روزنامه آفتاب یزد
1398/07/09
بازتولید حقوقهای نجومی تحت لوای قانون
آفتاب یزد- گروه گزارش: در حالیکه بخش زیادی از مردم کشور با حداقل دستمزد و به مدد یارانه و مستمری برخی سازمانها گذران زندگی میکنند، بنا به گفته یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دریافتی برخی مدیران و مقامات در کشور هنوز هم بین 35 تا 40 میلیون تومان در ماه است که این دریافتیها تحت لوای قانون همچنان ادامه دارد.حقوقهای نجومی معضلی بود که چند سال قبل فاش شد و پس از رسواییهای دامنه دار با عذرخواهی و در نهایت اظهار بی اطلاعی سازمان برنامه و بودجه به نحوی رفع و رجوع شد.
در خرداد ۱۳۹۵ بود که با انتشار فیشهای حقوقی چند تن از مدیران فاش شد. اواسط تیر ماه 95 مصطفی کواکبیان آمار هولناکی از دریافتیهای نجومی ارائه داد. بنا به گفته وی تا آن زمان آماری وجود داشت که نشان میداد حدود 3 هزار فیش حقوقی دولتی بین 20 تا 50میلیون تومان وجود دارد و 300 فیش هم بالای 50 میلیون تومان رویت شده که به گفته این نماینده مجلس محمل قانونی ندارد.
تا سال 95 قانون تصریح داشت که پرداخت حقوقها در هر سطحی، طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت نباید بیش از 20 میلیون تومان و 150 ساعت اضافه کار در ماه باشد. اما اتفاقات رخ داده نشان داد که بیقانونی بزرگی در کشور رخ داده است.
واقعه فیشهای نجومی و دریافتیهای نجومی به قدری تکان دهنده بود که برخی میگفتند باید برای فیشهای حقوقی بالا گریه کنیم. وقتی مسئله بیخ پیدا کرد برخی رسانهها تلاش کردند ته توی ماجرا را در بیاورند و ببینند که آیا قبل از رسوایی فیشهای نجومی در سال 95 دریافتیهای غیر متعارف مسبوق به سابقه بوده است یا خیر.
روزنامه ایران ارگان رسمی دولت همان زمان در گزارشی اعلام کرد که طبق اسناد موجود، در دولت احمدینژاد «پاداشهای یک میلیارد و ۴۰۰میلیون تومانی، ۶۸۰ میلیون تومانی و ۴۵۶ میلیون تومانی» به هیئت مدیره بانکها و شرکتهای دولتی پرداخت میشده است.
>توجیه قانونی؟!
بررسیهای بعدی نشان داد که پرداختها اصولا خودسرانه نبوده و توجیه قانونی داشته است که بیشتر این موارد در هیئت دولت مصوب گردیده بود.
مهدی رکنی کارشناس ارشد مدیریت دولتی در خصوص پشتوانه قانونی حقوقهای نجومی به خبرنگار آفتاب یزد گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبات هئیت وزیران مهمترین مستندات قانونی پرداخت حقوقها هستند که به نظر میرسد اعتبار بخشی به اقدامات صورت گرفته در پرداخت حقوقهای نامتعارف با استناد به همین دو منبع قانونی صورت گرفته بود.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال هیئت وزیران حداکثر و حداقل حقوق کارکنان دولت را مصوب کرد و در مصوبهای دیگر برخی کارکنان از جمله عضای هیئت علمــی دانشگاهها، قضات، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات کشور، کارمندان سیاسی و شاغلین در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه دست شان در پرداختها را به نحوی باز گذاشت.
این کارشناس یاد آور شد: در واقع وجود برخی معافیتها، تبصرهها و استثناها، یکپارچگی قانون را به صورت بخش بخش و پاره پاره در میآورد در نتیجه افراد چون همه را در برابر قانون برابر میبینند انتظار ندارند خلاف قانون عام چیز دیگری را مشاهده کنند، در موضوع حقوقهای نجومی هم دست برخی برای افزایش حقوقها باز بوده و این خود عامل مشکلات شده است.
رکنی یادآور شد: حقوقهای نجومی به لحاظ قانونی مشکلی نداشت و اگر تقصیری هم وجود داشت متوجه تصویب کنندگان آن بود که بدون توجه به وجدان جامعه و مقوله عدالت چنین حقوقهایی را مقرر کردند.
