روزنامه جمهوری اسلامی
1398/08/28
با رای نمایندگان مجلس شوراها برای تامین هزینههای شهر و روستا مجاز به وضع عوارض شدند
بخش خبری: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز، شوراهای اسلامی شهر و بخش را مجاز کردند برای تامین هزینههای شهر و روستا نسبت به برقراری و وضع عوارض محلی اقدام کنند.نمایندگان در ادامه بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها؛ مصادیق عوارض محلی با هدف تامین درآمد پایدار شهرداریها را تعیین کردند.
بنابر ماده 4 این لایحه؛ شوراهای اسلامی شهر و بخش میتوانند در اجرای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران برای تامین هزینههای شهر و روستا نسبت به برقراری و وضع عوارض محلی اعم از عوارض بر ساختمانها، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی و داراییهای غیرمنقول در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا اقدام نمایند. عناوین عوارض با توجه به شرایط هر منطقه جغرافیایی به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها حداکثر تا پایان آذر ماه هر سال تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ میشود.
در تبصره 1 این لایحه مصوب شد؛ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپردهگذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.
بنابر تبصره 2 این ماده؛ شوراهای اسلامی شهر و بخش موظفند نسبت به وضع و تغییر عوارض محلی تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اقدام نموده و پس از تصویب اعلام عمومی نمایند.
بر مبنای تبصره 3؛ شوراهای اسلامی شهر و بخش میتوانند نسبت به برقراری،اصلاح، لغو و تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری،سازمانها وموسسات وشرکتهای وابسته به شهرداری ودهیاری اقدام نمایند.
در تبصره 4 مصوب شد؛ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره میبرند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند. بنابر تبصره 5؛ آنچه اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی مستلزم جابهجایی تاسیسات از جمله برق، آب و گاز باشد، باید بدون دریافت وجه از شهرداری و دهیاری انجام پذیرد. شهرداریها و دهیاریها از پرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و پارکها معاف میباشند.
طبق ماده 6؛ نحوه وضع و وصول عوارض تفکیک اراضی در محدوده روستا و همچنین الحاق اراضی به محدوده روستا مطابق قوانین مربوطه در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت کشور ابلاغ میگردد صد درصد درآمد این تبصره توسط دهیاری صرف عمران و آبادانی همان روستا میگردد.
* مجلس لایحه ایجاد هشت منطقه تجاری را اصلاح کرد
مجلس شورای اسلامی همچنین ایرادات لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کرد.
براساس این لایحه هشت منطقه آزاد تجاری-صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ایجاد میشود.
علاوه بر این، بند یک ماده واحده این لایحه نیز اصلاح شد که بر این اساس در استانهای گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه، مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، کرمانشاه (قصرشیرین) منطقه آزاد تجاری صنعتی مطابق نقشههای پیوست مصوب هیئت دولت ایجاد میشود.
بند دو ماده واحده نیز به شرح زیر اصلاح شد که براساس این ماده، اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز به وسعت 21 کیلومتر مربع به هم پیوسته و راه اتصال دریای آن به جزیره قشم را مطابق نقشه پیوست، پس از تایید ستاد فرماندهی کل قوا به محدوده منطقه آزاد تجاری –صنعتی قشم ملحق و محدوده منطقه آزاد ماکو را مطابق نقشههای پیوست مصوب هیئت دولت اصلاح کند.
جز (پ) بند 4 به شرح زیر به ماده واحده الحاق شد:
-تامین کلیه هزینههای احداث و نگهداری منطقه توسط سازمان ادارهکننده (سرمایه گذار بخش خصوصی)
علاوه بر این، یک تبصره به عنوان تبصره سه به شرح زیر به ماده واحده الحاق شد:
براساس این تبصره، هزینه مربوط به استقرار و ارائه خدمات گمرکی در مناطق ویژه موضوع بند 4 ماده واحده به نرخی که به تصویب هیئت وزیران میرسد،توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از محل درآمدهای مناطق ویژه اقتصادی اخذ و به ردیف درآمدی که در قوانین بودجه سالانه تعیین میشود واریز و در حدود اعتبارات به اعتبارات گمرک جمهوری اسلامی اضافه میشود.
