمیت و چه غیرحاکمیتی به این موضوعات آنطور که باید و شاید نپردازند. من وارد حوزه تخصصی خودمان میشوم؛ یکی از اساسیترین موضوعاتی که نهاد وکالت در کشورها متولی آن است، همین مسائل حقوق عمومی و حقوق عامه شهروندان است؛ موضوعی که ما نهادهای مدنیمان در کشور خیلی کمتر به آن ورود کردهاند. البته در سالهای اخیر کمکم ما شاهد ورود نهادهای مدنی به موضوعاتی مثل حقوق محیطزیست مردم بودیم.
اینطور نبوده که اصلا ورود نکرده باشیم، ولی بسیار ضعیف ورود کردیم. حالا بهطور خاص نهاد وکالت تقریبا رسالتی برای خودش جهت صیانت از حقوق عمومی تعریف نکرده است. ما در مرکز وکلای قوه قضائیه یک کمیسیون صیانت از حقوق عامه تعریف کردیم که کارویژهاش همین حمایت از حقوق عمومی شهروندان باشد، جالب اینکه مورد تهاجم خیلی از مدیران سنتی نهاد وکالت قرار گرفته است که این چه ربطی به نهاد وکالت دارد، در صورتیکه یکی از کارویژههای اصلی نهاد وکالت باید حمایت از حقوق عامه باشد.»
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به نقش همه نهادهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی در احقاق حقوق عامه اشاره کرد و گفت: «در این گام دوم هم نهادهای حاکمیتی باید نقش و کارویژه خود را در احقاق حقوق عامه مردم تعریف کنند، هم بخشها و نهادهای غیرحاکمیتی و خصوصی یا عمومی غیردولتی، چراکه مصادیق حقوق عامه آنقدر گسترده است که ما نمیتوانیم بگوییم تنها مکلف اجرای آن دادستان کل کشور است. دادستان کل کشور کسی است که بناست با مصادیق و مظاهر نقض حقوق عامه برخورد کند. دادستان توانایی لازم را در پیشگیری یا تضمین حداکثری حقوق عامه ندارد. وقتی یک نفر مثلا به حقوق عمومی ضربه بزند و ما با آن برخورد کنیم، خب آنجا بحث دادستانی میشود. یک وقتی میگوییم زمینهسازی کنیم برای حقوق عامه، در این محور که محور فعالانهتری است و پویایی بیشتری دارد، نمیتوانیم از نهادهای قضایی و شبهقضایی مثل دادستانی انتظار داشته باشیم تامینکننده حداکثری حقوق عامه باشند، بلکه تمام دستگاهها در حوزه صلاحیتی خودشان باید فعالیت کنند. مثلا شما اگر در حوزه بهداشت فعالیت میکنید، مکلفید برای حقوق بهداشتی مردم برنامه روشن داشته باشید. مقام معظم رهبری به درستی و به ظرافت به نکته مسلمان و غیرمسلمان و حتی کسی که حاکمیت را قبول ندارد، اشاره کردند. کسی که بیمار است و باید تامین سلامت عمومی را برای او داشته باشیم یا پیشگیری بیماریهای خاص را داشته باشیم، نباید برای ما تفاوتی کند که او ایرانی است یا نه، دین و مذهب رسمی کشور را قبول دارد یا نه، یا حتی اساس نظام را قبول دارد یا نه؛ یعنی کسی که به بیمارستان میآید، ما اینها را از او نمیپرسیم و برای ما فرقی نمیکند و نباید هم بکند. این معنا را باید در حوزههای دیگر هم بیش از پیش گسترده کنیم. مثلا حق بهرهبرداری از محیطزیست سالم محدود به کسانی نیست که اساس حاکمیت را قبول دارند؛ مربوط به همگان است و باید در گام دوم جمهوری اسلامی در این جهت پیش برود. من احساس میکنم با مبانی دینی قوی که ما در این زمینه داریم، جمهوری اسلامی میتواند الگوی تامین و تضمین حقوق عامه در گام دوم انقلاب باشد. ما در گام دوم انقلاب نیازمند تحول در احقاق حقوق عامه مردم هستیم.»