روزنامه مردم سالاری
1398/10/11
FATF، بودن یا نبودن و مصلحت نظام
یکی از خاطراتی که از سالهای اولیه برپایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارم این است که مباحث جدی مطرح بود درخصوص ادامه عضویت ایران در سازمان ملل متحد؛ استدلالهای مطروحه کاملا قابل تامل بود؛ اینکه حق وتو یک حق نیست بلکه حاکمیت قانون جنگل یعنی حاکمیت قانون زور و قدرت است. اینکه این سازمان تحت نفوذ ابرقدرتها است بخصوص ایالات متحده آمریکا؛ اینکه در این سازمان رژیمی مانند اسرائیل عضویت دارد که چه بسا در نشستهایی که برگزار میشود و کشورها باید نمایندگانشان حضور داشته باشند، نماینده رژیم اسرائیل نیز حاضر میشود. از نکات جالب توجه در مورد سازمان ملل زمین و ساختمان آن است که زمین آن توسط راکفلر پدر به سازمان ملل اهداء شد و کار ساخت ساختمان نیز توسط راکفلر پسر، به اتمام رسید و اهداء شد! نکته جالب دیگر اینکه اکثر خدمات بانکی سازمان ملل را بانک جی پی مورگان بر عهده دارد و کسانی که آشنا به نظام بانکداری بین المللی هستند میدانند که بخش مهمی از امپراطوری و ابر قدرتی آمریکا مرهون توان بانکی و داراییهای بانک جی پی مورگان چیس است. اعضای سازمان ملل ۱۹۵ کشور هستند. حال با این مقدمه، وارد بحث FATF یا Financial Action Task Force on Money Laundering شویم.کارگروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی FATF که در حال حاضر ۱۹۴ کشور یعنی تقریبا تمامی کشورهای عضو در سازمان ملل متحد در آن عضویت داشته، تحت پوشش قرار دارند از سال ۱۹۸۹ پایه گذاری و تاسیس شده است. نکته: کشورهای مختلف جهان در این گروه، در قالب مناطق مختلف دنیا طبقهبندی شدهاند و در واقع، مجموعا ۱۹۴ عضو منطقهای در آن حضور دارند. تاکنون ایران به شرحی که در ادامه یادداشت خواهد آمد و کره شمالی آن را مانند سایر کشورها نپذیرفتهاند.
از سال ۲۰۰۱ به اساسنامه کاری این گروه، مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان CFT اضافه شد. جالب است بدانیم که مفهوم ۱- تامین مالی تروریسم و ۲- پولشویی که اغلب در قوانین و مقررات مرتبط هستند، به نوعی دو مفهوم متضاد با یکدیگر میباشند. پولشویی، به سلسله فعالیتهایی اطلاق میشود که هدف نهایی از آن، این است که پول به دست آمده از فعالیتهای مجرمانه با پوششهای قانونی، وارد سیستم مالی گردد حال آنکه تأمین مالی تروریسم، به منابع تأمین پول و ابزارهای مالی اهمیتی نمیدهد بلکه مترصد است تا ببیند و رصد کند که منابع پولی و مالی، صرف چه کارهایی میشوند. FATF در سال ۲۰۱۲ میلادی، ۴۹ توصیه خود که ۹ توصیه آن مختص به تامین مالی تروریسم و ۴۰ توصیه دیگر که مختص به پولشویی بود را ادغام کرد و در نهایت، توصیههای خود را به ۴۰ توصیه جامع تبدیل نمود. در همین راستا لازم به ذکر است که کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی یا همان پالرمو که این روزها مورد توجه است، یک معاهده چند جانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ علیه جرایم سازمان یافته فراملی میباشد که در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و مربوط به ساختار FATF نیست و نباید آن را مانند CFT جزئی از ساختار توصیههای ۴۰ گانه گروه ویژه اقدام مالی قلمداد کرد. جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت. از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیههای آن اعلام و مقررات اقدامهای متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. دولت احمدینژاد برای خارج شدن از