بایدها و نبایدهای مدیریت بحران در حادثه لردگان

 
 
 
 


حادثه روستاي چنارمحمودي لردگان توجه افکار عمومي داخلي و حتي رسانه‌هاي خارجي را برانگيخته است. در عين حال مسئولان بخش‌هاي مختلف قضائي و اجرائي مانند وزير بهداشت و همچنين نمايندگان مجلس در اين زمينه ورود کلامي و عملي داشته‌اند. اين حادثه از ابعاد مختلف قابل تحليل است. اولا؛ وجود اينگونه حوادث مي‌تواند نشان دهنده خلأ نظارتي در يکي از حساس‌ترين بخش‌هاي نهادهاي عمومي يعني بهداشت و سلامت افراد باشد. ما در اين خصوص حوادث مشابهي از جمله خون‌هاي آلوده را قبلا داشتيم. با لحاظ اخبار واصله گفته مي‌شود که استفاده از يک سرنگ در رابطه با افراد مختلف بسترساز اين حادثه اسفبار مي‌باشد که موجب بروز ويروس اچ‌آي‌وي با معياري 20 برابر معيار متعارف يعني قريب 24 نفر در ميان يک جمعيت هزار و 500 نفري شده است که اگر بخش نظارت در اداره بهداشت و درمان شهرستان لردگان به وظايف خود عمل مي‌کرد ما امروز شاهد چنين چالشي نمي‌بوديم. ثانيا، اين نوع حوادث که به گونه‌اي نشان دهنده بحران‌هاي ناگهاني است، بايد در چارچوب مديريت بحران به محض انتشار اين خبر مورد مديريت قرار مي‌گرفت. واکنش مقامات رسمي بايد براساس واقعيات داراي استدلال معين و توجيهات واحد و مبتني بر حقايق امر مي‌بود. ظاهرا برخي از مقامات شهرستان در واکنش به اين حادثه و اعتراض مردم اشاره داشته‌اند که راه ورود اين ويروس مرتبط با يک رفتار خاصي است که ظاهرا به نوعي ايشان درصدد رفع اتهام از اداره متبوعه بوده‌اند که اگر با تشکيل مديريت بحران از همان ابتدا واکنش‌هاي رسمي را هماهنگ و همسان و متناسب مي‌نمود، اعتراض قطعا با رويکرد منطقي تا بدين جا کشيده نمي‌شد. ثالثا، از بُعد حقوقي بايد به محض کشف حادثه با عنايت به اهميت موضوع در سطح استان، مقامات قضائي ورود کرده و با انجام تحقيقات کارشناسي ازهمان ابتدا بستر ارتقاي اميد مردم را به توجه و واکنش مربوط به اين موضوع فراهم مي‌نمودند هرچند اشاره شده که مقامات قضايي مبادرت به اقدامات مرتبط با انجام تحقيقات نموده‌اند اما با عنايت به وسعت حادثه و واکنش‌هاي مردمي به نظر مي‌رسد که بايد در چارچوب قوانين موجود از طريق احاله اين پرونده به تهران ارجاع شود و قضات متخصص با استفاده از جلب نظر کارشناسان، نسبت به مورد، تحقيقات مقدماتي را با جديت آغاز کنند. رابعا، با مطالعه مجموع برآيند اعتراضات و افزايش و تعميم آن به بخش وسيعي که موجب يک تحرک وسيع در منطقه شده است، نظام قضائي و مسئولان استان بايد با عنايت به اين مطلب که وقتي در پي بروز اين حادثه و شايعات مربوطه برخي از مقامات براساس وظايف محوله مي‌بايستي پاسخگوي سوالات مردم باشند بدون هماهنگي مطالب مختلفي را مطرح کرده‌اند که نهايتا شعله اعتراض به حدي افزايش پيدا کرد که از جنبه محلي به سطح وسيعي دچار افزايش شد، با نوعي مديريت از همان ابتدا در چارچوب روش‌هاي اداري، با تشکيل کميته‌اي متشکل از نمايندگان قضائي، انتظامي حتي نمايندگان افراد معترض و نهايتا مسئولان فرمانداري موضوع را با آسيب شناسي مورد مطالعه قرار مي‌دادند تا مشخص گردد اين حادثه چگونه به‌وجود آمده است.
ادامه صفحه 7