روزنامه آفتاب یزد
1398/11/17
دکتر علی بهادری رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خبرداد
آزمون کارشناسان رسمی خرداد ماه برگزار میشودآفتاب یزد – گروه اجتماعی: دکتر علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در نشستی با اصحاب رسانه اهم اقدامات مرکز متبوع خود را تشریح کرد. وی از برگزاری آزمون کارشناسی کارشناسان رسمی در 9خرداد سال 99 خبر داد. وی با اعلام این نکته که این آزمون از طریق سازمان سنجش و آموزش عالی کشور برپا میشود، اعلام کرد که آزمون کارشناسان رسمی در تاریخ اسفند ماه ۹۸ برگزار نخواهد شد. ما وعده داده بودیم آزمون کارشناسان رسمی را اسفند ماه برگزار کنیم، اما نتوانستیم و از کسانی که برای آزمون خودشان را آماده کرده بودند عذرخواهی میکنیم. وی افزود: دلیل عدم برگزاری آزمون در اسفند ماه این است که اولا حجم کارهای مرکز بسیار زیاد بود و دوما هیچ مجری برای برگزاری آزمون در این تاریخ پیدا نشد. وی افزود: آزمون کارشناسی آزمون سختی است و هم زمان از 50تا 60 رشته آزمون برگزار میشود و اساتید باید از حدودا ۶۵ رشته سوال طراحی کنند.
> سازمان سنجش مجری آزمون کارشناسان رسمی
دکتربهادری جهرمی خاطرنشان کرد: تاریخی که با سازمان سنجش به عنوان مجری آزمون کارشناسی رسمی تعیین شده است روز جمعه 9 خرداد ماه سال 99 است و این آزمون در حقیقت آزمون سال ۹۸ است که در بهار سال ۹۹ برگزار میشود. رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان این که ثبت نام این آزمون از اول اسفند ماه به مدت ۱۰ روز انجام میشود گفت: تمام رشتههای کارشناسی تقریبا توان شرکت در این آزمون را
خواهند داشت و تمام فارغ التحصیلان کارشناسی بهشرط داشتن ۵ سال سابقه کار مرتبط میتوانند در آزمون کارشناسان رسمی شرکت کنند.
> رکورد شکنی در تعداد شرکتکنندگان
آزمون وکالت مرکز
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضائیه اظهار کرد: حدود ۱۰۷هزار نفر در آزمون کار آموزی وکالت سال٩٨ اینمرکزثبتنام کردند که این تعداد ۲۰ هزار نفر بیشتر از رکورد بالاترین شرکتکنندگان آزمون وکالت است و این رقم یک رکوردشکنی مطلوب محسوب میشود. وی با بیان این که ما در آزمون وکالت نوآوریهای زیادی مثل ملی شدن و دو مرحلهای شدن داشتیم افزود: یکی از شروطی که در آزمون وکالت سال ۹۸ برداشته شد داشتن کارت پایان خدمت سربازی بود. در این آزمون تعداد ۲۳۴۳ نفر ثبتنام بدون داشتن کارت پایان خدمت انجام شد.
وی ادامه داد: قانون در این زمینه اعلام میکند که شرط صدور پروانه وکالت داشتن کارت پایان خدمت و مدرک لیسانس است اما برای شرکت در آزمون وکالت این شرط را نداریم. رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضائیه با بیان اینکه این افراد کارت پایان خدمت خود را یا تا شهریور ماه دریافت میکنند یا میخواستند از سهمیه سربازی استفاده کنند، گفت: در این سهمیه ١٩۵ قبولی داشتیم که احتمالا با تصحیح پروندهها این تعداد افزایش خواهد یافت و به ٢۵٠نفر خواهد رسید.
