روزنامه آفتاب یزد
1398/07/07
لایحه نهایی تامین امنیت زنان چه میگوید؟
آفتاب یزد- گروه گزارش: لایحه تامین امنیت زنان بعد از 7 سال بلاتکلیفی با نامی جدید سر بر آورد و با تغییرات عمده ابعاد جدید با کارکردی متفاوت از لایحه اول پیدا کرد.خبرگزاری میزان چندی قبل به نقل از سخنگوی قوه قضاییه از نهایی شدن و ارسال لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» به دولت خبر داد و گفت این متن «با تشکیل کارگروههای مشترک بین دولت، قوه قضاییه و مرکز پژوهشهای مجلس و کارگروههای تخصصی در معاونت حقوقی قوه قضاییه» بررسی شده است.
لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» اکنون با عنوان «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» به دولت ارسال شده تا در صورت تصویب، برای تبدیل شدن به قانون، به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود.
در لایحه جدید اتفاقات مهمی نسبت به لایحه اول رخ داده و از جمله اینکه تعاریف و مصادیق خشونت به حاشیه رفته و جرم انگاریهای صورت گرفته در لایحه اول تغییر و با تعدیل روبرو شده است.
>منظور کدام خشونتهاست؟
بحث تامین امنیت زنان ابتدا در برابر موضوع خشونت ورزی علیه آنان مطرح شده بود. عمده جهت گیری لایحه نخست امنیت زنان، خشونتهای درون خانه یا همان خشونتهای خانگی را در بر میگرفت.
مطابق اعلام آمارهای رسمی در سال نزدیک به 20هزار مورد همسرآزاری به اورژانس اجتماعی گزارش میشود که تنها بیش از 5 هزار مورد از این تعداد، به جاهای باریک کشیده میشود. از سویی دیگر میزان تماس با مراکز اورژانس اجتماعی برای رفع خشونت نیز به شدت بالا بوده است. این در حالی است که بخش زیادی از خشونتها هم گزارش نمیشود و صرفا موارد معدودی به مراکز مداخله اجتماعی منعکس میشود و بخش زیادی از آنها از بیم آبروریزی گزارش نمیشود.
طرفداران لایحه نخست بر این مبنا به موضوع ورود کردهاند که طبق آمار، درصد بالایی از قتلها مربوط به قتلهای خانوادگی و اغلب میان زوجین بوده است. این موارد در کنار سایر ابعاد و جنبههای خشونت موجب شد بحث خشونت و تامین امنیت زنان به ویژه موضوع خشونت خانگی مورد تامل بسیاری از حقوقدانان و قانون گذاران بگیرد. به همین منظور لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که در دولت احمدینژاد بررسیهای متعددی در رابطه با آن انجام شد، در دولت روحانی و با همکاری نهادهای مختلف در یک پروسه زمانی 7 ساله بررسی شد که خروجی آن لایحه جدیدی بود که شدت عمل در قبال جرم و افزایش مجازات حبس را تا حد زیادی تخفیف داده است.
>این همه جرم در یکجا؟
سید جعفر هدایی حقوقدان در این رابطه به آفتاب یزد میگوید: ایراد لایحه اول تامین امنیت زنان جرم انگاری وسیع آن است، به گونهای که برخی مواد آن به طور متوسط بیش از 20 جرم جدید را ایجاد کرده بود بطوریکه اصطلاحات و واژهها در مواد مختلف این لایحه چند پهلو، قابل تفسیر و پردامنه به نظر میرسید.
وی میافزاید: مثلا در جایی از این لایجه آمده: تحت نظر گرفتن زن جرم است؛ که با توجه به اینکه عمل «تحت نظر گرفتن»، تعریف و تحدید نشده است؛ این امر خود میتواند بحث امنیت اعضای خانواده و حفظ و صیانت از خانواده را به چالش بکشاند.
با این حال بررسیها نشان میدهد لایحه اول با عنوان تامین امنیت زنان تا حد زیادی در تعریف مصادیق جرمهای جدید رنگ و بوی غلیظی به خود گرفته بود.
هدایی در این رابطه میگوید:ایراد دیگری که به لایحه اول وارد بود این است که انواع خشونت جسمی و آشکار به عنوان سرمنشاهای خشونت مطرح شده بود و تعاریف متعددی هم در آن مطرح شده بود اما ایجاد عناوین مجرمانه جدید در لایحه نخست باعث نگرانی حقوقدانها و قضات خبره بررسی کننده این لایحه شد و در نهایت لایحه دوم با تعدیل نهایی و آماده ارائه شد.
