شفافیت را در برگزاری آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه عملیاتی کردیم

آفتاب یزد- گروه گفتگو: قرارمان برای مصاحبه حضوری با یک حقوقدان جوان که ریاست مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه را بر عهده دارد، صبح یک روز زمستانی است. به همراه عکاس روزنامه وارد ساختمان مرکز وکلای قوه قضاییه می‌شویم، با مهربانی ما را به سمت دفتر رئیس مرکز، که هماهنگ شده بود، راهنمایی می‌کنند. دکتر علی بهادری جهرمی خودش را به ما می‌رساند و به گرمی از ما استقبال می‌کند. قرارمان این است که بی پرده و شفاف همانند خودشان سوالتمان را مطرح کنیم.آنچه باعث شد ما را به سمت مصاحبه با ایشان سوق دهد، عملکرد مثبت، شفاف و پرانرژی رئیس مرکز وکلا و همکارانشان در مدت کوتاه این مسئولیت بود. عملکرد دکتر بهادری در همین مدت کوتاه نشان می‌دهد در جامعه‌ای که شفافیت تاوان دارد، جوانان با انگیزه‌ای هستند که می‌توانند از سدها عبور کنند و بدون هیچگونه ترسی شفافیت زایی را در راس امور قرار دهند و دیگران را هم مجبور کنند در این راستا گام بردارند. دکتر علی بهادری جهرمی، دهه شصتی، دارای مدرک دکتری حقوق عمومی از دانشگاه تهران از اردیبهشت‌ماه مسئولیت ریاست مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه را در دوره ریاست آیت اله سید ابراهیم رئیسی برعهده دارد. آنچه در پی می‌آید گفتگویی است که به رغم اختصار نشان دهنده عمق مطالب و اقدامات صورت گرفته است.
درخصوص تشکیل مرکز وکلا کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده، اساساً چه ضرورتی ایجاب می‌کرد این مرکز تشکیل شود؟
توسعه حقوقی در هر کشوری یکی از شاخصه‌های محوری و کلیدی خدمات حقوقی به مردم است، یعنی شما نمی‌توانید مردم را به سمت قانونگرایی و قانونمداری تشویق کنید، مادام که آموزش حقوقی لازم را به آنها ندهید. لذا یکی از شاخصه‌های توسعه حقوقی آموزش حقوقی است و زمانی این افراد می‌توانند از معبر حقوقی کار خود را انجام دهند که توانمندی و دسترسی لازم را به خدمات حقوقی داشته باشند. خود این موضوع منجر می‌شود زندگی مردم بیشتر برمدار قانون باشد و اعمال خلاف قانون کاهش پیدا کرده وعدالت توسعه پیدا کند.یکی از جدی ترین و اصلی ترین صنفهای حقوقی در جامعه مدنی، نهاد وکالت است، چون وکیل علی الاطلاق تقریبا در تمامی حوزه‌های حقوقی می‌تواند خدمت کند. متاسفانه میزان ارائه خدمات حقوقی در کشور ما متناسب با جامعه و بازار مصرف نبوده است، یعنی خدمات مورد نیاز مردم یک حد وحجمی بود، اما خدماتی که ارائه می‌شود کمتر از این حد و حجم مورد نیاز بوده است.
لذا سال 1379 که مرکز وکلا تشکیل شدکمتر از 4 هزار وکیل برای جمعیت 70 میلیونی آن زمان فعالیت داشتند؛ یعنی از هر 100 هزار نفر، ما 7 نفر وکیل داشتیم. در حال حاضر طبق آماری که کانون وکلا اعلام می‌کند حدود 50 هزار وکیل دارند و ماهم 25 هزار وکیل با احتساب کارآموزان داریم که جمعا 75 هزار وکیل هستند. موارد قابل ملاحظه‌ای از این افراد پروانه‌های وکالت خود را تودیع کرده وفعال نیستند؛ ولی با فرض صحت آماری که اعلام می‌شود سرانه وکیل در کشور 76 وکیل به ازای هر100 هزار نفر است. با تاسیس اینمرکز به واسطه جذب وکیلی که در مرکز به وجود آمده و هم چنین به دلیل فضای رقابتی که بین مرکز و کانونهای وکلا ایجاد شده، کانون‌های وکلا جذب وکیل خود را افزایش داده‌اند و در نهایت برنده این وضعیت مردم شدند و وضعیت استقرار عدالت در جامعه بهبود پیدا کرد. همین موضوع در حوزه کارشناسان رسمی نیز اتفاق افتاده است. حالا دیگر دسترسی مردم به وکیل چه در محکمه و چه خارج از دادگاه تسهیل یافته است. علاوه بر این‌ها، فعالیت‌های مرکز وکلا در ارتقاءشان وکالت نیز موثر بوده است. به طور کلی هدف مرکز وکلای قوه قضائیه این بوده که دسترسی مردم به خدمات حقوقی سالم وشفاف وکارآمد را افزایش بدهد.
