روزنامه مردم سالاری
1398/11/06
از کسری بودجه به بحران بودجه رسیدهایم!
میزان اتکاء بودجه 99 به درآمدهای نفتی بیش از واقعیت است. رشد 35 درصدی درآمدهای مالیاتی با رشد GDP و با رشد 15 درصدی اسمی درآمدهای کارکنان دولت که معمولاً جامعه کارگری نیز متاثر از آن است، فاقد امان سنجی است. توسل به واگذاری انواع داراییهای دولتی (سهام شرکتها و فروش اوراق بهادار)، همچنین صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز، واقع گرایانه نیست؛ لذا احتمال افزایش کسری بودجه و بحران در تأمین آن قابل پیش بینی است. ناهنجاری فکری را از میان جدولهای آماری ارائه شده در لایحه ميتوان بصورت قطعاتی با آشفتگی مونتاژ شده فهمید. دکتر مراد راهداری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور معتقد است، بودجه نویسی را عطف به واقعیات جامعه باید مورد بازنگری قرار داد. گفتگوی «مردمسالاری آنلاین» با دکتر راهداری را در ادامه ميخوانید:اجازه بدهید گفتوگو را با یک سوال واضح و بی پرده شروع کنیم: آیا بودجه 99 با واقعیتهای روبروی دولت در فضای کسب و کار و هدایت اعتبارات به سمت نیازهای اشتغالزایی و تولید همخوانی دارد و آیا جدولها و گزارشهای مالی استانی، امکان و راه حلی برای حل مسائل استانها را به دولت و مجلس ميدهد یا خیر؟
این را ابتدای بحث در نظر بگیریم که تهیه و تنظیم بودجه در واقع یک علم و تکنولوژی است؛ ما همانگونه که در نوسازی و بوميسازی تکنولوژیهای مختلف با مسائل متنوع و مشکلاتی در کشور مواجه بوده و هستیم، در زمینه بودجهریزی و برنامه نویسی هم این گزاره صادق است که ما دستگاه تنظیم بودجه را با دانش فنی خاص آن نداریم تا چیزی که تهیه و تنظیم ميکنیم واقعیتها را منظور کند و تغییر مدنظر ما نسبت به وضع فعلی را به دنبال بیاورد. به بیان ساده تر ما همانگونه که خودروی ملی نميتوانیم بسازیم، بودجه نویسی ملی نیز نميتوانیم بسازیم! و بخشی از مساله به این برميگردد که نتوانسته ایم آن را به مثابه یک تکنولوژی و دانش فنی گروهی بشناسیم و این دانش را به شکل درست نتوانسته ایم به کار بگیریم! گروهی از این منظر که انواع منابع را چگونه واقع بینانه تعریف کنیم و به میان انواع هزینهها بهینه توزیع یا تخصیص دهیم؛ گروهی از این جهت که بودجه محصول فرآیندی از خرد جمعی است.
پس منظور از تکنولوژی گروهی این است که خود بودجه نیز اجزایی دارد. مانند هواپیما یا اتومبیل که اجزائی دارند،بودجه نیز شامل درآمدها، نوع استقراضهای داخلی و خارجی و مواجهه با نظام بانکی بانکی، تصمیم درباره اوراق قرضه و قراردادها است؛ از این منظر وقتی اعداد و ارقام را در جداول بودجه ای سالیانه مرور ميکنیم، نباید تعجب کنیم که چرا اعداد همخوان نیستند؟ اگر دادهها به دستگاه تنظیم بودجه درست و دقیق نباشد، خروجی آن که لایحه بودجه است نیز، متاثر از آن نميتواند مبتنی بر واقعیت باشد. در مرحله بعدی این خروجی وقتی به مجلس ميرسد و وارد مرحله نقد ميشود با چه کیفیت فکری مواجه است؟ رجوع نمایندگان به تصمیم سازان و نقد کنندگان حرفهای چه اندازه است؟!
اگر با یک مثال از نگاه بودجه نویسی به استانها و برای مثال استان خوزستان بخواهیم مساله را واکاوی کنیم، خوزستان استانی است که از منظر درآمدزایی بهترین استان ما است، نفت و گاز بعلاوه موقعیت کشاورزی خوبی دارد، جلگه خوزستان و نهایتاً دسترسی به آبهای آزاد، فرصتهای بسیاری برای تولید و اشتغال دارد؛ در حالی که جزو استانهایی با بیشترین آمار بیکاری در گزارش اشتغال لایحه بودجه است و فاصله سه برابری از نظر بیکاری با برخی استانها دارد. این وضعیت از دید علمی یعنی برنامهریزیها و بودجهریزیهای ما تا کنون منطقی و عالمانه نبوده که چنین نتیجه و محصولی داده است، اصطلاحاً درخت را باید از میوه اش شناخت. شواهد آن در صفحه چهاردهم گزارش استانها هست و در گزارش تولید و اشتغال مقاومتی هم درج شده که نشان ميدهد با یک مساله بغرنج در این زمینه مواجه هستیم. گزارش درآمدزایی هم در صفحه یک گزارش استانها مندرج است و عدم این تناسبها از شواهدی است که به ما کمک ميکند تا بفهمیم تناقض و اشتباه داریم و گویای آن است که وضعیت فعلی نتیجه ندانم کاری در دستگاه برنامه ریزی و نظام بازاری است که شکل داده ایم. اگر بناست درخت را با میوهاش بشناسیم، طبیعتاً این وضعیت، میوه درخت بودجه نویسی، برنامه ریزی و ساخت بازار ما هستند که نشان ميدهند برنامههای پنج ساله ما در برنامه ریزی منطقه ای و ترغیب بازار بدرستی شکل نگرفته است و محصول آن، یعنی وضعیت فعلی، فاصله زیادی با آرمان عدالت اجتماعی و اهداف انقلاب اسلامی دارد.
