جایگاه مجلس

صالح نیکبخت‪-‬ نظر کمیسیون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مجلس خبرگان مبنی براینکه شبکه‌های مجازی خارجی فعالیت نکنند موجب تعجب و ایرادات متعددی در محافل حقوقی کشور شده است زیرا مطابق قانون اساسی در کشور ما اصل تفکیک قوا آمده و وظایف هریک از قوای سه‌گانه تعیین گردیده است از طرفی دیگر ، نقش و وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی مشخص است.
با عنایت به اینکه قانونگذاری و نظارت برامورجاری کشور خاص مجلس شورای اسلامی می‌باشد ، مجلس خبرگان قانونا نمی‌تواند ، قانونگذاری کند و یا نمی تواند درخواست تصویب قانون یا قوانین خاصی از مجلس داشته باشد. زیر ااگر مجلس به چنین درخواستی پاسخ دهد در واقع شان مجلس پایین خواهد آمد. از طرف دیگر تصویب قوانین در مجلس یا به موجب لوایحی است که از طریق قوه مجریه و قوه قضاییه (در مسائل قضایی) به مجلس پیشنهاد می شود و یا براساس طرحی است که توسط نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس پیشنهاد می گردد. در هیچ یک از قوانین اساسی و عادی کشور و آیین نامه مجلس نه راهی برای پیشنهاد و یا درخواست تصویب از طرف مجلس خبرگان به مجلس وجود دارد و نه اساسا مجلس خبرگان مستقیما یا توسط مجلس شورای اسلامی حق قانونگذاری دارد. وانگهی در سال‌های اخیر، شان مجلس در مقام تصویب قوانین و نظارت بر اجرای قانون به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است چنانکه در مسائل اخیر هم این نهاد غیر فعال عمل کرده است . موضوعی که مردم را از مجلس ناراضی ساخت.
زیرا این وظیفه مجلس است که براساس درآمدها و هزینه‌ها نظام اداره امور کشور را تعیین کرده و به قوه مجریه ابلاغ نماید اگر قرار باشد در مسائلی که به زندگی مردم ارتباط دارد از مجاری دیگر تصمیم گیری شود طبیعتا دیگر نیازی به وجود مجلس نبود و از طرف دیگر نیازی به این همه هزینه برای اداره یک قوه ای به نام قوه مقننه و با تعداد حدود 300 نماینده و چند برابر آن نیروی کار و ... نبود . به همین جهت ، باتوجه به وظیفه و نقش مجلس خبرگان اینجانب براین باورم این نظرمجلس خبرگان صرفا یک نظر پیشنهادی عضو یا اعضای یک کمیسیون به قوه مجریه بوده است که البته نه برای مجلس و نه قوه مجریه الزامی ایجاد نمی کند. از طرفی دیگر مطابق قانون اساسی قضات دادگستری ، می توانند به مقرراتی که از طرف غیر مجلس تدوین شده است ترتیب اثر ندهند.