محسن جلیلوند کارشناس روابط بین‌الملل در گفت‌وگو با آفتاب یزد با اشاره به ضعف‌های ساختاری در سیستم سیاسی عراق تشریح کرد

استعفای عادل عبدالمهدی؛ لازم اما بی‌تاثیر!
آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: پذیرش استعفاء محتمل بود و یک روز پس از تقدیم آن از سوی عادل عبدالمهدی به پارلمان عراق، صورت واقعی و قانونی به خود گرفت. با مروری بر اخبار 48 ساعته ی عراق در می‌یابیم که یک روز پس از اعلام کناره‌گیری عادل عبدالمهدی از پست نخست‌وزیری، مجلس این کشور استعفای او را پذیرفت بدین سبب، کنار رفتن عبدالمهدی به معنای کناره‌گیری هیئت دولت عراق است و کابینه فعلی تا تشکیل دولت جدید، کابینه موقت خواهد بود. کناره‌گیری عبدالمهدی که ۱۴ ماه قبل به این مقام رسیده بود از مطالبات اصلی معترضان عراقی بود.
معترضانی که از چندماه قبل به خیابان‌ها ریخته بودند، تغییر دولت، انحلال پارلمان و اصلاح سیستم سیاسی ناکارآمد و فاسد در عراق را خواستار شده بودند که در این میان، اصلاح سیستمی که از سال ۲۰۰۳ و پس از حضور نظامی آمریکا در این کشور شکل گرفته بود به صورتی پرابهام! به حاشیه رانده شد.
در این میان واکنش‌های نیروهای سیاسی عراق به تحولات جدید این کشور حکایت از آن دارد که برکناری عادل عبدالمهدی بیشتر از آن که به عنوان اصلی‌ترین مطالبه معرفی شود، مقدمه‌ای است برای اصلاح قانون انتخابات و پرداختن به اصلاح ساختارهای سیاسی از جمله این که عمار حکیم، رئیس جریان الحکمه، از پارلمان خواسته است جلسات خود را بدون وقفه ادامه دهد و به تصویب قانون انتخابات منصفانه و نهایی کردن آن اقدام کند.


حزب الدعوه، حزب نخست‌وزیر مستعفی، نیز از پارلمان عراق خواسته است جایگزینی برای دولت تعیین کند تا به خواست‌های ملی جامه عمل بپوشد. این حزب تاکید کرده است که جانشین عبدالمهدی باید فرد مورد رضایت همگان و مورد تایید طیف سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای باشد.
حیدر عبادی، رئیس ائتلاف النصر و نخست وزیر سابق عراق، نیز با اعلام حمایت از مواضع سیستانی از مجلس خواست با تدوین و تصویب یک قانون انتخاباتی منصفانه، تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات آزاد و زودهنگام با مشارکت سازمان ملل را به انجام رساند.
ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری که از عمده‌ترین مخالفان استعفای عبدالمهدی بوده نمایندگان عراق را به تسریع در تدوین قوانین انتخابات و کمیسیون انتخابات و همه قوانین مربوط به تحقق اصلاحات مورد نظر دعوت کرده است. در این میان اما نظر هشام هاشمی، کارشناس سیاسی و امنیتی عراقی این است که استعفای عبدالمهدی در عراق باعث برقراری آرامش کامل در عراق نخواهد شد اما بی‌تردید به آرامتر شدن اوضاع کمک خواهد کرد. او معتقد است که آرامش کامل زمانی برقرار خواهد شد که درخواست‌های اصلی معترضان برآورده شود، یعنی دولتی انتقالی تشکیل و انتخابات پیش از موعد بر پایه قانونی جدید برای انتخابات، تدوین شده در کمیسیون جدید انتخابات برگزار شود.
در همین رابطه و در گفت‌وگو با محسن جلیلوند، کارشناس مسائل بین‌الملل پرسیده‌ایم تا چه اندازه اسعفای عادل عبدالمهدی می‌تواند به آرامش اوضاع و بهینه شدن امور در عراق کمک کند؟
این کارشناس مسائل سیاسی می‌گوید: اساساً اشکالات و مطالبات به وجود آمده به شعف‌های ساختاری باز می‌گردد پس باید توجه داشته باشیم که رفتن و آمدن‌ها چندان در بهبود امور به صورت ریشه‌ای و مبنایی نمی‌تواند تاثیرگذار باشد. جلیلوند اضافه می‌کند در ساختارهای دموکراتیک با این توضیح که معتقد به ساختار دموکراتیک در عراق هستم این گونه مشکلات هنگامی به وجود می‌آید که ساختار دچار لغزش شود و نتواند کارکردهای خود را داشته باشد. وی می‌گوید اگر قرار بود با تغییر یک چهره همه مشکلات حل شود قطعا دامنه ی اعتراضات تا این حد وسعت پیدا نمی‌کرد.
