روزنامه آفتاب یزد
1398/09/06
احتمال آچمز سیاسی دولت
آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: طبق اصل ۱۳۶ قانون اساسی، در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیئت وزیران تغییر کند، باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.15 بهمن 1391 این تیتر توجه همه را به خود جلب کرد: «شیخالاسلامی استیضاح شود، کابینه دهم از حد نصاب میافتد!» داستان از این قرار بود که نادر قاضی پور در صحن علنی یکشنبه 15 بهمن 1391 با استناد به ماده 186 آییننامه داخلی پیش از طرح استیضاح شیخالاسلامی در مجلس گفته بود در شرایطی استیضاح یکی از وزرای کابینه در دستور کار مجلس است که اگر این استیضاح رای مثبت را از مجلس بگیرد آنگاه دولت ساقط میشود و مجلس باید مجددا به کل کابینه رای دهد.»
از نصاب افتادن کابینه اما برای اولین بار چند روز مانده به پایان کار دولت نهم مطرح شد؛ زمانی که «محمود احمدی نژاد» به دلیل مخالفت برخی وزیران دولت اولِ وی، با انتخاب «اسفندیار رحیم مشایی» به عنوان معاون اول دولت دهم و در حالی که ده روز مانده به برگزاری مراسم تحلیف او، نام دو نفر از وزیرانش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات در لیست خروجی دولتی که تنها چند روز به پایانش مانده بود، قرار داد.
آنگونه که رسانههای آن روزگار نوشته بودند اگر کار باب دل رئیس دولت نهم پیش میرفت، یک رکورد بر جای میماند و احمدینژاد مجبور بود برای هشت روز ادامه فعالیت دولت نهم، بار دیگر از مجلس برای هیئت وزیران رای اعتماد بگیرد.
محمد حسین صفار هرندی در سخنانی در جمع طلاب و روحانیون در سالن اجتماعات مدرسه فیضیه قم در خصوص ماجرای عزل خود از هیئت دولت ماجرا را این گونه روایت میکند: «در آن زمان من و آقای اژهای جزو اخراجیهای دولت بودیم که عزل ما حدود هشت روز مانده به پایان کار دولت نهم بود. »
هرندی ادامه میدهد: «وقتی دولت فهمید که با عزل من و آقای اژهای دولت از نصاب خود میافتد از ما خواستند همچنان به عنوان وزیر بمانیم و ما هم فهمیدیم باید به دولت و نظام کمک کرد و این درست نیست که دوباره کل دولت به مجلس برود تا اعتبارنامه وزرا به تصویب نمایندگان برسد و با این شرط موافقت کردم که برگردم و دیگر در جلسات شرکت نکنم و به وزارتخانه بازنگردم.»
> دردسر دولت تدبیر و امید
با نگاهی به وضعیت تغییرات کابینه دوازدهم درمییابیم دولت در صورتی که 10 تغییر در کابینه انجام بدهد، نیازمند اخذ مجدد رای اعتماد مجلس برای هیئت وزیران خواهد بود. با احتساب تغییرات فعلی رئیس جمهور میتواند حداکثر 2تغییر دیگر را در دولت دوازدهم ایجاد و نسبت به اصلاح کابینه اقدام کند. در این شرایط دولت نیازمند گرفتن رای اعتماد مجدد از مجلس برای هیئت وزیران نخواهد بود. اما ماجرا را میتوان از زاویهای دیگر نیز مورد بررسی قرار داد.
از جمله انتقاداتی که حتی رسانهها و چهرههای حامی دولتهای یازدهم و دوازدهم، همواره آن را دنبال میکردهاند؛ فاقد تیم اطلاعرسانی بودن دولت و نیز حضور وزرای غیرهمسو با اهداف و برنامههای حسن روحانی است که دولت تدبیر و امید به طرزی اعجابآور هر دو انتقاد را شنید و آن را برای همیشه مسکوت گذاشت و اما این روزها که با استعفای قبل از استیضاحِ محمود حجتی! بازهم داستان از حد نصاب افتادن کابینه بر سر زبانها افتاده، به نظر میرسد شرایط خاصتری از زمان دولتهای نهم و دهم بر پاستور حاکم باشد.