این حقوقدان تصریح کرد: بررسی کنندگان لایحه نخست معتقدند وقتی در قانون مجازات اسلامی برخی جرایم تعریف و برای آنها حکم مناسب درنظرگرفته شده جرم انگاری جدید بلاموضوع و موازی کاری است.
>ضمانت اجرا قانون جدید ضروری است
اما طرفداران لایحه نخست از منظر حقوقی معتقدند بهتر بود حقوق زنان در مواجهه با پدیده خشونت و نا امنی به صورت کامل و همراه با ضمانت اجرا حفظ میشد.
صفیه موسوی راد کارشناس ارشد حقوق میگوید:اینکه گفته میشود در قانون مجازات اسلامی ماده واحده برخورد با خشونت علیه زنان در نظر گرفته شده باید بگویم که در حال حاضر مبحثی تحت عنوان خشونت علیه زنان را تنهادر یک ماده در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که در آن آمده است: اگر کسی در معابر عمومی برای زنان مزاحمت ایجاد کند با وی برخورد میشود. این ماده در حالی در قانون آمده است که همه بحث خشونت علیه زنان تنها به تعرض در معابر عمومی خلاصه نمیشود ماده 641 هم که دایر بر مزاحمت تلفنی است عمومی است و مختص خشونت علیه زنان نیست بنا بر این طراحان لایحه نخست به شکل جامعتری موضوع را مورد بررسی و چاره جویی قرار داده بودند.
وی افزود: در ماده 1102 قانون مدنی هم البته درباره خشونت علیه زن بحث میکند یا ماده 1130 که در خصوص سوء رفتار شوهر نسبت به زن و فسخ ازدواج اشاراتی دارد که جنبه کیفری برای خشونت ورز ندارد و نظر به همین پراکندگی مفاد قانونی بود که لایحه نخست تدوین و ارائه شد.
موسوی خاطر نشان کرد: کسانی که در دادگاه خانواده فعالیت میکنند با مشکل قانونهای پراکنده مواجهاند و یک قاضی مجبور است در خصوص مشکلات زنان به عنوان نمونه یک بار به قانون مجازات و بار دیگر به قوانین کیفری مراجعه کند تا حکم دهد این در حالی است که اگر یک قانون مدون در ارتباط با خشونت علیه زنان وجود داشت، این پراکندگیها هم قطعا کمتر نمود مییافت.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار آفتاب یزد که وجود چنین قانونی که مختص مقابله با خشونت علیه زنان باشد تا چه اندازه مفید خواهد بود، گفت: اگر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تصویب شود از زنانی که خشونت دیدهاند یا در معرض خشونت هستند حمایت خواهد شد؛ به عبارت دیگر هم خاصیت پیشگیرانه و حمایتکننده از زنان و نیز ضمانت اجرایی دارد و احکام هم بر اساس آن صادر میشود و اگر لایحه نخست به صورت کامل تصویب میشد از آنجا که در خصوص خشونت زنان، قوانین پراکندهای وجود دارد به جرایم به صورت یکسان رسیدگی و حکم داده میشد.
به عقیده برخی از منتقدان، تغییرات صورت گرفته در لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان در صورت تبدیل به قانون، آنچنان که باید ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
>تعیین تکلیف توهین در لایحه جدید
پس از حدود ۷ سال تلاش برای تصویب لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان، سرانجام این لایحه با عنوان «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت» در حالی که نام پیشین لایحه تامین امنیت زنان بود از سوی قوه قضاییه نهایی شده است.
لایحهای که از طرفی در کلیت خود امری مثبت است و از سوی دیگر منتقدان میگویند تغییرات رخ داده در متن اصلی آن، نگرانیهایی را از بابت ضمانت اجرایی و تحقق آن مطرح ساخته است. این نگرانیها از بابت ارزش گذاریها و استفاده از کلماتی است که تعریف قانونی مشخصی را ندارند و احتمالا تفاسیر متعددی را ایجاد خواهند کرد؛ تفاسیر متعددی که ابهام ایجاد کرده و برخورد قانونی ثابت را دچار مشکل میسازند.
حقوقدانانی که از لایحه اصلاح شده ( لایحه دوم) اطلاع دارند میگویند تغیرات ایجاد شده در این لایحه بسیار بارز بوده است.
