تریدینگ فایندر
روزنامه آفتاب یزد

افزایش امید برای توقف قاچاق خاک از کشور

آفتاب یزد – گروه گزارش: روز جهانی خاک را هفته گذشته در حالی سپری کردیم که طبق قانون انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع است و بر اساس قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. با تصویب وتایید لایحه حفاظت از خاک در خردادماه امسال ، قانون جدید در حال چکش‌کاری برای تدوین‌ آیین‌نامه‌ها است که به گفته مسوولان به زودی به هیئت دولت ارسال می‌شود. خاک پایه و اساس هستی است و در کنار آب‌وهوا، اهمیت زیادی دارد زیرا منبع تولید مواد غذایی انسان است، در واقع 95 درصد غذای انسان از خاک به دست می‌آید بنابراین یکی از منابع مهم و ارزشمند طبیعت است و بدون داشتن خاک سالم حیات و زندگی روی زمین امکان‌پذیر نخواهد بود. خردادماه امسال بود که بعد از 14 سال انتظار قانون حفاظت از خاک به تایید شورای نگهبان رسید. لایحه حفاظت از خاک کشور در کشاکش قاچاق آن طی سالهای گذشته توسط دولت تهیه وبه تصویب مجلس رسید تا با تایید شورای نگهبان از قاچاق خاک کشورمان جلوگیری شود.
> استارت قاچاق خاک از دهه 80
قاچاق خاک کشور از دهه 80 آغاز و تا سال گذشته همچنان ادامه داشت. گزارش‌ها نشان می‌داد که بخش عمده قاچاق خاک کشور از استان‌های جنوبی به‌خصوص استان فارس و جزایر جنوبی اتفاق افتاده است و این خاک به کشورهای ناحیه خلیج‌فارس اعم از قطر و امارات فرستاده‌ شده بود. در واقع این دو کشور برای ساخت شهرها و جزایر جدید مصنوعی و برای خشک‌کردن دریا به خاک نیاز داشتند که این خاک را از ایران تامین کردند. بر این اساس موضوع قاچاق خاک ایران از سال 95 به صورت جدی مطرح شد. در آذر 95 احمدعلی کیخا، عضو کمیسیون کشاورزی در خصوص قاچاق و تخریب خاک گفت: «در مجلس دهم موضوع لایحه حفاظت خاک هنوز در دستور کار قرار نگرفته، اما در مجالس قبل طرح‌ها و لوایحی ارائه و بررسی شد که متاسفانه هیچ‌گاه به سرانجام نرسید، درحقیقت یکی از منابع کشور، خاک است که به‌طور کلی کمتر موردتوجه قرار گرفته است. گزارش‌های بسیاری به‌خصوص از قاچاق خاک در استان‌های جنوبی هم ارائه شده، متاسفانه خاک حاصلخیز در پوشش صادرات سیمان و... قاچاق شده و در کشور‌های دیگر مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.»
در همان ایام معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان حفاظت از محیط‌زیست هم قاچاق خاک کشور را تایید کرد و گفت: «جزیره هرمز یکی از جاذبه‌های زیبای طبیعی ایران و یکی از ظرفیت‌های ارزشمند فارس است که متاسفانه در این منطقه شاهد قاچاق خاک بوده‌ایم، از این‌رو بار‌ها نگرانی خود را به صورت کتبی به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده‌ایم.»
تریدینگ فایندر


مسئول و مرجع رسیدگی به قاچاق خاک در جزیره هرمز خارج از مناطق حفاظت‌شده سازمان حفاظت محیط‌زیست است، بنابراین از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت جهاد کشاورزی درخواست رسیدگی به این مساله را کردیم.
علی اکبری، دیگر عضو کمیسیون کشاورزی هم سال 95 به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «متاسفانه خاک چه زراعی و چه به شکل انواع سنگ‌ها به کشور‌های دیگر برده می‌شود. در خصوص قاچاق خاک از طریق اسکله‌های غیرمجاز سازمان بنادر و گمرک باید پاسخگو باشد.».