از یک سو مطرح شدن استیضاح پنج وزیر در مدت زمان کوتاهی پس از اعلام گرانی قیمت بنزین از سوی دولت، به نوعی شائبه سیاسیبودن طرح استیضاحها را شدت بخشیده است و از سویی دیگر، حضور برخی وزرا در کابینه دولت
تدبیر و امید این تردید را به شدت تقویت میکند که حتی اگر مجلس هم در این ماههای باقیمانده کوتاه بیاید، برخی از وزرا با اعلام استعفا و اصرارِ بر آن ـ شبیه آن چه بطحایی و قاضیزاده هاشمی انجام دادند! ـ نیز میتوانند دولت را از حد نصاب قانونی بیندازند و عملا حسن روحانی را براساس نص صریح ماده 136 قانون اساسی که دیگر ابهامی نیز در آن وجود ندارد، مجبور کنند تا برای همه وزرای کابینه از مجلس تقاضای رای اعتماد مجدد کند که در این صورت نیز دولت ممکن است برخی از وزرای همسو و قدرِ خود را نظیر ظریف، زنگنه و حتی آذری جهرمی از دست بدهد.
موضوع مهم دیگری که دولت دوازدهم را طی ماههای باقیمانده تا اسفند 98، زمان برگزاری انتخابات مجلس، قطعاً آزار خواهد داد، استیضاحهایی است که به عنوان برگ برنده در اختیار نمایندگان و طیفهای سیاسی که صرفاً جهت رایآوری دولت را تحت فشارهای شدید سیاسی و زد و بندهای غیرمتعارف قرار دهند.
گرچه بسیاری از نمایندگان، عملکرد تیم دولت را دلیل طرح استیضاح عنوان میکنند اما بسیاری از افراد به طرح استیضاح وزرا از سوی نمایندگان به دیده شک و تردید نگاه میکنند. علاوه بر آن، در حالی که تنها کمتر از سه ماه به انتخابات مجلس باقیمانده، کلید زدن استیضاحهای پی در پی، این احتمال را که چنین اقداماتی به نوعی رفتاری برای بالا بردن شانس رایآوری در انتخابات باشد را تقویت میکند.
> آچمز سیاسی دولت از سوی کابینه یا مجلس!؟
دولت حسن روحانی، خود و به دستِ خویش؛ شرایط را به گونهای پیش برده است که از سوی کابینه و مجلس فعلی و در دورنمایی وسیعتر مجلس آتی، همواره تحت فشار و یا آچمز سیاسی قرار داده شود. از یک سو وزرا میتوانند دست دولت را در حنا بگذارند و از سویی دیگر مجلس فعلی و مجلس آتی نیز میتوانند در مرزبندیهایی کاملاً سیاسی! دولت را کاملا در اختیار خود قرار دهند که اگر چنین فرضیاتی را اثبات شده تلقی کنیم، عملاً دولت دوازدهم تا پایان دوران باقیمانده خود ـ 13 امرداد 1400 ـ باید دورانی سخت و به شدت محافظه کارانه در پیش گیرد.
این وضعیت البته با تغییرات احتمالی و وسیع در ترکیب مجلس یازدهم میتواند تشدید شود یعنی در مجلس فعلی که عملا حدود نیمی از نمایندگان با بدنه دولت فعلی همفکر محسوب میشوند چنین وضعیتی حاکم است حال اگر ترکیب مجلس به گونهای چیده شود که اکثریت در اختیار منتقدان و مخالفان تدبیر و امید قرار داده شود به طور قطع دولت روزهای دلهرهآوری را باید برای خود متصور باشد خاصه آن که بیتدبیریهای متوالی برخی از نزدیکان رئیس جمهور و نیز وزرای کابینه، این انگیزه را به طرزی اعجاب برانگیز در حال شدت بخشیدن است. آنچه در این روزها میتوان روی آن تاکید کرد آن که دولت حسن روحانی، روزهای باقیمانده از عمر خود برای اقامت در پاستور را به سختی سپری خواهد کرد! به سختی و با سایهای از انواع و اقسام فشارهای سیاسی که حتی میتواند روی انتخابات ریاست جمهوری 1400 تاثیرگذار باشد.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
ساخت «پلاسکو» متوقف شد
استیضاح سیاسی وزیر آموزش و پرورش
خانه، ماشین و شغلهایی که باعث عدم تخصیص کمک حمایتی میشود
احتمال آچمز سیاسی دولت
عارف: اعتراض مسالمتآمیز حق طبیعی شهروندان است
اظهارات متناقض درمورد صرفهجویی در مصرف بنزین
«دیتا» کی وصل خواهد شد؟
این بدعت است
ستاری چراغ خاموش در راه پاستور؟
ای کاش اصولگرایان از جبهه پایداری گرفته تا موتلفه سکوت نکنند
حُقه بلژیکی
این بدعت است
از این مرحله عبور کنیم دیگر کسی جلودار ایران نیست
ضرورت خصوصیکردن صنعت خودرو
خبر تلگرامی