یکی از عمده ترین خدماتی که مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به قشر جوان ما ارائه می‌دهد، برگزاری آزمون دو مرحله‌ای برای جذب کارآموزان وکالت است؛ آزمونی که طی سالهای گذشته تقریبا منظم برگزار نمی‌گردید و با انتصاب حضرتعالی به ریاست این مرکز جدی‌تر پیگیری شده است و امید تازه‌ای به فارغ التحصیلان رشته حقوق داده است. در خصوص نحوه برگزاری این آزمون توضیح دهید.
فارغ از بحث آموزش وکلا، یکی از اساسی ترین رسالتهای این مرکز پرورش وکیل است. یعنی در اجرای قوانین لازم‌الاجراو اسناد بالادستی، به صورت سالانه آزمون وکالت و آزمون کارشناس رسمی وحتی آزمون مشاوران خانواده را نیز طی دو، سه سال اخیر که به مرکز اضافه شده برگزار می‌نماییم.
برگزاری آزمون کار ساده‌ای نیست، هم دقت و ظرافت و هم آثار و حواشی زیادی دارد که چه به حق باشد، یا به ناحق بایستی همه این‌ها را مدیریت کرد. به عبارتی بعضا شرکت کنندگان اعتراضاتی می‌نمایند که در پاره‌ای از موارد محق بوده و در برخی اعتراضات نیز مغرضانه هستند. در خصوص اعتراضات مغرضانه کار قانونی خود را ادامه می‌دهیم و توجهی به غرض‌ورزی‌ها و سایر تفکرات نمی‌کنیم.این فشارها بعضا خارج از مرکز و عموما از ناحیه مغرضین وارد می‌شود. ما همین آزمونی که هنوز برگزار نکرده بودیم، باعث شد خیلی‌ها به دیوان عدالت اداری شکایت واهی کنند؛ از جمله اینکه اظهار کنند که آگهی آزمون وکالت مرکز غیر قانونی است و طرح موضوعاتی که به هیچ نتیجه‌ای هم نرسیده‌اند. هیچ کسی قصد کار خلاف قانون در مرکز ندارد، بنابراین چنین فشارهایی باعث شده که طی سالهای اخیر کمتر آزمون برگزار شود و همین باعث ضرر و زیان به افراد علاقه‌مند خواهد شد. شاید اگر در طول سالیان قبل پذیرش‌ها همچنان ادامه داشت بسیاری از نیازهای جامعه در ارائه خدمات حقوقی کاهش یافته بودند.
اما در خصوص دومرحله‌ای کردن آزمون که سوال کردید، طبق آیین نامه لاحق مرکز، آزمون اساسا دو‌مرحله‌ای بایستی برگزار شود؛ یعنی بعد از پذیرفته شدن متقاضی در آزمون کتبی، مصاحبه علمی به صورت شفاهی از فرد قبول شده به عمل می‌آید. این دومرحله‌ای شدن آزمون‌دارای آثار مثبتی است که کسی نمی‌تواند محاسن آن را نفی کند. همه می‌گویند وقتی آزمون دو مرحله‌ای شود به عدالت نزدیکتر است؛ یعنی شما آینده کاری یک داوطلب را می‌خواهید به یک ساعت آزمون تستی گره بزنید،حالا فرد یا بیمار بوده یا نبوده و یا در راه اذیت شده یا محل آزمون به فرض سرد یا گرم بوده یا در محل آزمون سرو صدا بوده یا شانسی آن تست را بالا پایین زده است. این مشکلات بیانگر آن است که آزمون تستی صرفاً کارآمد نیست ولی چون تعداد شرکت کنندگان زیاد است، مجبوریم از آن استفاده کنیم.حتی چندین سال قبل کانون وکلا از روش دو‌مرحله‌ای در آزمون استفاده می‌کردند یعنی مرحله اول تستی و مرحله بعدی تشریحی بود که نتوانستند آن را ادامه بدهند.
