روزنامه مردم سالاری
1398/09/26
با سونامی نقدینگی چه باید کرد؟
یکی از موضوعات مهم در عرصه اقتصاد که با زندگی عموم مردم ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد اما با این وجود به دلیل ماهیت تخصصی و کارشناسی، کمتر مورد توجه عامه مردم قرار میگیرد و ارزیابی آن صرفا در بین کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد رایج است، موضوع مهم نقدینگی است. موضوعی که میتواند نقش بسیار مهمی در کاهش قدرت خرید مردم در درازمدت داشته باشد و معیشت خانوارها را به مرور زمان تحت تاثیر قرار دهد.نقدینگی، همان قابلیت تبدیل به پول یا market liquidity است؛ اصطلاحی در علم اقتصاد و سرمایهگذاری که به امکان و میزان آمادگی تبدیل به وجه نقد شدن یک دارایی اطلاق میشود. وقتی حجم پول نقد در جامعهای افزایش یابد بدین معناست که نقدینگی رشد کرده و رشد نقدینگی آثاری همچون رشد تورم و حتی افزایش واردات و کاهش ارزش تولیدات ملی را در پی خواهد داشت.
به عبارت سادهتر، وجود نقدینگی زیاد در جامعه، تقاضای مردم برای خرید کالاها و خدمات مختلف را افزایش میدهد و اگر تولیدات داخلی پاسخگوی نیاز متقاضیان نباشد، راه برای ورود کالاهای خارجی ارزان قیمت هموار شده و موجب میشود، مردم کالاهای خارجی را جایگزین کالای داخلی کنند که پیامد آن کاهش تولید داخلی و افزایش بیکاری است.
بنا براین، برای جلوگیری از تورم و بیکاری، کنترل حجم نقدینگی در جامعه، یکی از مهمترین پیش نیازهای توسعه اقتصادی است؛ موضوعی که متاسفانه در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
مروری بر آمار نقدینگی نشان میدهد در تمام دولتها، شاهد رشد نقدینگی بودهایم. در زمان جنگ تحمیلی، رشد نقدینگی کمتر از دولتهای بعدی بوده به طوریکه نقدینگی در طول هشت سال، سه برابر شده است اما در دولت هشت ساله مرحوم هاشمی رفسنجانی، شش برابر و در دولتهای هشت ساله سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، از ابتدا تا انتهای هر دولت، نقدینگی پنج برابر شده است.
براساس آمار رسمی بانک مرکزی، میزان نقدینگی در سال 1357، حدود 258 میلیارد تومان بوده که در سال 1360 به 524 میلیارد تومان رسیده است. در سال 1365 برای نخستین بار حجم نقدینگی در ایران از مرز هزار میلیارد تومان عبور کرد و در سال 1375 هم شاهد عبور نقدینگی از مرز ده هزار میلیارد تومان بودیم که نشان دهنده شتاب گرفتن رشد نقدینگی در کشور پس از سالهای دفاع مقدس است.
در سال 1380 حجم نقدینگی به 32 هزار میلیارد تومان رسید و این روند رشد ادامه یافت و در سال گذشته (1397) به 1764 هزار میلیارد تومان رسید. به عبارت سادهتر، از سال 1357 تا سال 1397، در طول چهل سال، شاهد 6837 برابر شدن حجم نقدینگی در کشور بودهایم.
در طول سالیان گذشته در مقاطع زمانی مختلف، هجوم نقدینگی به بازارهای غیرمولد و عموما بخش دلالی، تورم سنگین و رشد منفی اقتصاد را رقم زده است. همگی به یاد داریم که تحریم در سالهای ۹۱ و۹۲، فشار زیادی به اقتصاد کشور وارده کرده بود و در شرایط تحریمی، میزان بالایی از نقدینگی سرگردان وارد بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو گردید.
