تریدینگ فایندر

نتانیاهو به رشوه‌خواری و فساد متهم شد

شهروند|  در حالی ‌که بنیامین نتانیاهو برای بقای سیاسی خود می‌جنگد، دادستان کل اسراییل، نتانیاهو را به رشوه‌خواری، فریب و نقض اعتماد عمومی متهم کرده است. آویخای مندلبلیت، دادستان کل اسراییل، در بیانیه‌ای گفته است که قصد دارد  نتانیاهو را به اتهام فساد مالی و ارتشا تحت پیگرد قرار دهد. اگر این اتفاق بیفتد، اولین‌بار در تاریخ اسراییل است که یک نخست‌وزیر به اتهام رشوه‌خواری و فساد مالی، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
روزنامه گاردین در گزارشی نوشت، آویخای مندلبلیت، دادستان کل اسراییل، در هر سه مورد فسادی که در حال تحقیق بر روی آن موارد بود، نخست‌وزیر هفتاد ساله را مقصر دانست. این اولین‌باری است که نخست‌وزیر اسراییل به چنین جرمی متهم می‌شود. اندکی پس از اعلام اتهامات علیه نتانیاهو، رقبا و دشمنان سیاسی او خواهان کناره‌گیری‎اش از قدرت شدند.
در این کیفرخواست 63 صفحه‌ای نتانیاهو به قبول هدایای لاکچری به ارزش صدها‌هزار پوند از طرف دوستان میلیاردرش متهم شده است؛ برای آنکه متقابلا برای آنها در تلویزیون و رسانه‌های اسراییلی پوشش خبری مثبتی ارایه دهد.مندلبلیت، دادستان کل اسراییل، به خبرنگاران گفته است:   «روزی که در آن، دادستان کل تصمیم می‌گیرد کیفرخواستی را علیه نخست‌وزیر حاکم به دلیل جرایم جدی فساد دولتی صادر کند، روز بسیار سخت و سنگین و غمباری برای مردم اسراییل و شخصِ خودِ من است.»
سرنوشت نامعلوم نتانیاهو برای ادامه نخست‌وزیری در حالی به هم می‌پیچد که او با چندین پرونده مهم دیگر در دادگاه‌ها روبه‌رواست که ممکن است رسیدگی به آنها سال‌ها زمان ببرد و همه این اتفاق‌ها، فشارهای سیاسی شدیدی را بر روی او وارد می‌آورد.پس از سه ‌سال تحقیق بر روی این موضوع، حالا اتهام نتانیاهو در بدترین زمان ممکن برای او رقم خورده است؛ یعنی درست زمانی که او نتوانسته در دو انتخابات ‌سال جاری به پیروزی قطعی‌ای دست یابد و حالا برای در قدرت ماندن، دست‌و پا می‌زند.
تریدینگ فایندر


