روزنامه آفتاب یزد
1398/09/17
«آمار فروشی» مرکز آمار؟
آفتاب یزد- گروه گزارش: به نظر میرسد پولیشدن خدمات به همه جا سرایت کرده است و در واقع، به قول بیزینس کاران « بی مایه فطیر است» در همین راستا قرار است مرکز آمار ایران که تا پیش از این آمارهای اقتصادی را در دسترس همگان قرار میداد، از این پس برای آمارهایی که منتشر میکند پول دریافت میکند. سایت خبری تجارت نیوز این موضوع را تایید کرده است و مرکز آمار در این باره واکنشی نشان نداده است.جایگاه مرکز آمار ایران در تشکیلات کلان دولت جمهوری اسلامی ایران، در قالب موسسه دولتی و وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور تعریف شده است. علاوه بر آن، مرکز آمار ایران دارای جایگاه قانونی دیگری نیز با عنوان دبیرخانه شورایعالی آمار (بالاترین مرجع سیاستگذاری در زمینه آمارهای رسمی در کشور) به منظور ایجاد هماهنگی و هدایت نظام آماری کشور میباشد.
حال چنین تشکیلاتی که تا پیش از این آمارهای رسمی خود را به صورت free در اختیار مخاطبان قرار میداد، برای آمارهای اقتصادی خود نرخ تعیین کرده است، این اتفاق در حالی است که تا پیش از آن هر کسی میتوانست به جزئیات آمارهای اقتصادی که مرکز آمار ایران منتشر میکرد دسترسی پیدا کند.
بررسیهای بیشتر نشان داده طی روزهای اخیر، مرکز آمار در اقدامی دسترسی به جزئیات آمار را پولی کرده است. برای نمونه اگر کسی بخواهد جزئیات آمار بیکاری را بداند باید سه هزار و ۲۴۰تومان پرداخت کند تا این اطلاعات را داشته باشد.
>خودتان خرج خودتان را در بیاورید!
پولی شدن خدمات در کشور، موج نسبتا جدیدی است که اخیرا شدت بیشتری یافته است و بنا به اقتضاء، هر ارگان یا سازمانی در قبال خدمات خود سعی میکند از مخاطب خود مبلغی را دریافت نماید.
یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با آفتاب یزد با اظهار بی اطلاعی از تصمیم جدید مرکز آمار گفت: این اتفاق اگر صحت داشته باشد جای شگفتی چندانی ندارد و سایر سازمانها و بخشهای مرتبط با ارائه خدمات هم پیشتر به نحوی به اینگونه درآمدزاییها ورود کرده بودند.
امین حاجی لطفی تصریح کرد: به نظر میرسد با توجه به کاهش شدید بودجه و افزایش مخارج سازمانها و نهادها، دولت به خودگردانی سازمانهای تحت تابع خود روی آورده است که معنای مصطلح و عامیانهاش این است که خودتان خرج خودتان را در بیاورید!
این کارشناس اقتصادی فروش اطلاعات آماری را در سایر کشورها امری مسبوق به سابقه دانست و یاد آور شد: برخلاف بسیاری از محصولاتی که در بازار به فروش میروند، فروش اطلاعات افراد و سازمانها تنها مختص به خود آنهاست و فعالیت در این حیطه در صورتی که اطلاعات مذکور طبقه بندی خاصی نداشته باشد، بلامانع است؛ مثل اطلاعات بیماران یا نتایج آزمایشهای پزشکی اما در خصوص اطلاعات کشوری باید دید تعریف قانون در این باره چیست؟
وی وجه تمایز فروش اطلاعات کشوری با فروش اطلاعات خاص را در میزان بهره وری از منافع آن دانست و خاطر نشان کرد: در بسیاری از کشورها اطلاعات خاصی که منجر به بهره برداریهای مهم اقتصادی میشود مطابق قانون در اختیار بخشهای خصوصی قرار میگیرد و آنها مبادرت به فروش آن به اشخاص و شرکتهای متقاضی میکنند.
حاجی لطفی فروش اطلاعات آماری را پدیده نوظهوری در ایران دانست و گفت: خیلی از کشورها در این زمینه از ایران جلوتر هستند و حتی برخی از نهادها و قانونگذاران در چند کشور دنیا، اولین قدمها را برای نظارت در این بازار برداشتهاند تا موضوع فروش اطلاعات در چارچوب مقررات و منافع ملی باشد.
این کارشناس اقتصادی، در خصوص هدف احتمالی از پولی شدن اطلاعات مرکز آمار گفت: ممکن است به مانند سایر مراکزی که در بخشهای اطلاعرسانی فعال هستند و اطلاعات و اخبار خاص خود را به افراد و بخشهای مختلف میفروشند اینگونه مراکز نیز جامعه هدف خود را محققان، دانشجویان و پژوهشگران قرار داده باشند تا از این راه درآمد زایی کنند.