ما آمدیم برای نزدیک شدن به عدالت، آزمون را دومرحله‌ای کردیم. آزمون دو مرحله‌ای کار را برای ما به عنوان برگزار کننده دشوارتر می‌کند.زیرا زمان بر است یعنی اگر ما آن را یک مرحله‌ای می‌کردیم، الان نتایج نهایی شده بود. در صورتی که باید دو ماه به صورت فشرده برای 11 هزار نفری که به مرحله دوم راه پیدا کردند وقت بگذاریم و از آنها مصاحبه بگیریم. نکته دیگر آن است که ما با این که گفتیم قبولی در مرحله اول به معنای پذیرش نهایی نیست اما اعتراضاتی به دنبال خواهد داشت و این توقع در داوطلبین ایجاد شده که آنها کلا قبول شده‌اند. یعنی اگر اعلام کنیم در مرحله دوم یک عده قبول نشده‌اند، بسیاری از آنها معترض خواهند شد.
آن طور که مطرح شده است در مرحله دوم، مصاحبه شفاهی است، تا مشخص شود یک وکیل علاوه بر معلومات علمی آیا قدرت بیان واستدلال برای دفاع از موکل خودرا دارد یا نه،این نکته مهمی است که توضیحات شما می‌تواند تکمیل کننده این سوال باشد.
در مرکز وکلای قوه قضاییه ما یک کمیته علمی متشکل از حقوقدانان و روانشناسان و مشاوران مذهبی تشکیل دادیم. اساتیدی از هیاتهای علمی دانشگاه با گرایشهای مختلف حقوقی و بحث روانشناسی شخصیت و مشاوران مذهبی در جلسات توجیهی به اساتیدی که مصاحبه‌ها را می‌گیرند، آموزش‌های لازم داده شده است. یک پرسش حقوقی از متقاضی به عمل می‌آید که دارای نکات خاصی بوده و دقت و قدرت استدلال و تسلط و تمرکز فرد در موضوعات حقوقی مشخص خواهد شد.
حتی ممکن است داوطلب سوال حقوقی را اشتباه جواب بدهد، اما نمره مصاحبه را کامل بگیرد، استدلال وشیوه بیان مهم است. مسائل رویکردی اهمیت دارد، ما در جریان مصاحبه هم همین ترکیب را داریم، یعنی در هر مصاحبه 3نفر استاد حضور دارند که شامل یک روانشناس و یک حقوقدان ویک کارشناس مذهبی مسلط به امور حقوقی هستند.کارشناسان مذهبی همه حقوقدان هستند. یکی از اساتید در حوزه حقوق کیفری و دیگری در حوزه حقوقخصوصی صاحب نظر هستند.
به عبارتی مصاحبه شونده در همه حوزه‌های حقوقی، روانشناسی و مذهبی همزمان پاسخ گو خواهد بود. کل این فرآیند به صورت الکترونیکی است و یکی از تحولات صورت گرفته در مرکز همین الکترونیکی‌شدن امور است.
کسانی که در مصاحبه حضور پیدا کرند ملاحظه کرده‌اند که به غیر از وسایل الکترونیکی از هیچ وسیله دیگری استفاده نمی‌شود به طوریکه سوالاتی که از مصاحبه شونده پرسیده می‌شود همان لحظه ثبت می‌شوند و همان زمان نیز جمع بندی صورت می‌گیرد. قبل از این موارد یک تست روانشناسی شخصیت از داوطلب به عمل آمده است که آن هم به صورت اینترنتی برگزار شده است. تست روانشناسی شخصیت، نکاتی را به مصاحبه گر منتقل می‌کند. یعنی می‌گوید وی در این شاخص محل تامل است یا در فلان‌ رابطه نمره عالی یا ضعیف گرفته است. به عبارتی ضعف و قدرت مصاحبه شونده در زمینه‌های مختلف بر اساس تخصص و مهارتهای وی برای مصاحبه گر معلوم خواهد شد، به طوریکه مصاحبه‌گر متناسب با آن شاخص‌ها سوالات را می‌پرسد و نمره نهایی داوطلب احراز می‌شود.
بعد از این مرحله است که داوطلب برای کارآموزی جذب می‌شود؟
آزمون فعلی دارای ویژگی‌های فراوانی است چون برای اولین بار در سطح کشور برگزار می‌شود لذا دارای تفاوتهای بسیاری با آزمونهای قبلی است.