با اشارهای که به گزارشهای درآمدزایی داشتید، برخی کارشناسان معتقدند گزاره اصلی بودجه نویسی ما تحقق پولسازی بی پشتوانه و نامرتبط با تولید بوده که فقط با هدفگذاری باز بودن دست دولت برای انتقال پول به حیطههای خارج از اقتصاد و تولید ناگزیر است بسط پولی و مالی در کلانشهرها را هدف گذاری کند و فارغ از واقعیت بیرونی و مسائل تولیدکنندگان به تامین پول برای پایتخت و ساختار سیاسی بپردازد. هدف گذاریهای خارج از دایره تولید و اشتغال که بخصوص سهم کلانشهرها را از بودجه و اعتبارات، بسیار بالاتر از روستاها و سهم حوزههای غیراقتصادی را بیشتر از تولیدکنندگان قرار داده از جمله در اولویت شرکتهای دولتی به حوزه عمرانی هم نمود دارد. تاثیر بودجه 99 و اجرایی شدن آن در تشدید نابرابریها را چگونه پیشبینی ميکنید؟
یکی از مشکلاتی که کشورهای در حال توسعه مانند ایران، امروز با آن مواجه هستند نوع نگاه به کلانشهرها در مدیرت توسعه است که متأسفانه رسیدگی بیشتر به مراکز تحت تأثیر فشارهای سیاسی است تا شناخت و مطالعات علمی!
ضمناً با یک معما نیز مواجه هستیم، اگر به مراکز رسیدگی نشود، دچار بحران عدم تأمین حوائج و تراکم نیازها به نسبت منابع ميشویم و اگر رسیدگی بشود، جاذبه را بیشتر ميکند و تراکم و مسائل ناشی از آن را ميافزاید. تأسیس مترو، خطوط حمل و نقل ویژه، ایجاد بزرگراهها و خدمات دیگر، جاذبه کلانشهرها را برای سکونت بیشتر ميکنند و به دنبال آن، تمرکززدایی اتفاق نميافتد. در آن صورت پیکره کشور مانند کاریکاتوری ميشود که بعضی اجزاء خیلی بزرگ و بعضی کوچک و ضعیف ميشود و اجزاء با هم سازگار نميشوند.
تنظیم بودجه و برنامهها، عدم تعادل خود را از این ميگیرند که تحت تأثیر قدرتها قرار ميگیرند. مثلاً یک یا دو استان خاص منابع انسانی بسیاری در رأس امور دولتها داشته اند و برنامه ریزیها اولویت متفاوتی برای این استان با سایر استانها در نظر گرفته است که گاه توجیه علمی نداشته است و خسارت بار بوده اند. در چنین شرایطی چانه زنی سیاسی و میرزا بنویسی بودجه ای به کارشناسی درست و علمی تسلط ميیابد. شما به نسبت سرانه هم اگر در نظر بگیرید، عدم تعادل بین استانها مشهود است.
اما مساله دیگر ما در این زمینه، ناشی از خطای معرفت شناسی در خصوص اندازه گیری بیکاری است که مشخص کند چه میزان بیکاری و چه تعداد افراد بیکار داریم؟ صرف نظر از اینکه بیکاری در همین گزارشهای رسمی جدول دولت و لایحه بودجه بدرستی تعریف نشده است، بسیار ناعادلانه توزیع شده است؛ در حالی که وقتی از بیکاری صحبت ميکنیم روی دیگر سکه، اشتغال است و باید بپرسیم چقدر اشتغال نابرابر ایجاد شده که متأثر از آن، بیکاری نابرابر توزیع شده است؟! ما به طور رسمی اعلام ميکنیم که بیست و پنج میلیون نفر شاغل در کشور داریم و از جمعیت فعالی که بنا به محاسبه دولت 28 میلیون نفر گفته اند، ميگویند سه میلیون نفر بیکار داریم و 10درصد تا 11 درصد نرخ بیکاری اعلام ميشود؛ این ارقام در میان 83 میلیون نفر جمعیت ایران از سن ده سال به بالا محاسبه کرده اند! در حالیکه این جمعیت خیلی بیشتر از بیست و هشت میلیون نیروی کار را ميسازد و این غیر واقعی است! شما حتی اگر بجای ده سال به بالا که اعا کرده اند، بگویید پانزده سال به بالا و از آنسو حداکثر سن کار را 65 سالگی در نظر بگیرید، نه بالاتر که ادعای آنهاست، انتظار حداقلی ما باید نگاه کردن به حدود پنجاه میلیون نفر جمعیت آماده کار باشد، حال اگر 25 میلیون نفر در حال کار داشته باشیم، پس باید معادل همین 25 میلیون نفر را بیکار