> خاک ایران با لنج به کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس می‌رفت
اما مهم‌ترین اظهارنظر در ارتباط با قاچاق خاک را پیش از همه حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشور داشت که با تایید موضوع قاچاق خاک گفت: «خاک ایران با لنج به کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس می‌رود و برای کشاورزی و سایر موارد مورد استفاده قرار می‌گیرد.» بعد از این اتفاقات بالاخره مجلس در تیر 96 لایحه حفاظت از خاک را به تصویب رساند. به موجب ماده 21 این لایحه که به تصویب مجلس شورای اسلامی‌رسید، انتقال و فروش خاک به خارج کشور ممنوع شد و مرتکب به یک یا دومورد از مجازات تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود. تشخیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت است و برای خروج خاک معدنی از کشور اخذ مجوز توسط وزارت مذکور الزامی‌است. طبق تبصره این ماده معدنی (کانی) موضوع بند الف. ماده یک قانون اصلاح قانون معادن از حکم این ماده مستثنی است و خروج مقادیر کم خاک به‌منظور امور پژوهشی به خارج از کشور بنا به درخواست دانشگاه یا واحد پژوهشی با مجوز وزارت جهاد کشاورزی بلامانع است. همچنین به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی‌در ماده 22 این لایحه قوه قضائیه به‌منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام و به جرائم مربوط خارج از نوبت رسیدگی می‌کند. پیش از این و در همان سال 95 مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان‌جنگل‌ها هم با تایید خبر قاچاق خاک کشور گفته بود: «قانونگذار صدور هرگونه خاک کشاورزی، مرتعی و نباتی را به خارج از کشور ممنوع کرده است. این خاک‌ها نباید به خارج از ایران منتقل شوند و انتقال این خاک‌ها به هر طریق و ترتیبی تخلف محسوب می‌شود.»
موضوع قاچاق خاک بعد از تصویب لایحه حدود دوسالی مسکوت ماند، البته به جز حاشیه جدی و ماجرای قاچاق دوهزار تن خاک که در نهایت در سال 97 دوباره تیتر اخبار خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها تبدیل شد.
اعتراضات مختلف و گسترده‌ای در این راستا از سوی افراد مختلف مطرح شد .به اعتقاد کارشناسان تشکیل یک سانتی‌متر خاک بیش از 300 سال طول خواهد کشید. در نتیجه جایگزین کردن خاک‌های ازدست‌رفته تقریباً غیرممکن است.
تا این که سال گذشته لایحه حفاظت از خاک بعد از سال‌ها کش و قوس درمهرماه سال‌جاری به تصویب مجلس رسید وخرداد امسال در شور ای نگهبان تصویب نهایی شد. در خردادماه امسال حسن روحانی «قانون حفاظت از خاک» را برای اجرا به سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهادکشاورزی ابلاغ کرد.
در این لایحه که شامل 26 ماده‌قانونی است، بر جلوگیری از آلودگی و فرسایش خاک تاکید شده است و موضوعات مدنظر سازمان حفاظت محیط ‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی را در خصوص بحث مانده کود، سموم شیمیایی، آلودگی و فرسایش خاک در بر دارد.
> متن لایحه حفاظت از خاک چیست ؟
متن لایحه حفاظت از خاک بدین شرح است:
ماده۱ـ اصطلاحات به‌کار رفته در این قانون، دارای تعاریف و معانی مشروح زیر است:
الف) سازمان: سازمان حفاظت محیط‌ زیست
ب) وزارت: وزارت جهاد کشاورزی
پ) خاک: پیکره‌ای طبیعی، متحول و پویا که حاصل مجموعه‌ای از واکنش‌‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی است و متاثر از آب، اقلیم و موجودات زنده طی زمانبر روی پوسته زمین یا سنگ مادر به‌وجود می‌آید. این تعریف شامل خاک درجا و رسوبی نیز می‌شود.
ت) آلودگی‌خاک: آمیختن یک یا چند ماده خارجی به‌خاک یا پخش آنها بر سطح خاک به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا زیستی آن را به‌نحوی تغییر دهد که برای انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه زیان‏آور باشد. این تعریف، آلودگی پوشش‌های آبرفتی و سنگی سطح زمین را نیز در بر می‌گیرد.
ث) ماده آلاینده: هر نوع ماده یا عامل فیزیکی، شیمیایی و زیستی(بیولوژیکی) که باعث آلودگی خاک گردیده و یا به آلودگی آن بیفزاید.
ج) آلوده‌کننده: تمامی‌اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو باعث آلودگی خاک شوند.
چ) کاربری خاک: نوع استفاده از خاک به‌عنوان بستری مناسب برای فعالیت‌های کشاورزی، منابع‌طبیعی، صنعتی، معدنی، خدماتی و امور زیربنایی
ح) تخریب خاک: کاهش توان تولید زیستی یا اقتصادی خاک یا ترکیبی از هردو که ناشی از فعالیت‌های انسانی و شیوه‌های مختلف بهره‌برداری از خاک می‌باشد و به تفکیک کاربری‌های مختلف تعیین می‌شود.