>یک تضاد معنا دار!
فروش اخبار و اطلاعات تقریبا موضوعی پذیرفته شده است. در حال حاضر حتی برخی شبکههای خبری استفاده از اخبار خاص خود را که ارزش بالایی دارد از دسترس عموم خارج کرده و آن را آبونمانی کردهاند.
به عنوان مثال یک خبرگزاری و سایت خبری تیتر خبری را منتشر و جزئیات آن را منوط به خرید آن خبر کرده است. برخی دیگر از آژانسهای خبری بولتنهای ماهیانه یا هفتگی خاص را در قالب پکهای تعریف شده در اختیار افراد و بخشهای خاص قرار میدهند که آن هم جزیی از فروش اطلاعات به حساب میآید.
با این حال به نظر میرسد فروش اطلاعات آماری دقیق که مبتنی بر واقعیت یا نزدیک به آن باشد، با استقبال خوبی روبرو بوده است. اما این نکته درباره پولی شدن برخی اطلاعات مرکز آمار چندان صدق نمیکند چرا که به نظر میرسد تا وقتی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد، ایجاد ممانعت یا محدودیت در این راستا با مشکلات قانونی روبرو است.
بر مبنای این استدلال، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران که در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس رسیده بود در سال ۱۳۸۸ به تایید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و تدوین آییننامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال۱۳۹۴ طول کشید. براساس این قانون هر فرد ایرانی میتواند به همه اطلاعات طبقهبندی نشده دسترسی داشته باشد.
با این حال، زمینه اجرایی این قانون پس از تصویب در دولت به کمیسیونی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده است. آییننامه اجرایی فوق روی وب سایت روزنامه رسمی قابل دسترسی است. همچنین کمیسیون تشکیل شده بر حسن اجرای این قانون نظارت میکند و با رفع اختلافات در صدد ایجاد وحدت رویه برای اجرایی شدن این قانون است.
معذالک، آنچه به عنوان نگرش دولت در این بخش اعلام شده با رویهای که اکنون در پیش گرفته شده در تضاد است. به عنوان مثال حسن روحانی پیشتر در جلسه هیئت دولت گفته بود: «دسترسی آزاد به اطلاعات جزو حقوق شهروندی، از لوازم مردمسالاری و مانع فساد و شایعه است. مردم در یک نظام مردمسالار باید بتوانند از عملکرد همه امور دستگاههای دولتی که از بیتالمال استفاده میکنند، مطلع شوند. ضمن اینکه این دسترسی آزاد به اطلاعات، جزو حقوق شهروندی و یک روش مبارزه با فساد است.»
نکته قابل توجه اینکه متن کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در قالب PDF از وبسایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل دریافت است و بنا بر این این امر یک قانون تایید شده است. حال در این خصوص که این «واسپاری اطلاعات» به افراد میتواند رایگان باشد یا خیر، به نظر میرسد قانون به نکته خاصی اشاره نکرده و صرفا دسترسی را مجاز شمرده است.
>این همه اطلاعات
در اینترنت گردش میکند!
نکته قابل توجه دیگر این است که با گسترش فضای مجازی، حجم زیادی از اطلاعات در گردش و رفت و آمد است که برخی محققان از آن به عنوان گردش آزاد اطلاعات یاد میکنند. با این حال به نظر میرسد جریان آزاد اطلاعات از زمان پیدایش و گسترش اینترنت و همچنین پیشرفتهای سریع در زمینه گوشیهای تلفن همراه از بسیاری از دیوارهای ملی عبور کرده اما باید گفت این سرعت و شدت در فضای داخلی گروهی از کشورها همگام با عرصه جهانی نبوده است و در نتیجه اطلاعات بکر و ناب که میتواند زودتر از وقوع یک اتفاق، حکم هشدار یا برگ برنده را برای افراد یا نهادها داشته باشد، کماکان در اختیار همگان قرار ندارد.
با این حال بررسیها نشان میدهد در سطح ملی، جریان اطلاعات مستقیما از سیاست و ارزشگذاریهای دولتی اثر میپذیرد. بر اساس برخی نظریات موجود، ذات اطلاعات مبتنی بر نشر و جریان یافتن آن در جوامع انسانی است. به همین دلیل و از آنجایی که طبق قانون باید مانعی برای گسترش اطلاعات ضروری وجود نداشته باشد این ابهام وجود دارد که تعرفه اطلاعاتی خاص مثل آمار مربوط به یک بخش باید در چه حد باشد که بتوان امکان دسترسی به همه اشار را به آن متصور دانست؟
>بخش خصوصی و فروش اطلاعات؟
تجربه نشان داده طی سالهای اخیر برخی سازمانها با ایجاد بنگاههای خاص به سمت تجاری شدن رفته و به عبارتی فعالیتهای اقتصادی خود را زیر پوشش این شرکتها انجام میدهند.
