روزنامه ایران
1398/08/01
شروط جدید واگذاری شرکت‌های دولتی
سخنگوی دولت گفت: دولت برای جلوگیری از تکرار مشکلات در شرکت‌های دولتی واگذار شده در فرآیند خصوصی سازی، شرایط واگذاری را در هیأت عالی واگذاری مورد بازنگری قرار داده است که بزودی جزئیات و شرایط واگذاری آنها اعلام میشود. علی ربیعی گفت: به صورت عمده تمام شرکت‌های دولتی در زمان واگذاری شرایط به‌نسبت متعادلی داشته‌اند، اما به‌دلیل مشکلاتی که در روند واگذاری‌ها وجود داشت و همچنین اهلیت نداشتن برخی از آنها، این شرکت‌ها پس از واگذاری دچار مشکل شده‌اند. وی اضافه کرد: بر همین اساس دولت برای جلوگیری از تکرار این مشکلات شرایط واگذاری را در «هیأت عالی واگذاری» مورد بازنگری قرارداده است که بزودی جزئیات آن اعلام میشود.
به گزارش ایرنا، سخنگوی دولت اظهار داشت: روش‌های جدیدی برای واگذاری‌ها مانند اجاره به شرط تملیک در نظر گرفته شده است که در آن اهلیت خریدار به اثبات می‌رسد و به‌صورت مرحله‌ای انجام میشود. ربیعی با بیان اینکه در واگذاری‌ها روی «اهلیت خریدار» و «ضمانت اشتغال نیروها» توسط خریدار تأکید ویژه‌ای شده است، گفت: در مجموع شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که توسط دولت به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، عمدتاً از تکنولوژی روز دنیا عقب و زیانده بوده و دارای مشکلاتی از جمله مالیات، معوقات کارگری، مشکلات بیمه‌ای، زیان انباشته و بدهی هستند.
بنگاه دولتی با مذاکره واگذار نمی‌شود
سخنگوی دولت درباره فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: هیچ بنگاه دولتی پیش از برگزاری مزایده، از طریق مذاکره واگذار نمی‌شود و بر اساس قانون باید ابتدا دو مزایده برگزار شود و در صورت نبود مشتری، آن بنگاه می‌تواند از طریق مذاکره واگذار شود.
ربیعی تصریح کرد: در واگذاری‌ها باید به نوع کاربری زمین‌های واگذار شده نیز دقت کرد و خریدار نمی‌تواند از زمین‌های شرکت برای مقاصد غیرتولیدی استفاده کند.
وی افزود: در هر نوبت از واگذاری‌ها چند کارشناس وظیفه قیمت‌گذاری بنگاه را بر عهده دارند و این موضوع موجب میشود تا قیمت‌گذاری واقعی و شفافی برای واگذاری آنها صورت گیرد. ربیعی محدود بودن اختیارات مدیران، بهره‌وری پایین، نحوه قیمت‌گذاری و فاصله آن با قیمت تمام‌شده، بوروکراسی فربه و گیج‌کننده، عدم تطابق با فناوری‌های روز به‌دلیل نبود حس رقابت، عدم استفاده از متدهای جدید مدیریتی و عمر کوتاه مدیران را از عوامل مهم در زیانده شدن بنگاه‌های دولتی عنوان کرد. سخنگوی دولت گفت: در حال حاضر تعدادی از شرکت‌های باقیمانده در دست دولت زیانده هستند؛ اما این شرکت‌ها با اصلاح ساختار و بالا بردن بهره‌وری و کارایی خود امکان سودآور شدن یا قرار گرفتن در نقطه سربه سری را دارند، مسأله‌ای که در صورت عدم تحقق، امکان واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را فراهم نمی‌کند. ربیعی درباره توقف و عدم واگذاری شرکت‌های زیانده دولتی گفت: شرکت‌های دولتی زیاندهی که به حکم قانون باید در بخش دولتی باقی بمانند با تشخیص مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیأت وزیران اعلام میشود. برای این دسته از شرکت‌ها، از اختیارات قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده استفاده میشود. ربیعی تصریح کرد: شرکت‌های دولتی زیانده معمولاً ابقا می‌شوند یعنی برنامه ویژه‌ای برای آنها طراحی میشود که بهره‌وری آنها افزایش پیدا کند تا آماده واگذاری شوند. برای واگذاری شرکت‌ها تنها سوددهی مطرح نیست، بلکه ارزش خالص دارایی‌ها نیز مطرح است.
بـــرش
انحلال شرکت‌های زیانده دولتی
سخنگوی دولت می‌گوید: «بعضی از شرکت‌های با سوددهی پایین، ارزش دارایی بالایی دارند». این شرکت‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی برای فروش بررسی می‌شوند، ولی شرکت‌های با سوددهی و ارزش دارایی پایین، وارد فرآیند اصلاح ساختار می‌شوند. ربیعی خاطرنشان می‌کند: از ابتدای خصوصی‌سازی تا به‌حال، شرکت‌های دولتی که سوددهی بالا داشته‌اند، واگذار شده‌اند و الان چون در پایان کار اجرای قانون اصل ۴۴ هستیم و اکثر واگذاری‌ها انجام شده است، شرکت‌های باقی مانده اکثراً زیانده هستند. دولت برای توانمندسازی بخش خصوصی و فعال کردن آن باید واگذاری را انجام دهد. سخنگوی دولت همچنین درباره سایر مسیرها در فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های زیانده دولتی می‌افزاید: در ماده ۱۹ قانون اصل ۴۴ روش‌های دیگری هم برای شرکت‌های زیانده پیش‌بینی شده است و تنها راه، واگذاری نیست و بعضی از این شرکت‌ها می‌توانند منحل شوند که تا به حال هم بعضی از شرکت‌ها مثل شرکت ملی حفاری ایران تجزیه شده و خیلی از آنها هم منحل شده‌اند.
سایر اخبار این روزنامه
کار روحانی مثل راه رفتن روی پل صراط است
سرخابی‌های متفاوت
پول غیرشفاف خط قرمز انتخابات است
جهانگیری علیه تخریب گران
افسوس می‌خورم از یک سوء تفاهم 10ساله
در این خانه فقط یک‌چراغ روشن است
شروط جدید واگذاری شرکت‌های دولتی
در پرونده آمدنیوز به‌جز زم، فرد دیگری بازداشت نشده است
آب زیاد شد، مشکل کشت حل نشد
مسیرهای عدالت مالیاتی
پیش‌شرط‌های اخذ مالیات
حقوق بشر و منافع ملی
مردی که به زانو در نیامد