خ) تخریب‌کننده: تمامی‌اشخاص حقیقی و حقوقی که به‌هر نحو باعث تخریب خاک می‌شوند.
د) فرسایش خاک‌: جدا شدن ذرات خاک از محل خود، جابجایی، انتقال و ترسیب آن توسط عوامل طبیعی یا انسانی
ذ)حاصلخیزی خاک: استعداد خاک در زمینه تامین مواد مورد نیاز برای تغذیه و فراهم نمودن شرایط مناسب رشد گیاهان
ر) پایداری خاک: وضعیتی که در آن توان تولیدی بالقوه و بالفعل خاک در مدت طولانی حفظ شود.
ز) حفاظت خاک: مجموعه اقداماتی که به‌منظور پیشگیری و کنترل آلودگی و تخریب و فرسایش خاک و تبعات آن انجام می‌شود و موجب تقویت پایداری خاک یا سبب افزایش حاصلخیزی آن می‌شود.
ژ) اصول فنی بهره‌برداری پایدار: اصولی که به‌منظور بهره‌برداری از خاک با توجه به‌ظرفیت قابل تحمل و توان بازدهی آن منطبق بر سیاست‌های کلی آمایش سرزمین در راستای اهداف توسعه پایدار تدوین می‌شود.
س) پایش خاک: اندازه‌گیری پیوسته یا متناوب ویژگی‌های کمی‌و کیفی خاک
ش) بازسازی خاک: مجموعه فعالیت‌هایی است که موجب بهبود و بازگشت شرایط فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاکهای آلوده و تخریب‌شده به وضعیت قبل از آن می‌شود.
ص) کود: هرماده آلی، زیستی یا معدنی با منشا طبیعی یا مصنوعی که به خاک یا گیاه اضافه می‌شود تا یک یا چند عنصر ضروری برای رشد گیاه را تامین کند.
ض) سموم: کلیه ترکیبات آلی و معدنی که به‌منظور کنترل آفات نباتی، انباری و خانگی به صورت جامد، مایع و گاز به‌کار برده می‌شود .
ط) مطالعات خاک‌شناسی: مطالعات پایه خاک‌شناسی که به بررسی عوامل موثر در تشکیل، رده‌بندی خاک و تهیه گزارش فنی و ترسیم حدود و مرزهای خاکها بر روی نقشه برای کاربری‌های موردنظر می‏پردازد.
ظ) خسارت: هرگونه ضرر و زیان مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از آلودگی یا تخریب خاک
ع) وضعیت اضطرار: مواقعی است که آلودگی خاک، موجب آلودگی منابع آب (سطحی و زیرزمینی) شود، به‌گونه‌ای که سلامت انسان و محیط را دچار مخاطره جدی کند.
ماده۲ـ وزارت موظف است با همکاری سازمان خط‌مشی‌های مدیریت، حفاظت و بهره‏برداری پایدار از خاک کشور را به‌نحوی که متضمن حفظ و ارتقای کیفی خاک باشد، تهیه و برای تصویب به هیات‌وزیران ارائه کند.
ماده۳ـ هرگونه بهره‌برداری از خاک باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط باشد.
تبصره ـ هرگونه عملیات معدنی مطابق قانون معادن مصوب 23/3/1377 و اصلاحات بعدی آن منوط به رعایت ضوابط ‌زیست‌محیطی می‌باشد.
ماده۴ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت و سازمان، ارزش اقتصادی خاک و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب خاک در زیست‌بوم (اکوسیستم)‌های مختلف را در حسابهای ملی منظور کند.
ماده۵ ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مکلفند مطابق مقررات مالی دولت، در مبادله موافقت‌نامه‌ها اعتبارات لازم جهت پیشگیری یا جبران خسارت ناشی از آلودگی و یا تخریب خاک را پیش‌بینی کنند.
ماده۶ ـ وزارت موظف است با رعایت مصالح امنیتی و نظامی‌مطابق قوانین مربوطه با همکاری سازمان نقشه‌برداری کشور ظرف مدت پنج‌سال برای خاکهای زراعی و باغی، نقشه‌‌های خاک، پهنه‌بندی خاک کشور از نظر سطح ماده آلی و طبقه‌بندی اراضی را در مقیاس حداقل یک‌ بیست و پنج هزارم تهیه کند.