و محروم از فرصتهای کسب و کار و درآمد داشته باشیم که با آمار بزهکاری فرضاً اعتیاد سازگار است. اقتصاد هر کشور نظاممند است و نميتوان خیلی آمارسازی کرد. شما آمار رسمی گزارش شده جمعیتی که هر سال به بازار کار سرازیر ميشود (حدود 900 هزار نفر) را با آمار اشتغال رسمی که گزارش ميگردد (متوسط خالص آن به 300 هزار نفر نميرسد) مقایسه کنید، همین آمار گفته شده ما را تأئید ميکند. در هر صورت نرخ بیکاری هرگز 11 درصد و سه میلیون نفر نیست. ضمناً در نظر داشته باشید که ميگویند هرکسی بطور متوسط یک ساعت در هفته اشتغال داشت، بعنوان شاغل منظور کنیم و این فرد را از آمار بیکاری خارج ميکنند؛ در حالی که واقعیت بیرونی به ما نشان ميدهد، فرصتهای کسب و کار برای کسانی که همه ماه را در حال کار سپری ميکنند، مهیا نیست و نميتوانند مخارج زندگی شان را مدیریت کنند؛ پس هفده میلیون خانوار یا همان شصت میلیون نفر، نميتوانند با یک ماه کار کردن مخارج زندگی خود را بگردانند، بعد چطور ممکن است کسانی که یک ساعت در ماه از موقعیت شغلی بهره مند هستند را خارج از آمار بیکاری قرار بدهیم؟ علاوه بر این، اشتباه دیگر اینجاست که وقتی کسی وام خوداشتغالی یا نظایر آن را دریافت ميکند، از آمار بیکاری خط ميخورد در حالی که در متن جامعه ميبینیم این فرد وام را گرفته و خارج از موضوع صرف کرده است، فرضاً به پدر خانواده سپرده تا جهیزیه خواهرش را تأمین کند و حالا ما او را در زمره شاغلین در نظر گرفته ایم! یا معیار اشتغالزائی را بیمه گذاری در نظر ميگیریم، درحالیکه این نیز منطبق بر امر واقع نیست و خطا دارد، چون حجمی از آنها بیمه شده اند اما شاغل نیستند و سهمی در تولید ندارند، بلکه به منظور تأمین فوائد آن خود را در زمره بیمه شدگان قرار داده اند. پس نرخ بیکاری گزارش شده هیچ نسبتی با واقعیت ندارد و بخشی از مقدمات ما در گزارشها کاملاً اشتباه است و خودبخود هر آنچه مرتبط به آن ميشود نیز به خطا خواهد رفت و بر واقعیت سازگار نخواهد بود. اگر قصد داریم واقعاً وضعیت نابهنجار را حل و فصل و از مشکلات عبور کنیم نخستین قدم پذیرش بی قید و شرط واقعیت است. اگر ما هنوز بیماری را نپذیرفته ایم، چگونه ميتوانیم آنرا معالجه کنیم؟
ميدانیم که در جدولهای آماری و گزارشهایی که تیم اقتصادی دولت در اختیار دارد، بطور معمول ریز و جزئی آمار بنگاههای فعال و کارخانه و کارگاههای فعال در بخشهای صنعت و همین طور معدن درج نميشوند؛ این گرایش در سطح کلان به صورت دائمی نقطه نظر متفاوتی را برای دولتها از مسائل تولید و کسب و کار ایجاد ميکند، چرا که تجمیع آمار در راس قدرت با واقعیتهای کف جامعه و برای مسائل میزان بدهکاری بنگاههای تولیدی بخاطر نرخ دلار، سود بانکی و تاثیر بنزین کاملا متفاوت است؛ این ضعف و آسیب را دقیقا باید با کدام اولویت اصلاح و بازنگری کرد؟
مرکز آمار ایران روشهای علمی و تحقیق میدانی را بکار ميگیرد و برای آنها خارج از دسترس نیست که واقعیت را منعکس کنند، اما از منظر سیاسی ممکن است تمایلاتی باشد تا واقعیت را به شکل قابل پسندی منعکس کند، اراده و میل سیاسی ميتواند با ارقام مختلف، تصاویر متفاوتی را بازتاب بدهد که مقصر آن هم لزوماً مرکز آمار ایران نیست، بلکه باید تمایلی از سوی سیاسیون نیز وجود داشته باشد تا وضعیت کشور را آنگونه که هست نشان دهد.
در مورد همین آمار بیکاری و اشتغال، وقتی آمار سرقت یا اعتیاد را در نظر ميگیرید واقعیت با سه میلیون بیکاری سازگار نیست؛ بلکه با 25 میلیون یا چیزی در این سطح ميتواند همخوانی داشته باشد.
