تریدینگ فایندر

سیگار وطنی بکش، درآمد دولت را بالا ببر!

وزارت صمت طی روزهای اخیر مجوز تولید 45 برند جدید سیگار را صادر کرده که با مخالفت وزارت بهداشت روبرو شده است
آفتاب یزد- گروه گزارش:‌ بعد از خودروی وطنی حالا نوبت به سیگارهای تولید داخل رسیده که با حمایت دولت وارد کارزار شوند و مسیر بومی شدن را طی کنند، به این معنی که دیگر کسی سیگار خارجی نکشد و اگر قرار است کسی به دخانیات وابسته شود چه بهتر که محصول وطنی این ماموریت را عهده‌دار شود تا یک محصول خارجی آن هم از نوع قاچاق!
در همین راستا وزارت صمت طی روزهای اخیر مجوز تولید 45 برند جدید سیگار را صادر کرده است که با مخالفت وزارت بهداشت روبرو شده است.
آمارها نشان می‌دهد ایرانی‌ها سالانه ۶۵ تا ۷۵ میلیارد نخ سیگار دود می‌کنند که البته ۴۸میلیارد نخ آن در داخل تولید می‌شود و مابقی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. از همین رو دولت گفته برای از بین بردن قاچاق تولید آن را در داخل افزایش می‌دهد.
تریدینگ فایندر


مصرف سیگار طی ده سال گذشته یعنی از سال ۱۳۸۷ تا امروز حدود ۲۸ درصد رشد داشته و از ۵۲ به ۷۰ میلیارد نخ سیگار در یک سال رسیده و بر همین مبنا نزدیک به 15 میلیون سیگاری حرفه‌ای بنا به آمارهای غیر رسمی در کشور وجود دارد.
معروفخانی رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات اخیرا گفته بود سیگار قاچاق آسیب‌ بیشتری به مصرف‌کننده می‌رساند؛ اما محصولات داخلی از هنگام ورود مواد اولیه تا مرحله تولید محصول، چندین بار مورد بررسی و آزمایش قرار می‌گیرند و از حداقل استانداردهای لازم برخوردار هستند.
مسئولان می‌گویند با کاهش قاچاق سیگار و افزایش توان مقابله، می‌توان سیاست‌هایی نظیر افزایش قیمت و به تبع آن کاهش مصرف را به صورت اثربخش‌تر اجرا کرد و البته تاکنون نیز با توجه به قوانین بودجه که هر ساله توسط مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار می‌گیرد، افزایش قیمت سیگار را شاهد بودیم.
>مجوز دادن یعنی درآمد بیشتر
امین حاجی لطفی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد در این باره که هدف دولت از صدور مجوز تولید برندهای جدید سیگار چیست به آفتاب یزد می‌گوید:‌ در واقع نگاه دولت به این موضوع نگاه درآمد زا است چرا که بی پولی فشار سختی به بخش‌های درآمدی وارد کرده و تولید 45برند جدید با احتساب مالیات می‌تواند درآمد سرشاری را نصیب دولت کند.
وی افزود: تولید سیگار در ایران در حال حاضر گردش مالی نزدیک به 15 هزار میلیارد تومانی دارد که اگر بالفرض 10 درصد مالیات آن افزایش یابد نزدیک به 25 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد دارد حال تصور کنید 45شرکت تولیدکننده دیگر هم اضافه شوند مسلم است که در این صورت درآمد پیش بینی شده برای دولت افزایش خواهد داشت.
این کارشناس می‌گوید:‌ اهالی دخانیات این ادعا را رد می‌کنند که دولت از محل افزایش مالیات درآمدی سرشار کسب می‌کند و مدعی هستند نهایتا نزدیک به 1000 میلیارد تومان درآمد از این رهگذر به جیب دولت می‌رود اما به نظر می‌رسد اگر 45 برند جدید امکان تولید پیدا کنند بی شک درآمد بسیار خوبی نصیب دولت خواهد شد.
>این همه دلایل قانع کننده!