در خارج از کشور هم مشاهده شده که یکی از شرکتهای فعال در زمینه خرید اطلاعات سلامت افراد تلاش کرده از طریق زدوبند و لابی با قانونگذاران و مسئولان، امکان خرید و فروش این اطلاعات را تسهیل کند. این شرکت قصد دارد تا از طریق اپلیکیشن خود، کاربران را به سازمانها و شرکتهای فعال در این حوزه وصل کند. این فرآیند به نحوی صورت میگیرد که به گفته این شرکت، کاربر با رضایت اقدام به فروش اطلاعات خود میکند.
حسین نبی زاده کارشناس ارشد آمار میگوید: بخشهای خصوصی فروش اطلاعات در ایران چندان پا نگرفتهاند و تنها مجموعههای خاص که به اطلاعات حساس دسترسی دارند ممکن است اطلاعات و خدمات خود را به هلدینگهای بزرگ بفروشند.
وی تصریح کرد: تخصصی شدن آمارها و حساس بودن آنها تعرفه آن را بالاتر میبرد اما این موضوع در ایران با تبعیضهایی ممکن است همراه باشد؛ یعنی دسترسی اقشار خاص به آن اطلاعات و در نتیجه رانت اطلاعاتی. مثلا تصور کنید فروردین ماه 97 که قیمت دلار 3700 بود بخشهای خاصی به این اطلاعات دسترسی داشتند که تا 3 ماه آینده قیمت دلار 6 برابر میشود. به نظر میرسد چنین اطلاعاتی به راحتی در اختیار هرکسی قرار نمیگیرد اما طبعا فروش آن برای کسانی که دسترسی دارند سود آور خواهد بود.
وی ادامه داد افراد و شرکتها به راحتی نمیتوانند از روشهای سادهتر و کمهزینهتری به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند و بخش خصوصی فعال در این بخش اگر وجود خارجی داشته باشد هرگونه اطلاعاتی را در اختیار هرکسی قرار نمیدهد اما در مورد نهادی مثل مرکز آمار به نظر میرسد فروش آمار آن به علت رسمی بودن و تقاضای پژوهشگران بتواند درآمد خوبی را برای این مرکز ایجاد کند. وی درباره قانونی یا غیرقانونی بودن این شیوه گفت: در این باره باید به آئیننامههای دولتی رجوع کرد.
>آمارهای دستکاریشده مورد تقاضاست؟
گرچه در سطرهای بالا گفته شد که اطلاعات مرکز آمار به علت رسمی بودن از اهمیت زیادی برخوردار است اما پارهای از کارشناسان میگویند آمارهای مرکز آمار از دقت بالایی برخوردار نیست چرا که آمارها پالایش میشوند و حسب مصلحتها ممکن است مورد تغییر یا
کم و زیاد شدن واقع شوند.
با این حساب مشخص نیست آماری که قرار است به فروش برسد آمار دستکاری شده است یا خیر.
در برخی کشورها وقتی شرایط عادی و طبیعی اقتصادی یا اجتماعی وجود نداشته باشد به دروغهای آماری استناد میشود. دروغ آماری عبارت است از گزارش آماری خلاف واقع که در آن از اطلاعات و آمار ساختگی استفاده شده و یا آنکه اطلاعات آن با هدف بزرگ نمایی یا کوچک نمایی حقیقتی دست کاری شده است.
گاهی نیز در نوع نمایش نمودارهای آماری تغییرات به گونهای انجام میشود که هدف بزرگ نمایی یا کوچک نمایی اتفاق افتد که این نوع دروغ آماری حرفه ایتر است و معمولا برای اقناع جامعه کاربرد دارد.
حال سوال این است که آیا آمار و اطلاعات دستکاری شده اساسا ارزش خرید و فروش در هر کشوری را دارد؟
>مرکز آمار: استاندارد است
معاون طرحهای آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران با بیان اینکه آمار و اطلاعات این مرکز طبق استانداردهای بینالمللی و ملی معتبر تهیه میشود تصریح کرد: برای جلب مشارکت همچنین اعتمادزایی و پاسخدهی به هرگونه شائبهای به عمکرد مرکز آمار آماده هستیم.