اگر بخواهم آنها را بیان کنم شاید حدود 10 تفاوت اصلی داشته باشد. یکی از تفاوتها این بوده که برای اولین بار آزمون به صورت ملی برگزار شده است. اطلاع دارید که آزمونهای کانونهای وکلا به صورت استانی بوده و شانس شرکت کننده در آزمونهای کانونهای وکلای دادگستری در استان بدین نحو است که مثلا در استان اصفهان چند نفردر آزمون شرکت کنند و آن استان چند نفر ظرفیت داشته باشد و چه میزان شانس قبولی داشته باشد. آزمون ما ملی بوده است، تمام کشور همزمان باهم رقابت می‌کنند. در مصاحبه شفاهی که در مرحله دوم برگزار می‌شود نیز وضعیت به همین منوال است، باید صبر کرد تا از تمام متقاضیان در سطح کشور مصاحبه به عمل آید و بعد با جمع امتیازات حاصله از هر دو آزمون مشخص می‌شود چه کسانی قبول شده‌اند. چون امکان دارد فردی در مشهد مصاحبه بدهد، ولی امتیازات وی در حد قبول شدن در یک شهر دیگر باشد.
فکر می‌کنید پروسه این مصاحبه‌ها چقدر طول بکشد؟
برنامه ریزی ما که روی سایت گذاشته شده بود، تا انتهای فروردین بود، من از عزیزان خواهش کردم اگر امکان دارد البته چنانچه به مشکلی برخورد نکنیم، زمان بندی را فشرده‌تر کنند تا بتوان در انتهای اسفند این مصاحبه‌ها تمام شود. چون مشکلات اقلیمی مناطق، مثل بارش برف در برخی مناطق کشور غیر قابل پیش بینی است. امکان دارد درآذربایجان وهمدان که مصاحبه داریم، برودت هوا به خاطر بارش ما را مجبور کند مصاحبه‌ها را به فروردین ماه انتقال دهیم. تمام تلاش بنده و همکاران بر این بوده طوری برنامه ریزی شود که تا قبل از پایان اسفند مصاحبه‌ها تمام شود تا برای اوایل فروردین ماه و در سال جدید نتایج مشخص شوند.
یکی از شاخصه‌های آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه این بود که می‌شود آزمونی در این سطح با حجمی گسترده برگزار و سریع هم نتایج را اعلام کرد. اعتراضات نیز با روی باز پذیرفته شده و به تک تک آنها هم پاسخ داده شد. می‌خواستم این را بگویم که در مقایسه با مراکز دیگر از کنکور تا آزمون کارشناسان رسمی دادگستری و سر دفتران تا کانون وکلای دادگستری یا هر جای دیگر می‌شود آزمونی با سلامت و امنیت کافی در سطح کشور برگزار و ظرف دو هفته نتیجه آن را اعلام کرد و نگذاشت حواشی آن زیاد شود و استرس را از آزمون دهنده هم گرفت به عبارتی می‌شود گفت این اقدامات انقلابی واقعا جرات بسیاری می‌خواهد.
بعضی از نیازها در کشور ما وجود دارد که برطرف کردن آن اراده جدی و مقداری ریسک می‌خواهد.مثل بحث شفافیت !وقتی شما شفافیت داشته باشید اولا یک اراده می‌خواهد که نترسید و با جدیت اقدام کنید.
... ریسک آن هم این است که در میان آحاد جامعه مخاطب هم باید این فرهنگ شفافیت توسعه پیدا کند، فرهنگ جامعه هم باید همدل باشد. البته ما در این آزمون سعی کردیم این گامها را با عزمی جدی پیش ببریم.
شما یکی از برنامه‌های خود را همواره بر بحث شفافیت عنوان و بر آن تاکید کردید. چگونه می‌خواهید بحث شفافیت را که در این مرکز عملیاتی کرده اید، با قدرت ادامه دهید؟
من فکر می‌کنم یکی از گمشده‌های حکمرانی ما بحث شفافیت است. البته ما در مرکز خیلی بیش از این‌ها می‌توانستیم شفافیت داشته باشیم اما در برخی از موارد به خاطر نداشتن زیر ساختها و حجم کار نتوانستیم و در برخی از موارد نیز واقعا ریسکش بالا بود، به عنوان مثال من دوست دارم ریز هزینه‌های آزمون وکالت را منتشر کنم اما بعضی‌ها بدشان می‌آید. البته جامعه مخاطب بایددر موضوع شفافیت‌زایی همدلی کند زیرا اگر احساس اعتماد بیشتری داشته باشیم بیش از این در راستای شفافیت پیش می‌رویم.