هدایی حقوقدان در رابطه با مشکلات و نواقص موجود در لایحه دوم میگوید: عمده مشکل موجود در لایحه دوم بخش مجازاتهاست بطوری که مجازاتهای در نظرگرفته شده برای جرم توهین قدری متفاوت از لایحه نخست شده مثلا توهینی که در قانون مجازات داریم، شلاق درجه ۶ است ولی توهینی که در لایحه دوم جرم انگاری شده، حبس درجه ۶ است.
بررسیها نشان میدهد در خصوص توهین در لایحه جدید آنچه مطرح شده این است که اگر به حیثیت زن توهین شود، قانون برای این موضوع مجازات دارد؛ اما همین عنوان حیثیت، باز تفاسیر متعددی را از این جهت باز میکند که حیثیت را چه تعریف میکنند؟ همین عدم ثبات در تعریف یک عنوان باعث میشود زمانی که بخواهیم بر این اساس شکایتی را تنظیم کنیم و کاری را به جلو ببریم، منشا تفاسیر متعددی در دادگاه شود.
>خلاهایی که دیده شد
وی میافزاید: بی شک خلاهایی وجود دارد که در باره آن چاره اندیشی مبنایی نشده؛ مانند نحوه اثبات وقوع جرم؛ لایحه قبلی در این مورد کاملا مسکوت بود و لایحه جدید هم در این خصوص چاره اندیشی نکرده است؛ این در حالی است که انتظار این بود که در لایحه جدید مقداری در مورد نحوه اثبات جرم شفاف سازی شود که گویا نشده و از این جهت ممکن است که این لایحه جنبه غیرالزام آور داشته باشد و نشود آنچنان که باید از آن استفاده کرد.
وی در ادامه و در اشاره به تغییر عناوین در لایحه جدید و تبعات آن گفت: بحث کرامت در عنوان لایحه جدید، به کرامت ذاتی و انسانی که ما در قانون اساسی داریم (و همواره مورد بحث و مناقشه بوده است) باز میگردد؛ در اصل ۲۰ قانون اساسی آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. در نتیجه و با توجه به این اصل قانونی زن و مرد باید از نظر کرامت انسانی با هم برابر باشند؛ اما کرامت ذاتی، بحثی دیگر و یکی از بحثهای مورد مناقشه در حقوق عمومی و البته حقوق زنان است که اساسا این کرامت ذاتی چه چیزی است؟ در نتیجه اگر در این لایحه بحث کرامت انسانی بود، باز قابل توجیه بود و میتوانستیم بگوییم قانون اساسی زنان و مردان را از نظر حقوق برابر دانسته است اما وقتی کرامت ذاتی به میان میآید؛ یعنی باز به آن بحث ذات زن و مرد باز میگردد که از نظر ریشهای مطرح میکند که زنان و مردان از نظر ذاتی با یکدیگر برابر نیستند؛ این که بحث کرامت را در این لایحه مطرح ساخته اند، احتمالا به همین بحث قبلی باز میگردد و این موضوع یکسری از کلیشهها را به نوعی بازتولید کرده است؛ حتی در عنوان و نام لایحه.
>حذف مجازات اعدام
همچنین طبق لایحه جدید در خصوص بحث تجاوز مقررات خاصی در نظر گرفته شده از جمله اینکه در این مورد مجازات اعدام برداشته شده است و مجازات قرار است در حد مجازات درجه چهار و در برخی موارد درجه سه دیده شود.
پیشتر نماینده وزارت دادگستری در کمیته بررسی لایحه ممنوعیت خشونت علیه زنان در خصوص بالاترین مجازاتی که در این لایحه دیده شده است، گفته بود: بالاترین حد مجازات از نوع مجازات درجه چهار است و در برخی مواقع درجه سه است که 10 تا 15 سال حبس را شامل میشود.
قاضی اسفنانی در پاسخ به این سوال که در قوانین کشورهای اروپایی تمکین اجباری مصداق خشونت و تجاوز است و در قانون با این مرد برخورد میشود، آیا موارد اینچنینی در لایحه مذکور دیده شده است، گفته بود حسن این لایحه این است که کار تطبیقی در آن انجام شده است به این معنا که همزمان با تدوین لایحه قوانین کشورهایی از جمله فرانسه، امریکا، انگلستان و حتی کشورهای مجاور و به طور کلی کشورهایی که لایحه منع خشونت علیه زنان را دارند، بررسی شده و در حال حاضر نقاط مثبت این قوانین استخراج شده و از آن استفاده میشود و البته در برخی مصادیق تلاش شده موارد تا با فرهنگ اسلامی و مقررات داخلی سازگار باشد و سعی کردیم تطبیق بدهیم.