ذبیح الله قائمی، در مورد لزوم اعتمادسازی مرکز آمار نسبت به آمارهای خود در حالی که اخیرا برخی از مسوولان از وجود شائبه در آنها سخن میگویند اظهار کرد: اعتماد به آمارها و یا اعتمادسازی برای هر فعالیتی که توسط نظام اداری انجام میشود بسیار مهم بوده و طبیعتا آمارهای آن از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
وی با بیان اینکه استفادهکنندگان آمار به آمارهای یک مرجع اعتماد بیشتری دارند یا خیر را باید کارشناسان تعیین کنند، افزود: ما در مرکز آمار ایران یکسری موازین و شرایط و معیارها و ضوابط داریم که تمامی آنها تحت استاندارد تعیین شده و بکار برده میشود. معاون آماری مرکز آمار با بیان اینکه استانداردهای مورد استفاده بعضا بینالمللی بوده و مراجع و نهادهای بینالمللی آنها را پایهگذاری میکنند، گفت: البته گاهی این مراجع استانداردهای مورد نظر را تعیین نکرده و معمولا پایهگذاری نمیکنند، بلکه اغلب نشستهایی دارند که حتی مسوولین تراز اول سایر کشورها در آن مشارکت کرده و از تجارب تمامی سازمانهای آمارهای جهانی استفاده میشود، از اینرو استانداردهای بینالمللی اغلب مورد وثوق و قبول کارشناسان به لحاظ فنی است و ما نیز از آنها استفاده میکنیم.
قائمی با بیان اینکه یکسری از استانداردها بینالمللی و برخی دیگر طبق استانداردهای ملی هستند، ادامه داد: بنابراین مراکز آماری باید با استفاده از این معیارها، ضوابط و استانداردها کار خود را انجام دهد که ما نیز طبق این اصول به وظایف خود عمل کرده و تلاش میکنیم که آمارهای تولید شده از کیفیت لازم و شرایط کافی برخوردار باشند.
وی اضافه کرد: مرکز آمار بهطور طبیعی تغییری در برنامهها و فعالیتهای خود ایجاد نمیکند، یعنی هر جور که دلمان بخواهد قوانین را تغییر نمیدهیم و اگر تحولی لازم باشد تغییر فنی و کارشناسی است که همگان در جریان آن قرار میگیرند.
معاون آماری مرکز آمار با بیان اینکه اگر گفته میشود که اعتماد کافی به آمارهای مرکز آمار وجود ندارد باید دید که این نظرات را چه کسانی اعلام میکنند عنوان کرد: اگر این اظهارات از سوی محققین، مردم و یا اساتید باشد باید و آن را دستهبندی و تحلیل و مستند کرده و آنگاه مرکز آمار به این بیاعتمادی و دلایل آن پاسخ دهد.
قائمی با تاکید بر اینکه مرکز آمار برای اعتمادزایی و پاسخدهی به هرگونه شائبهای به عملکرد خود و جلب مشارکت آماده است، بیان کرد: این در حالی است که تاکنون هیچ خدشهای بر شالوده و مبانی کار ما وارد نشده است.
>پول بدهید آمار خوب بگیرد!
اما در مورد اینکه چرا برخی از آمارهای منتشر شده بسیار مختصر بوده و جزییاتی از آن منتشر نمیشوند و اکنون پولی شده و باید برای آنها تعرفه پرداخت کرد مرکز آمار توضیح خاصی ارائه نداده است. با این حال مرکز مذکور تایید کرده که با رعایت مقررات، اغلب جزییات اعلام میشود اما به نظر میرسد با پولی شدن ارائه آمار و اطلاعات قصد دارند که استفاده کنندهها را با دسترسیهای بیشتری روبرو کنند گرچه قطعا اطلاعات مورد درخواست متقاضی با ملاحظاتی همراه خواهد بود.
مرکز آمار میگوید:در حال حاضر، غیر از اطلاعاتی که در سایت و نشریههای مرکز آمار مربوط به یک طرح آمارگیری و یا سرشماری قرار میگیرد محققان میتوانند از طریق مراجعه، مکالمه و یا مکاتبه تا جایی که به محرمانگی اطلاعات خدشه وارد نشود آنها را به منظور تحقیقات گسترده دریافت کنند و مرکز مذکور آماده است که شاخصها و اطلاعات را ارائه کند، البته شرط آن این است که تعرفه آن پرداخت شود!
سایر اخبار این روزنامه
فروش صندلی اتوبوسها تکذیب شد اما...
«آمار فروشی» مرکز آمار؟
کارشناس مسائل آمریکا در گفتوگو با آفتاب یزد و در واکنش به مبادله دو زندانی ایرانی و آمریکایی:
افزایش امید برای توقف قاچاق خاک از کشور
تعیین محل برای اعتراضات نیاز به کارِ کارشناسی دارد
تلفات آنفلوآنزا به ۸۱ نفر رسید
خانوادهای با 8فرزندخوانده
ما، اصلاح طلبان و مجلس بعدی
دلایل عدم استقبال
ما و آنها و زلمههای شهر
یوسف اباذری، فراستی و نقد
قالیباف آمد
حتی اگر مشارکت پایین باشد باز هم به نتایج انتخابات امیدوار هستیم
میر لوحی عضو شورای شهرتهران و فعال سیاسی اصلاحطلبان در گفتگو با آفتاب یزد: