سرنوشت سوریه در انتظار عراق

مهلت قانونی انتخاب نخست وزیر عراق عملا به پایان رسید اما جریان‌های سیاسی و نیز رئیس جمهوری عراق نتوانستند به یک جمع بندی مشترکی برای انتخاب یک نخست وزیر توافقی برسند.
عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق 15 روز پیش و تحت فشار تظاهرات مردمی از سمت نخست وزیری استعفا داد و از آن زمان تاکنون رایزنی‌ها برای انتخاب و معرفی یک نخست وزیر بین فراکسیون‌های پارلمان آغاز شد. با پایان یافتن مهلت قانونی انتخاب نخست وزیر دو گزینه فراروی برهم صالح رئیس جمهوری عراق باقی می‌ماند. گزینه نخست شخص رئیس جمهور ریاست دولت را بصورتی موقت بعهده خواهد گرفت و گزینه دوم واگذاری مجدد اختیارات اداره دولت به عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی عراق است.
تظاهرات مردم عراق از 24 مهر ماه گذشته در سراسر این کشور آغاز شد و به تدریج تظاهرات از چارچوب مطالبات معیشتی و رفاهی به سمت طرح شعارهای سیاسی سوق داده شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که از یک سال پیش تاکنون سفارت آمریکا با همکاری و کمک مالی عربستان و امارات دست به کد بندی و آموزش عناصر سابق حزب بعث و شیعیان وابسته به سفارت آمریکا زده و آنان را برای ایجاد اغتشاش و آشوب آماده کرده بود. تظاهرات مردمی در عراق ابتدا در اعتراض به فساد مالی و رانتخواری‌های موجود در این کشور بود اما به تدریج تظاهرات مسالمت آمیز به خشونت‌های غیر قابل توجیه کشیده شد. بر آیند گزارش‌ها نشان می‌دهد که تاکنون نزدیک به 500 تن از مردم، نیروهای نظامی‌، امنیتی و پلیس کشته و27 هزار نفر نیز مجروح شده‌اند. مرجعیت عراق از تظاهرات مردمی و مطالبات عمومی و بحق مردم جانبداری کرد و از دولت خواست تا در برابر تظاهر کنندگان واقعی خویشتن‌داری نشان دهند.
اما ورود عناصر مشکوک و نشان‌دار مورد حمایت آمریکا، عربستان و امارات در میان صفوف تظاهرکنندگان خشونت‌ها را تشدید کرد تا جائی که دولت عادل عبدالمهدی نتوانست در برابر این تظاهرات دوام بیاورد و ناچار به استعفا شد. در طول دو هفته گذشته فراکسیون‌های مختلف و جریان‌های موجود مانند الفتح، دولت قانون شخصیت‌هایی مانند محمد شیاع السودانی وزیر سابق بازرگانی و مصطفی الکاظمی رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت عراق را به عنوان دو گزینه پیشنهادی به رئیس جمهوری عراق ارائه دادند. این دو گزینه با مخالفت سایر احزاب و مردم عراق مواجه شدند و سرانجام ائتلاف سازندگی «البنا» قصی السهیل وزیر آموزش عالی، عبدالحسین العطبان وزیر ورزش و جوانان و اسعد العیدانی استاندار بصره را برای تشکیل دولت به رئیس جمهوری معرفی کردند.


 اما این 3 شخصیت نیز با مخالفت جریان السائرون به رهبری مقتدا صدر مواجه شدند زیرا این جریان تاثیر‌گذار سیاسی معتقد است که احزاب نباید نخست وزیر معرفی کنند بلکه پارلمان باید گزینه پیشنهادی خود را به رئیس جمهور ارائه دهد. به بن بست رسیدن پروسه انتخاب نخست وزیر، عراق را وارد یک بحران سیاسی جدیدی کرده تا جایی که برهم صالح رئیس جمهوری عراق تهدید کرده که از سمت خود استعفا خواهد کرد. آمریکا که حوادث و خشونت‌های اخیر عراق را از طریق سفارتخانه خود در بغداد هدایت و مدیریت می‌کند تلاش دارد تا یک شخصیت سکولار و وابسته به غرب مانند ایاد علاوی را به عنوان نخست وزیر به ملت عراق تحمیل کند. گزینه‌های دیگری که مورد نظر آمریکا هستند عبارتند از رحیم العکیلی حقوقدان و قاضی، عبدالغنی الاسدی رئیس سابق سازمان مبارزه با تروریسم، عبدالوهاب الساعدی فرمانده سابق نیروهای مبارزه با تروریسم، سنان الشبیبی رئیس سابق بانک مرکزی و محمد توفیق العلاوی وزیر سابق دارایی عراق. 
این گزینه‌ها نیز به دلیل داشتن تابعیت‌های دوگانه، با مخالفت جریان‌های سیاسی مواجه شدند ودر نتیجه تا کنون موضوع انتخاب نخست وزیر همچنان در‌ هاله‌ای از ابهام باقی مانده. هدف آمریکا طولانی کردن پروسه تظاهرات، فروپاشی تدریجی نظام عراق، ایجاد درگیری طایفه‌ای بین 3 طایفه مهم عراق یعنی شیعیان و کردها و اهل سنت و خارج کردن عراق از محور مقاومت است. همچنین، تحت تاثیر قرار دادن روابط ایران و عراق و سرانجام فروپاشی تدریجی این کشور بخشی از سیاست آمریکا، عربستان و امارات برای شبیه‌سازی حوادث سوریه و لیبی در عراق تلقی می‌شود. در طول دو ماه گذشته بر اثر تظاهرات خشونت‌آمیز در عراق بیش از 18 میلیارد دلار خسارت به زیر ساختار‌های صنعتی و اقتصادی عراق وارد شده است. عراق شرایط بحرانی سختی را پشت سر می‌گذارد و اگر پارلمان، رئیس جمهوری و فراکسیون‌های مجلس نتوانند به یک جمع بندی قابل قبولی برای تعیین نخست وزیر توافقی برسند سرنوشت سوریه در انتظار این کشور خواهد بود.
منبع: خبر آنلاین