روزنامه آرمان ملی
1398/07/14
مجلس مبناي قانونگذاري است، نه نهادهاي ديگر
آرمان ملي: نخستين جلسه بررسي سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص نظام قانونگذاري کشور با حضور رئيس مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، دولت، قوه قضائيه، مرکز پژوهشهاي اسلامي مجلس و نمايندگان مجلس برگزار شد. پس از اين نشست علي لاريجاني گفت که برگزاري اين جلسه جهت تبيين و تشريح وظايف مختلف دستگاهها و هماهنگي براي اجراي اين سياستها بسيار مفيد و سازنده بود. رئيس مجلس شوراي اسلامي سياستهاي کلي نظام قانونگذاري را فرصتي براي ساماندهي نظام قانونگذاري کشور دانست و افزود: براساس سند قانون اساسي اجراي اين سياستها مبناي وظايف ذاتي قواي مختلف است. ايسنا نوشت؛ لاريجاني گفت: «مجلس شوراي اسلامي مبناي قانونگذاري در کشور است، اما در کنار آن شوراهاي مختلفي نيز هستند که بخشنامه صادر ميکنند و مقررات گذاري انجام ميدهند که براي برخي از آنها توجهاتي صورت گرفته و برخي از آنها بايد نظم بهتري يابند. در اين جلسه برخي از مواردي مانند اصل 4 قانون اساسي برعهده شوراي نگهبان است و اگر مقررات کشور خلاف قانون و شرع قرار گيرد، فقهاي شوراي نگهبان آن را بررسي ميکنند و نظر ميدهند. وي همچنين خبر داد: «در مجموع به اين نتيجه رسيديم که اين جلسات ادامه پيدا کند و کارگروهي با حضور نمايندگاني از مرکز پژوهشها، معاونت قوانين مجلس، معاونت حقوقي رئيسجمهور، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور داشته باشند که پيشنهادات آنها در جلسه بعدي که تا يک ماه آينده خواهد بود مورد بحث و بررسي قرار گيرد. بخشهايي که نياز به قانون دارد بايد قانون جديد براي آنها نوشته شود و برخي هم رويههاي داخل قوا است که بايد به آن توجه شود. لاريجاني در خصوص ارائه لايحه بودجه سال آينده کشور بر مبناي سياستهاي جديد از سوي دولت گفت: شوراي نگهبان در اين زمينه نظر تفصيلي دارد که اصولا لوايحي که شاکله آن در مجلس تغيير ميکند مورد ايراد قرار ميگيرد، اما در خصوص ارائه لايحه بودجه سال آينده کل کشور فعلا مبناي ما تفسير شوراي نگهبان است. رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين گفت: برخي سياستهاي نظام قانونگذاري نياز به قانون دارد، که بايد سازوکار جديدي براي آنها اتخاذ شود.تشکيل کارگروه
عباسعلي کدخدايي در حاشيه اولين نشست بررسي سياستهاي نظام قانونگذاري کشور در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه سياستهاي کلي نظام قانونگذاري، نقشه راهبردي است، گفت: دستگاههايي که در مسير قانونگذاري هستند اعم از مجلس، دولت، قوه قضائيه، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخشهايي از اين سياستها نقش دارند و قرار شد کارگروهي تشکيل شود و هر چه سريعتر نظريات خود را جمع بندي کنند تا در جلسه بعد بررسي شود. وي افزود: ما در حوزه قانونگذاري اشکالات متعددي داريم در بحث تعدد مراجع قانونگذاري همچنين برخي ابهاماتي که در برخي قوانينمان وجود دارد و شيوه قانونگذاري که اميدواريم در اين شورايي که اولين جلسه آن تشکيل شد اين سياستها هر چه زودتر مراحل اجرايي خود را سپري کند. سخنگوي شوراي نگهبان گفت: در اين جلسه همچنين در خصوص سياستهاي مرتبط با شوراي نگهبان نيز يک بخش مربوط به نظرات فقهي است که فقهاي شوراي نگهبان دارند و اعلام نظرهايي که طبق اصل 4 قانون اساسي بايد از سوي آنان انجام بگيرد قرار شد بررسي بيشتري صورت بگيرد و همچنين در خصوص اصل 75 و انطباق و مغايرت مقررات با قانون اساسي و موازين شرع بايد سازوکار جديدي پيشبيني شود که در اين جلسه روي آن بحث شد. وي افزود: ما در شوراي نگهبان کارگروههاي خاصي را تشکيل داديم و همکاريها جهت اجراي اين سياستها انجام خواهد شد که پس از بررسيها نتايج آن اعلام ميشود. کدخدايي در خصوص لزوم قانوني شدن سياستهاي کلي نظام قانونگذاري کشور گفت: برخي از اين سياستها نياز به قانونگذاري دارد و برخي نياز به اصلاح قوانين موجود که مجلس شوراي اسلامي در آن نقش اصلي دارد.