سراغ موضوع مهم دیگر برویم. اگر حساب ذخیره ارزی را بررسی کنیم، یکسال پیش چیزی حدود یکصد و هشتاد میلیارد دلار ذخیره داشته ایم و الان حدود هشتاد میلیارد در آن باقی نمانده است! آن نیز چه بسا نقد نباشد و تعهدی باشد. چون فکر ميکردیم سال 98 یک و نیم میلیون بشکه نفت صادر ميکنیم اما در عمل به صادرات کمتر از دویست هزار بشکه نفت کاهش یافت، لذا ناچار به برداشت از این حساب ذخیره شدیم! در بودجه 99 هم حتماً ناگزیر از برداشت ميشویم، پس اگر موجودی این حساب ذخیره ارزی و پشتوانه ما به صفر رسید، سال 1400 چه باید کرد؟ ذخیره ارزی سوپاپ اطمینان ماست و اگر برای مدتی نتوانیم ارز در اختیار اقتصاد کشور بگذاریم و نتوانیم شرایط کشور را با تکیه به همین حساب مدیریت کنیم، آیا آنرا در مخاطره قرار نداده ایم؟! در عین حال اگر ما نتوانیم نفت صادر کنیم و وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، آستانه تحمل اقتصاد ایران چقدر است؟ مگر توان مالیات دهی چه میزان است؟ و سوال مهم تر اینکه وقتی نميتوانیم نفت را صادر کنیم، آیا ميتوانیم وام خارجی بگیریم و مسائل جاری و راهبردی را مدیریت کنیم؟ راهبرد مقاومت چه توصیه ای برای ما دارد؟
در حال حاضر حجم زیادی از هزینههای دولت را شرکتهای دولتی در بودجه به خود اختصاص داده است. تقریباً جائی برای پرداختن به مسائل عمرانی و زیربنایی باقی نگذاشته است و حالا ما با دو سو از واقعیت روبرو هستیم: یک سمت واقعیت به ما ميگوید که طبق گزارش لایحه بودجه شش هزار پروژه و طرح ملی ناتمام داریم که در صفحه سیزدهم گزارش عمرانی درج شده است و هفتاد و چهار هزار پروژه استانی ناتمام داریم که مجموع اینها ميگوید سرمایه عظیمی راکد مانده است. هشتاد هزار پروژه در جمع این دو رقم یک تصویر ناپسند روبروی ماست و بعد یک سوال در ذهن ما خودنمایی ميکند که برای مثال آیا ده هزار پروژه تکمیل شده خوب است یا هشتاد هزار پروژه ناتمام و ناقص؟ چرا که به هرحال پروژه تکمیل شده ميتواند تولید و اشتغال را هم بیاورد و ضد تورم و بیکاری نیز ميباشد؛ اما نویسندگان بودجه تمام پروژههای ناتمام را اولویت قرار داده اند که هیچکدام به بهره برداری نرسیده اند و 65 درصد بنا به ادعای خود لایحه بودجه و مسئولین از برنامه عقب هستند. از سوی دیگر؛ تزریق پول درآنها تورم زا بوده است، چون نقشی در تولید نداشتهاند، در لایحه بودجه قید شده است که پروژهها بطور متوسط دوازده سال طول ميکشند. از منظر علمی حداقل دو اشکال بزرگ برابر این مساله هست؛ یکی اینکه براساس محاسبه نرخ بهره بانکی هر پروژهای طی پنج سال باید برگشت سرمایه داشته باشد در حالی که بعضی از پروژههای ما در بودجه سالیانه بیشتر از بیست سال است که هنوز تمام نشده اند و هنوز به بهره برداری نرسیده اند. دوم اینکه وقتی سرعت رشد علم و دانش فنی در جهان به حدی رسیده که طی کمتر از یک سال و دقیقاً هر نه ماه کل علم و فناوری به دو برابر ميرسد، ما طرح و پروژه ای را تعریف کرده ایم برای دوازده سال بعد که فناوری در مرحله دیگری رسیده است و کار ما جنبه شوخی در بازار رقابت جهانی پیدا ميکند و هرگز با اقتصاد مقاومتی سازگار نیست!
توجه داشته باشید که یک وجه از منازعه ما درباره قیمت گذاری بنزین و مدعای کسانی که تصور ميکنند بنزین ما از فوب خلیج فارس گرانتر درميآید از همین نقطه شروع شده و طبیعی هم هست، چرا که بخاطر محاسبات غلط ما تکنولوژی ما از جایی که سایر کشورها هستند عقب ميافتد و بهای تمام شده بنزین و برخی محصولات دیگر پتروشیمی بیشتر ميشود!
علاوه بر همه اینها، باز هم به یاد بیاورید که 75 درصد بودجه ما متعلق به شرکتهای دولتی است که 197 شرکت از میان آنها زیان ده نیز هستند. این، دولت را از امور حاکمیتی و تولی گری به تصدی گری اقتصادی کشانده و بجای رسیدگی به فضای کسب و کار به تولید، صادرات و ... کشانده است! در همین مورد بنزین، پالایشگاه ما فرضاً باید با 2500 نفر تولید کند، در حالی که نیروهای پیمانی و نوع چینش کارکنان به گونه ای بوده که بیش از هفت هزار نفر را در چرخه اقتصادی یک پالایشگاه قرار داده است و این در بهای تمام شده بنزین هم تاثیر ميگذارد. ما، هم بنزین را گران ميدهیم و هم خودرو را، در خارج اینطور نیست. جالب است که مکرر اسباب کاهش پول، مانند رشد نقدینگی اتفاق ميافتد، در حالیکه تولید رشد نکرده است، در چنین وضعیتی ارزش پول ملی کاهش ميیابد. لذا عدم تعادل قیمت بنزین با خارج تکرار ميشود و نشان ميدهد در دور باطل افتادهایم.
