روزنامه آرمان ملی
1398/07/14
نجابت كارگران سبب سوءاستفاده شد
بهمنماه سال گذشته شما در گفتوگو با يکي از رسانهها اعلام کرديد که «امسال به هيچ عنوان بر سر دستمزد کارگران سازش يا توافق نميکنيم.» با اين حال، در نشست طولانيمدت شورايعالي کار در اسفندماه، حداقل حقوق با افزايش 5/36 درصدي، يک ميليون و 516 هزار تومان تعيين شد. فعالان کارگري ميگويند حقوق تعيينشده کفاف زندگي کارگران را نميدهد. با اين اوصاف آيا ميتوان گفت نوعي سازش يا عقبنشيني اتفاق افتاده است؟سازش يا توافق صورت نگرفته است اما با توجه به ميزان اختياراتي که بخش کارگري در شوراي عالي کار دارد، بيشتر از اين زورشان نرسيده است. يعني تا آخر ايستادگي کردند و در نهايت مجبور شدهاند اين را بپذيرند. هميشه هم همين طور است. نميشود که در مورد حداقل دستمزد به توافق نرسند و اين مساله بلاتکليف بماند چون از اول فروردين بايد حقوقهاي سال جديد پرداخت شود. بازنشستگان و کارمندان هم پساندازي ندارند که بخواهند به پشتوانه آن، در برابر دستمزد تعيينشده مقاومت کنند؛ بهويژه در آخر اسفندماه و فروردينماه که همه به دليل هزينههاي عيد نوروز شرايط سختي دارند. در نتيجه پذيرش اين ميزان دستمزد، اجتنابناپذير بوده است؛ نه اينکه نمايندگان کارگري از آن مقدار مورد نظر خود کوتاه آمدهاند بلکه چارهاي جز پذيرش نداشتهاند. وقتي در چارچوب قانون عمل ميکنيم اگر نتيجه را نخواسته باشيم و راضي نباشيم، آن وقت بايد از چارچوب قانون خارج شويم و اين امر به اعتصابات و شرايط اينچنيني ميانجامد که تاکنون اين صلاحديد وجود نداشته است. البته ما با توجه به پايينآمدن ارزش ريال در ميانه سال، تقاضاي بازنگري مجدد را زياد مطرح کرديم چون طبق قانون هم بوده است که دستمزد را افزايش دهند، اما تا الآن جواب نداده است.
به عقيده شما چرا اين پيگيريها بهرغم اينکه در چارچوب قانون مسير خود را طي ميکنند، جواب نميدهد؟
حقوق کارمندان يک بار ترميم شد. ما اول يک مشکل اساسي در اينجا داريم آن هم وجود کارفرمايان دولتي و خصولتي است. کارفرماهاي دولتي که اکثرا شرکتها را زيانده کردهاند و حتي شرکتهاي خصولتي نيز اغلب زيانده هستند، از رانتهاي دولتي استفاده ميکنند و سر پا ميمانند، با هرگونه افزايشي مخالفند. در نتيجه دولت امروز در آن شوراي سه جانبه، بهعنوان ناظر بر توافقات کارگري و کارفرمايي عمل نميکند بلکه خودش بهعنوان يک کارفرما عمل ميکند. الآن اتفاقي که به عنوان فساد در ايرانخودرو يا جاهاي ديگر مطرح ميشود، اثبات مدعاي ماست که دولت يا همان بخش خصوصي وابسته به دولت، از بسياري از کارآفرينان که اخلال اقتصادي ايجاد ميکنند، بيشتر اين کار را انجام ميدهد. يعني ماشين را آماده ميکند، نميفروشد و نرخ را بالا ميبرد. الآن پرايد يا پژو 405 را چه کسي ميخرد ضعيفترين اقشار! بقيه که ميروند ثبت سفارش ميکنند و از خارج وارد ميکنند. اين اخلال در اقتصاد کشور است و خود بخش دولتي و وابسته به دولت اين کار را انجام ميدهد. اين همان حکايت يکي بر سر شاخ و بن ميبريد است. امروز همه اينها دارد مشخص ميشود. همان گونه که معاون رئيس قوه قضائيه حامي اين گونه رفتار بوده و الآن هم دستگير شده، در دولت هم اين مسائل وجود داشته و رشوهخواريهايي که از طريق وابستگان به دولت انجام ميشود در شرکتهاي خصوصي يا وابسته به دولت اينها نشان دهنده اين مسائل است. اما مساله ديگري هم که وجود دارد اين است که حتي با وجود اين مسائل ميشود لااقل عدالت را برقرار کرد. مثلا سازمان تامين اجتماعي همسانسازي را در مورد کارمندان خودش اجرايي کرده اما در مورد کارگران اجرايي نميکند و ميگويد تا دولت بدهيهاي ما را ندهد ما نميتوانيم. ما ميبينيم رفع تبعيض که يکي از تاکيدات قانون اساسي بوده است اجرا نميشود.