>بازتولید زیرپوستی حقوقهای نجومی
گرچه در نهایت ۱۲۳ پرونده، شامل پرداختهای پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت بدون مبنای قانونی به ارزش 5 میلیارد و 900 میلیون تومان مربوط به سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ به صورت محرمانه پیگیری شد و همچنین عادل آذر رئیس وقت دیوان محاسبات کشور در جلسه «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» در چهارم آبان ۱۳۹۵ گفته بود: در موضوع حقوقهای «نامتعارف» ۴۹۲نفر از مدیران همه دستگاههای کشور از جمله قوای سهگانه و نهادهای عمومی مرتکب تخلف شدند که ۳۹۷ مدیر جمعاً ۲۳ میلیارد تومان حقوقهای «نامتعارف» دریافت کردهاند که تاکنون ۱۰ میلیارد تومان از این حقوقها، بازپس گرفته شد، اما با این تفاسیر طی روزهای اخیر علایمی از بازتولید این حقوقهای نجومی پدیدار شده است که جای سوال جدی دارد.
طبق این اظهارات هنوز بر مبنای قانون حقوقهای 35 تا 40 میلیونی و چه بسا بیشتر وجود دارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته: طبق بخشنامهای که شورای حقوق و دستمزد صادر کرده، در سال ۹۸ خالص دریافتی تعدادی از مقامات و مدیران بیش از ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان است.
سید محمد حسینی با بیان اینکه نظارت بر عملکرد دولت یکی از وظایف نمایندگان است، گفت: در همین راستا بررسیهایی در خصوص حقوق و مزایای کارکنان دولت و مقامات کشوری بر اساس قوانین جاری کشور انجام شده است.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در قانون بودجه سال ۹۸ تبصرههایی برای کمک به حقوق و دستمزد و معیشت حداقلبگیران دستگاههای دولتی مصوب شد تا حقوق کارمندانی که کمتر از ۲ میلیون تومان دریافتی دارند افزایش قابل قبولی داشته باشد.
با مد نظر قرار دادن بخشنامه شورای حقوق و دستمزد و علیرغم اینکه در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده بود سقفی برای حقوق، مزایا، ماموریتها و حق الجلسههایی که به کارمندان دولت پرداخت میشود در نظر گرفته شود و در راستای شفاف سازی حقوق و دستمزد مدیران در سامانهای جامع قرار گیرد، متاسفانه تا امروز این مصوبه به صورت کامل اجرا نشده و موارد تخلف از همین قانون تبعیض آمیز وجود دارد.
حسینی نماینده تفرش گفته به عنوان یکی از ناظرین بر حقوق و مزایای مدیران هشدار میدهم؛ طبق بخشنامهای که شورای حقوق و دستمزد بعد از ماجرای حقوقهای نجومی صادر کرد و با توجه به میزان افزایش حقوق مدیران طی دو سال گذشته، در سال ۹۸ سقف و خالص دریافتی تعدادی از مقامات و مدیران بیش از حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان است.
بیشتر کارشناسان و دلسوزان نظام میگویند برازنده کارگزاران نظام اسلامی نیست که در شرایط جنگ اقتصادی فاصله بین حداقل حقوق کارمندان و کارگران و سایر افراد در بخشهای خصوصی تا این حد باشد چرا که در شرایطی به سر میبریم که مردم با حداقل حقوق و با استفاده از یارانهها و مستمری نهادهای حمایتی زندگی میکنند.
>وقتی پرداختهای بی حساب و کتاب
بی ایراد است!
بنا به آنچه در اظهارات کارشناسان در بالا ذکر شد تصویب کنندگان قانون حقوقهای نجومی نگرانی چندانی از پرداختها برای مدیران ارشد و خاص ندارند بطوریکه شورای حقوق و دستمزد با مصوبهای که در سال ۹۵ صادر کرد، به نوعی خالص دریافتی مدیران را تا سقف ۲۰ میلیون تومان مجاز دانست، بر اساس این مصوبه حداکثر حقوق میتواند تا ۷ برابر حداقل حقوق باشد. طبق فرمولی که در بخشنامه حقوق و دستمزد آمده است یک مدیر به طور خالص میتواند حدود ۳۵میلیون تومان دریافتی داشته باشد که این رقم در مقایسه با دریافتی یک کارگر 17 برابر بیشتر محسوب میشود که در تضاد با عدالت اجتماعی است.
