روزنامه شهروند
1398/09/25
«افایتیاف» قربانی سیاستورزیهای داخلی
با نزدیکشدن به پایان ضربالاجل گروه بینالمللی اقدام مالی موسوم به افایتیاف به ایران، کشور درحال نزدیکشدن به برههای حساس برای تصمیمگیری درباره یکی از مهمترین تصمیمات بینالمللی خود است. گروه بینالمللی اقدام مالی با تعیین ضربالاجلی چهار ماهه برای ایران از این کشور خواست تا ماه فوریه اقدامات لازم برای انجام اصلاحات مورد نیاز به منظور همسویی با نرمهای جهانی در زمینه مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را انجام دهد. این گروه که ۳۵ کشور و دو سازمان منطقهای عضو آن هستند، در سال ۱۹۸۹ با هدف سالمسازی سیستم مالی بینالمللی تأسیس شد و مقر آن در شهر پاریس است.ضربالاجل یادشده پس از نشست اخیر این نهاد برای ایران تعیین شده است. اعضای گروه بینالمللی اقدام مالی در این نشست ابراز تاسف کردند که تهران باوجود وعدههای داده شده تنها به ۹ مورد از ۱۰ دستورالعمل تعیینشده از سوی این گروه عمل کرده است. این نهاد بینالمللی که پیشتر در ماه ژوئن توجه و اجرای قواعد و نرمهای بینالمللی را در زمینه مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم به ایران یادآور شده بود، هنوز به تعلیق اعمال هرگونه مجازات بر ضد ایران پایبند است، اما همچنان تهران را برای اجرای این طرح وعده دادهشده تحت فشار قرار میدهد.این طرح در ایران در قالب مصوبهای تحت عنوان لایحه الحاق به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به «CFT» به تأیید دولت رسیده و در مجلس شورای اسلامی با کسب ۱۴۳ رأی موافق در برابر ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع به تصویب رسیده است. اما مسأله این است در صورتی که ایران نتواند خواستههای گروه بینالمللی اقدام مالی موسوم به افایتیاف (FATF) را در زمینه مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم تأمین کند، در فهرست سیاه این گروه قرار خواهد گرفت. این شرایط سبب میشود راه تعامل و همکاری بانکها و سرمایهگذاران خارجی با ایران بسته شود.مهدی مطهرنیا از موافقان پیوستن ایران به افایتیاف با تأکید بر اینکه دنیای آینده، دنیای چندقطبی است و تمام کشورها به چنین مدلهایی تمایل دارند، گفت: «در این میان اگر برای رقابت با آمریکا بدون تعقل سیاسی حرکت کنیم، بدون تردید به ورطه تعارض، تضاد و نهایتا تقابل میرسیم. به این جهت تجربه تاریخی در سراسر دنیا به تمام کشورها این را فهمانده که به جای تقابل باید به سمت تفاهم و استفاده از منطق پیش رفت و در این میان باید همکاریهای گسترده میان کشورها در دستور کار قرار بگیرد.» مطهرنیا که با ایلنا گفتوگو کرده، معتقد است: «نپیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی اروپا و آمریکا را بیش از پیش علیه تهران به هم نزدیک میکند.» این استاد دانشگاه با اشاره به پیامدهای نپیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)گفت: «ایران در جهان از سوی رسانهها و تبلیغات گسترده آمریکا و همچنین به واسطه برخی از عملکردهای آشکار ایران در زمینههای مالی و سیاسی در ابعاد منطقهای و بینالمللی، بهعنوان کشوری سرکش در نظام بینالملل معرفی شده است. از این جهت تلاش آمریکا و کشورهای همسو با آن برای به نمایش گذاشتن طغیانگری و سرکشی ایران در نظام بینالملل با نپیوستن تهران به کارگروه ویژه اقدام مالی به راحتی هرچه تمامتر صورت خواهد گرفت. بدون تردید این موضوع به اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران منجر میشود. تردیدی نیست که نپیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی میتواند اروپا و آمریکا را بیش از پیش علیه تهران به هم نزدیک کند.»مطهرنیا افزود: «نکته دیگری که متأسفانه در داخل کشورمان از آن غافل هستند، هدایت افکار عمومی جهان علیه کشورمان است. یکی از اتفاقهایی که از گذشته تاکنون علیه تهران انجام گرفته است و ما نتوانستیم با آن به صورت شایسته و تخصصی مقابلهکنیم، دقیقا همین موضوع است. طبیعی است در صورت نپیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF)، اقناع افکار عمومی به سرکشبودن جمهوری اسلامی ایران و استفاده از پولشویی در جهت حمایت از آنچه کشورهای معاند آنها را گروهها و جریانهای تروریستی میخوانند، صورت خواهد گرفت.»