مثال همین آزمون ماست که نتوانستیم با سازمان سنجش تفاهم کنیم که یکی از علتهای آن زمان اعلام نتایج و انتشار سوالات پاسخنامه بود. ما بلافاصله سوالات آزمون را بعد از آزمون روی سایت خود گذاشتیم. معمولا سوالات آزمون وکالت در میان آزمون به صورت غیر رسمی از سوی بعضی از موسسات منتشر می‌شود که این خود یکی از احتمالات زیر سوال رفتن امنیت آزمون است. سالهای قبل یک سری از سایتها و کانون‌ها این کار را کردند که که باید بررسی می‌شد که چرا این اتفاق افتاد یا می‌افتد. خب این سوالها چگونه روی سایت رفته است ؟! من فکر نمی‌کنم هیچ آزمونی به اندازه ما هزینه امنیت کرده باشد. عدد بسیار بالایی هزینه کردیم تا علاوه بر مجری آزمون یک نهاد نطارتی نسبت به آزمون نظارت داشت. بحث حراست آزمون نیز با دانشگاه پیام نور بود، مثل حراست سازمان سنجش که مراقبت آزمونهایش را عهده دار است، علاوه بر این خود مرکز نیز مستقیم نظارت کرد. ما در تک تک قرنطینه‌ها و حوزه‌های امتحانی ناظر داشتیم. علاوه بر ما حفاظت قوه قضاییه هم نظارت کرد، یعنی حتی طراح سوال که می‌خواست سوال را طراحی کند،آنهایی که داخل قرنطینه رفتند که اصطلاحا به آنها به گزین می‌گوییم که هیچ، ما اول از حدود 80 استاد دانشگاهی در سراسر کشور هم سوال گرفتیم،3 نفر هم زمان مراجعه می‌کردند. نماینده ما و نماینده دانشگاه و نماینده حفاظت قوه‌قضاییه که آنها پاسخنامه را می‌گرفتند ومهر وموم کرده وتحویل قرنطینه ما می‌دادند که مجدد آنجا 3نفر دیگر حضور داشتند.
همه فرآیندها به همین شیوه طی شده که امکان تخلف در آن وجود نداشت. با ایجاد امنیت بالا در آزمون ما بلافاصله بعد از اتمام آزمون سوالات را روی سایت گذاشتیم که هر کس که می‌خواهد اظهار نظر کند و جامعه حقوقدان و اساتید را هم دعوت کردیم تا به نقد سوالها بپردازند که اگر ایرادی دارد بگویند وما از طرح ایرادات مورد نظر ترسی نداشتیم که هیچ، استقبال هم کرده و خواهیم کرد.
ما نمی‌گوییم امکان ندارد خطا بکنیم، اما شفاف‌سازی می‌کنیم تا خطاهای احتمالی را هم برای آزمونهای بعدی اصلاح کنیم. ما نکاتی را که اساتید وداوطلبان مطرح می‌کردند خواندیم و گلچین کردیم. جلسه شورای اساتید را دوباره تشکیل دادیم وگفتیم این نکات مطرح شده است. اساتید با بحث و بررسی، تصمیم گیریهایی کردند، بعضی از سوالات را حذف کردند وتغییراتی در نحوه تصحیح ایجاد شد.
مطمین باشید در آن جلسه هیچکس بیشتر از بنده چانه زنی برای داوطلبان نکرد.منتهی الیه حمایت از داوطلب را در آن جلسه داشتیم که بیشتر از آن دیگر استانداردهای علمی زیر سوال می‌رفت. یعنی ما تا آنجایی که احساس کردیم ممکن است برخی تستها چالشی باشد یا دارای نکته‌ای اختلافی باشد نفع داوطلب را در نظر گرفتیم، برای این که خدای نکرده ظلمی به داوطلب نکرده باشیم.