تبصره ـ آن دسته از اراضی موضوع این ماده که نقشه‌های مذکور برای آنها در مقیاس یادشده تهیه شده ‌است از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده۷ـ به‌منظور کنترل کیفیت مطالعات خاک‌شناسی و جلوگیری از انجام مطالعات موازی و تکراری خاک‌شناسی، وزارت مکلف به انجام موارد ذیل است:
الف) تهیه دستورالعمل مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی و ابلاغ آن
ب) ایجاد بانک ملی اطلاعات خاک کشور
پ) تهیه نقشه‏‌های پهنه‏‌بندی خاک کشور از نظر کانی‏شناسی زیست‌محیطی و زمین‏شناسی پزشکی و کشاورزی برای استفاده بهینه از خاک در راستای بررسی ظرفیت بیماری‏زایی خاک و تامین امنیت غذایی و توسعه پایدار با درنظر گرفتن ساختار زمین‌شناختی و شیمیایی زمین(ژئوشیمیایی) کشور با همکاری سازمان، وزارتخانه‌‏های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تبصره۱ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت عمل کرده و یک نسخه از نتایج مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی را جهت تایید به وزارت ارائه کنند.
تبصره۲ـ نظارت و تایید کیفیت مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی برای کاربری‌های کشاورزی و منابع‌طبیعی با هدف غنای بانک اطلاعات خاک کشور به‌عهده وزارت می‌باشد.
تبصره۳ـ هرگونه مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی برای کاربری‌های مختلف توسط اشخاص حقوقی دولتی منوط به عدم وجود نتایج موردنظر مطالعات مذکور در مقیاس مربوط با تایید وزارت می‌باشد. وزارت موظف است ظرف مدت یک‌‌ماه از زمان وصول نامه استعلام نسبت به ارائه پاسخ اقدام کند و عدم پاسخ در مهلت مقرر، موافقت تلقی می‌شود.
ماده۸ ـ وزارت موظف است نسبت به پایش کمی‌و کیفی خاک کشور با اولویت اراضی زراعی و باغی، در مقاطع زمانی مناسب که مستلزم حفظ حاصلخیزی و پایداری خاک باشد، به‌صورت مستمر اقدام و تغییرات کمی‌و کیفی خاک را به‌صورت نقشه و آمار ارائه کند.
ماده۹ـ با هدف حفظ و پایداری حاصلخیزی انواع خاک و بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع کود، آفت‌کش‌ها، سم و بهبوددهنده‌های رشد گیاه .
الف ـ سازمان ملی استاندارد مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت نسبت به تدوین استاندارد انواع کود، آفت‌کش‌ها، سم و بهبوددهنده‌های رشد گیاه اقدام کند.
ب ـ وزارت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به تهیه دستورالعمل مصرف انواع کود، آفت‌کش‌ها، سم و بهبوددهنده‌های رشد گیاه در مزارع و واحدهای تولید کشاورزی، دامی‌و شیلاتی اقدام کند.
ج ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به تعیین حدود مجاز باقی‌مانده انواع کود، آفت‌کش‌ها، سم و بهبوددهنده‌های رشد گیاه در محصولات کشاورزی، دامی‌و شیلاتی اقدام کند، به‌طوری‌که محصولات مذکور هیچ‌گونه تهدیدی برای سلامت انسان نباشد.
تبصره ـ عدم رعایت دستورالعمل‌ها و مقررات این ماده جرم محسوب می‌شود و مرتکب با حکم مراجع قضائی علاوه بر جبران خسارت و پرداخت جزای نقدی تا دو برابر ارزش کالا مکلف است مواد مزبور را جمع‌آوری، مرجوع و یا با نظارت وزارت با هزینه خود معدوم کند.
ماده۱۰ـ مسوولیت مدیریت و نظارت بر ورود، تولید، بسته‌بندی، توزیع، فروش، مصرف و ثبت و پایش کیفیت انواع کودها، بهسازهای خاک و بهبوددهنده‌های رشد شیمیایی ـ آلی و زیستی بر عهده وزارت می‌باشد.
تبصره ـ سموم موضوع قانون حفظ نباتات مصوب 15/2/1346 تابع دستورالعمل‌های زیست‌محیطی و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
ماده۱۱ـ سازمان مکلف به پایش خاکهای آلوده، شناسایی مواد آلاینده خاک و اشخاص آلوده‌کننده آن و اعلام وقوع وضعیت اضطراری براساس حدود مجاز آلودگی خاک و آلاینده‌های ورودی به آن برای کاربری‌های مختلف خاک می‌باشد.