* لایحه تجارت اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان موادی از لایحه تجارت را اصلاح کردند.
براساس اصلاحیه نمایندگان که در قالب یک تبصره به ماده 279 الحاق شده است، بانکها و سایر موسسات اعتباری موظفند قرارداداعطای تسهیلات خودرا بنحوی منعقد نمایند که درصورت عدم پرداخت دین، وصول طلب ابتدا از مدیون و وثیقههای متعلق به خود او و سپس در صورت عدم کفایت اموال و وثیقههای مدیون، از ضامن و سایر وثیقههای دین مطالبه شود.
بنابر تبصره الحاقی به ماده 239 لایحه تجارت؛ رابطه حقوقی منشا صدور یا انتقال ضمانتنامه، رابطه پایه و تعهد ناشی از آن «تعهد پایه» نام دارد.
نمایندگان همچنین با الحاق یک تبصره به ماده 319 لایحه تجارت مقرر کردند که هر شخص بدون انعقاد قرارداد امتیاز کسب و کار(فرانچایز) طبق این قانون، خود را منتسب به شبکه کسب و کار نموده یا اقداماتی انجام دهد که نوعا موجب گمراهی مردم در خصوص انتساب آن به یک شبکه کسب و کار مشخص باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی درجه چهار محکوم خواهد شد.
بنابر تبصره الحاقی به این ماده؛ شبکه کسب وکار در این قانون،به مجموعهای از کسب و کارهایی که با نام و علامت یکسان تحت نظارت امتیاز دهندهای معین در قالب قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار(فرانچایز) فعالیت میکنند، اطلاق میشود. ابهام ماده309 با الحاق یک تبصره به ماده 239 و ابهام ماده 320 با الحاق یک تبصره به ماده 319 مرتفع شد، بنابراین مواد 309و 329 به این شرح ابقا شد.
طبق ماده 309 صادرکننده ضمانت در موارد زیر از پرداخت وجه به ذی نفع خودداری میکند؛ چنانچه اسناد ارائه شده صحیح نباشد یا مجعول باشد؛ چنانچه وجه ضمانتنامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد؛ چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد اعم از:
1 – واقعه یا خسری که ضمانتنامه مستقل به منظور حمایت ذی نفع در برابر آن صادر شده است، مسلما رخ نداده باشد.
2- تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد، مگر اینکه در ضمانتنامه تصریح شده باشد بطلان تعهد پایه تحت پوش ضمانتنامه قرار دارد.
3 -تعهد پایه بدون تردید با رضایت ذی نفع اجرا شده باشد.
4- به تشخیص دادگاه تقصیر ذی نفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد.
همچنین در مورد ضمانتنامه متقابل، هرگاه ذی نفع ضمانتنامه متقابل به عنوان صادرکننده ضمانتنامه مستقل مربوط، وجه آن را با سوء نیت پرداخته باشد؛ طبق ماده 309 صادرکننده ضمانت پرداخت وجه به ذی نفع خودداری میکند.
بنابر تبصره این ماده؛ متقاضی ضمانتنامه میتواند در موارد مذکور در بندهای 1، 2 و 3 این ماده از دادگاه صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانتنامه را تقاضا نماید.
همچنین طبق ماده 320، امتیاز دهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد؛ اطلاعات شبکه کسب و کار از قبیل ساختار و وصعت شبکه و سوابق آن، حق مالکیت فکری مرتبط و هرگونه دعوای طرح شده در خصوص آن، دعاوی مطرح علیه امتیاز دهنده یا وابستگان تجارتی آن در ارتباط با موضوع قرارداد در مدت پنج سال اخیر، سابقه ورشکستگی یا توقف در پنج سال اخیر، مشخصات امتیاز گیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی و اطلاعات امتیاز گیرندگان که در پنج سال اخیر با شبکه کسب و کار قطع همکاری کردهاند با بیان علت قطع همکاری، را در اختیار متقاضی قرار دهد.