سوال دیگر ما باز می‌گردد به برخی اظهارنظرات از جمله این گفته و یا خواسته مقتدی صدر از طرفدارانش که خواسته بود تا تعیین دولت جدید، خیابان‌ها را ترک نکنند.
جلیلوند می‌گوید: این گونه حرکت‌ها یک جور نمایش قدرت است وگرنه در نفس چنین ادعاهایی صرفاً باید به دنبال منافذ قدرت گشت یعنی مقتدی صدر هم طبیعتاً در بازی‌های پشت پرده، چانه زنی‌های خودش را دنبال خواهد کرد.
محور دیگر این گفت‌وگو مربوط می‌شود به یک پیش‌بینی و آن این که تا چه اندازه باید به سقوط پارلمان و رفتارهای شبه کودتایی در عراق اندیشید؟
جلیلوند می‌گوید: هر دو مورد محتمل است یا حداقل این که سقوط پارلمان را باید گریز ناپذیر دانست اما در نهایت این ساختار سیاسی است که باید اصلاح شود و در این اصلاح ساختار، تمامی نیروهای درگیر و کشورهای دخیل باید همکاری کنند تا به بهترین شکل ساختارهایی که یک شبه دچار ناکارآمدی نشده‌اند به‌گونه‌ای تغییر کنند که بتوانند مردم را راضی به خانه‌هایشان بازگرداند.
یکی از مسائلی که همواره می‌تواند در مورد عراق مدنظر باشد، نیم نگاه اهل تسنن برای بازگشت به قدرت است. جلیلوند می‌گوید این درست که پیشینه و سابقه ی سنی‌ها در حاکمیت بر عراق بیشتر است اما عملاً چنین مسئله‌ای به لحاظ توافقاتی که از سال 2005 به وجود آمده غیر ممکن است و اگر چنین شود باید گفت که همه توافقات قبلی باید دستخوش تغییر شود.
مسئله تجزیه ی عراق از جمله ی مسائلی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. محسن جلیلوند به عنوان یکی از تحلیلگران مسائل بین‌المللی می‌گوید: از یک منظر سایه تجزیه نه تنها بر سر عراق که بر سر بسیاری از کشورهای منطقه ی خاورمیانه سنگینی می‌کند. همین الان هم باید عراق را به نوعی تجزیه شده دانست اما اگر تجزیه شدن را در معنای رسمی دنبال کنیم ابدا چنین اتفاقی رخ نخواهد داد یا حداقل این که آمریکایی‌ها اجازه چنین رخدادی را نخواهند داد اما آن چه مسلم است این که در عراق کردها ساز خودشان را می‌زنند، سنی‌ها به دنبال پیاده‌کردن برنامه‌های خود هستند و بخش‌هایی از شیعیان نیز به همین شکل اما باز هم تاکید می‌کنم تجزیه به‌گونه‌ای که از دل عراق امروز چند کشور بیرون بیاید رخ نخواهد داد.
جلیلوند در یک تحلیل کلی‌تر به این مسئله اشاره دارد که در خاورمیانه ی امروز، بسیاری از کشورها عملاً و تنها روی نقشه کشور هستند و در عمل از بسیاری جهات دیگر نمی‌توان آن‌ها را یک کشور با یک ساختار سیاسی پویا و مستقل و حاکم به شمار آورد. این مسئله ی تازه‌ای نیست و از دیرباز چنین مسائلی در این منطقه جهان وجود داشته است.
این کارشناس مسائل بین‌المللی در جمع‌بندی موضوعات ارائه شده می‌گوید:
ـ استعفای عادل عبدالمهدی لازم اما بی‌تاثیر حداقل در بلند مدت خواهد بود
ـ ساختارها در عراق باید ترمیم و اصلاح شود وگرنه تقلیل مطالبات مردم به استعفای نخست وزیر نمی‌تواند مشکلات عراق را پوشش دهد.
ـ بازگشت اهل تسنن عراق بر مسند قدرت به لحاظ قوانین و توافقات عملاً غیر ممکن است
ـ عراق اگرچه کشوری چندپاره است اما هرگز تجزیه نخواهد شد!