و با این همه باز هم تمرکز بودجه روی انتقال تمامی منابع به شرکتهای دولتی است که دقیقاً نميدانیم چه میزان از این منابع را ميتوانند به تولید و اشتغال منتقل کنند و تنها چیزی که تا امروز در تریبونهای رسمی به آن اشاره شده، تخصیص منابع برای پوشش بدهکاری دولت و شرکتهای دولتی است و نه اینکه به طور دقیق چه نتایجی از این بودجه ریزی متمایل به شرکتهای دولتی در تولید و کسب و کار اتفاق ميافتد!
براساس این لایحه، شرکتهای دولتی سه چهارم بودجه سال آینده را در اختیار ميگیرند، در حالی که 197 شرکت دولتی زیان ده هستند و این گزارش رسمی است که در مجلس قرائت شده است و فاصله تصدی گری تا تولی گری دولت را در بخشی از همین تخصیص بودجه هم ميبینیم. بهرحال انتظار از دولت کمک به فضای کسب و کار است و اینکه سیاستهای پولی و مالی را به سود تولید مدیریت کنند، اما این بودجهریزی اتفاقات دیگری را به دنبال ميآورد!
جالبتر این است که وقتی این بودجه نویسی، مساله کسری بودجه را هم به دنبال ميآورد، برنامه واگذاری همین پروژههای نیمه کاره به بخش خصوصی برای تأمین مالی دولت و نامولدها هم به تبع آن، تبدیل به یک سرفصل تازه ميشود: مساله خصوصی سازی زمانی روی شرکتهایی متمرکز بود که چند سال کار کرده باشند و تولید و فروش مشخصی داشته باشند که البته در آن موارد هم ناموفق بودیم، اما امروز به این رسیدیم که پروژهها و کارخانههای ناتمام را بفروشیم به بخش خصوصی و یک مشکل اساسی هست که احتمالًا به آن توجه نکرده اند: اساساً تابع مطلوبیت دولت در این طرحها و پروژهها، اجتماعی بوده است و نه انگیزه بخش خصوصی که دنبال سود حداکثری است! این دولت است که مکلف است به نیازهای جامعه پاسخ بدهد و حتی مخالفین ورود دولت به اقتصاد هم در سه زمینه: الف. تأمین امنیت؛ ب. دادگستری و ج. که اقتصادی است: تأمین نیاز اقتصادی بر زمین مانده که بخش خصوصی به دلیل عدم توجیه اقتصادی سراغش نميرود. در این حوزه دولت بناچار سرمایه گذاری ميکند، مثل سد سازی و غیره؛ اما امروز دولت دارد طرحهائی را به بخش خصوصی واگذار ميکند که ابتداء برای بخش خصوصی توجیه نداشته است! اگر بخش خصوصی شرایط انجام یکسری پروژهها را داشت که حتماً قبل از دولت این کارها را انجام ميداد، ولی ما ميدانیم که تابع مطلوبیت بخش خصوصی چیز دیگری است. این هم معمایی است که توجهی به آن نشده است!
به طور کلی دولت آنقدر به حواشی پرداخته و با سیاستهای غلط، مثل رشد شدید نقدینگی، ایجاد تورمهای زیاد و رشد کمتر درآمدها که منجر به افزایش فقر و مسائل دیگری شده است که رسیدن به راه حل برای هرکدام از این مسائل تنها در گرو پذیرش توسل به علم و خرد در برنامه ریزی و رو آوری به فرهنگ کار گروهی در همین برنامه ریزی است. در غیر اینصورت راه حلهای تولید شده از فرآیند غیر علمی و بیرون از خرد جمعی، حتی مسائل کوچک را هم نميتوانند حل و فصل کنند!
شما این را در نظر بگیرید که وقتی تورم 30 درصد اعلام شده و در واقعیت 40 درصد را به جامعه تزریق ميکنیم و درآمدها را ده تا پانزده درصد افزایش ميدهیم، معنای آن حتماً کاهش قدرت خرید مردم و ریزش میلیونی شهروندان به زیر خط فقر است و بعد هم ناگزیر اعلام ميکنیم که یارانه ميدهیم که مشخص نیست واقعا کمکی به افراد پایین خط فقر رفته ميکند یا نه؟! مرحله بعدی تخصیص بودجه سالیانه است که بخاطر بزرگ شدن حجم نقدینگی، تورم و یارانه، حجم بالائی از بودجه را صرف یارانه ميکنیم (حدود 31 درصد) و در نتیجه، حجم بودجه عمرانی فقط 5/3 درصد از کل بودجه را تشکیل ميدهد و دولت از بخش سوم تکلیفش باز ميماند و نميتواند حوزه عمرانی بخش عمومی را انجام دهد.