حاجی لطفی در خصوص شیوه درآمد زایی دولت از این بخش یادآور شد:‌ اولا که هرچقدر مجوز تولید صادر شود بازار داخل جوابگوست و اشتغالزایی دارد؛ دوما صدها میلیارد تومان درآمد صرفا از راه عوارض و مالیات سیگار نصیب دولت می‌شود سوما بخش درمان کشور توسعه شتابنده‌ای پیدا می‌کند چون درصد زیادی از عواید درآمدی این بخش را وزارت بهداشت صرف توسعه و تجهیز مراکز درمانی می‌کند.
>هر قدر گران شود باز هم می‌خرند!
وی در پاسخ به این سوال که از کجا معلوم با افزایش مالیات سیگار که بر روی قیمت سالیانه آن اعمال می‌شود مصرف و در نتیجه درآمد دولت کمتر نشود، گفت:‌ در این تردید نکنید که هرچقدر هم که سیگار را گران کنند بازهم افراد سیگاری دست از مصرف نخواهند کشید و دولت نیز به این امر واقف است در نتیجه این بخش در واقع، یک درآمد تضمین شده برای دولت دارد و البته ذکر این نکته هم ضروری است که وزارت بهداشت قاعدتا باید با صدور مجوز تولید جدید مخالفت کند و می‌کند اما وقتی بحث ازبین‌بردن قاچاق در میان باشد همه دولت تمام قد پشت سر یک تصمیم می‌ایستد.
>ظهور مخالفان جدی
مجوز تولید ۴۵ برند جدید دخانیات در کشور در حالی از سوی وزارت صمت اعطا شده که وزارت بهداشت ضمن انتقاد چند باره به آن، معتقد است درحال حاضر نیاز داخلی به محصولات دخانی تامین شده و لزومی به افزایش شرکت‌های تولیدی نیست.
صرفنظر از موضوع درآمد برای دولت اما مخالفانی با استدلال نسبتا موجه نیز حضور دارند که می‌گویند افزایش تولید در این بخش می‌تواند مشکلات جدی برای سلامت افراد ایجاد کند.
این مخالفان چندی قبل و در کشاکش تعیین‌تکلیف در خصوص تعیین میزان مالیات بر سیگار در بودجه ۹۹، از ورود ۴۵ برند جدید مواد دخانی به عرصه تولید و فروش کشور ابراز نگرانی کردند. این در حالی است که صدور مجوز از سوی ۲۸ شرکت تولید مواد دخانی برای تولید ۱۵ برند سیگار و ۳۰ برند تنباکو سر و صدای زیادی هم ایجاد کرده است.
یکی از این مخالفان جدی، وزارت بهداشت است که معتقد است اقدام به صدور مجوز تولید از سوی وزارت صمت، با مصوبه ستاد کشوری کنترل دخانیات که طبق آن کاربرد عطر و طعم در محصولات دخانی و ثبت برند جدید را ممنوع می‌داند مغایر است.
اما پیگیری‌های بعدی نشان داد که در پس پرده این جریان یعنی صدور مجوزهای جدید، باندهای مافیایی دخیل هستند که بنا به اظهار دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، «مافیای قدرتمندی در واردات توتون و کاغذ سیگار دست دارند که حتی می‌توانند مقابل وزارت بهداشت شعبه جدیدی برای ارائه محصولات دخانی احداث کنند.»
>موافقان:‌ می‌خواهیم با قاچاق مقابله کنیم
اما در آن سوی داستان، وزارت صمت نظر دولت را مطرح می‌کند و آن این است: «باید با قاچاق مقابله شود.»
بر مبنای این مدعا، این وزارتخانه با ادعای افزایش مصرف و قاچاق محصولات دخانی، صدور مجوزهای جدید برای تولید این محصولات را توجیه کرده است؛ در حالی که وزارت بهداشت معتقد است آمارها دلالت بر ثابت بودن و تا حدودی روند کاهشی مصرف سیگار در کشور دارد و این یعنی اینکه تولید برند جدید همه رشته‌ها برای مصرف کمتر را پنبه می‌کند.
اما وزارت صمت می‌گوید ما با پیاده‌سازی کد رهگیری و ردیابی محصولات دخانی همراه با ساماندهی عرضه این محصولات تا سطح خرده‌فروشی، می‌توانیم ضمن کنترل قاچاق، میزان دقیق مصرف را نیز مشخص کنیم.