>41 ماده اضافه حذف شدند
مهمترین اتفاق در لایحه جدید حذف چهل و یک ماده از ۹۲ ماده لایحه تامین امنیت زنان است. طیبه سیاوشی نماینده مجلس میگوید: طبق گفته معاون رئیس قوه قضائیه سابق، ۴۱ ماده از ۹۲ ماده این لایحه حذف شده است، حتی ایشان گفتند علت حذف این مواد، موازی بودن آنها با مواد قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری بوده است.
>اصلا زنها شکایت میکنند؟
بحث خشونت و تامین امنیت زنان از جمله موضوعاتی است که به دنبال ایجاد حریم امن برای زنان است. با این حال طرفداران لایحه اول میگویند:بحث این است که خیلی از این زنانی که دچار خشونت میشوند شکایت نمیکنند و بر اثر این خشونتهایی که به اینها وارد میشود در واقع مهارت زندگی کردن را از دست میدهند و گاه این زنان را تا مرز جنون و خودکشی پیش میروند بنا بر این باید تمهیدات لازم را برای صیانت از حریم آنها در نظر گرفت.
>صندوقی برای زنان، ابتکاری جدید
لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» پس از بررسیهای کارشناسی در معاونتهای ذیربط، در جمع مسئولان عالی و با حضور ریاست قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته و نهایی شده و رویکرد اساسی دستگاه قضا در تدوین این لایحه، حفظ کرامت زن و خانواده با لحاظ ادبیات حقوق اسلامی، تامین امنیت زن و خانواده و صیانت از آن بوده است.
در لایحه جدیدی که اخیرا نهایی شده تشکیل یک کمیته ملی با حضور نمایندگان بیش از ۲۰دستگاه مختلف کشور و زیر مجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و همچنین تشکیل صندوقی با عنوان حمایت از زنان پیشبینی شده است.
درباره تشکیل صندوق بانوان آن طور که از بررسی اظهارات حقوقدانها بر میآید این موضوع حائزاهمیت است که در مواردی که خسارت یا آسیبی به بانوان جامعه وارد میشود و این بانوان به جهت عدم دسترسی یا عدم توان وجه امکان خسارت از ناحیه جرم نتوانند خسارت خود را دریافت کنند، از محل اعتبارات صندوق حمایت از بانوان، جبران خسارت و ضرر و زیانهای وارده پرداخت میشود.
>اگر به این
مجلس برسد!
اکنون و با اعمال تغییرات در دستگاه قضایی لایحه مذکور روی میز دولت قرار دارد، حال باید دید لایحه «صیانت از کرامت و تامین بانوان در برابر خشونت» چه زمانی از دولت به مجلس ارسال میشود و آیا تصویب این لایحه به عمر مجلس دهم قد میدهد یا نه.
«معصومه ابتکار» معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور اخیرا در واکنش به نهایی شدن لایحه مذکور گفته بود: «تایید این لایحه گام مهمی برای تحکیم خانواده و توجه به حقوق زنان است. در دولت پیگیر تصویب نهایی و ارسال این لایحه به مجلس خواهیم بود.»
از سوی دیگر فاطمه حسینی نماینده مردم تهران در مجلس هم با بیان اینکه چیزی تا پایان دور دهم مجلس شورای اسلامی باقی نمانده است ابراز امیدواری کرد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در همین دوره به تصویب برسد.
براساس این گزارش «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت»در پنج فصل و ۷۷ ماده تهیه و تنظیم شده است.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
متهم: نعمتزاده میگفت داروخانهها مانند کیف پول هستند!
باهنر: اگر با پناهیان مناظره کنم حرفهای زیادی برای گفتن دارم
سه قوه موظفند اقداماترا زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند
طلسم آزاد راه تهران شمال کی شکسته میشود؟
روزهای رویایی بورس
پاییز گرم!
لایحه نهایی تامین امنیت زنان چه میگوید؟
مجاز نیستیم با نام شهدا بازی کنیم
امکان تغییر مکان سازمان ملل وجود دارد؟
تغییر مکان سازمان ملل عملیاتی است؟
چرا تتلو غافلگیرمان کرد؟
برای سالمندان چه کردید؟
فرق ما با اونا چیه؟
چرا تتلو غافلگیرمان کرد؟
برای سالمندان چه کردید؟
پنج نکته درباره ایران پلاست
اقبال تاریخی بورس