> سهمیه سرباز کار آموز
ابتکار مرکز وکلا ی قوه قضاییه
وی همچنین گفت: ما با مذاکره با ستاد نیروهای مسلح گفتیم چرا این افراد باید 2 سال پست خدمت را بگذرانند و بعد بخواهند در آزمون ما شرکت کنند که با تفاهمنامه چهارجانبه با این ستاد توانستیم دروضعیت خدمتی آنها شرایطی را به وجود آوریم که اگر داوطلب توانسته در آزمون قبول شود، سهمیه قبولی وی از بین نرود و با این کار یکسال و نیم عمرش صرفه جویی شود. بهادری جهرمی با ذکر مثالی ادامه داد: نفر اول آزمون وکالت ما فردی از استان یزد از میان 100 هزار نفر بوده است، حالا چرا این فرد که نخبه و با استعداد است باید برود سربازی خود را بگذراند و دوسال از آزمون ما عقب بیافتد. ما میتوانیم از این فرد و افراد همانند او در ستاد نیروهای مسلح در پست حقوقی بهره ببریم. این افراد هم کارورزی میکنند و هم اشتغال دوران سربازیشان شبه وکالتی است. به جرات میتوانم بگویم اگر دستاورد ما همین یک فرد نخبه هم باشد برای ما یک پیروزی است. او افزود: پذیرفته شدگان ما در حوزه قضایی ایثارگران، بسیج و مراکز قضایی نیروهای مسلح فعال خواهند شد و این باعث مباهات و افتخار مرکز است. اولویت ما دفاتر خدمات قضایی هستند که با این کار پتانسیل نیروهای جوان نیز سوخته نخواهد شد. رئیس مرکز وکلا با بیان این که در مرحله دوم آزمون وکالت 10 درصد از تعداد شرکتکنندگان دعوت به مصاحبه شدند گفت: جمع دعوت شدگان به مصاحبه با احتساب 30درصد سهمیه ایثارگران، 13هزار نفر است و پیشبینی ما برای پذیرش نهایی حدودا 5 درصد تعداد شرکتکنندگان است.
> یک ریال از بودجه دولتی استفاده نکردهایم
بهادری جهرمی با بیان اینکه برخی به ما اتهام زدند که با این اقدام میخواهیم کسب درآمد کنیم که البته با انتشار ریز هزینههای برگزاری آزمون متوجه خواهند شد که هزینه برگزاری این آزمون به مراتب بیشتر است، گفت: باید بگویم ما برخلاف برخی اظهارات یک ریال هم بودجه دولتی دریافت نمیکنیم. گزارش مالی فرآیند جذب ما حتما اطلاعرسانی خواهد شد که بسیار روشن است. این آزمون برای ما درآمد ویژهای ندارد. مرکز وکلا تمام بودجهاش از محل درآمد دائمی خود از طریق سهم عضویت اعضا و تمدید آن است. ما هیچگونه وابستگی به بودجه نداریم و از نظر مالی کاملا مستقل هستیم. رئیس مرکز وکلا، کارشناسان
رسمی و مشاوران خانواده قوهقضائیه با بیان اینکه در این آزمون ۴١٨ نفر با مدرک دکتری ثبت نام کردند، ادامه داد: در میان قبول شدگان ٧٢ نفر دارای این مدرک هستند. بهادری جهرمی افزود: در این آزمون ١۵هزار و ٧٢٢ نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند که از این تعداد ٢ هزار و ۶٨٣ نفر در مرحله اول قبول شدند که این آمار نشان دهنده بالا بودن سطح علمی آزمون ما است. او با بیان اینکه تعداد ثبتنامکنندگان ۴١ هزار و ۵٠٠ نفر زن و ۵٣ هزار نفر مرد بودند، افزود: از این تعداد، ۴ هزار و ٨٠٠ نفر زنان و ٧ هزار و ۴٠٩ نفر مردان آمار قبولی داشتند. جهرمی با بیان اینکه لازم است بگویم سیر تحولات مرکز بسیار بالا است و ما همزمان با برگزاری آزمون وکالت، انتخابات اعضای هیئت مدیرهها را هم برگزار کردیم، ادامه داد: این انتخابات در ١٧ مرکز استان به طور همزمان
برگزار شد.
> همزمانی برگزاری انتخابات
هیئت مدیرههای مرکز وکلا و کارشناسان رسمی
رئیس مرکز وکلا در ارتباط با برگزاری همزمان انتخابات هیئت مدیرههای مرکز وکلا و کارشناسان رسمی گفت: از تاریخ 10 تا 15 بهمن در 17 استان انتخابات اعضای هیئت مدیره برگزار شد که در این انتخابات هزار نفر کاندیدا در 17 استان داشتیم و جمعا برای 28 هیئت مدیره انتخابات برگزار کردیم که ظرف چند روز آتی نتیجه اصلی آن اعلام میشود. وی با بیان این که نوآوری مرکز در برگزاری انتخابات الکترونیکی شدن آن است، گفت: دستاورد مرکز این است که تمام فرآیندهای آن به سمت الکترونیکی شدن پیش میرود. هر کس وارد پروفایل شخصی خودش میشود و رای محرمانه خود را ثبت میکند. خوبی این فرآیند این است که هر لحظه قابل ارزیابی مجدد است و این کار باعث شد درصد مشارکت در انتخابات بسیار بالا برود و ما حتی در استانی درصد مشارکت 98 درصد هم داشتیم. بهادری جهرمی با بیان این که میانگین مشارکت در انتخابات اعضای هیئت مدیره در کشور 76 درصد بود گفت: در این انتخابات جمعا 7512 نفر رای دادند.
