روزنامه آرمان ملی
1398/10/29
رابطه مستقیم بین اقتصاد رقابتی و تقویت بنیه اقتصادی
از جمله الزامات مهمي که ميتواند منجر به قويتر شدن اقتصاد ايران بشود، به زبان بسيار ساده اين است که سهم دولت از اقتصاد ايران کاهش پيدا بکند. براي اينکه ببينيم سهم دولت در اقتصاد ايران چه ميزان هست، کافي است به همين لايحه بودجه سال 99 نگاه کنيم. وقتي که عدد حدود 2 ميليون ميليارد تومان لايحه بودجه است و اين عدد با عدد توليد ناخالص ملي فاصله معناداري ندارد، اين بيانگر اين نکته است که اقتصاد ايران همچنان در چارچوب ضوابط اداري، مالي و پولي دولتي اداره ميشود. شايد بنگاههاي بزرگ اقتصادي مثل ايران خودرو يا پتروشيميها يا برخي ديگر در بازار سرمايه باشند ولي وقتي که مديران آنها يا هيات مديره آنها توسط بخش دولتي تعيين ميشود يا نهادهاي عمومي غيردولتي تعيين ميشود يعني اقتصاد ايران همچنان دولتي است. واضح بايد گفت وقتي که يک ميليون و چهارصد هزار ميليارد تومان از بودجه شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از کل بودجه دو ميليون ميليارد تومان را تشکيل ميدهد و در اين يک ميليون و چهارصد هزار ميليارد تومان سهم ماليات يا سود شرکتها که بايد به حساب خزانه واريز شود، در حد دو، سه درصد بيشتر نيست، يعني يک فاجعه در اقتصاد ملي. نکته مهم ديگر رقابتي کردن اقتصاد ايران است. گرچه وقتي سهم دولت در اقتصاد کم شود، رقابت هم ايجاد خواهد شد ولي لازمه حضور بخش خصوصي در اقتصاد ايران اين است که فضا رقابتي باشد. رقابتي يعني اينکه دولت هيچ دخل و تصرفي نه در تعيين نرخ سود داشته باشد و نه در تعيين نوع تسهيلات داشته باشد و نه اينکه دولت بتواند دستوري به بانکهاي خصوصي بگويد که منابع را کجا هزينه بکند. گرچه چارچوب اقتصاد کلان را دولتها تعيين ميکنند اما با سياستهاي تشويقي. بهعنوان مثال اگر دولت علاقه مند است که بخش کشاورزي تقويت شود، ميتواند با سازوکار معافيتهاي مالياتي يا مشوقهاي صادراتي يا مجوزهاي وارداتي هر يک از بخشها که نياز راهبردي اقتصاد است را تقويت کند. به عبارت سادهتر در يک فضاي باز اقتصاد ديگر ممنوعيت معنا ندارد بلکه اهرمهاي پولي و مالي که به صورت تشويقي يا تنبيهي است ميتواند منجر به تقويت بخشي از محصولات در اقتصاد شود. آن محصول ميتواند در بخش صنعت يا کشاورزي يا خدمات باشد. بهعنوان يک مثال ساده؛ خودروهايي که بنزين سوز هستند، ماليات بيشتري پرداخت ميکنند و خودروهايي که از انرژيهاي پاک استفاده ميکنند، ماليات کمتري. اينگونه مشوقها ميتواند تقويت کننده بنيان اقتصاد ملي باشد که چه کالايي توليد بشود و چه کالايي توليد نشود. لذا هر قدر ما بتوانيم فضاي کسب و کار اقتصاد را پررونقتر بکنيم، سيستمهاي بوروکراسي را به حداقل برسانيم و دولت به معني واقعي کلمه نگهبان شب باشد و همه مجوزها را به صنوف مرتبط بسپارد اين ميتواند يک گام بزرگ براي تقويت اقتصاد ملي باشد. حتي ميتواند منجر به جذب سرمايه ايرانيان مقيم خارج از کشور بشود. يک مثال ساده ذکر ميکنم؛ امروز بورس ايران به راحتي تقويت شده است. چون ورود و خروج در بازار سرمايه حاوي بوروکراسي اداري نيست. مردم به راحتي ميتوانند سهام بخرند يا سهام بفروشند. با حداقل مداخله دولت لذا براحتي پول در بازار سرمايه جذب ميشود. چه رونق بورس و چه زماني که بورس وارد رکود ميشود بازار شاخصها را تعديل ميکند. دولت حق مداخله ندارد. اين سياستي که امروز در بازار بورس حاکم است اگر در ساير بازارها حاکم بود حتما ميتوانست منجر به تقويت بنيه اقتصاد ايران بشود. بهعنوان مثال وقتي که يک سرمايهگذار در بخش کشاورزي ميآيد براي توليد رب گوجه سرمايهگذاري ميکند اما در هنگام صادرات با ممنوعيت مواجه ميشود يا در توليد مرغ سرمايهگذاري ميکند اما در هنگام صادرات با ممنوعيت مواجه ميشود اينگونه بخشنامهها بزرگترين اخلال در روند تقويت بنيه اقتصاد ملي است و از اين نوع مثالها در بخشهاي مختلف فراوان ميتوان زد. اگر بخواهم جمع بندي کنم هر کاري که دولت بتواند انجام بدهد که اقتصاد رقابتيتر باشد به ميزان رقابتيتر شدن اقتصاد اقتصاد ميتوان قويتر هم بشود.
سایر اخبار این روزنامه
مسكو و پكن براي بحران منطقه كف ميزنند
نظام، دنبال «سقوط دولت» نيست
از تخریب صفاولی تا سرزنش رای مردم
روحانی در ميان سيل زدگان
پنجاه مدرسه تهران درآستانه تخريب
سردراران دیار کرمان
رد صلاحيتها وحدت ملی را مخدوش كرد
رد صلاحيت اصلاحطلبان هم اصولگرايان را متحد نكرد
سیل سیستان و بلوچستان نتیجه عدم لایروبی رودخانهها
اروپا، برجام و مکانیسم ماشه
عزت ایران فراموش نشود
رابطه مستقیم بین اقتصاد رقابتی و تقویت بنیه اقتصادی
دستور آزادی ۱۷۰ زندانی صادر شد
راه حل «قویشدن اقتصاد» معلوم است