ماده۱۲ـ وزارت و سازمان حسب مورد مکلفند با همکاری دستگاههای اجرائی ذی‌ربط نسبت به تهیه و اجرای طرح بازسازی خاک در مناطق تخریب‌یافته و آلوده‌شده ناشی از حوادث طبیعی غیرمترقبه اقدام کنند.
ماده۱۳ـ بهره‏‌برداران واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی که در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و شهرکها و نواحی صنعتی فعالیت می‌کنند، مکلف به رعایت مفاد این قانون می‌باشند.
تبصره۱ـ مدیران سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و شهرکها و نواحی صنعتی موظفند در مواردی که آلودگی یا تخریب خاک از سوی سازمان یا وزارت به آنها اعلام می‏شود، آلودگی و تخریب را در چارچوب مفاد این قانون برطرف نموده و گزارش اقدامات را حسب مورد به سازمان یا وزارت ارسال کنند.
تبصره۲ـ شرکتهای خدماتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی موضوع ماده (۵) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب 31/2/1387 و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی همکاری لازم را حسب مورد با سازمان یا وزارت در اجرای مفاد این قانون به‌عمل می‏ آورند.
ماده۱۴ـ درصورت بروز آلودگی خاک، آلوده‏کننده مکلف است مراتب را بلافاصله به نزدیکترین اداره حفاظت محیط‌زیست اطلاع دهد و با هماهنگی و تایید اداره مذکور، آلودگی خاک را تا رسیدن به حدود مجاز برطرف کند.
مستنکف از ارائه گزارش آلودگی موضوع این ماده یا ارائه‌کننده گزارش خلاف واقع، با حکم مراجع قضائی به جزای نقدی درجه (۸) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی‌محکوم می‌شود.
ماده۱۵ـ سازمان مکلف است نسبت به شناسایی واحدهای آلاینده خاک اقدام نموده و به آلوده‌کننده اخطار دهد که ظرف مهلت معینی متناسب با نوع ماده آلاینده نسبت به حذف و رفع منشا آلودگی، بازسازی خاک و جبران خسارت وارده اقدام کند.
درصورتی که اشخاص ذی‌نفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند، می‌توانند برای یکبار از سازمان درخواست تمدید مهلت مذکور را نمایند.
مستنکف علاوه ‌بر توقف فعالیت، رفع آلودگی و جبران خسارت زیست‌محیطی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده و درصورت تکرار علاوه بر موارد یادشده به حداکثر جزای نقدی با حکم مراجع قضائی محکوم می‌شود.
تبصره ـ درصورتی که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه کند، سازمان بدون اخطار قبلی راساً نسبت به توقف موقت تمام یا قسمتی از فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد کرد و آلوده‌کننده به‌حکم مرجع قضائی علاوه بر حذف و رفع منشا آلودگی، اعاده به وضعیت سابق و جبران خسارت، به حداکثر جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده۱۶ـ تخریب‌کنندگان خاک مکلفند بلافاصله پس از دریافت اخطار وزارت، فعالیت منجر به تخریب را متوقف و ظرف مهلت معینی که از طرف وزارت اعلام می‌شود خاک را بازسازی و جبران خسارت نمایند. مستنکف علاوه ‌بر توقف فعالیت، بازسازی خاک و جبران خسارت با حکم مراجع قضائی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.
ماده۱۷ـ ادامه فعالیت و یا بازگشایی واحدهای موضوع مواد (۱۵) و(۱۶) این قانون که به طور موقت یا دائم فعالیت آنها متوقف شده، منوط به حکم مرجع قضائی است.
ماده۱۸ـ به‌منظور کاهش آلایندگی، تمامی‌واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی خاک اقدام و نتیجه را در چارچوب خوداظهاری پایش محیط‌زیست به سازمان ارائه کنند. نام واحد مستنکف، توسط سازمان در فهرست واحدهای آلاینده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 قرار می‌گیرد.
تبصره۱ـ تمامی‌اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه تولید، واردات، ترکیب‌‏سازی (فرموله کردن) انواع کود و سموم، مشمول حکم این ماده می‌باشند.