بررسي در کميسيون آييننامه داخلي مجلس
رئيس کميسيون تدوين آييننامه داخلي مجلس گفت: نشست اين کميسيون براي بررسي سياستهاي کلي نظام قانونگذاري کشور در مجلس شوراي اسلامي برگزار ميشود. غلامرضا کاتب افزود: سعي خواهيم کرد در اين نشست که با حضور نمايندگان نهادهاي مختلف قواي سهگانه برگزار ميشود ابعاد اين سياستها را بررسي و پيشنهادهاي ارائه شده را تدوين نماييم. وي گفت: سياستهاي کلي قانونگذاري پيامدهاي بسيار ارزشمندي براي نظام دارد که موجب ثبات در نظام قانونگذاري و شفافيت در قانون و تامين کننده منافع ملي نظام و مردم خواهد بود. وي افزود: مصمم هستيم همه 17 بندي که در اين سياستها از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است را عملياتي کنيم. کاتب گفت: با اجراي اين سياستها تصميمات منسجمي در قانونگذاري اتخاذ خواهد شد.
نقش سياستهاي کلي نظام قانونگذاري
معاون قوانين مجلس در حاشيه جلسه بررسي سياستهاي نظام قانونگذاري کشور گفت: با برگزاري کارگروههاي مختلف سعي ميکنيم سازوکارهاي جديدي را براي اجراي اين سياستها در مجلس در نظر بگيريم. حسين ميرمحمدصادقي با اشاره به نقش محوري مجلس شوراي اسلامي در تدوين و تصويب قوانين افزود: سعي خواهيم کرد تا چند ماه آينده شيوههاي اجرايي سياستهاي نظام قانونگذاري کشور را مشخص کنيم. وي گفت: اجرايي کردن اين سياستها نياز به تغييراتي در برخي از مواد آييننامه داخلي مجلس دارد که تا پايان سال آن شاءا... شاهد سازوکارهايي براي اجراي آن خواهيم بود.
سایر اخبار این روزنامه
نجابت كارگران سبب سوءاستفاده شد
قاچاقچي نيستم
لغو ممنوعیت آمدوشد در بغداد
مجلس مبناي قانونگذاري است، نه نهادهاي ديگر
تبــرئـه شـدم!
جانسون هم سقوط مي كند مثل ترزامي
شعار جوانگرايی؛ پوشش به ميدان آمدن خود قاليباف
حمید رسايي موافق ورود زنان به ورزشگاهها!
قول وزارت بهداشت برای درمان حادثه دیدگان لردگان
سرابی به نام گفتوگوی ملی!
بایدها و نبایدهای مدیریت بحران در حادثه لردگان
نگاه عاشورایی به خشونت عليه زنان
دادگاه جرم سیاسی از وعده تا عمل
اثرات روانی عدم انتشار اخبار روستای چنارمحمودی