در دهه ۹۰، بانکهای خصوصی، با هدف جذب سپردهگذاران بیشتر، جنگ سود بانکی را شکل دادند که خود به محرکی برای رشد نقدینگی تبدیل شد. در آن مقطع زمانی، موسسات مالی و اعتباری نیز که بعدها بسیاری از آنها غیرمجاز اعلام شده و فعالیت آنها متوقف شد یا در بانکها ادغام شدند، ارقام بالاتری از سود بانکی را ارائه میدادند که نتیجه کوتاه مدت آن افزایش حجم کل نقدینگی بود و اثرات زیانبار درازمدت آن را هم در ایجاد نارضایتی گسترده در مالباختگان این موسسات شاهد بودیم که کماکان ادامه دارد.
هرچند در دولت اول آقای روحانی، اقدامات موثری برای کنترل نقدینگی انجام شد اما با بازگشت تحریمها و برخی سوء مدیریتها شاهد شتاب گرفتن مجدد رشد نقدینگی بودیم. رشد نقدینگی در سالهای 92 تا 96 اگرچه باز هم محسوس بود، اما در سالهای بعد از آن شتاب بیشتری گرفت تا هشدار درباره سونامی نقدینگی جدی تر از هر زمان دیگری مطرح شود.
سونامی نقدینگی، تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم، تاثیر منفی در معیشت مردم، رکود اقتصادی و کاهش اشتغال، از جمله مهمترین و ملموس ترین پیامدهای عدم کنترل سونامی نقدینگی است که کلیه مسئولان به ویژه دولت و مجلس برای کنترل این غول ویرانگر، باید چارهای اساسی بیندیشند.
اما چه باید کرد؟ شاید راهکار اساسی، ساماندهی کلی وضعیت پولی و مالی دولت باشد. اما نکته مهم این است که اقتصاد همچون زنجیرهای است که اصلاح بخشی از آن بدون اصلاحات اساسی و جامع کلیه بخشها امکان پذیر نیست. کاهش ارزش پول ملی که ارتباط تنگاتنگی با رکود اقتصادی دارد، به خودی خود عامل تسریع کننده و تسهیل بخش افزایش نقدینگی در جامعه است چرا که موجب میشود خانوارها حجم بالاتری از نقدینگی را برای تامین مایحتاج خود، اعم از ضروری و غیرضروری، نیاز داشته باشند.
چنین حجمی از نقدینگی وقتی با پشتوانه مناسبی همراه نباشد، عامل تخریب کننده اقتصاد خواهد بود. دقیقا به همین دلیل است که اقداماتی همچون توزیع یارانه نقدی، به دلیل افزایش سرسام آور نقدینگی در جامعه با انتقاداتی مواجه بوده است. تمرکز تصمیمات مالی در بانک مرکزی و حفظ استقلال این نهاد مهم، یکی از مهمترین پیش نیازهای کنترل نقدینگی در جامعه است.
همچنین ترغیب مردم به سپردهگذاریهای هدفمند همچون سپردهگذاری در بانکها و بورس، میتواند از توزیع سرمایههای سرگردان در حوزههای واسطهای جلوگیری به عمل آورد؛ هرچند در شرایط بیثباتی اقتصادی که تورم بالاتر از نرخ سود بانکی است و بی ثباتی بازارهایی همچون دلار و سکه و طلا، مردم را ترغیب به سرمایهگذاریهای غیرهدفمند کرده است.
جذب نقدینگی مردم در حوزههای بانکی و سرمایهگذاری که اتفاقا خود، عامل رونق تولید و کسب و کار و اقتصاد است، کار دشواری محسوب میشود و این همان نکته ای است که پیشتر به آن اشاره شد: برنامهریزی برای اقتصاد به مثابه یک زنجیره متصل که نقدینگی تنها یکی از بخشهای آن است.
سایر اخبار این روزنامه
با سونامی نقدینگی چه باید کرد؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام تبعات نپیوستن به FATF را مورد توجه قرار دهد
خبر
بازار مسکن وارد فاز احتیاطی شد
کاهش ۳۰ درصدی مراجعان به مراکز درمانی در پی گرانیها
تدارک محاکمه مفصل برای ترامپ
از اکبر زنجانپور عشق به بازیگری را یاد گرفتم
دخل به ریال؛ خرج به دلار
استفاده از پهپاد برای جابجایی مواد مخدر
میزان صادرات نفت به شدت کاهش یافته است
استیضاح وزیر نفت منتفی شد
رئیسجمهوراستعفا نخواهد داد