تبصره۲ـ سازمان موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‏ربط مقررات تعیین واحدهای بزرگ موضوع این ماده، مقاطع زمانی و ضوابط اندازه‌‏گیری آلایندگی و نحوه خوداظهاری را در قالب کاربرگ‌ها(فرم) و نمونه‏های مشخص برای تصویب به هیات‌وزیران ارائه کند.
ماده۱۹ـ تخلیه و دفن مواد آلاینده اعم از مایع و جامد در خاک در غیر از مکانهای تعیین شده ممنوع است. مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیست‌محیطی، به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.
ماده۲۰ـ احکام این قانون در خصوص تخریب خاک، نافی اختیارات سازمان در پیگیری جرائم مربوط به تخریب در مناطق تحت اختیار موضوع ماده (۱۶) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/1353 نمی‌باشد.
ماده۲۱ـ انتقال خاک‌ به خارج از کشور ممنوع است. مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های تعزیری درجه (۵) قانون مجازات اسلامی‌محکوم می‌شود. تشخیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای خروج خاک معدنی از کشور اخذ مجوز توسط وزارت مذکور با رعایت ماده (۴۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران الزامی‌است.
تبصره ـ ماده معدنی(کانی) موضوع بند(الف) ماده(۱) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390 از حکم این ماده مستثنی می‌باشد. خروج مقادیر کم خاک به‌منظور امور پژوهشی به‌‌خارج از کشور بنا به درخواست دانشگاه یا واحد پژوهشی با مجوز وزارت بلامانع است.
ماده۲۲ـ قوه ‌قضائیه به‌منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام و به جرائم مربوط خارج از نوبت رسیدگی می‌کند.
ماده۲۳ـ مامورانی که از طرف سازمان و وزارت مامور کشف و تعقیب جرائم موضوع این قانون می‌باشند در حدود وظایف محوله، «ضابط دادگستری» محسوب می‌شوند.
تبصره ـ حکم این ماده نافی وظایف و اختیارات سایر ضابطان دادگستری نمی‌باشد.
ماده۲۴ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران و سایر رسانه‏‌های دولتی مکلفند برنامه‏‌های تولیدشده در زمینه آموزش از سوی وزارت و سازمان درخصوص آگاهی و مقابله با آلودگی و تخریب خاک را در قالبهای گوناگون رسانه‏ای از جمله برنامه‏‌های تلویزیونی به‌صورت رایگان منتشر و پخش کنند.
ماده۲۵ـ درآمدهای حاصل از وصول جریمه‌ها و خسارات به تفکیک بخشهای آلودگی و تخریب خاک، طی ردیف درآمدی جداگانه که هر سال در قانون بودجه مشخص می‌شود به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
ماده۲۶ـ آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش‌ماه به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ چهارم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی‌تصویب شد و در تاریخ
12 خرداد امسال به تایید شورای نگهبان رسید.
> حفاظت فیزیکی خاک و جلوگیری از فرسایش
علی مریدی مدیرکل دفتر آب‌وخاک سازمان حفاظت محیط‌ زیست در این خصوص اظهار داشت: موضوعی که در لایحه حفاظت از خاک مدنظر قرار گرفته، حفاظت فیزیکی خاک و جلوگیری از فرسایش است که در آیین‌نامه‌هایی که باید در قالب قانون برای اجرای این لایحه با هدف جلوگیری از فرسایش خاک اعم از پیشگیری و کنترل تصویب شود، دیده خواهد شد.
مریدی به آلودگی خاک در کشور اشاره کرد و گفت: آلودگی خاک در کشور ما ناشی از استفاده نادرست از کود و سموم شیمیایی است، خاک یکی از پایه‌های حیاتی برای تولید مواد غذایی است که اگر در آن آلودگی داشته باشیم به‌طور مستقیم از طریق ریشه گیاه جذب و وارد چرخه غذایی ما می‌شود برای همین آلودگی خاک بسیار مهم است.
وی تاکید کرد: بر همین اساس در این لایحه این موضوع به صورت ویژه دیده شده است، استانداردهایی که باید برای تولید کود و سموم شیمیایی و نحوه استفاده از آنها تدوین شود، همچنین نظارت و پایشی که باید برای استفاده درست این مولفه‌های شیمیایی صورت گیرد تا بیش از حد مصرف نشود به خوبی دیده شده است زیرا اگر خاک آلوده شود از طریق گیاهان وارد چرخه غذایی می‌شود.