این در حالی است که در شرایط جنگ اقتصادی نابرابر، مدیران نباید تا این حد دریافتی داشته باشند.
با این حال همانطور که اشاره شد، نماینده تفرش در مجلس اخیرا در خصوص ظهور مجدد پدیده حقوقهای نجومی هشدار داده و گفته: خواستار اصلاح بخشنامه شورای حقوق و دستمزد هستیم. دولت باید نسبت به این موضوع اقدام کند تا شاهد چنین پرداختیهایی به مدیران و سایر مسئولین کشور نباشیم.
حال جای این سوال جدی وجود دارد که وقتی یک مدیر ۳۵ میلیون حقوق دریافت میکند چگونه میتواند شرایط مردمی که حداقل دریافتی را دارند درک کند و در شرایط جنگ اقتصادی به فکر مردم باشد؟
>بدبینی به سرمایههای اجتماعی تا کجا؟
اختلاف غیرعادی بین دستمزد مدیران دولتی در مقایسه با دستمزد کارمندان باعث آسیب دیدن سرمایه اجتماعی شده و مانع از نهادینه شدن همدلی مردم و مسئولان میشود.
پایه سرمایه اجتماعی تحکیم روابط بین افراد و گروههای اجتماعی است و اگر احساس تبعیض و بیعدالتی بهدلیل اختلاف دستمزدهای نجومی وجود داشته باشد به سرمایه اجتماعی آسیب میرسد. بدنه دولت احساس دوستی و همدلی با سیستم مدیریتی را از دست داده و احساس تبعیض میکند، در صورتی که وضعیت تبعیضآمیز تغییر نکند و ادامه یابد، احساس تبعیض جای خود را به پرخاشگری میدهد که در آمریکا از آن به پرخاشگری ناشی از محرومیت تعبیر میشود.
در برخی کشورها اختلاف دستمزدها مربوط به بخش غیردولتی است که رکورددار آن آمریکا است، اما در ایران بخش دولتی حقوقهای اشرافی برای برخی مدیران قائل است که این امر موجب تبعیض و فاصله طبقاتی شدید میشود.
در کشورهای سرمایه داری، بخش خصوصی واقعی؛ نه دولتی و نه شبهدولتی مثل ایران؛ بهطور متوسط دستمزدهایی از چند ده برابر تا چند صد برابر به مدیران ارشد خود پرداخت میکنند اما در کشورهای جهان سوم و کشورهای عرب خاورمیانه و شمال آفریقا علیرغم اینکه متکی به نفت هستند،رقابت سنگینی بین مدیران دولتی برای دریافت دستمزدهای بالا وجود دارد.
در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که درصد افزایش دستمزدهای آنها نشان داده شده سرمایه اجتماعی در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد و احساس دوستی بین مدیریت و بدنه وجود ندارد، خلاقیتی دیده نمیشود و صحبت از نوآوری و تلاش بیشتر نیست. آسیبی که با دومینوی افشای حقوقهای نجومی مدیران دولتی به سرمایه اجتماعی وارد میشود چنان است که ترمیم آن به سالها زمان نیاز دارد. همدلی بین دولت و مردم زمانی میتواند نهادینه شود که هر دو احساس کنند برای هدفی مشترک و با شرایطی مشترک کار میکنند.
سایر اخبار این روزنامه
کمک مالی به مدرسه پیش شرط تحویل کتب به دانشآموزان!
میزان کمک روسیه و چین به ایران در دوران سخت تحریم
در گفتوگو آفتاب یزد با معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین عضو شورای عالی کار مطرح شد
دست کسانی که به بیتالمال دستدرازی کردهاند را از بازو قطع میکنیم
بررسی دلایل تغییر لحن مقامات ریاض در مواجهه با تهران در گفتوگوی آفتاب یزد با جعفر قنادباشی:
مرا استیضاح کنند جنگ داخلی میشود
سرقت یا خرابکاری؛ مسئله کدام است؟
بازتولید حقوقهای نجومی تحت لوای قانون
چرا روحانی با مردم سخن نمیگوید؟
ضعف اساسی دولت
باید برای سهمیهبندی احتمالی بنزین آماده باشیم
ضعف اساسی دولت
مشکلی به نام بازنشستگی
خبر تلگرامی