روزنامه آرمان ملی
1398/07/07
پول نقشي ندارد؛ اتفاقا شديد برخورد مي‌كنيم
آرمان ملي: سخنگوي شوراي نگهبان، در نشست خبري با اهالي رسانه گفت: در جلسه شوراي نگهبان، از جمله مواردي که عدم مغايرت با موازين شرع و قانون اعلام طرح استفساريه رفع موانع توليد و طرح الحاق يک تبصره به ماده 182 قانون بود. عباسعلي کدخدايي افزود: همچنين عدم مغايرت با لايحه مديريت بحران کشور و لايحه ايران و خلق چين در خصوص همکاري در زمينه بهداشت اعلام شد. وي درخصوص ديگر مصوبات شوراي نگهبان گفت: البته به مواردي هم در شورا ايراد گرفته شد که در حقيقت مغاير با قانون يا شرع شناخته شد که از جمله آن مي‌توان به لايحه الحاق ايران با حمل و نقل بين‌المللي مواد غذايي فساد پذير و تجهيزات خاص اشاره کرد که الحاق ايران مشکل خاص نداشت اما چون موارد متعدد غير ايراني ذکر شده بود که اعضاي شورا استفاده از کلمات غير فارسي را مغاير با قانون تشخيص دادند. اهم اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان را در ادامه مي‌خوانيد:به طرح تسهيل تسويه بدهکاران شبکه بانکي براي نوبت چهارم ايراد گرفته شد. در جايي از طرح گفته شده که مقررات اعلامي بانک مرکزي مبنا قرار مي‌گيرد که اگر خلاف اين مقررات در ماده يک واحده مقررات بانک مرکزي اقدامي صورت بگيرد مشخص نيست که اين مقررات چيست.
در حوزه انتخابات، هيأت مرکزي نظارت تشکيل شد که مرتب يکشنبه‌ها جلسه داريم و تاکنون اعضاي هيات‌هاي نظارت استاني مشخص شده و در صدد تعيين اعضاي هيات نظارت شهرستان‌ها هستيم. قانون انتخابات ما ناقص و حداقلي است مانند حوزه تبليغات و هزينه‌هاي انتخاباتي که به نوعي ساکت است و نيازمند قانون جامع هستيم که متاسفانه هر چه تلاش کرديم دستمان خالي است لذا مي‌خواهيم مجلس هر چه زودتر در اين خصوص عمل کند.
شفافيت نظر خوبي است و ما هم در اين زمينه پيشگام هستيم. مشروح مذاکرات شوراي نگهبان در حوزه قوانين در سايت ماست البته چون مفصل بوده زمان مي‌برد که همه آن منتشر شود اما تيم‌هاي مختلفي مشغول هستند. براي شفافيت در حوزه انتخابات هم منع قانوني داريم اما اگر قانون براي ما تکليفي داشت ما استقبال کرده و احترام مي‌گذاريم. هيچ‌گاه هيچ نماينده‌اي به خاطر راي يا نظر خود در مجلس مورد مواخذه شوراي نگهبان قرار نگرفته است ولي اگر مطالب ديگري داشته که مطابق قانون مجاز به بيان آنان نبوده است، قطعا شوراي نگهبان اقدامات قانوني را انجام داده است.
ملاک و ميزان براي شوراي نگهبان قانون انتخابات است. در قانون به مفاد مالي و اخلاقي و همچنين مخالفت با حاکميت تاکيد شده است. درباره بحث پول مردم و مسئولان نگران هستند. متاسفانه قانون در اين ميان به کمک ما نيامده است. شوراي نگهبان هر جا نقش پول را موثر ببينيد، برخورد مي‌کند.
وزارت کشور نيز همانند شوراي نگهبان بايد اصل بي‌طرفي در انتخابات را رعايت کند. اگر در اين مسير تخلفي وجود داشته باشد شوراي نگهبان براساس وظايف قانوني خود اقدام خواهد کرد.
آنچه که در اصل 86 است و تفسيري که شوراي نگهبان دارد که نمايندگان نسبت به اظهارات و آرايي که به سبب نمايندگي مجلس در مجلس ارائه مي‌کنند مسئول هستند. اين نکته‌اي است که هم قانون اساسي تشخيص داده و در همه جا به آن استناد مي‌شود. طبيعتا اگر نمايندگان جرائمي خداي ناکرده مرتکب شوند مثل جرائم مشهود، ديگر مشمول حکم اصل 86 نخواهند بود.
ستاد انتخابات هر دوره با قوه قضائيه نشست‌هايي دارد اما هنوز اين نشست‌ها برگزار نشده است. حتما هماهنگي با قوه قضائيه در زمينه انتخابات در جلوگيري از تخلفات انتخاباتي به ما کمک خواهد کرد.
درباره ادعاي واسطه‌گري براي تاييد صلاحيت نمايندگان با شوراي نگهبان هر وقت شما ديديد کسي در اين جهت حرکت مي‌کند حتما به ما خبر بدهيد. ما و نهادهاي نظارتي حتما با آن برخورد خواهيم کرد.
سایر اخبار این روزنامه
پول نقشي ندارد؛ اتفاقا شديد برخورد مي‌كنيم
ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری
اروپا در ايستگاه آخر تصميم‌گيري
ایران با برداشتن قدم‌ها به دنبال چه هدفی است؟
دیپلماسی در جهان مثلثی است نه صفر و صدی
تقویت اعتماد عمومی با برخورد با دانه درشت‌ها
کشف انبار جدید در کرج
فقرو بيكاري،عامل‌افزايش خشونت درخانواده‌ها
بورژوازی مستغلات رانتی قانون را می‌خرد
چه کسانی آیت‌ا... هاشمی را مقصر ادامه جنگ می‌دانستند؟
آمريكا روسای جمهور ايران را تصميم گيرنده اصلی نمی‌داند