مریدی گفت: موضوع دیگر به بحث پسماند و آلودگی‌هایی بر می‌گردد که از طریق دفع نامناسب پسماند صورت می‌گیرد، در این لایحه برای آن جرایم خاصی دیده شده است و بسیار پیگیر بودیم تا این جرایم وارد حسابی شود که برای محیط‌زیست کشور هزینه شود. وی اظهار داشت: یکی از نقص‌های بزرگ در قانون ما، بحث عوارض آلایندگی است، پول اخذ شده از صنایع آلاینده به حساب شهرداری واریز می‌شود و در امور شهری مانند جدول کشی و رنگ خیابان‌ها هزینه می‌شود. بسیار تلاش کردیم تا این جرایم وارد حسابی شود تا محیط‌زیست بتواند آن را در راستای بهبود وضعیت محیط‌زیستی هزینه کند اما تاکنون موفق نشده ایم. مریدی ادامه داد: اما در لایحه حفاظت از خاک تلاش کردیم تا جرایم ناشی از آلودگی خاک توسط پسماندها به خزانه دولت واریز و با نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست برای بهبود محیط‌زیست و یا اصلاح آلاینده‌ها هزینه شود که مورد موافقت قرار گرفت. وی گفت: بنابراین بر اساس لایحه حفاظت از خاک، صنایع یا افرادی که به صورت متخلف پسماند را وارد محیط می‌کنند باید جریمه پرداخت کنند و میزان جریمه بر اساس میزان و نوع پسماند تعیین می‌شود. این موفقیت بسیار بزرگی است. مدیرکل دفتر آب‌وخاک سازمان حفاظت محیط‌ زیست با اشاره به اینکه اجرای این لایحه نیازمند تصویب آیین نامه است، افزود: بعد از اینکه این لایحه در شورای نگهبان تصویب و به دولت ابلاغ شد، باید در جلساتی که با حضور سازمان‌های مرتبط مانند محیط‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی برگزار می‌شود آیین نامه‌های اجرایی این لایحه تهیه و بعد از ارسال به کمیسیون زیر بنایی دولت تصویب و سپس اعلام شود.
> افزایش احکام قضائی در حوزه حفاظت از اراضی
بر این اساس فرید صیدی نژاد معاون‌حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه با توجه به پیچیدگی کار در حفاظت از امور اراضی باید دقت در کار خود را افزایش دهیم، افزود: در وهله نخست با انجام اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه نباید بگذاریم که در حوزه حفاظت از اراضی احکام قضائی افزایش یافته و در گام دوم نهایت تلاش خود را برای اجرای احکام صادر شده داشته باشیم. معاون‌حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اینکه طبق قانون انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع است، ادامه داد: در این زمینه جرم‌انگاری صورت گرفته و برای عامل و معاون جرم مجازات تعزیری در نظر گرفته است که اجرای آن را باید اعمال کنیم. صیدی نژاد یادآور شد: حتی اگر در موردی نمی‌توانیم اقدامی‌در راستای حفاظت از اراضی انجام دهیم باید در قالب وظیفه شرعی امر به معروف و نهی از منکر اطلاع رسانی داشته باشیم.
> گزارشی از قاچاق خاک کشاورزی نداریم
در عین حال معاون خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی، با بیان اینکه قانون جدید حفاظت از خاک در حال چکش‌کاری برای تدوین‌ آیین‌نامه‌ها است و به زودی به هیئت دولت ارسال می‌شود، گفت: بر اساس این قانون هرگونه تخریب، آلودگی و قاچاق خاک مجازات سنگینی برای متخلفان خواهد داشت. علیمراد اکبری معاون خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی 12 آذر ماه امسال در مراسم بزرگداشت روز جهانی خاک اظهار کرد: آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک نهایی شد و در حال چکش‌کاری آیین‌نامه‌های آن هستیم تا به این زودی این آیین‌نامه‌ها برای تصویب به هیئت دولت برود. وی افزود: این آیین‌نامه‌ها با همکاری مشترک با دستگاه‌های مختلف مانند سازمان‌ جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت از محیط زیست تدوین شده است. معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در قانون حفاظت از خاک برای متخلفانی که اقدام به تخریب، فرسایش،‌ آلودگی، تغییر کاربری یا قاچاق خاک جرائم سنگینی در نظر گرفته شده است.
اکبری در پاسخ به سوالی درباره صادرات خاک و قاچاق این محصول به خارج از کشور گفت: تا به امروز مجوزی به صادرات خاک کشاورزی داده نشده و تنها خاکی که از کشور خارج می‌شود خاک صنعتی و مربوط به معادن است که صادرات آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوزهای
مربوطه را دارد.