یک مساله جدی در مورد درآمدهای مالیاتی وجود دارد و اینکه در بودجه عمومی ما بنا به تصویری که از لایحه بودجه 99 داریم، نیمی از درآمدها قرار است از مالیات تأمین شود و نیمی دیگر از فروش ثروت که شامل سهام و نفت ميشود. به نظر ميرسد این رویکرد خطرناک است! اولاً سهم مالیات را 35 درصد ميخواهیم افزایش دهیم، در فضایی که ميدانیم ظرف ده سال گذشته رشد حقیقی GDP نداشته ایم، از سوی دیگر رشد درآمدها را 15 درصد دیدهایم! حتماً این اتفاق با رشد 35 درصد درآمد مالیاتی سازگار نیست! حتی اگر «مالیات بر ارزش افزوده» هدف باشد، وجود واسطهها افزایش قیمتها را دامن ميزند و در کالاهای ضروری وضعیت زندگی را برای مردم سخت تر ميشود! اگر منابع بودجه امکان سنجی نشود، لایحه بودجه بر پایه نشدنها نشسته است؟
کسری بودجهای که از همین جدولهای لایحه بودجه 99 به نظر ميرسد با ثبت رقم حداقل 131 هزار میلیارد تومان - اگر نگوییم 200 هزار میلیارد تومان- تقریبا 40 درصد درآمدها و از منظری دیگر برابر کل حقوق و دستمزد است و نسبت به درآمد مالیاتی به حدود 60 درصد ميرسد، چگونه بناست پوشش داده شود؟ اگر ملاحظات سیاسی را کنار بگذاریم، این وضعیت، دیگر کسری بودجه نیست، بلکه بحران بودجه است و باید برای آن چاره اندیشی اساسی کرد!
یکی از راههای تأمین کسری بودجه در نگاه تدوین کنندگان این لایحه برای مثال ادامه فروش داراییهاست، به نحوی که چهارهزار میلیارد از داراییها، طی سال 98 برای پوشش بخشی از کسری بودجه در نظر گرفته شده بود و برای سال 99 برآورد آنها در لایجه بودجه ضرورت فروش پنجاه هزار میلیارد تومان است که به عبارتی دوازده برابر قانون بودجه 98 ميشود؛ حالا دولتی که تا همین الان نتوانسته چهار هزار میلیارد را پوشش بدهد، آیا با فروش شرکتهای زیان ده یا شرکتهایی که سرمایه گذاری آنها متناسب با برآورد سوددهی نیست، چگونه بناست عملیاتی شود؟ راه حل بعدی احتمالا توسل به دریافت وامهای بانکی و از منابع خارجی است که وقتی ما بهای فروش نفت خام را نميتوانیم دریافت کنیم، چگونه ميتوانیم وام بگیریم؟
اگر بناست برابر فشار تحریمها مقاومت کنیم، حتما برنامه ریزی واقع بینانه و با درایت نیاز داریم. همانطور که عرض شد، بودجه تکنولوژی است. باید آن را بشناسیم و بدرستی ادبیاتش را بکار گیریم. بودجه با واقعیات کار دارد نه با تخیلات!
یک مثال خیلی جالب است که بیست هزار میلیارد تومان افزایش دارایی در این بودجه تعریف شده است؛ یعنی پنج برابر فروش دارایی که برای سال 98 دیده شده است. آیا ميخواهیم افزایش دارایی داشته باشیم و دولت را بزرگ کنیم یا عکس آن؟ نميشود از کوچک سازی و چابک سازی دولت گفت، اما در عمل به سمت عکس آن حرکت کرد. شاید به همین دلیل حدود سی سال نتوانسته ایم دولت را کوچک کنیم.
خیلی هم سخت نیست که بفهمیم این سیستم اجزائی دارد که با هم سازگار نیست؛ سهم فروش نفت ده درصد نیست و صادرات یک میلیون بشکه در این شرایط عملی نیست. براساس تئوری احتمالات و با توجه به شرایط منطقه و جهان باید محاسبه کرد، هفت درصد از کسری بودجه را هم که بناست با برداشت از ذخیره ارزی پوشش بدهیم و این همان صندوقی که سوپاپ اطمینان است و برداشت از آن ممکن است بعدا ما را با مخاطره مواجه کند، باید از امروز در فکر حل مشکلات آینده باشیم و جامعه را به پرتگاه نکشانیم.
آیا این شکل بودجه ریزی بحرانهایی مثل بحران اخیر بنزین را تکرار نميکند؟ متأسفانه سه نوع نرخ ارز را در لایحه بودجه به رسمیت شناخته ایم و هزینه مهار فساد در مساله ارز را بالا برده ایم. ما به برخی شرکتهای تولیدی ارز 4200 را ارائه ميکنیم و کالا را تولید و صادر ميکند و دلاری که تحصیل ميکند در بازار آزاد به نرخ آزاد ميفروشد و بازگشت این دلار هم در دارایی بانک مرکزی وارد نميشود و بخصوص در نظر بگیرید که مساله تهاتر با کالا و وارد کردن کالا هم یک مساله دیگری به این وضعیت افزوده است!