براساس تبصره الحاقی به این ماده هر گونه توافقی بر خلاف این ماده کان لم یکن تلقی خواهد شد. در صورت عدم ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع امتیاز دهنده مسئول جبران خسارت طرف مقابل است. علاوه بر این امتیاز گیرنده ناآگاه میتواند قرارداد را فسخ نماید.
* 2 نماینده از پاسخهای وزیر جهاد کشاورزی قانع شدند
ولی ملکی نماینده مشکین شهر و احد آزادی خواه نماینده ملایر از پاسخهای محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی قانع شدند. نماینده مشکینشهر سوالی مبنی بر علت انتخاب و به کار گماردن افراد غیر متخصص در راس بنگاههای بزرگ اقتصادی که سبب ورشکستگی و نهایتا و واگذاری آنها به بخش خصوصی به قیمت بسیار پایینتر از قیمت واقعی میشود، مطرح کرد. نماینده ملایر هم با طرح سوالی از وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر علت فقدان برنامه عملیاتی و اجرایی برای کشت محصولات کشاورزی که به صورت غیراستاندارد آب مصرف میکنند، شاهد پاسخگویی وزیر مربوطه بود.
* وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد: افزایش 33 درصدی تولیدات شرکت مغان بعد از واگذاری
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش 33 درصدی تولیدات مغان گفت: تولیدات این واحد از حدود 301 هزار تن در سال 92 به 410 هزار تن در سال 96 رسید.
محمود حجتی در پاسخ به سوال مطرح شده در خصوص «سوء مدیریت برخی بنگاههای کشاورزی واگذار شده» مانند شرکت کشت و صنعت مغان بیان کرد: ادعایی ندارم که مدیریت دولتی در بنگاههای اقتصادی موفق عمل کرده، اتفاقا بهرهوری مدیریت دولتی در بنگاهها قطعا کمتر از بخش خصوصی است.
وی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی ادامه داد: متاسفانه در فرایند اجرای این اصل، مشکلاتی بوجود آمد؛ مثلا سال 88 دولت تصویب کرد که کشت و صنعت مغان واگذار شود و این واحد از حوزه وزیر جهادکشاورزی خارج شد.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه از این سال به بعد واحد مغان تحت مدیریت سازمان خصوصی سازی و وزیر اقتصاد بود، افزود: تزلزل مدیریتی از همین جا آغاز شد؛ چرا که شرکت مغان در طول 10 سال گذشته دائم قرار بود واگذار شود و این مساله برای مدیریت و تصمیمگیران مشکلاتی ایجاد کرد.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در آن سال متولی اصلی یعنی وزارت اقتصاد به وزارت جهادکشاورزی نیابت داد که این واحد را تا زمان واگذاری اداره کند، اما آن وزیر اجازه نداشت وام بگیرد و سرمایهگذای کند درحالیکه یک بنگاه برای اداره به همه اختیارات نیاز دارد.
وی با تاکید بر اینکه تمام تلاشمان تعیین تکلیف سریعتر مغان بود و من بیش از همه دنبال واگذاری آن بودم، خاطرنشان کرد: واگذاری این واحد موافقان و مخالفان خود را داشت، با این اوصاف پیگیر تعیین تکلیف هرچه سریعتر آن بودیم؛ اما متاسفانه سازمان خصوصی سازی نتوانست در زمان تعیینشده آن را واگذار کند و نهایتا با تاخیر زمانی زیادی واگذار شد.
این مقام مسئول با بیان اینکه باید دائم در آن واحد سرمایهگذاری میشد، تصریح کرد: با وجود تمام محدودیتها در این دوره حدود 40 دستگاه تراکتور نیمه سنگین، 15 دستگاه تراکتور سنگین و 11 دستگاه کمباین خریداری شد. همچنین تعداد راس دام از 11 هزار راس به 14 هزار در سال 96 رسید.
وی با اشاره به افزایش 33 درصدی تولیدات مغان توضیح داد: تولیدات این واحد از حدود 301 هزار تن در سال 92 به 410 هزار تن در سال 96 رسید.
حجتی معتقد است امروز وضعیت شرکت مغان بهتر از روزی است که با مدیریت دولتی اداره میشد، چرا که دهها میلیارد تومان در آنجا سرمایهگذاری شده است.