این لیست سیاه، ابتدا قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به صورت لایحه در تاریخ تیر ماه ۱۳۸۹ تقدیم مجلس کرد. این لایحه بعد از گذشت حدود چهار سال و نیم در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. وزیر وقت اقتصاد به نمایندگی از دولت یازدهم طی یک توافق پذیرفت که توصیههای ۴۰ گانه FATF و یک برنامه اقدام را که حاوی دستورالعمل زمانبندی شده بود اجرا کند؛ گروه اقدام مالی نیز از تیرماه ۱۳۹۵ اعلام کرد که ایران را به مدت یک سال از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام متقابل صورت بگیرد تعلیق میکند و در این مدت، ایران باید تعهداتی را که پذیرفته است اجرا نماید. از آن تاریخ تاکنون با تعامل سازنده دولت دوازدهم، این مهلت یک ساله چندین بار تمدید شده است اما در آخرین بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، فوریه ۲۰۲۰ آخرین دوره برای این مهلت است که غیر قابل تمدید عنوان و روی آن تاکید شده است. متن این بیانیه چنین است: «اگر ایران پیش از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیونهای پالرمو و تامین مالی تروریسم را همراستا با استانداردهای FATF به صورت قانون تصویب نکند، آنگاه FATF تعلیق اقدامات متقابل را به طور کامل برمیدارد و از اعضایش میخواهد تا اقدامات متقابل موثر همراستا با توصیه نامه ۱۹ اجرایی کنند».
جمعبندی و نتیجهگیری
نگارنده راجع به نکات اثباتی قبول این بیانیهFATF از سوی جمهوری اسلامی ایران ورود نمیکند که مثنوی هفتاد من کاغذ شود و فقط این نکته را یادآور میشود که ما در سازمان ملل متحدی عضو هستیم که کشورمان را ذیل فصل هفتم منشور این سازمان قرار داد همچنین بارها و به ناحق، جمهوری اسلامی ایران را در عرصههای مختلف در شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل به ظلم، مورد محکومیت قرار داده است اما این همه به دلیل مصالح عالیه عضویت در این سازمان، باعث نشده است تا جمهوری اسلامی ایران از عضویت در سازمان ملل متحد انصراف دهد. درخصوص نکات سلبی یعنی در صورت اجرای تهدیدات مربوط به رفع تعلیق و شروع اقدامات متقابل موثر بر علیه ایران به شرح فوق، این قلم به صراحت هشدار میدهد که به دلیل تحریمهای بیسابقه آمریکا و بدتر از آن، گسترش سایه منحوس این تحریمها اولا، همچنین ماهیت شروع اقدامات متقابل موثر در نظام مالی جهانی که ۱۹۴ کشور در آن عضو هستند، نه تنها فضای فعلی تعاملات مالی و پولی محدود با بانکها، نهادهای مالی و شرکتهای خارجی میتواند به مخاطره جدی و اساسی بیفتد بلکه هر شرکت خارجی که فردی با ملیت ایرانی در آن سهیم باشد، هر فعالیت غیر تحریمیاش میتواند کاملا به مخاطره افتد و در تعامل با نهادهای مالی، بانکها و شرکتها در سرتاسر جهان دچار اختلال اساسی شود و قس علیهذا؛ این یعنی یک مخاطره بسیار اساسی در جنگ اقتصادی که جمهوری اسلامی ایران را به شدت تهدید میکند. پاتک به این تهدید بزرگ، درایت، جسارت، دوراندیشی و وقت شناسی طلب میکند. باید در این روزها بسیار هشیار بود.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
FATF، بودن یا نبودن و مصلحت نظام
رتبه ۱۶ علمی ایران در جهان
خبر
بازداشت ۳ قاضی در پرونده طبری
حمله معترضان خشمگین عراقی به سفارت آمریکا
استفاده از مازوت الزام وزارت نفت است
رقابت فیلم اولیها با چهرههای مطرح بازیگری
مترو یکی از مشکلات اسلامشهر است
تقویت مشارکت استراتژیک تهران و پکن
الپیجیسوز کردن خودروها، واکنشی به بنزین سه هزار تومانی
زیان ۲۰۰ میلیارد دلاری تحریم