> انتخابات الکترونیکی
باعث شفافیت نظارت پذیری شد
وی یکی دیگر از مزایای انتخابات الکترونیکی را سرعت اعلام نتایج و شفافیت و نظارت پذیری بالای آن دانست و افزود: ما طی 5 روز برگزاری انتخابات هر شب نتایج آن روز را اعلام کردیم و اکنون نیز در مرحله رسیدگی به اعتراض نتایج هستیم تا نتایج قطعی اعلام شود. او با بیان اینکه فرآیند برگزاری انتخابات پروسه طولانی و نفسگیری است و برای اولین بار این انتخابات را به صورت کاملا الکترونیکی برگزار کردیم، گفت: برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی باعث شد تا میانگین مشارکت ما در کشور به بیش از ٧٠ درصد افزایش پیدا کند و ما در حال حاضر در مرحله اعتراضات هستیم که با پایان این پروسه در اسفندماه افراد نهایی را اعلام خواهیم کرد. بهادری جهرمی ادامه داد: در انتخابات اعضای هیئت مدیره جمعا 671 کاندیدا احراز صلاحیت شدند و ما برای کرسیهای کارشناسان رسمی 79تصدی هیئت مدیره، 30 کرسی بازرس و 30کرسی علیالبدل و برای کرسیهای وکالت نیز 140عضو هیئت مدیره، 34 عضو بازرس و 34عضو علیالبدل در نظر گرفتیم. بهادری جهرمی با بیان اینکه این مرکز برای اولین بار با مراکز طرف استفاده از خدمات خود وارد مذاکره شده است، گفت: تفاهمنامههایی امضا شد تا خدمات مرکز را توسعه دهیم و معتقد هستیم نباید این مرکز نسبت به نظارت بر خدماتش بلانظر باشد و فقط مرجع صدور پروانه باشد، برای مثال درست است که شرکتی مثل ایران خودرو دولتی نیست، اما همچنان عملا با پول مردم کار میکند و لازم است بر خدمات ارائه شده نظارت شود. بهادری جهرمی بیان کرد: مرکز نمیتواند تنها پروانه صادر کند و بعد بگوید برای ما مهم نیست خدمات چگونه ارائه میشود و ما برای خود تکلیف قائل هستیم و در این راستا کمیسیونی را تشکیل دادیم که پروژهای ۶ ماهه در ایران خودرو را ٢ ماهه انجام داد و مدیرعامل این شرکت اعلام کرد که ما به دنبال مجموعه شما بودیم. رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضائیه با بیان اینکه آخرین تفاهمنامه ما دوشنبه گذشته با وزارت کار بود که به زودی شاهد توزیع مناسب خدمات وکالتی و مشاورهای در سراسر کشور خواهیم بود، گفت: مدنظر داریم با اعلام فراخوان به جامعه عظیم کارگری و کارفرمایی خدمات ارائه دهیم و خدمات ما نسبت به نرخهای رایج کشور متعادلتر خواهد بود. او تصریح کرد: ما همزمان در حال مذاکره با نهادهای دیگری هستیم که همه در قالب یک پروژه کلان هستند و به زودی اطلاعرسانی خواهیم کرد. بهادری جهرمی با بیان اینکه لازم به توضیح است که ما در پایان هر پروژه کار کارشناسان خود را ممیزی خواهیم کرد و کسانی که نمره بالا کسب کردهاند وارد پروژه بعدی شدند و گروه دوم باید در کلاسهای ما شرکت کنند، گفت: نگاه ما به همه خانواده مرکز مانند خانواده کانون است، آقای رئیسی همواره در جلسات تاکید میکنند که نگاه ما به همه یکسان باشد.