>قانون درباره تولید جدید چه می‌گوید؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد با استناد به مواردی از قانون برنامه پنجم توسعه و طبق بند ۱۰۲ این قانون، وزارت صمت مکلف بود تا جایی ظرفیت تولید سیگار خارجی در کشور را فراهم کند که توازن میان تولید و مصرف در داخل کشور برقرار شود. اما به نظر می‌رسد در حال حاضر که در اواخر اجرای قانون برنامه ششم توسعه هستیم شرکت‌های تولیدی فراتر از نیاز داخل در حال فعالیت هستند و این مدعایی است که مخالفان افزایش تولید به آن استناد دارند.
مسئولانی که در زمینه کنترل دخانیات در کشور فعالند معتقدند حتی اگر در صورتی که ظرفیت تولید شرکت‌های فعال با آنچه مدنظر وزارت صمت است هماهنگ باشد باز هم به این نتیجه می‌رسیم که در حال حاضر نیاز داخلی به محصولات دخانی تامین شده و ضرورتی به افزایش شرکت‌های تولیدی جدید نیست.
بهزاد ولی‌زاده رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات در این باره می‌گوید:‌ طبق مصوبه‌هایی که در ستاد کشوری کنترل دخانیات وجود دارد، اعلام کرده بودیم وزارت صمت در صورتی که هر تصمیمی که برای توسعه صنعت دخانیات دارد، باید این تصمیم را در ستاد کشوری کنترل دخانیات مطرح کند که در موضوع اخیر این امر محقق نشد. البته پیش از این نیز ستاد کشوری کنترل دخانیات که با ریاست وزیر بهداشت فعالیت می‌کند، مراتب مخالفت خود را نسبت به برخی سیاست‌گذاری‌های غلط در حوزه توسعه تولید و مصرف محصولات دخانی را طی مکاتباتی به وزارت صمت اعلام کرده بود.
علیرغم این مخالفت‌ها، تولیدکننده‌هایی خاص دست به کار شده و برای تولید برندهای جدید وارد میدان شده‌اند که به نظر می‌رسد از زور و بنیه خوبی هم برای پیشبرد اهدافشان برخوردار هستند.
تولید‌کننده‌هایی که یک بارهم به شکایت متوسل شدند تا موضوع افزودنی‌های عطردار در سیگارها را بتواند قانونی کنند اما تیر آنها به سنگ خورد و در نهایت دیوان به نفع وزارت بهداشت رای داد. حال مجوز تولید این محصولات در کشور به بهانه جلوگیری از قاچاق و واردات محصولات دخانی صادر شده که البته شکی در غیرقانونی‌بودن این اقدام نیست.
>تولید محصول ایرانی جدید
یعنی افزایش مشتری بیشتر
حتی اگر افرادی سیگار را کم کرده یا کنار گذاشته باشند با تنوع محصول و تبلیغات رنگارنگ آن می‌توانند وسوسه شوند که دوباره به سمت آن رجوع کنند.
بابک براتی کارشناس تبلیغات و بازاریابی به آفتاب یزد می‌گوید: ثبت برند اساسا موضوعی مرتبط با تبلیغات است چون برند برای دیده‌شدن نیاز به تبلیغات دارد در نتیجه وقتی برندی وارد بازار می‌شود برای دیده شدن نیاز دارد که به سمت متقاعد شدن مشتری گام بردارد و این یعنی اینکه خریدار یا همان مشتری در وضعیت استعداد 50 درصدی برای کشش به سمت محصول جدید قرار دارد.
وی تصریح کرد:‌ قطعا و حتما صاحب برند به دنبال افزایش مصرف است و بخصوص که بومی بودن و داخلی بودن یک محصول می‌تواند ملاک جذابی برای مصرف کننده ایرانی باشد اما در خصوص سیگار، تاکید بر رقابتی شدن تجارت آن موجب می‌شود که کالاهای مفیدتر و بدون ضرر در حاشیه قرار گرفته و متضرر شوند ضمن آنکه تولید کننده برند جدید بر بهبود کیفیت هم در تبلیغات پای می‌فشارد و تلاش می‌کند ذهن مشتری را با تحریک و ترغیب تسخیر کند.