وزیر جهادکشاورزی در پاسخ به پرسش دیگری درباره علت فقدان برنامه عملیاتی برای کشت محصولات کشاورزی که به صورت غیر استاندارد آب مصرف میکنند، گفت: در طول 6 سال گذشته آنچه در حوزه افزایش راندمان و افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی انجام شد، بینظیر است.
حجتی با اشاره به افزایش بهره وری آب توضیح داد: در سال 92 به ازای یک متر مکعب آب که مصرف میکردیم 840 گرم ماده خشک استحصال میشد که امروز به 1450 گرم رسیده است، یعنی سالیانه بیش از 6 درصد افزایش بهرهوری آب داشتیم.
به گفته این مقام مسئول همچنین راندمان آبیاری از 38 درصد به 44 درصد در سال 97 رسیده است.
وی با اشاره به جهش ناگهانی نرخ ارز گفت: این مساله مشکلاتی در بخش کشاورزی، ساختار کشت و نوع کشت ایجاد کرد و نهایتا به دلیل محدودیتهای بوجود آمده نتوانستیم آن طور که باید اعمال مدیریت کنیم.
حجتی با ذکر مثالی توضیح داد: امسال با وجود اینکه به گوجهکاران اعلام کردیم بیش از اندازه کشت نکنند، اما بیش از یک میلیون و 200 تن گوجه بیش از سال گذشته تولید و مجبور شدیم 320 هزار تن گوجه خریداری کنیم.
وی ادامه داد: در خیلی مناطق باید به جای گوجه فرنگی، چغندر به عنوان محصول استراتژیک کشت میشد؛ اما کشاورزان به دلیل ترجیح قیمتی به کشت گوجه فرنگی رو آورد. از آنجا که عراق در فصل برداشت گوجه مرزها را بست و تعرفه بالایی برای واردات گوجه اعمال کرد، صادرات این محصول با مشکل مواجه شد.
به عقیده حجتی راهکار این است که کشاورز برای کشت محصولات آموزش ببیند و دولت نیز از او حمایت کند، اما هنوز دولت نمیتواند به کشاورز اطمینان خاطر بدهد که محصول او را خریداری میکند.
وی با بیان اینکه سطح زیر کشت هندوانه امسال نسبت به سنوات قبل کاهش یافته، گفت: امروز مصرف آب برای تولید یک کیلو هندوانه به 40 لیتر رسیده است. باید این محصول را متناسب با نیازمان در کشور تولید کنیم و شخصا موافق صادرات آن نیستم.
وزیر جهاد کشاورزی در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به تهیه الگوی کشت براساس بهرهوری مصرف آب خاطرنشان کرد: این موضوع نیاز به پشتیبانی مالی حکومت دارد و باید بتوانیم با ابزار قانونی، ترویجی، مالی و آموزشی با کشاورز توافق کنیم.
سایر اخبار این روزنامه
دستورالعمل ممنوعیت افزایش قیمت کالا و خدمات ابلاغ شد
سخنگوی دولت:
مردم، صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند
افتتاح طرح آبرسانی به 31 روستای استان سمنان با حضور وزیر نیرو
مجله آمریکایی: ترامپ در خروج نظامی از خاورمیانه جدی نیست
رئیس قوه قضاییه:
صف مردم از صف اخلالگران امنیت جدا است
سپاه پاسداران در بیانیهای اعلام کرد:
برخورد قاطع سپاه با ادامه هرگونه ناامنی
پلوسی: ترامپ «شیاد» بدتر از نیکسون است
روسیه:
آماده فروش تسلیحات به ایران هستیم
با رای نمایندگان مجلس
شوراها برای تامین هزینههای شهر و روستا مجاز به وضع عوارض شدند
وزیر ارتباطات:
پیگیر برقراری اینترنت هستیم
یادداشت مدیرمسئول
جامعنگر باشیم
تغییر ساعت فعالیت خط 6 مترو تهران از اول آذر
پاییزه کتاب از مرز فروش 30 میلیارد ریال عبور کرد
سازمان سنجش اعلام کرد
تمدید مهلت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد ناپیوسته
دستگیری 2 لیدر معاند در اعتراضات شیراز