يکي از اعتراضات فعالان کارگري که همواره در مصاحبه با رسانههاي مختلف از جمله «آرمانملي» مطرح ميشود، اين است که دولت و مجلس يا به عبارت بهتر، قوانين کار، فرق زيادي ميان کارگران و کارمندان قائل شده است. اين روند بهويژه در مورد افزايش حقوق کارمندان دولت و افزايش دستمزد کارگران در اسفند سال گذشته و جايگاه اين دو قشر در بودجه خودنمايي کرد. شما نيز در سال گذشته در مصاحبهاي اعلام کرده بوديد که «ارزش کارمندان به کارگران داده نميشود؛ حال آنکه در اين شرايط اقتصادي ناشي از تعطيلي کارخانه و کارگاهها و کاهش قدرت خريد، کارگران بيش از ديگران متضرر شدهاند.» مجلس بهعنوان قانونگذار تا چه ميزان به رفع اين تفاوتها کمک کرده است؟ گفته ميشود عدم وجود يک تفسير واحد از مواد قانون کار سبب شده است که کارگران نتوانند در سال بيش از يک بار خواهان تعيين دستمزد باشند. فراکسيون کارگري براي بيان يک تفسير واحد در جهت رفع اين مشکل چه اقدامي انجام داده است؟
بزرگترين مشکل ما براي اينکه عدالت برقرار نميشود اين است که کساني که بايد عدالت را اجرا کنند، خودشان ذينفع و بزرگترين عامل بيعدالتي در کشور هستند. اما اينکه ما چه کردهايم، بايد بگويم ما يا ميتوانيم قانون وضع کنيم يا بر اجراي آن نظارت کنيم؛ فراکسيون کارگري هر دوي اين کارها را در مورد همسانسازي قدم به قدم دنبال کرده است. ما براي اجراي همسانسازي که خواسته همه بازنشستگان و کارگران است، بارها نظارت اعمال کردهايم يا حتي گفتهايم که بودجه آن از کجا تامين شود و دولت در طول برنامه، بدهيهاي خود را پرداخت کند که اينها بتوانند همسانسازي را اجرايي کنند؛ مدام با روساي سازمان تامين اجتماعي و وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اين جلسات را داشتهايم. موفقيتهايي هم بوده اما هنوز به نتيجه مطلوب نرسيدهايم. اما مشکل ما همين است که يا بايد از نجابت کارگري دست برداريم و دست به جسارت شورشي تغيير رويه بدهيم يا مادامي که اين نجابت کارگري وجود دارد هم دولت و هم ساير قوا سوءاستفاده ميکنند؛ باز هم مجلس در اين ميان همراهترين است که قوانين آن را هم نميگذارند اجرايي شود. بعضي جاها هم مثل هفتتپه يا کارخانجات هپکو وقتي که به جسارت ميرسد و براي يک حقيقت ايستادگي ميکنند، بندگان خدا را بازداشت و زنداني ميکنند. تا کي ميخواهيم با اعمال زور و اعمال قوه حقيقت را بپوشانيم؟ وقتي که يک کارخانه را ميخواهيد بدهيد چپاول شود و از اول هم معلوم است که اينها اهليت ندارند و حقوق کارگران را نميتوانند بدهند و نميتوانند توليد را ادامه دهند، از همان مرحله اول متوقفش کنيد! صبر ميکنيد تا ماشينآلات و زمين کارخانه را بفروشند؟ بعدها براي ايجاد هر کدام از اين موسسات توليدي و صنعتي صدها برابر از جيب اين ملت بايد هزينه شود. چرا واگذار ميکنيد به کساني که مثل ثروت بادآورده اينها را به باد ميدهند؟ و اين متاسفانه تبديل به يک رويه شده و همه هم بيتفاوت از کنار آن ميگذرند.