واقعیت این است که حوزه سیاستگذاری در این بخش دچار مشکلاتی از جمله ورود عناصر مرتبط با این صنایع به بخش تصمیم گیری شده است که با ارائه مستندات غلط منفعت اقتصادی خود را در نظر می‌گیرد این در حالی است که در بند دهم ابلاغیه سیاست‌های کلی سلامت آمده است که دستگاه‌های اجرایی در اتخاذ هر سیاستی باید سلامتی را مدنظر قرار دهند. پس وضع هر سیاستی که به ضرر سلامت مردم است هرچند با توجیهات اقتصادی، مغایر سیاست‌های کلی سلامت است.
>بگو مگوهای مخالف – موافق !
همین چند روز قبل بود که علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت با اشاره به مخالفت با پیشنهاد این وزارتخانه مبنی بر افزایش ۱۰درصدی مالیات بر سیگار اعلام کرد: «بنزین ۱۰۰۰ تومانی که به ۳۰۰۰ تومان رسید، سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی دارد، اما مالیات بر سیگار به تنهایی می‌توانست سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد به دنبال داشته باشد، اما مافیای سیگار اجازه این کار را نداد. با این کار نیازی به گران کردن ۲۰۰درصدی بنزین نبود.»
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار داشت:«در حال حاضر مافیای بزرگ دخانیات در کشور ما کار می‌کند؛ به طوری که در وضعیت تحریمی که هیچ چیز حتی دارو به ما نمی‌دهند اما چند کمپانی بزرگ آمریکایی به ما سیگار می‌دهند و هیچ تحریمی برای سیگار وجود ندارد.
اظهارات معاون وزیر بهداشت درحالی است که محمدرضا تاجدار، رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی ارائه برخی آمار و ارقام اینچنینی از سوی وزارت بهداشت را غیرواقعی،‌ بدون پشتوانه کارشناسی و ‌نوعی عوام‌فریبی توصیف کرد و گفت: افزایش ۱۰ درصدی مالیات سیگار تنها حدود ۹۶۰ میلیارد تومان عایدی به همراه دارد.
>آمارها چه می‌گویند؟
گزارش خبرنگار ایسنا از آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت، حاکی از آن است که میزان صادرات تنباکوی سنتی در هفت ماهه نخست سال جاری ۷۶.۵ تن بوده که این مقدار در مدت مشابه سال گذشته ۱۲۳.۴تن بوده است. در این بین سهم صادرات تنباکوی معسل در هفت ماهه ابتدایی سال جاری ۵۴.۲‌تن بوده که این مقدار در مدت مشابه سال گذشته ۱۶۳.۷ تن گزارش شده‌ بود که این آمار حکایت از منفی شدن درصد تغییر صادرات تنباکوی سنتی و معسل در سال جاری نسبت به سال گذشته دارد و کاهش میزان صادرات را نشان می‌دهد. از طرفی میزان واردات تنباکوی معسل نیز نسبت به سال گذشته کاهش یافته است؛ به صورتی‌که از ابتدای سال جاری ۵۷۹.۵‌تن تنباکوی معسل به کشور وارد شده است؛ درحالیکه این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۲۲۶۲.۸ تن اعلام شده بود.
البته آمار استخراج شده در خصوص صادرات توتون در سال جاری حکایت از رشد ۳۳۴.۴‌درصدی صادرات توتون دارد؛ به صورتی که در هفت ماه نخست سال جاری ۱۳۴۲.۲تن توتون به خارج از کشور صادر شده است؛ در حالیکه آمار هفت ماهه نخست سال گذشته نشان می‌دهد میزان صادرات توتون در سال قبل، ۳۰۹ تن بوده است. با تبدیل این درصد اعلام شده از سوی وزارت صمت نیز در می‌یابیم صادرات توتون در هفت ماهه نخست سال جاری با رشدی حدودا ۳.۵ برابری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته روبرو خواهد بود.
همچنین بنابر آمار اعلام شده از سوی وزارت صمت، تعداد توزیع‌کنندگان کالاهای دخانی فعال تا پایان مهرماه سال جاری ۳۰۱۹ واحد برآورد شده است. با مقایسه میزان تولید سیگار در هفت ماهه نخست امسال و سال گذشته درمی‌یابیم که تولید سیگار، نسبت به سال گذشته با رشد ۲۵.۷ درصدی روبرو بوده؛ به صورتی که میزان تولید سیگار از ابتدای سال تا پایان مهرماه، ۳۱ میلیارد نخ بود در صورتیکه سال ۹۷ میزان تولید سیگار ۲۴.۷ میلیارد نخ برآورد شده بود.