از منظر علمی ما ادعای این موفقیت را داریم که دولت توانسته بودجههای استانی را تنظیم و ارائه کند و در برنامه ریزی منطقه ای، یک گام به جلو برداشته ایم و همین طور توانسته ایم بودجه دوسالانه تهیه کنیم که سبب ميشود تا نسبت خودمان را با برنامه پنج ساله مشخص تر ببینیم، اما بودجه 99 که نتوانسته در باره چهار ماه دیگر درست قضاوت و پیش بینی کند، چگونه ميتواند در باره دو سال دیگر نظر دهد؟! بودجهریزی که واقع نما و واقع گرا نباشد این حقیقت را اثبات ميکند که هنوز بودجه ریزی به مثابه یک تکنولوژی، بومی نشده است و اینگونه تدابیر، قافله ما را به مقصد نميرساند!
مهمترین سوال مردم از همین نقطه شروع ميشود که نسبت بین حاملهای انرژی و قیمتگذاری سوخت در بودجه سال آینده چگونه رقم ميخورد: دولت از منبع افزایش قیمت بنزین تنها 31 تریلیون تومان افزایش درآمد خواهد داشت، اما فشارهای نامرئی که درآمد مالیاتی از سوداگری مسکن و نظایر آن را از دسترس دولت خارج کرده و بعلاوه، احتمال پایین تر آمدن فروش نفت خام حتما سهم بنزین را از این 31 تریلیون تومان بیشتر خواهد کرد. در یک مساله کاملا مرتبط اشارات لایحه بودجه به افزایش درآمدهای مالیاتی هم بخاطر خط قرمز بودن مالیات ستانی از خانههای خالی و نامولدها که متاثر از شرایط سیاسی دور از ذهن به نظر ميرسد. با تصویر امروز از بودجه 99 شما امکان یک راه درست در مورد بنزین را چقدر ميدانید؟
مقدمه این زاویه دید را از وضعیت فعلی شروع ميکنیم که متاسفانه چون طی سال 98 برآورد یک و نیم میلیون بشکه صادرات نفت در روز تحقق نیافت و دولت با کسری بودجه شدیدتری مواجه شد، ناگزیر شد بنزین را گران کند و شرایط خاصی را از آبان ماه تا حال حاضر تجربه ميکنیم که البته برخی تبعات آن به زودی هم قابل رفع و رجوع نخواهد بود! اما اگر مصداقی تر در مورد خود تصمیم بنزین صحبت کنیم این را اول از همه در نظر بگیرید که عراق در شرایط آشوب زده بود و ما برای هر تصمیمی باید احتیاط ميکردیم، ثانیاً دولت به مردم اعلام کرده بود که تا پایان امسال نرخ بنزین تغییر پیدا نميکند و یکباره تصمیم تازه ای را اجرایی کرد و بالاخره اینکه دولت قبلاً اعلام کرده بود که ما کارت و سهمیه را بر میداریم چون دو نرخی شدن بنزین فسادآور است. این عدم انطباق قول با عمل، اعتماد میان دولت و مردم را آسیب ميزند و سرمایه اجتماعی را متزلزل ميکند و حالا نیز که گران کردیم، گفتیم همه وجوه جدید را به خود مردم ميدهیم؛ بدین ترتیب دو مساله تازه درست شد ضمن رشد هزینه حمل و نقل، کسری بودجه برطرف نميشود.
اگر بخواهیم نمونههای مشابه را بررسی کنیم، به عنوان یک تجربه قابل دفاع در نظر بگیرید که ما بعد از جنگ تحمیلی زمانی به مردم گفتیم اگر کوپن برنج و روغن را یک ماه به شما ندهیم هزینه ساخت پالایشگاه آبادان را تأمین ميکنیم و در این کشور هیچکس اعتراضی نکرد! نه فقط آن سالها بلکه حتی قبل از انقلاب هم با همین تدبیر خط آهن و ریل را ساخته بودیم و این تجربههای قبل و بعد از انقلاب ميتوانست مورد استفاده دولت باشد که رجوعی به آنها نشد!
این بار هم ميتوانستیم برای مردم توضیح بدهیم که درآمدهای ما محقق نشده و به رغم اینکه بنا نداشتیم به نرخ بنزین دست بزنیم، اما چون الان شرایط استقراض از خارج را نداریم، ناگزیر به تصمیم تازهای رسیدیم و این همراهی مردم به پوشش کسری بودجه هم کمک ميکرد.
البته از یک زاویه دید متفاوت ميتوانیم این را هم در نظر بگیریم که براساس برخی محاسبات قابل تأمل، نرخ بنزین در ایران با FOB خلیج فارس فاصله زیادی هم نداشت، چرا که تناسب سطح عمومی درآمدها با سطح عمومی هزینهها را باید در نظر گرفت . کسی از مسئولین این سوال را بطور رسمی مطرح نکرده است که آیا معلم دبستان و دبیرستان ما در کویت یا امارات، همین میزان دستمزد معلمان ایران را دارند که نرخ عرضه بنزین در کویت را معیار ميگیریم؟ اگر دستمزدها و نسبت قیمت کالاهای اساسی به قدرت خرید مردم را در این کشورها دقیق بررسی کنیم، چه بسا هزار تومان هزینه بنزین به تناسب میزان دستمزد نیروی کار، بهای بالایی باشد! متأسفانه سراغ آزاد سازی یا رشد بهای کالاها در بازار کار ميرویم، اما معادل آن توجه را به وضعیت بازار کار نداریم.