پیگیری افایتیاف در دولت محمود احمدینژاد
بسیاری از کسانی که امروز در زمره مخالفان افایتیاف قرارمیگیرند، در زمان دولت محمود احمدینژاد از موافقان این طرح بودند. حتی گفته میشود سعید جلیلی که در زمان احمدینژاد دبیری شورایعالی امنیت ملی را برعهده داشت و مذاکرهکننده ارشد هستهای ایران به شمار میرفت، با این طرح موافق بوده است. اما امروز جلیلی در زمره مخالفان افایتیاف قرار گرفته است. اما مسأله این بود که در دولت محمود احمدینژاد بحث پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به صورت محرمانه و بیسروصدا پیگیری شده بود.مطهرینیا در این خصوص میگوید: «متاسفانه در ایران پروندههای ملی به ابزار و اهرمهای فشار حزبی و جناحی تبدیلمیشود. جناحهای اصولگرا و اصلاحطلب باوجود اعلام تعهد به قانون و بالاتر از آن بیش از آنکه تابع قانون باشند، رئالیسم قدرت را پیادهسازی میکنند. بهعنوان مثال به وضوح میبینیم که اصولگراها، شریعت و اخلاق دینی را مزهمزه میکنند، اما معتقدند هدف وسیله را توجیه میکند. این طیف که خود را منادی اخلاق، فضیلت، دین و آیین میخواند، بیش از دیگران حرکات منطبق با عقلانیت سیاسی را زیرسوال میبرد. آنها زمانی که خودشان در رأس امور هستند، تلاش میکنند خود را ناجی و پرچمدار حلوفصل مشکلات بینالمللی ایران به مردم نشان دهند تا بتوانند افکار عمومی را به سمت خود جلب کنند.»
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی تصریح کرد: «زمانی که رقبای این طیف بنا به رأی ملت روی کار میآیند، آنها تمام گلوگاههای اصلی قدرت را میبندند تا رقیبشان نتواند پیروزیهای خود را جشن بگیرد. این چالشها موجب شده واگرایی از سوی هر دو جناح سیاسی به وجود بیاید و نتایج این نوع عملکردها در باب پروندههای ملی مانند برجام، افایتیاف، تسخیر سفارت آمریکا، قرارداد الجزایر یا قطعنامه ۵۹۸ و غیره باعث شده وجهه این پروندهها از ماهیت ملی خارج و به ابزار تسویه حساب جناحی تبدیل شود. از سوی دیگر این نزاعهای سیاسی باعث شده ریزش نیروی هر دو حزب کاملا مشهود شود، اما واقعیت این است که ریزشهای اینچنین به ضرر دو طرف نیست، بلکه رقبای دیگرِ آنها از این موضوع استفاده خواهند کرد.نکته دیگر درخصوص موضوع افایتیاف این است که این لایحه ماههاست در مجمع تشخیص مصلحت بلاتکلیف باقی مانده است و مجمع نظر مثبت یا منفی خود را در این خصوص اعلام نمیکند. در این راستا یک عضو هیأت رئیسه مجلس میگوید: «تا الان مجمع بهانهای برای رسیدگینکردن به لوایح باقیمانده افایتیاف ندارد، مگر اینکه بخواهد وقتکشی و در امور دولت کارشکنی کند و الا در مورد این لوایح مجمع مخیر به تصمیمگیری است.»
علیرضا رحیمی در گفتوگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که چرا نهادی همچون مجمع تشخیص که خود باید بهعنوان نهادی راهگشا در کشور عرضاندام کند، این روزها در موضوع افایتیاف این ویژگی خود را از دست داده است؟ گفت: «باتوجه به اینکه لوایح مربوط به افایتیاف هم در دولت و هم در مجلس تصویب شده است و بارها مقامهای ارشد دولتی همچون رئیسجمهوری و مسئولان وزارت خارجه اعلام کردهاند که اینها یک ضرورت برای مسائل مالی کشور است و دولت با علم به اینکه این لوایح موردنیاز برای کارگشایی از روابط بانکی ما است و اصرار به تصویب این لوایح دارد، ولی به نظر میرسد مجمع تشخیص در به بنبست کشیدن لوایح مورد نیاز دولت تا اینجا موفق عمل کرده است.»عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: «آنچه برای ما مهم است اینکه مجمع تشخیص واقعا مصلحت کشور را تشخیص دهد و تحتتأثیر فضاسازیهای بیرون مجمع و فشار گروههای افراطی قرار نگیرد. به هرحال کارشناسان درجه اول امنیتی، بانکی و دیپلماسی، فضای کلی کشور را برای اعضای مجمع تشریح کردهاند.»رحیمی در پاسخ به این سوال که از آنجایی که در این موضوع بحث پذیرش مسئولیت عواقب احتمالی تصویبنشدن این لوایح مطرح شده، این پذیرش مسئولیت از لحاظ حقوقی و سیاسی چقدر مهم تلقی شده است؟ گفت: «باتوجه به اینکه بعضی مصوبات ملی هستند و برخی لوایحی که ارایه میشود، ضرورتهای ملی پشتوانه آن است، مسئولیت تصویب یا تصویب نشدن این لوایح متوجه کل نظام است و قاعدتا آنهایی که کارشکنی میکنند، حتما سهم بیشتری در مشکلات کشور و مسئولیت نسبت به مشکلات کشور خواهند داشت.»
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
صداوسیما مسئول اقناع افکار عمومی بود
پروژه حیات
کارگری با ویزای توریستی
«افایتیاف» قربانی سیاستورزیهای داخلی
اثر «گرتا» بر جنبش تغییرات اقلیمی
کپسول گاز مرزنشینان در بساط قاچاقچیان
اینگونه زنده نخواهیم ماند
آموزش ابتدایی لنگ میزند
صفحه شهرونگ
مقابله با تغییر اقلیم انتخاب نیست، الزام است
سهام انرژي