نمايندگان مجلس بهويژه فراکسيون کارگري چه ميزان پيگير شرايط و سرنوشت کارگران دستگيرشده بودهاند؟
فراکسيون کارگري مدام در حال پيگيري و مذاکره امور آنان بوده است و اين کارگران نيز با ميانجيگري خانه کارگر آزاد شدند.
اخيرا در مورد هزينه-درآمد خانوار با شما گفتوگويي انجام داديم که به ميزان خط فقر در کشور اشارهاي داشتيد. فرامرز توفيقي، رئيس کميته دستمزد کانون عالي شوراهاي اسلامي کار، در واکنش به اظهارات شما، پيشنهاد دادند که نمايندگان مجلس به صورت مطالبهگرانه به وظيفه خود عمل کنند و دولت را براي اينکه شاخص خط فقر را تعيين نکرده مورد مواخذه قرار دهند. آيا چنين مطالبهاي از دولت صورت گرفته است؟
شاخص خط فقر را دولت منتشر نميکند چون بر اساس آن، تعهدات مالي زيادي را براي خود ايجاد ميکند! البته غيرمجاز هم نيست که منتشر نکند. يعني گاهي ميتواند مجوز بگيرد که براي حفظ امنيت ملي اين آمار را منتشر نکند. اما شاخص خط فقر چيزي نيست که لازم باشد دولت اعلام کند؛ مشخص است که خط فقر چقدر است. الآن من با اينکه اجاره خانه نميدهم و کرايه حمل و نقل هم پرداخت نميکنم، مگر ميتوانم با ماهي سه ميليون تومان زندگي کنم؟ آقاي توفيقي هم کافيست خودشان يک ماه طبق قانون کار عمل کنند، ميبينند که شاخص فقر چقدر است. کار ما نيست که راجع به دستمزد مطالبهگري کنيم؛ ما از نهادها و نمايندگان رسمي که داريم حمايت ميکنيم که آنها بتوانند از اين حق دفاع کنند. اينها تا حالا پيشنهاد بالاتر دادهاند يا ميروند آنجا تفاهم يا به قول شما سازش ميکنند؟
بر اساس گزارش مرکز آمار ايران، سهم زنان از اشتغال در سال 97، تنها 19 درصد و مردان 81 درصد بوده که نشاندهنده نابرابري در فضاي کسب و کار ايران است. شما بهعنوان نماينده عضو کميسيون اجتماعي و فراکسيون کارگري مجلس و نيز رئيس اتحاديه زنان کارگر، چه برنامهها و اقداماتي براي بهبود سهم زنان در اشتغال صورت داده يا در دست اقدام داريد؟
البته اين شاخص نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است. اين هم به آن دليل است که وقتي شرايط اقتصادي سخت ميشود، تقاضاي بانوان براي اشتغال افزايش مييابد. از آن جهت که نسبت به مردان نيروي سازگارتري هستند و درآمدشان کمکهزينه خانوار است کارفرمايان با دردسرهاي کمتري مواجهند و به همين دليل است که خانمها را بيشتر استخدام ميکنند. اما اين رشد شاخص، همچنان مطلوب نيست. ما دو دسته کار ميتوانيم انجام دهيم. يکي آنکه قانونگذاري کنيم و دوم اينکه فضاي اجتماعي را آماده کنيم. در ارتباط با آماده کردن فضاي اجتماعي، فراکسيون زنان به شدت در حال فعاليت است. من زماني که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول بودم با کمک امور زنان رياست جمهوري بحث 30 درصد مديريت زنان را مطرح کرديم، همايشهايي برگزار شد و ما بيشتر آن جنبه مشارکت عمومي را مد نظر داشتيم و مديريتها هم نماد اين مشارکت است. مثلا استخدام بر مبناي جنسيت يا جذب دانشجو و دانشآموز بر مبناي جنسيت الآن تقريبا منسوخ شده است. قبلا در دورهاي جذب دانشآموز دختر در رشته رياضي ممنوع شده بود اما اکنون اين بندها