وجه دیگری هم شاید در این قیمت گذاری قابل بررسی باشد که محاسبات مرتبط با قیمت بنزین کمتر در این مورد جامع نگری داشته و تاثیر قیمت سوخت روی فرآیند تولید در واقعیت ملموس بسیاری فرصتهای کسب و کار را تبدیل به سرمایه شناور کرده و حتی افراد علاقه مند به تولید را مجاب کرده که برای بقا باید لنگر قایق را در اقتصاد غیررسمی با سفته بازی و سوداگری دلار و زمین حفظ کنند. از این منظر تصور ميکنید باید چه راه حلی برای قیمت گذاری سوخت پیدا کرد که فرصتهای کسب و کار محدودتر نشوند؟
به یاد بیاورید که طی دولت اصلاحات، مجلس شورای اسلامی این را مصوب کرد که دولت سالیانه ده درصد نرخ بنزین را افزایش دهد؛ البته خالی از اشکال هم نبود، چون ميتواند صرفاً متناسب با رشد تورم و درآمدها، رشد بهای بنزین منظور گردد. در آن دوره ما شاهد مهار تورم تا 9 درصد بودیم. اگر همان شرایط ادامه داشت، احتمالا در دوره بعد باید تورم مهار ميشد و نرخ تورم از نه درصد به هفت درصد، پنج درصد و نهایتا سه درصد برسد. تصویب رشد نرخ ده درصدی خطا بود و احتمالا فرض قانونگذار بر این بوده که تورم وضعیت متفاوتی دارد که باید نرخ بنزین را سالیانه ده درصد افزایش بدهیم!
مساله بعدی که در این رابطه باید مورد توجه باشد در رابطه با تاثیرات منفی افزایش قیمت بنزین روی تولید، اصولا در علم اقتصاد چه نظام بازار و چه برنامه ریزی بر اساس قیمتهای نسبی عمل ميکند و اینطور نیست که ما بتوانیم بصورت مطلق بگوییم قیمت تولید برنج در ایران ارزان است یا گران است؛ برنج را در برآورد بازار با روغن، با مایع ظرفشویی، یک لیتر بنزین و کالاهای دیگر ميسنجند و طبیعتاً شرایط تولید در کشاورزی، صنعت و معدن هم از بهای سوخت تأثیر ميگیرد. ممکن است در یک کشور قیمت بنزین به تناسب درآمدها و همین طور قیمتهای دیگر کالاها، گران تر به نظر برسد یا ارزان تر باشد. ما برای دوره چهار ساله سعی کردیم قیمت بنزین را افزایش ندهیم، اما طی همین دوره چهارساله قیمت برنج، روغن، مایع ظرفشویی و ... افزایش قابل توجهی داشت و معادله را تغییر یافت. طبیعی است که راهنمای قیمتها به عنوان یکی از عوامل در انگیزش فعالیتهای اقتصادی و حرکت سرمایههاست، جهت گیریها را در تخصیص منابع مالی تغییر ميدهد؛ وقتی قیمتها تغییر ميکند، انتخاب و ترجیح فضای کسب و کار هم عوض ميشود، در فضای کسب و کار، فعالان ترجیح ميدهند تا حد امکان به سمت فعالیتهایی با سود بالاتر بروند. از سوی دیگر ترکیب سبد هزینه مردم نیز تغییر ميکند. اما از یک دید با مطالعه حتی اگر بناست ساختار سیاسی از بهای حاملهای انرژی برای پوشش کسری بودجه و متعادل سازی مصرف استفاده کند، در این صورت نکات پیش گفته و موارد دیگر باید مورد ملاحظه قرار گیرد. یکی از تبعات ارزانی کالا، در تجارت است، به نوعی قاچاق را به وجود ميآورد که یکی از معضلات اصلی دولت و اقتصاد ایران است. در سمت دیگر نیز آثار تورم و بیکاری که شاخص فلاکت را ميسازند.
نهایتا برای بازنگری و یافتن راه حل باید بپذیریم که علوم اقتصادی برای اداره اقتصاد ایران باید بدرستی مورد استفاده قرار گیرد: نميتوان بدون نگاه اقتضائی و بی توجه به شرایط زمان و مکان، نظر داد، تصمیم گرفت و اجرا کرد. معادلات زندگی مردم در تولید و مصرف تغییر ميکند و این تغییر، باید شرایط را بهبود دهد. هیچ سیاستی اجازه ندارد در شرایط فعلی اقشار آسیب پذیر را ضعیف تر و یا بخش تولید را آسیب بزند. تأمین عدالت در این میان بسیار حائز اهمیت است. گاهی سیاستهای انتخابیِ ما تولیدِ نوپا را فلج و ورشکسته ميکند؛ همین امروز کم نیستند کسانی از این دسته که به دلیل بحران مالی ساخته دست ما، به دلیل بدهی در زندان بسر ميبرند و تولید و اشتغالی که به بار آورده بودند نیز از میان رفته است!
پربازدیدترینهای روزنامه ها