روزنامه مردم سالاری
1398/10/09
گزینشهای سیاسی باید چگونه باشد؟
گزینش سیاسی یا شیوه جذب و قرار گرفتن افراد در مناصب حکومتی یکی از موضوعات بحث برانگیز است. در هر نظام سیاسی قوانین و ضوابط خاصی برای دسترسی داوطلبان به مناصب سیاسی وضع شده است و افراد باید به لحاظ ویژگیهای تخصصی و عمومی شرایط لازم را دارا باشند. این شرایط و ویژگیها در نظامهای سیاسی سکولار و دموکرات سهلتر از نظامهای بسته و اقتدارگراست. شیوه گزینش در برخی کشورها همانند کانادا یا کشورهای اسکاندیناوی بهگونهای است که شهروندان خارجی یا خارجیانی که تابعیت آن کشور را دارا هستند براحتی میتوانند داوطلب مناصب سیاسی شوند و چنانچه تخصص لازم را داشته باشند در جایگاه سیاسی مورد نظر انتخاب یا انتصاب میشوند.در روزهای اخیر آمارهای منتشر شده در رسانهها درخصوص تایید صلاحیت کاندیداهای یازدهمین دوره مجلس نشان از آن دارد که تعدادی از داوطلبین و چهرههای سیاسی در مرحله اول یعنی توسط هیاتهای اجرایی رد صلاحیت شدهاند و مابقی منتظر نظر و رای هیات نظارت یا نظر شورای نگهبان هستند. وزارت کشور آمار کلی افراد مستعفی یا رد صلاحیت شده را به تفکیک استانها اطلاعرسانی کرده است و طبق گزارش وزیر کشور صلاحیت بیش از 90 درصد داوطلبان در مرحله اول در هیاتهای اجرایی یعنی استعلام از مراجع چهارگانه شامل وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت احوال مورد تایید قرار گرفته است. شاید وزارت کشور با ارائه این آمار خواسته بی طرفی و حسن نیت خود را اعلام کند ولی آنچه در این کارزار مهم است موضوع کیفیت است نه کمیت. در مرحله اول تعدادی از افراد باسواد، شجاع، متخصص و متعهد از هر دو طیف حذف شدهاند و در مقابل افرادی که سابقه مدیریت اجرایی دارند و تخلفات بزرگی در حوزه مدیریتشان به وقوع پیوسته مورد تایید قرار گرفتهاند. برخی از نخبگان نسبت به فرایند گزینش سیاسی یا احراز صلاحیت افراد انتقاد دارند و شیوه مرسوم را بدلیل استانداردهای دوگانه و بعلت خطای انسانی و تداخل گرایشات و سلایق سیاسی نامطلوب میدانند. منتقدین معتقدند مرحله اول یا استعلام از مراجع چهارگانه کفایت میکند و بطور خاص در بین دو طیف عمده سیاسی موضوع نظارت استصوابی مورد انتقاد است. اصلاحطلبان معتقدند فرایند تایید صلاحیت منصفانه و بیطرفانه نیست و شرایط از سوی برخی گروههای ذی نفوذ مهندسی میشود و افراد مورد نظر با حمایت کانونهای قدرت از فیلتر هیاتهای نظارت به آسانی میگذرند.
رد صلاحیت اهل قلم و فعالان سیاسی که با انتقاد به ناکارآمدی و بحرانهای اقتصادی در جراید دچار محکومیت قضایی و تشکیل پرونده شدهاند و تایید صلاحیت افرادی با خطاهای عظیم و جرایم سنگین که هرگز به محکمه خواسته نشده و نمیشوند عادلانه نیست. نکته مهم دیگر در این خصوص مربوط به دوگانگی نظارت بر گزینش سیاسی در نهادهای انتصابی و انتخابی است. چنانچه حاکمیت در بررسی صلاحیت افراد در مناصب انتخابی همانند مجلس و شورای شهر حساسیت ویژهای دارد ولی در مناصب انتصابی قاعده و نظارتی نیست و رای و نظر نفر اول هر مجموعهای شرط تایید صلاحیت است. محکومیتهایی که در این چند سال در رسانهها منتشر شده نمایانگر آن است که در قوای سهگانه و سازمانها و نهادهای دولتی قاعده و نظارت جدی در گزینش سیاسی وجود ندارد و افراد در سطوح مدیریت بعضا با رابطه و رفاقت به کار گمارده میشوند و این دوگانگی اعتبار و جایگاه سیستم صلاحیت سنجی کشور را به چالش میکشد.
ملاک گزینش نخبگان سیاسی باید با رویکردی عادلانه و منصفانه باشد. مشکل اصلی در گزینش سیاسی در ایران استمرار طلبی نسل اول و دوم انقلاب، عدم گردش نخبگان و منزوی شدن طیف عظیمی از جوانان خلاق و با استعداد در زیر سایه سنگین شبکههای قدرت و ثروت است. معیار مردم و نهادهای نظارتی برای یک گزینش خوب باید میزان تخصص، خلاقیت فردی و غنای شخصیت افراد باشد. افراد فقیری که دچار بیفلسفگی و بیعقیدگی هستند و براساس محافظه کاری و خود مداری هر دم به یک سو گرایش دارند و تمایل دارند همه مناصب را تجربه کنند شایسته انتخاب نیستند. تکثرگرایی، استقرار شیوههای سالم سیاستورزی، اصلاح کژتابیهای حوزه سیاست و سنتهای ناسالم مستلزم اراده و همت جدی در حاکمیت و مردم است.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
گزینشهای سیاسی باید چگونه باشد؟
اخبار
خبر
جزئیاتی درباره پرواز میگ 29 و شهادت خلبان محمدرضا رحمانی
جزئیات نامه تعدادی از نمایندگان به رهبری درباره FATF
مهدی تاج از ریاست فدراسیون فوتبال استعفا کرد
مارک ویلموتس از ایران به فیفا شکایت کرد
انجام مرحله دوم ثبتنام مسکن ملی از نیمه بهمن ماه
علی باقری معاون امور بینالملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوهقضائیه شد
سفر ظریف به مسکو و سپس به نیویورک
صنایعی که با مازوت، هوا را آلوده میکنند
بازگشت رئیسجمهوری عراق به بغداد
احیای مجلس در راس امور لازمه تثبیت جمهوریت نظام است