معاون خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: اعداد و ارقامی‌که درباره میزان فرسایش خاک در کشورمان مطرح می‌شود بسیار متفاوت است به طوریکه برخی میزان فرسایش را تا 15 تن در هکتار نیز عنوان می‌کنند اما باید توجه داشت که هنوز مبنای دقیقی برای پذیرش رقم فرسایش خاک در کشور نداریم.اکبری تاکید کرد که میزان فرسایش خاک با توجه به اینکه کشورمان در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار دارد از متوسط جهانی به طور طبیعی بالاتر است.
> هزینه پنهان ۵۶ میلیارد دلاری فرسایش خاک
همچنین کاظم خاوازی‌، معاون وزیر ورئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: سالانه ۵۶میلیارد دلار به‌صورت پنهان برای فرسایش خاک هزینه می‌شود.وی گفت: بر اساس اعلام سازمان‌های جهانی، هزینه هر تن فرسایش خاک حدود ۲۸دلار است که با توجه به ۲میلیارد تن فرسایش خاک در ایران، به ‌هزینه پنهان ۵۶میلیارد دلاری فرسایش خاک خواهیم رسید.خاوازی با بیان اینکه با احتساب ۱۰.۶ میلیون تن واردات محصولات کشاورزی این میزان فرسایش خاک هزینه‌ای معادل ۵ برابر ارزش این واردات به کشور تحمیل می‌کند، گفت: ایران جزو کشورهای با فرسایش متوسط به بالا است، زیرا برخی عقیده دارند که فرسایش خاک در ایران بیش از ۱۰ تن در هکتار است.وی با بیان اینکه برای کاهش فرسایش خاک روش‌های متنوعی وجود دارد، گفت: قدرت تحمل و فرسایش‌پذیری خاک (تنظیم‌ سرعت خاک‌ورزی با فرسایش) در جهان بین ۲ تا ۲.۲ تن در هکتار است که در ایران به دلیل شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک، در سطح ۲تن در هکتار قرار دارد که از میانگین جهانی عبور کرده است.
خاوازی همچنین درباره حد تحمل فرسایش خاک (افت عملکرد محصول و پایداری آن) نیز گفت: فرسایش شدید خاک از ۱ تا ۱۱ تن در کاهش عملکرد محصولات موثر است و به همین دلیل امروزه نقش خاک در امنیت غذایی بسیار مهم‌تر از آب است. علیمراد اکبری، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی نیز اظهار داشت: هزینه فرسایش خاک در کشورمان ۵۶ میلیارد دلار است که به صورت پنهان پرداخت می‌شود.
وی افزود: قدرت تحمل فرسایش پذیری خاک در دنیا بین
۲ دهم تا ۲ و دو دهم است که در کشور ما این رقم حدود یک و ۴ دهم بوده و از میانگین جهانی عبور کرده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تصویب قانون حفاظت از خاک اظهار داشت: اقدامات بسیار مهمی‌در قانون مصوب مجلس برای جلوگیری از فرسایش، قاچاق و آلودگی خاک در نظر گرفته شده که به تصویب شورای نگهبان هم رسیده و در حال حاضر آیین نامه این قانون در حال تدوین برای ارسال به هیئت وزیران است.
تریدینگ فایندر
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
حرمت زندگی خصوصي (اعتماد) اعتراض ایثارگران به دیدار معاون سازمان استاندارد با مقام رژیم صهیونیستی (کيهان) دزدان میلیاردی در تور پلیس  (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
فروش صندلی اتوبوس‌ها تکذیب شد اما... «آمار فروشی» مرکز آمار؟ کارشناس مسائل آمریکا در گفت‌وگو با آفتاب یزد و در واکنش به مبادله دو زندانی ایرانی و آمریکایی: افزایش امید برای توقف قاچاق خاک از کشور تعیین محل برای اعتراضات نیاز به کارِ کارشناسی دارد تلفات آنفلوآنزا به ۸۱ نفر رسید خانواده‌ای با 8فرزندخوانده ما، اصلاح طلبان و مجلس بعدی دلایل عدم استقبال ما و آن‌ها و زلمه‌های شهر یوسف اباذری، فراستی و نقد قالیباف آمد حتی اگر مشارکت پایین باشد باز هم به نتایج انتخابات امیدوار هستیم میر لوحی عضو شورای شهرتهران و فعال سیاسی اصلاح‌طلبان در گفتگو با آفتاب یزد: