دادگاه جرم سیاسی از وعده تا عمل

 
 
 
 


در خصوص تعريف و دايره شمول جرم سياسي از ابتداي انقلاب مورد مناقشه بوده است. بر اساس اصل 168 قانون اساسي صراحتا اذعان داشته که جرائم سياسي و مطبوعاتي در دادگاه عمومي با حضور هيات منصفه رسيدگي خواهد شد. از همان سال 1358 جرم مطبوعاتي تعريف شد. قانون مطبوعات با افت و خيزهاي خاص خود نوشته شد هيات منصفه جرم مطبوعاتي تشکيل شد اما جرم سياسي تعريف ناشده از همان ابتدا باقي ماند. هر سه قوه، قوه قضائيه به عنوان تهيه کننده لوايح قضايي، قوه مقننه به عنوان آنچه که نمايندگان قانون در قالب طرح به مجلس ارائه مي‌نمايند، قوه مجريه به عنوان قوه‌اي که تهيه لوايح را بر عهده دارد. ظرف 40 سال گذشته هراز گاهي در تعريف جرم سياسي، دادگاه و هيات منصفه ورود پيدا کردند هميشه ناموفق بودند. تا اينکه سرانجام حدود يک سال قبل جرم سياسي تعريف و دادگاه و هيات منصفه آن نيز تعريف و تعيين شد،اما تا اين لحظه يک دادگاه نسبت به اين عنوان جرم سياسي برگزار نشده است. اين مساله باز مي‌گردد به نوع نگاهي که نسبت به فعاليت سياسي مطرح است. در قانون مجازات اسلامي در مواد 499 و 500 به بعد جرايم امنيتي تعريف شده است.همچنين برخي سياسيون تحت عنوان امنيتي محاکمه شدند. علت آن نيز نوع نگاه به فعاليت برخي آنهاست. مخالف اگر برابر قانون برانداز باشد، مخالف است اما اگر برانداز نباشد فعال سياسي است. اگر نگاه مسئولان به فعاليت در قالب قانون اساسي تغيير کند که مجاز بداند يک فرد از حقوق شهروندي کامل برخوردار شود بايد همه ارکان آن مورد قبول قرار گيرد. لذا تفاوتي ميان اصل 4 با اصل 99، 168 نبايد باشد. همان گونه که نهاد شوراي نگهبان را به عنوان يک نهادي در قانون اساسي قبول داريم بايد اصل 168 قانون اساسي را قبول داشته باشيم که در آنجا صراحتا اعلام مي‌دارد به جرائم سياسي در داگاه عمومي با حضور هيات منصفه رسيدگي شود. از زماني که آيت‌ا... سيدابراهيم رئيسي در راس قوه قضائيه قرار گرفتند ايشان وعده‌هاي بسيار خوبي تااينجا داده‌اند. همچنين نگاه بسيار خوبي به مسائل دارند، چه در بخشنامه که البته ايشان متاسفانه دراين بخش فعال‌تر بوده‌اند تا مساله اجرا، اما اميدواريم که در هر قالبي که ايشان مي‌خواهند داشته باشند بخش گفتماني ايشان و آنچه که به‌صورت بالقوه مطرح مي‌دارند آن را به بالفعل مبدل نمايند. يعني اگر رسمااعلام مي‌دارند که بايد حقوق کارگر پرداخت گردد و حرف کارگر شنيده شود. لذا زماني که ايشان مساله‌اي را مطرح مي‌دارند اسباب آن را نيز فراهم نمايند. يعني دادگاه‌آن نيز بايد مهيا شود. در خصوص جرم سياسي تمام اسباب آن منهاي اراده‌اش فراهم است. در تعريف جرم سياسي گفته شده بايد در دادگاه عمومي به پرونده رسيدگي شود. دادگاه عمومي آن نيز موجود است گفته شده با حضور هيات منصفه صورت گيرد که هيات منصفه آن نيز موجود است. اما اراده ‌آن تاکنون مغفول مانده است. اميدواريم با توجه به تاکيداتي که آيت‌ا... رئيسي داشته‌اند نگاه امنيتي به جرم سياسي هم در عمل اصلاح شود تا کساني که قانون اساسي را قبول دارند اما انتقاد دارند در قالب قانون فعاليت کنند. اما اگر چنين افرادي مرتکب افعالي شده‌اند که بايد با آنها برخوردي صورت گيرد، بايد در چارچوب جرم سياسي با آنها برخورد و دادگاه سياسي با حضور هيات منصفه تشکيل شود. چنين جامعه‌اي نشان مي‌دهد که پوياست. اين اشکال وجود دارد در جامعه‌اي که همه سياسي فکر مي‌کنند. همچنين بيش از 30 انتخابات برگزار کرده است قابل قبول نيست که بگوييم دراين جامعه فعال سياسي وجود ندارد. اگر فعال سياسي در يک جامعه نباشد آن جامعه بسته است. اميدواريم محاکم دادگستري توصيه آيت‌ا... رئيسي را به عنوان تغيير نگاه عملي کنند.