روزنامه مردم سالاری
1398/11/06
ثبت طلاق سهمیهبندی شد!
اعمال محدودیت ثبت طلاق از دیروز در دفاتر طلاق سراسر کشور اجرا شد.علی مظفری رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در گفتوگو با ایسنا، از اعمال محدودیت ثبت طلاق از دیروز مورخ 1398.11.5 در دفاتر طلاق سراسر کشور خبر داد.بر این اساس هر دفترخانه طلاق در هر استان در سال مجاز به ثبت تعداد طلاق تعیین شده است.مظفری پیشتر در این باره به ایسنا گفته بود: در اجرای سیاستهای قوه قضاییه در مبارزه با فساد به تقاضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت با بخشنامه ریاست قوه قضاییه جهت ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین میشود. میزان طلاق در شهرهای مختلف متفاوت است و بر همین اساس نمیتوان تعداد خاصی را برای این موضوع تعیین کرد؛ لذا فرمولی را برای محدودیت ثبت طلاق در نظر گرفتیم، بدین صورت که دفترخانههای هر شهر بر اساس میانگین طلاق واقع شده در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در 20 درصد میشوند و بیشتر از آن، دفاتر اجازه ثبت طلاق را ندارند.توضیح رئیس سازمان ثبت اسناد درباره سهمیه بندی ثبت طلاق
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق توضیحاتی ارائه کرد.به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه خداییان در این باره اظهار کرد: برخی از دفاتر طلاق با استفاده از یکسری روابط، درآمدهای بسیار کلانی دارند و به دلیل حجم بالای ارباب رجوع، موجب اطاله در امور مردم میشوند. از سوی دیگر دفاتری هم هستند که به دلیل تعداد پایین مراجعه کننده، میتوانند کار را سریعتر انجام دهند ولی معطل میمانند. وی افزود: در راستای تسریع و تسهیل کار مردم و جلوگیری از هرگونه رانت در این صنف، سامانهای به منظور تعیین سقف برای ثبت طلاق طراحی شده که این سامانه در سطح کشور اجرایی میشود و در چند استان نیز پایلوت شده است.خداییان تصریح کرد: بر این اساس با توجه به میانگین درآمدی دفاتر طلاق هر شهرستان، سقف درآمدی و سندی تعیین و بر اساس این سقف، هر دفتری نسبت به ثبت طلاق اقدام میکند.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه، در اطلاعیه کانون سردفتران ازدواج و طلاق در رابطه با اجرای طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق، آمده است: به منظور تحقق سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق و اجرای عدالت پس از دوسال تلاش و کوشش فراوان طرح «تعیین سقف برای ثبت طلاق» مورد موافقت ریاست سازمان ثبت و تائید ریاست محترم قوه قضائیه قرارگرفت و از تاریخ 5/11/1398 در سراسر ایران بر اساس میانگین وقایع طلاق شهر مرکز استان بعلاوه ۲۰ درصد برای دفاتر طلاق بصورت سالیانه اجرا شد.
خداوند را سپاسگزاریم که توفیق اجرای مهمترین طرح موثر در اجرای عدالت از زمان تاسیس سازمان ثبت تا کنون را نصیب ما نمود، طرحی که علاوه بر اجرای عدالت در حوزه دفاتر طلاق و دفع هرگونه مفسده منشاء اجرای عدالت در سایر اصناف خواهد شد و عدالتخواهی سردفتران ازدواج و طلاق و تلاش و کوشش ایشان در تحقق وعده الهی و آرمانهای انقلاب اسلامی را بر جریده تاریخ ثبت و ماندگار خواهد کرد چراکه اجرای عدالت وعده الهی و بهره مندی از آن منوط به همت و اراده بندگانش نهاده شده است.
به همین منظور لازم است مختصری از روند اجرای طرح تقدیم شود:هیات مدیره کانون به محض شروع به خدمت و به دلیل اینکه حل معضل ایجاد شده در دفاتر طلاق را جزء برنامههای خود داشت بدون فوت وقت با تشکیل جلسات متعدد و استفاده از ظرفیتهای موجود بصورت ابتکاری طرح «تعیین سقف برای ثبت طلاق» را بعنوان راهکار برون رفت از این معضل که روز به روز بیشتر و بیشتر میشد را به تصویب رساند.طرح تعیین سقف طلاق به مدت ۶ ماه در دو استان آذربایجان شرقی و همدان به صورت آزمایشی اجرا و نواقص آن بر طرف شد و از تاریخ 5/11/1398 در سراسر کشور اجرایی شد.
اما و اگرهای ایجاد محدودیت
در ثبت طلاق
معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور اقداماتی مانند ایجاد محدودیت در ثبت طلاق را به تنهایی برای کاهش میزان طلاق در کشور کافی ندانست.مجید رضازاده در گفتوگو با ایسنا، در واکنش به محدودیت ثبت طلاق در دفاتر رسمی متصدی این امر که از سوی رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق مطرح شد گفت: به این موضوع میتوان از دو جنبه نگاه کرد. نخست اینکه هرچه قدر مسالهای مانند طلاق سهل و در دسترس نباشد بهتر است. به این ترتیب میتوان این نگاه را درخصوص هر کدام از مسائل و آسیبهای این چنینی که آنها را خوشایند نمیدانیم دنبال کرد.وی افزود: برای مثال در خصوص آسیب اجتماعی مانند مصرف مواد مخدر نیز گفته میشود هرچه قدر مواد مخدر در دسترس نباشد مصرف مواد نیز کمتر میشود، به این ترتیب دور از دسترس بودن، روی کاهش میزان آسیبهای اجتماعی موثر است. معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه مسلما اولویت ما برای خانوادهها داشتن زندگی خانوادگی سالم و بدون طلاق است، ادامه داد: اگر طلاق را هم موضوعی بدانیم که نمیخواهیم میزان آن افزایش یابد، هرچه قدر دسترسی به آن کمتر شود این موضوع هم کمتر میشود، بنابراین در این نگاه اگر محدودیتی ایجاد شود کمک کننده است، اما باید همزمان و به شکل موازی کارهای دیگری نیز انجام دهیم. رضازاده با بیان اینکه اگر اقدامی مانند ایجاد محدودیت در ثبت طلاق به تنهایی اعمال شود، عوارض آن از فوایدش بیشتر خواهد شد، تصریح کرد: برخی از اقدامات موازی اما در عین حال ضروری شامل ارائه مشاورههای تخصصی و آموزشهای اساسی در مورد زندگی خانوادگی به زوجین هستند. همچنین کمک کردن به افراد در انتخاب فرد مناسب و آموزشهایی نظیر اقتصاد خانواده، فرزند پروری و... از دیگر موضوعاتی است که زوجها باید در خصوص آن آموزش ببینند.وی با بیان اینکه در چنین خانوادهای فرزندان نیز در آینده ازدواجهای موفقی خواهند داشت، اظهار کرد: این آموزشها باید همزمان با طرحهایی مانند دسترسی سخت به طلاق دنبال شود. در خصوص کسی که تصمیم خود را گرفته، تمام پلهای پشت سرش را خراب کرده و دیگر راهی برای برگشت ندارد، اگر فقط روی محدودیت طلاق تمرکز کنیم و او را به زور در این زندگی نگه داریم عوارضی مانند تمایل به خودکشی، خشونت، فرزندآزاری و ... بر فرد
عارض میشود.