نتانیاهو پیش‌تر همه این اتهامات را رد کرده و گفته بود که اینها بخشی از تلاش‌ها برای دسیسه‌چینی به منظور بیرون‌کردن او از دفتر نخست‌وزیری است.
او در واکنش به این کیفرخواست در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که این اتهامات «دروغین» و «با انگیزه سیاسی» در جهت «کودتا» علیه او است. نتانیاهو گفت: «مردم دیگر اعتمادشان را به سیستم حقوقی از دست داده‌اند.»
با این حال مندلبلیت پیش‌تر، این ادعاهای نتانیاهو را پاسخ داده بود. او گفته بود: «موضوعِ احزاب چپگرا و راستگرا نیست؛ موضوع، اصلا سیاسی نیست.»
با این اوصاف اما نتانیاهو پیش از انتشار این کیفرخواست، گفته بود که اگر متهم شناخته شود، استعفا نخواهد کرد و به لحاظ قانونی هم تا زمانی که محکوم نشده، ملزم به استعفا نیست.برخی از دوستان و نزدیکان نتانیاهو در پارلمان اسراییل، به او قول داده‌اند که اگر همچنان در سمتِ خود به‌عنوان نخست‌وزیر باقی بماند، مصوباتی را برای مصونیت او تصویب خواهند کرد تا در جایگاهش باقی بماند.
عمیر پیرتس، رهبر حزب کارگر اسراییل گفته است: «اتهامات نتانیاهو باعث شده بود که دولت اسراییل تشکیل نشود. در یک دموکراسی ما نمی‌توانیم نخست‌وزیری را بپذیریم که علیه او اعلام جرم شده باشد.»
با وجود این جدی‌بودن اتهامات فساد اداری می‌تواند به تلاش‌های نتانیاهو برای ماندن در قدرت به‌شدت آسیب بزند. در اوایل‌ سال جاری، پلیس اسراییل سه مورد اتهام را مطرح کرده بود. اگر این اتهامات ثابت و نتانیاهو محکوم شود، او برای رشوه حداکثر 10‌سال و برای نقض اعتماد عمومی و فساد نیز نهایتا به سه سال زندان محکوم خواهد شد.
مورد اول یعنی رشوه، شامل اتهاماتی است که او هدایایی را از دوستان میلیاردر خود، ازجمله آرنون میلشان، میلیاردر ‌هالیوودی و جیمز پَکِر صاحب یک کازینو گرفته است؛ هدایایی شامل سیگار، جواهرات و مشروب‌های گرانقیمت. نتانیاهو پس از دریافت این هدایا برای تصویب قانونی که  میلشان خواستار آن بوده تلاش کرده است؛ قانونی که به موجب آن یهودیانی که برای اقامت به اسراییل بازمی‌گردند را برای ۱۰‌سال از پرداخت مالیات معاف می‌کند. اینکه جیمز پکر در ازای هدایای خود چه چیزی را از نتانیاهو دریافت کرده، هنوز مشخص نیست. پلیس اسراییل می‌گوید رهبر حزب لیکود از ‌سال ۲۰۰۹ به بعد این هدایا را دریافت کرده است. گفته می‌شود که ارزش این هدایا بیش از 150‌هزار پوند است. نخست‌وزیر اسرایيل در چهار پرونده فساد مالی موسوم به «هزار»، «دو هزار»، «سه هزار» و «چهار هزار» متهم است و در ماه‌های گذشته به همراه همسرش بارها مورد بازجویی قرار گرفته است. براساس یکی از این پرونده‌ها که موسوم به «دو هزار» است، نتانیاهو متهم به این است که با یکی از روزنامه‌های پرفروش اسراییل به نام «یدیعوت آحارونوت» تبانی کرده تا در ازای پوشش خبری مطلوب برای نتانیاهو، او هم به رقبای این روزنامه آسیب بزند.
در پرونده موسوم به «چهار هزار» که مهم‌ترین پرونده مالی است، نتانیاهو متهم است که در ازای جلب حمایت رسانه‌ای یک پایگاه خبری چیزی حدود 200‌میلیون پوند تسهیلات مالی به یک شرکت بزرگ پرداخته است.
در پرونده جداگانه‌ای، سارا نتانیاهو، همسر نخست‌وزیر اسراییل، در ماه ژوئن متهم شده بود به سوءاستفاده غیرقانونی و هدردادن هزاران پوند از بودجه عمومی برای وعده‌های غذایی؛ در حالی ‌که یک آشپز به وسیله دولت برای آنها قرار داده شده بود.
این زن شصت ساله نیز که در زمینه روانشناسی کودک فعالیت می‌کند به وسیله کارمندانش متهم به بدرفتاری شده است.
گر چه پرونده همسر نتانیاهو به پرونده او ارتباطی ندارد، اما پرونده‌های سارا نتانیاهو بر وجهه سیاسی او نیز تأثیر منفی شدیدی خواهد داشت.
تریدینگ فایندر