و موانع براي جذب دانشجويان و دانشآموزان، برداشته شده است. اين فضاي فرهنگيست که اين موانع را برطرف ميکند و از بين ميبرد. قانون هم ميتواند در ايجاد فضاي فرهنگي موثر باشد و هم در اجراي آن و تبديل قانون به عمل، اثربخش باشد. الآن ما در مورد قانون، نظارتها و مکاتبات و تفاهمنامههايي داشتهايم؛ حتي در فراکسيون زنان از وزرا تعهدنامههايي گرفتيم براي اينکه حتما اين سقف 30 درصد مديريتها را اجرايي کنند. اينها همه از کارهايي بوده که از بعد نظارتي و قانونگذاري صورت گرفته است. چون هم در برنامه ششم بهعنوان قانون تصويب کرديم و هم در اين تفاهمنامهها بهعنوان تعهد و نظارت بر آن تاکيد شده است. تقريبا هر هفته يا هر دو هفته يک بار فراکسيون زنان با يک وزير ملاقات داشته و اين مساله را پيگيري کرده است. در کميسيونها و لابيها هم اين پيگيري بوده است. در نتيجه همان طور که گفتم در بخش عمومي با رشد روبهرو بوديم و دليل آن مسائل اقتصادي بوده و در بخش مديريتي نيز رشد داشتيم که دليل آن هم پيگيريها، نظر خود آقاي رئيسجمهوري و فعاليت امور زنان نهاد رياستجمهوري است؛ ما بارها در اين مورد با وزرا مکاتبه کرده و گزارش خواسته و دنبال آن هستيم. بانوان ما هم خودشان را در پستهاي مديريتي نشان ميدهند و خوشبختانه ما کمتر خانمي را داريم که در مفاسد شرکت داشته باشد.
برخي گزارشهاي منتشرشده از اين حکايت دارد که اوضاع در زمان رياستجمهوري حسن روحاني کمي بهتر شده و بنا بر سرشماري سال 1395، نرخ مشارکت اقتصادي زنان به 2/13 درصد افزايش يافت که بالاترين ميزان در 60 سال اخير است. همچنين نرخ مشارکت زنان از 4/12 درصد در سال 1392 به 1/16 درصد در سال 1397 افزايش پيدا کرده است. با اين حال، گفته ميشود پايينبودن مشارکت هم زنان هم مردان در بازار کار «نگرانکننده» است. براي رفع نگراني مذکور، چه بايد کرد؟
در دوره اصلاحات، مساله تشنجزدايي، قانونمداري و شايستهسالاري سه اصل اساسي بود که اگر همان موقع به آنها عمل ميشد، ما امروز دچار اين مهلکهها نبوديم. وقتي شرايط اقتصادي امن نيست، ميزان مشارکت اقتصادي چه براي مردان و چه براي زنان کاهش پيدا ميکند و باز زنان چون تا حد زيادي دچار محروميت بودهاند، شايد يک مقداري خلأ مردان را جبران ميکنند. اما وقتي زنان به ورشکستگي ميرسند، شرايطشان بسيار اسفبارتر از عدم مشارکت آنها ميشود. بعضي اوقات ما به زنان توصيه ميکنيم که در چنين شرايطي وارد ميدان نشوند اما بعضي از آنها واقعا انسانهاي فرهيخته و کارداني هستند و وارد ميدان شده و خودشان را حفظ ميکنند. اين موضوع هم به خاطر فضاي ناامن سرمايهگذاري و کارآفريني است وگرنه ما تعداد زيادي از زنان را سراغ داريم که داراي ايده هستند و فناوريهاي نو را ميشناسند. من خودم خانمي را ميشناسم که از يک سايت شروع کرد و در حال حاضر زنان زيادي از سراسر کشور براي توليد صنايع دستي با او همکاري ميکنند. اين خانم نيز محصولات را به سراسر جهان ميفروشد. يعني اگر زنان انگيزه کافي داشته باشند در اين شرايط هم خودشان را حفظ ميکنند و خدا هم واقعا به آنها کمک ميکند، خداوند به نيتها کمک ميرساند.