> مذاکره با نهادهای
دریافتکننده خدمات حقوقی و قضایی
وی در زمینه مذاکره با نهادهای دریافتکننده خدمات حقوقی و قضایی اعلام کرد و گفت: در زمینه مذاکره با این نهادها 10 تفاهم نامه توسط این مرکز امضا شده است که این تفاهمنامه پروژه جدیدی در توسعه و تقویت ارائه خدمات حقوقی و قضایی در سطح کشور است. مرکز وکلای قوه قضاییه مدعی است که نمیتواند به سمت شیوه خدماترسانی حقوقی و قضایی بینظر باشد. به ویژه آن جا که ارائه خدمات به نهادهای دولتی مدنظر است. وی تصریح کرد: ما معتقدیم مرکز نمیتواند نسبت به شیوه خدمات حقوق وقضایی، سلامت واتقان آن بینظر باشد. ما محلی نیستیم که پروانه صادر کنیم و کار به نحوه ارائه خدمات به ویژه در جاهای دولتی و عمومی نداشته باشیم. بهادری جهرمی گفت: مرکز وکلای قوه قضاییه تا امروز با شرکت ایران خودرو، بانک ملت، بانک اقتصاد نوین، وزارت کار و شرکت سرمایهگذاری بانک ملی، دانشگاه پیام نور در راستای آزمون، سازمان تعزیرات در راستای آزمون در زمینه ارائه خدمات حقوقی و قضایی تفاهم نامه امضا کرده است. به عنوان مثال شرکت ایران خودرو که با آن تفاهم نامه امضا کردیم شاید دولتی نباشد اما در اقتصاد کشور تاثیرگذار است. وی در ارتباط با امضای تفاهم نامه با شرکت ایران خودرو گفت: در این شرکت فرآیند انجام کارشناسی که قرار بود شش ماه به طول بینجامد را دو ماه انجام دادیم و این کار با تعداد 4500 کارشناس در سطح کشور انجام شد. رئیس مرکز وکلا با بیان این که بهرهگیری از کارشناسان احساس خوبی را برای آنها در پی دارد و سرمایه اجتماعی قوی برای مرکز ایجاد میکند گفت: آخرین تفاهم نامهای که این مرکز امضا کرد با وزارت کار بود و به زودی ما شاهد توزیع خدمات حقوقی، مشاوره و داوری در سطح کشور خواهیم بود. وی در ارتباط با این تفاهم نامه گفت: قرار شد با حمایت ادارات کار اختلافات کارگری و کارفرمایی و دعوای حقوقی و کارگری و کارفرمایی به سمت مرکز وکلا و کارشناسان رسمی سوق داده شود و ما به زودی به وکلا فراخوان میدهیم تا برای این کار به ما کمک کند و رویکرد ما بیشتر در این زمینه این است که نرخ وکالتها با نرخ متعادلتری نسبت به نرخ رایج انجام شود که این برای وکیل از لحاظ اقتصادی به صرفهتر است که به جای آن که دو کار با نرخ بالا انجام دهد 10 کار با نرخ پایین انجام دهد. وی با بیان این که با این جهتگیری نرخ خدمات حقوقی کاهش پیدا میکند و میزان مراجعات و خدمات حقوقی افزایش مییابد گفت: وکلای عضو خانواده کانونهای وکلا و کارشناسان کانونهای کارشناسی همگی مجاز هستند در کمیسیونهای وکلا و کارشناسی ما شرکت کنند و نگاه ما این است که تمایزی بین مرکز قوه قضاییه و کانونهای دادگستری قائل نباشیم. رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در ارتباط با رایی که دیوان عدالت اداری در خصوص موسسات حقوقی صادر کرد با بیان این که این رای یک معضل چندین ساله را حل کرد گفت: تلاشهای که کانون وکلا در این خصوص انجام داده بود به دلیل آن که استدلالات کانون مبنایی برای ایجاد محدودیت در تشکیل موسسات حقوقی ارائه نمیکرد از سوی قضات دیوان عدالت اداری پذیرفته نمیشد. مرکز وکلای قوه قضاییه استدلال جدیدی ارائه کرد و قضات دیوان عدالت اداری نیز آن را پذیرفتند. او تصریح کرد: آرائی که اخیرا از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص موسسات حقوقی صادر شد به یک معضل چندین ساله پایان داد.
