مهار تورم و بیکاری در سال ۱۳۹۹

در همه جاي دنيا نکته اصلي اين است که منابع بخش عمومي عمدتا بايد از منابع مالياتي تامين شود. طيف گسترده‌اي از انواع ماليات‌ها وجود دارد که آنها منابع اصلي تامين هزينه‌هاي بخش عمومي هستند، منتها در کشور ما بسياري از اين ماليات‌ها به رسميت شناخته نشده، بنابراين اعمال هم نمي‌شود. هر نوع درآمدي شامل ماليات مي‌شود که يکي از آنها، درآمد حاصل از عوايد سرمايه است که ماليات بر زمين و مستغلات مي‌باشد. يکي، ماليات مصرفي است، ديگري ماليات بر درآمد است که يکي از اقلامش ماليات بر سپرده‌هاي بانکي است. فقط در سال آينده ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد که 400هزار ميليارد تومان سود سپرده پرداخت خواهد شد. 25 درصد از اين رقم، درآمد قابل قبولي براي دولت ايجاد مي‌کند. در مورد ماليات بر عوايد زمين و مستغلات که اصلا ماليات گرفته نمي‌شود. در مورد سود سهام بورس هم اصلا ماليات گرفته نمي‌شود. اما اگر يک نظام مالياتي داشته باشيم که از همه اين موارد ماليات اخذ شود اين بهانه که ممکن است منابع مردم جاهاي ديگر برود، حرف بي‌ربطي است، چون در شرايط کنوني مردم اصلا گزينه‌اي ندارند که بخواهند پولشان را از سپرده‌هاي بانکي درآورده و در بازارهايي مثل سکه و طلا و ارز ببرند که همه اينها بازارهاي کاملا توام با قمارهاي بزرگ و در حال رکود هستند. بنابراين اگر يک نگاه سيستمي به کل اقتصاد کشور صورت بگيرد و انواع مختلف ماليات‌هايي که قابل وضع هستند را اجرا کنند، به‌خصوص فعاليت‌هاي نامولدي که الان بخش بزرگي از منابع در بورس است و سودهاي بي‌جهتي که در اين رابطه پرداخت مي‌شود و عده‌اي به‌دست مي‌آورند را بايد مالياتش را هم بپردازند. ضمن اينکه سفته بازي و سوداگري محدود مي‌شود و منابعي که دولت از اين طريق تجميع مي‌کند را مي‌تواند به سمت توليد سوق دهد و توليد را بهبود ببخشد. دولت بايد به‌خصوص با توليد صنعتي براساس دسته‌اي از شاخص‌ها از جمله اشتغال‌پذيري صنايع و نقش آنها در کسب درآمدهاي ارزي (صادرات) و يا ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد کشور، به اين بخش‌ها يارانه بپردازد. از جمله يارانه دستمزد که به جاي پرداخت يارانه نقدي به مردم، يارانه را به کارفرماي خانواده‌هاي تحت پوشش يارانه نقدي که يک نفرشان شاغل مي‌شود، بپردازد و درواقع با شاغل شدن آن فرد، دستمزد و هزينه‌هاي خانواده از کار خود اعضاي خانواده تامين مي‌شود. ضمن اينکه اين کار به رشد رونق اقتصادي و شکوفايي اقتصادي در کشور کمک مي‌کند، ضمنا درآمد هم ايجاد مي‌کنند. بالاخره ماليات بر درآمدها هم خودشان مي‌توانند درآمدهاي مالياتي دولت را افزايش دهند و همزمان اينکه خلق فرصت‌هاي شغلي، نتايج خيلي گسترده‌اي براي جامعه دارد. بيکاري فقط اين نيست که يک کسي از درآمد محروم مي‌شود بلکه بيکاري به معناي اين است که فرد بيکار هويت خود را از دست مي‌دهد و همواره با يک نگاه تحقيرآميز از سوي حتي نزديکترين اعضاي خانواده‌اش روبه‌روست. بنابراين فرد بيکار دچار آسيب‌هاي روحي هم مي‌شود. با ايجاد اشتغال خيلي از مشکلات روحي و رواني در جامعه کاهش پيدا مي‌کند. بنابراين دولت و نظام اقتصادي بايد به فعاليت‌هاي مولد يارانه بپردازد و منابعش را از وضع ماليات روي فعاليت‌هاي نامولد و سفته‌بازي و سوداگري روي سکه و ارز و اين دسته از فعاليت‌ها تامين کند. بعد خود آنها سبب مي‌شوند به جاي اينکه در فعاليت‌هاي سوداگري وارد شوند در فعاليت‌هاي سودده اقتصاد کشور وارد شوند که با حمايت‌هاي دولت قطعا توليد در بخش‌هاي مختلف سودده مي‌شود و سهام اين بنگاه‌ها هم سودده خواهد شد. از اين رو، راه ديگري نداريم ضمن اينکه همزمان که نظام مالياتي بايد ماموريت اصلي خود را بازتعريف کند و اشکال مختلف ماليات‌ها را لحاظ کند، نظام بانکي هم بايد تحت شديدترين مقررات انضباط بخش و التزام بخش به نظام بانکي توسط بانک مرکزي قرار بگيرد تا منابع بانک‌ها نه اينکه وارد واردات کالاهاي لوکس شوند بلکه وارد فعاليت‌هاي مولد شود. به هر صورت منابع بانکي بايد تجهيز شوند و نيازهاي توليد و توليدکننده را تامين کنند که در شرايط کنوني به هيچ وجه امکان‌پذير نيست.