اخيرا آقاي شريعتمداري-وزير کار- اعلام کردند که تعداد مديران زن در سطح عالي در دولت دوازدهم از دو نفر به هفت نفر، در سطح مديريت مياني از 211 به 275 و در سطح پايه از 689 نفر به 924 نفر افزايش يافته است و بر اساس برخي آمار، حضور زنان در دورههاي دکتري و فوقليسانس افزايش يافته است. اما عدهاي معتقدند هنوز دسترسي زنان به منابع قدرت ميسر نشده است و جامعه ايراني پذيراي پستهاي مديريتي زنان نيست. ارزيابي شما از اين اظهارات چيست؟
بله، اين يک مساله فرهنگي است. اما اگر دولت قاطع و محکم بايستد، وضع فرق ميکند. زنان هم وقتي به پست مديريتي دست مييابند، واقعا بايد از نهايت تواناييهايشان بهره ببرند براي اينکه نقش خود را به خوبي ايفا کنند. اينگونه که وارد تيمهاي فساد نشوند و با آنها همکاري نکنند، از چيزي جز خدا و حقيقت نترسند و کاري جز خدمت به مردم نداشته باشند. اينگونه ميتوانند اين موضوع را نهادينه کنند. من موافق نيستم که مردم نميپذيرند؛ چون زناني از شهرستانهاي محروم يا از نقاط مرزي موفق شدهاند که به مجلس راه پيدا کنند. از کسي هم نميترسند، حرف مردمشان را ميزنند، خوب کار ميکنند و دنبال خدمت هستند. بنابراين مردم اين موضوع را ميفهمند و به زناني که به دليل نسبت، آقازادگي يا مسائلي از اين قبيل به مجلس يا جاهاي ديگر راه پيدا ميکنند، خوب نگاه نميکنند. ما امروز حتي با کساني مواجه ميشويم که زماني از نهادهاي حمايتي کمک ميگرفتند ولي امروز وکيل شدهاند و خيلي خوب هم به مردم خدمت ميکنند. پس اين فرهنگ ماست و مردم حتي در دورافتادهترين نقاط هم وقتي زني درست عمل ميکند با او همراهي ميکنند. گاهي اوقات هم زنان وارد جايي ميشوند و به قدرت ميرسند، آنوقت ميخواهند قدرت ديگران را محدود کنند، خودي نشان دهند که اگر اين رفتارها از مردان هم سر بزند، عکسالعمل درباره آنها ايجاد ميشود.
گفته ميشود دوره دهم مجلس با حضور 17 نماينده زن، رکورددار ادوار مجلس است. اين در حاليست که براي مثال، تعداد کانديداهاي زن اين دوره از کميسيونهاي اتحاديه اروپا، 13 زن در مقابل 14 مرد است. اگرچه در اين ميان بيش از آنکه تعداد مهم باشد، نسبت مشارکت و حضور زنان در مقابل مردان مهم است، اما به نظر شما ايران تا چه ميزان در مشارکت زنان در فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي با کشورهاي توسعهيافته فاصله دارد و آيا رکوردزني با تنها 17 نماينده زن، براي مشارکت زنان در جمهوري اسلامي راضيکننده است؟
بالاخره ما يک کشور اسلامي هستيم. خرد جمعي ما به اين مساله رسيده است که خانواده جزو لاينفک يک جامعه سالم است. يعني وقتي نهاد خانواده متلاشي شود بالاخره جامعه از سلامت مورد نياز بهرهمند نيست. ما در جوامع اروپايي هم شاهد اين هستيم که الان رشد جمعيت منفي شده است. وقتي مرزها را باز ميکنند و جمعيتشان را از پناهندگان افغانستاني و آفريقايي و ديگر کشورها پر ميکنند، به دليل رشد منفي جمعيتشان است و ما نميخواهيم به چنين شرايطي برسيم. جامعه شرقي نميتواند اينگونه زندگي کند، فورا غرق در مفاسد و بيخانماني ميشود؛ کما اينکه ميبينيد که اعتياد چقدر اينجا رشد کرده است و شاهد خانوادههايي هستيم که الان تک والدي هستند؛ يا مادر خانواده را اداره ميکند يا پدر. اينها مطلوب نيست و يکسري مسائل را به دليل تفکر شرقيمان در ذهن بچهها جا ميگذارد که ما نميخواهيم به آنجا برسيم. در نتيجه ما به دنبال رقابت با غربيها نيستيم؛ ما به دنبال اين هستيم که اگر يک زني ميخواهد و ميتواند، به حقش برسد. يعني ما با