> ماده 187 برنامه سوم توسعه
مرکز استراتژی جدید را اعلام کرد
بهادری جهرمی با بیان اینکه تلاشهایی که کانون وکلا در این خصوص کرده بود به دلیل آن که استدلالهای حقوقی برای این مورد مستدل نبود پذیرفته نشد، گفت: در رابطه با ماده ١٨٧ برنامه سوم توسعه مرکز استراتژی جدیدی اعلام کرد و قضات دیوان عدالت اداری هم آن را پذیرفتند و ثبت موسسات حقوقی در خصوص غیر وکلا در حوزه مرکز است و مرکز هم فعلا برنامهای ندارد. وی در ارتباط با استدلال مرکز وکلا با بیان این که این استدلال برپایه ماده 187 برنامه سوم توسعه استوار است گفت: ماده 187 برنامه سوم توسعه میگوید که موسسات باید با مجوز مرکز تشکیل شود البته این ماده در خصوص غیر وکیلهاست وگرنه پروانه وکالت در حکم موسسه حقوقی و رای دیوان عدالت اداری نیز در ارتباط با تشکیل موسسات حقوقی از سوی غیر وکلا بود. وی افزود: مرکز وکلای قوه قضاییه فعلا برنامهای در خصوص مجوز دادن به غیر وکلا برای ایجاد موسسات حقوقی ندارد. در این میان کج فهمی که صورت گرفته بود آن بود که مرکز به غیر وکلا ثبت موسسه بدهد. ما میگوییم اگر غیر وکیل بنا بود مجوز بگیرد مرکز باید اجازه دهد که ما نمیدهیم.به جای اتهام زدن باید فهم حقوقی خود را بالا ببرند. ثبت موسسات حقوقی که مجوز میخواهد.در خصوص غیر وکلا نیز این کار در حوزه اختیارات مرکز ماست که ما هیج برنامهای فعلا در این زمینه نداریم. بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: مفهوم رای دیوان عدالت اداری این است که ماده 187 برنامه سوم توسعه همچنان معتبر است و تمام کانونهای وکلا که فکر میکنند این رای با تلاشهای آنها صادر شده است نیز به این رای ملتزم باشند.
> رونمایی از سامانه جدید در راه است
وی همچنین خبر از رونمایی سامانه جدیدی توسط مرکز وکلا داد و گفت: این سامانه برای کمیسیون حمایت از حقوق عامه طراحی شده است که در همایش 10 اسفند ماه مرکز وکلا رونمایی میشود. این سامانه برای نظارت حقوقی بر تکالیف حاکمیت است و ما در این سامانه استخراج میکنیم که هر نهادی چه تکلیفی دارد و آیا این تکلیف را انجام داده است یا خیر و کار اصلی این سامانه مطالبه اجرای قانون از سوی حاکمیت است تا مر قانون اجرا شود.
رئیس کانون وکلا در پایان در ارتباط با مذاکره با کانونهای وکلا گفت: با مکاتبهای که اخیرا با کانون وکلا انجام دادم این مذاکره تاحدودی اتفاق افتاده است. من نمیخواستم فضا تقابلی باشد به همین دلیل صبر کردم تا فضا سبکتر شود. ما در فضای کانون کارشناسان این تقابل را نداریم و جامعه کارشناسانی که اکنون تشکیل شده است ثمره همدلی مرکز و کانون است. وی افزود: من مدیران کانون را به تمکین از قانون دعوت میکنم ولو این که فکر میکنند قانون بد است.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
توسعه اینترنت G 5 در ایران چه زمانی رخ میدهد؟
دکتر علی بهادری رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خبرداد
هر کس به ایران و امنیت آن علاقهمند است باید در انتخابات شرکت کند
دبستان دخترانه« بانو سکینه مرتاض» به بهرهبرداری رسید
شیرینیِ سیلِ بلوچستان و واقعیتهایی عجیب و دردآور از زبان مسئول قرارگاه جهادی حضرت امام رضا.ع استان مازندران
شورای عالی اصلاحطلبان در نهایت بعد از اعلام اسامی تایید صلاحیت شدهها تصمیم به عدم ارائه لیست واحد انتخاباتی گرفت
دعوای بچگانه در کنگره
من بی غیرتم!
درباره یک واقعیت
کرونا فرصتی برای آموزش
خانواده ها به جای مسئولین پیگیرند!
اختیاری نبود ناگزیر بودیم