>یک مافیای تنومند ؟
صرفنظر از گمانه زنی‌های رسانه ای، یک واقعیت حتمی و مستند وجود دارد که نشان می‌دهد بخش‌هایی که در زمینه تولید سیگار قدرت زیادی دارند در نقش مافیا فعال هستند بطوریکه این مافیا برای واردات سیگار و توتون ارز دولتی هم می‌گیرد این در حالی است که برای واردات دارو فعالان اقتصادی در گیرودار قوانین هستند.
بنا به گفته مسئولان،مافیای قدرت در واردات توتون و کاغذ سیگار بسیار قوی است بطوریکه‌ ۱۶ میلیون دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به سیگار تعلق گرفته اما برای واردات دارو که حتی دستمایه مذاکره سراپایی نمایندگان ایران و امریکا در سازمان ملل هم شده هزاران مشکل وجود دارد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چندی قبل گفته بود: اراده‌ای برای مبارزه با دخانیات وجود ندارد و مافیای دخانیات آن‌قدر قوی است که جلوی هر برنامه‌ای را می‌گیرد و باوجودی که همه می‌دانند مصرف سیگار بد است اما آمار استعمال دخانیات هر روز بیشتر می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از حدود 7 ماه قبل مطابق آمارها و اظهارنظر مسئولان در موارد زیادی حتی به‌جای آنکه ارز نیمایی به دارو و تجهیزات پزشکی تعلق بگیرد به توتون اختصاص پیدا کرده بود که وزارت بهداشت در این باره گفته مشکل اینجا است که باوجود تحریم‌ها در سیگار تحریم نیستیم و همه برندها می‌توانند در ایران شعبه داشته باشند و این نشان‌دهنده مافیای قدرت در واردات سیگار است.
همچنین برای مقابله با افزایش مصرف سیگار پیشنهادهای متعددی مطرح شد از جمله اینکه فروش دانه‌ای سیگار که می‌تواند آمار مصرف دخانیات را افزایش دهد، لغو شود که این موضوع هم به جایی نرسید.
>تقاضا افزایشی است
با این حال آمارها در خصوص میزان مصرف سیگار در ایران هم در نوع خود جالب است بطوریکه حدود 21 درصد مصرف‌کننده روزانه سیگار داریم که ۲۰ درصد آن را مردان و یک درصد را زنان تشکیل می‌دهند که این امر با توجه به گزارشهای مبتنی بر افزایش مصرف در زنان احتمالا تغییراتی هم داشته است.
همچنین به لحاظ الگوی مصرف جغرافیایی دخانیات در ایران مطابق آمار وزارت بهداشت مصرف سیگار در استان‌های مرکزی، آذربایجان غربی، قزوین و البرز بیشترین میزان را دارد و البته در استان‌های بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و فارس مصرف قلیان پیشتاز است.
همچنین بالاترین میزان مصرف سیگار در سنین ۴۵ تا ۵۴ است ضمن آنکه سن مصرف دخانیات نیزکاهش‌ یافته است و مصرف سیگار از سال ۸۶ تا سال ۹۵ بین دختران دو برابر شده است که این اتفاق ناخوشایند با اتفاق جدید یعنی تلاش برای تولید بیشتر چشم انداز تاسف بار تری به خود می‌گیرد.
>افزایش تولید به چه قیمتی؟
با توجه به جمیع جهات از جمله اینکه سن شروع اعتیاد به سیگار از ۲۱ سالگی به ۱۳‌سالگی کاهش پیدا کرده و به عبارتی زنگ خطر در این زمینه به صدا درآمده است، به نظر می‌رسد کنترل تولید سیگار می‌تواند نقش مهمی در گرایش به مصرف و در نتیجه بالارفتن سرانه درمان داشته باشد؛ از همین رو تاکید بر اهمیت درآمد زایی به قیمت افزودن بر جامعه مصرفی می‌تواند سیاستگذاری اشتباه و پر از سنگلاخی به حساب بیاید.
بر همین اساس بهتر آن است که ارتقای سلامت جامعه و کاستن از بار هزینه درمان بیش از هر چیز دیگر باید مورد توجه واقع شود تا تبعات این معضل قابل کنترل باشد.
تریدینگ فایندر