محدود کردن زنان مخالفيم؛ اينکه يکزني تحصيلکرده است و داراي مدرک دکتريست و ميتواند براي جامعه مفيد واقع شود اما ما بگوييم نه شما حق نداري، در صورتي که ميتواند براي جامعه مفيد باشد، پذيرفتي نيست. در مقابل هم، اجباري وجود ندارد که همه زنان مدير شوند يا وکيل. در اين صورت دچار مشکلات اجتماعي جديدي ميشويم. دختراني که سنشان بالا رفته است، اما ازدواج نميکنند و اين واقعا ظلم به آنهاست. در واقع ميتوانند در تفاهم ازدواج کنند، اما براي اينکه ميخواهند يکسري نيازهايشان برآورده شود، اين کار صورت نميگيرد. اينها به کار فرهنگي نياز دارد. يک نهاد ملي بايد وارد شود، رسانه ملي بايد اين را به همه آموزش دهد و به زن و مرد بگويد که شما ميتوانيد با هم کار کنيد و ميتوانيد با هم در خانه همکاري داشته باشيد. واقعا بايد همدلي به نسلهاي بعدي آموزش داده شود، طوري که ستم به مادر يا پدر نباشد. بايد کاري کنيم همکاري و همدلي شکل بگيرد. چون خداوند همان مقدار که ميل به دانستن را در وجود يک دختر قرار داده، در وجود برادرش نيز نهاده است. نميشود فضا براي دانستن برادر او فراهم باشد اما براي دختر نه. بعد از دانستن هم عملکردن پيش ميآيد. به همين جهت است که ما به دنبال اين نيستيم که به آن برابري برسيم ولي بهعنوان يک شهروند بايد اين حق را داشته باشيم که به حقوقي که خودمان ميخواهيم برسيم. نمونههاي مختلفي وجود دارد؛ براي مثال فردي ميگويد دخترانش ازدواج کردهاند اما تمايل چنداني به کار کردن ندارند، دوست دارند مادر خانواده باشند. يا کساني دوست دارند مشارکت اجتماعي داشته باشند، اما نميخواهند شاغل رسمي باشند. ما نميخواهيم اينها را به زور مجبور به انجام کاري کنيم. اما ميخواهيم اگر کسي اين شرايط را ايجاد ميکند بتواند رشد کند.
رسانه ملي نيز طي اين سالها نشان داده که عملکرد ضعيفي در اين زمينه دارد.
عملکرد رسانه ملي صفر است. اما تلويزيونهاي فرامرزي اينگونه نيستند. براي مثال، ترکيه به خوبي توانسته برنامهريزي کند. حتي براي مبارزه با مفاسدي که در کشورش وجود دارد يا مشکلات اشتغال و مسائل فرهنگي، در قالب فيلمها و سريالها راهحل پيدا ميکند. الان همه ميخواهند مديرکل شوند حتي به کارشناس هم راضي نيستند. اما فرهنگ آن وجود ندارد و وقتي کسي بدون طي کردن مراتب به مديرکلي ميرسد بعدا با سر به زمين ميخورد. خيلي از کساني که امروز فسادهايشان برملا شده است، موشکي صعود کردند و بعد سقوط آزاد داشتند. ما بايد به اين مساله توجه کنيم.
بهعنوان پرسابقهترين نماينده زن مجلس، آيا براي ورود مجدد به بهارستان در انتخابات امسال شرکت خواهيد کرد؟
نه فعلا برنامه خاصي ندارم. الان چيزي نميدانم، فقط ميدانم نميخواهم به مجلس بروم. نميتوانم با مردم براي گرفتن راي حرف بزنم. چون واقعا نميدانم چقدر ميتوانم خواستههايشان را عملي کنم. فقط هم مالک خودم هستم ترجيح ميدهم جايي بروم که بتوانم کاري انجام دهم.
سایر اخبار این روزنامه
نجابت كارگران سبب سوءاستفاده شد
قاچاقچي نيستم
لغو ممنوعیت آمدوشد در بغداد
مجلس مبناي قانونگذاري است، نه نهادهاي ديگر
تبــرئـه شـدم!
جانسون هم سقوط مي كند مثل ترزامي
شعار جوانگرايی؛ پوشش به ميدان آمدن خود قاليباف
حمید رسايي موافق ورود زنان به ورزشگاهها!
قول وزارت بهداشت برای درمان حادثه دیدگان لردگان
سرابی به نام گفتوگوی ملی!
بایدها و نبایدهای مدیریت بحران در حادثه لردگان
نگاه عاشورایی به خشونت عليه زنان
دادگاه جرم سیاسی از وعده تا عمل
اثرات روانی عدم انتشار اخبار روستای چنارمحمودی