همچنین بلافاصله بعد از آن، پاسخنامه تشریحی را کمتر از 72 ساعت منتشر کردیم و این آمادگی را داشتیم بعد از آزمون حتی این پاسخنامه را منتشر کنیم، اما به دلایل امنیتی منتشر نکردیم، چون پاسخ برگ‌هایمان کامل در اوراق امتحانی بزرگ قرائت نشده بود وبرای تهران ارسال نشده و فرآیند ارسال نهایی کامل نشده بود. ما برای احتیاط پاسخها را منتشر نکردیم و آخرین کاربرگ‌ها که نهایی، رمز گذاری و برای تهران ارسال شد، بعد از آن پاسخنامه تشریحی را منتشر کردیم؛ پاسخنامه را هم در اپلیکیشن خود گذاشتیم تا هر کسی می‌توانست تستها را بزند و نمره خود را محاسبه کند و هم این که در سایت بارگذاری شد. این مسائل آثاری دارد، یعنی داوطلب پاسخنامه را دیده و فکر می‌کند این را زده است، اما بعد که کارنامه را نگاه می‌کند متوجه می‌شود درصد‌ها بالا یا پایین شده است و بر همین اساس اعتراض می‌کند. پس از اعتراض یک داوطلب، ما برگه را هر چه بررسی می‌کنیم، می‌بینیم این را نزده و پاسخش چیز دیگری است، اما تصور ذهنی او یک چیز دیگری است. لذا مرتب اعتراض می‌کند که من نمره ام درست محاسبه نشده است و من اعتراض دارم. ما پاسخنامه‌اش را با اثر انگشت و امضا و عکس خودش داریم که تستهایش و وضعیتش روشن است.
در آزمون هر چند ما مجری نیستیم ودانشگاه پاسخگو و مجری است ما بر عملکرد دانشگاه پیام نور، نظارت داریم. بیش از 70 معترض را به صورت دستی، خودمان پاسخنامه شان را تصحیح کرده‌ایم. یعنی کسانی که یقین مطلق داشتند که می‌گفتند سفید گذاشتم و منفی گرفتیم ! ما پاسخنامه‌اش را در آوردیم و دستی تصحیح کردیم که دیدیم پاک کرده، اما خوب پاک نکرده است، بعد مدعی است که سفید گذاشته یا تستش را جا به جا زده و مدعی است سفید گذاشته و منفی گرفته است !ما یک مورد از 70 مورد که دستی بررسی کردیم حتی اشتباه در نحوه بررسی دانشگاه پیام نور ملاحظه نکردیم.
مرکز وکلا و کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده تا چه حد می‌تواند در اشتغالزایی جوانان فارغ‌التحصیل حقوق موثر باشد؟ با توجه به این که فارغ التحصیلان این رشته به خاطر عدم‌جذب نهادهای دولتی یا سختگیری کانونها کمتر جذب بازار کار می‌شوند.
برای بحث اشتغالزایی چند نکته را باید در مقدمه گفت. به نظرم نظام آموزشی کشور به خصوص نظام آموزش عالی دچار بحرانهای اساسی است که یکی از آنها همین نیاز سنجی برای آموزش وانتخاب تعداد کرسی‌های آموزشی هر درس است. ما بدون هیچ نیاز سنجی خاصی و صرفا روی علاقه دانش‌آموز و دانشجو آمدیم کرسی ایجاد کردیم وگفتیم مثلا رشته حقوق و رشته مکانیک این قدر پذیرش دارد. این کار خیلی اشتباهی بوده که در نظام آموزش عالی انجام شده و فقط یکی از عاملها ی آن علاقه افراد است، تازه علاقه هم خیلی وقتها قابل مدیریت وجهت دهی است. یک دانش‌آموز دبیرستانی ممکن است این قدر اشراف نسبت به آینده شغلی وآینده ومیزان تاثیر گذاری رشته‌ای که می‌خواهد انتخاب کند نداشته باشد و شاید نتواند با چشم باز رشته‌ای را انتخاب کند. یک زمانی 3 تا رشته کلاس کار بالا داشت و اسمشان دهن پرکن‌تر بود و هر کسی رتبه‌اش بالاتر بود، می‌گفتند آن رشته را باید انتخاب کرد. یکی از این گرایش‌ها و تخصص‌ها رشته حقوق بودکه این مساله باعث شده ما حجم بسیار زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته حقوق داشته باشیم. بنده آماری که از مرکز آمار ایران گرفتم حدود 3 سال پیش، 500 هزار فارغ التحصیل رشته حقوق داریم. این آمار بر اساس برنامه خود اظهاری بوده است که این مساله اشتباه است، یعنی ما نیم میلیون نفر فارغ التحصیل حقوق داریم که خیلی زیاد هستند و این امر که نشان می‌دهد جریان توزیع در رشته حقوق خوب نبوده است. در این شرایط و به ناچار به واسطه زیادی فارغ التحصیلان حقوق، خیلی‌ها مجبورند در رشته تخصصی خود فعالیت و اشتغال نداشته باشند. نکته دوم آن است که ما مشاغلی را عملا محدود کردیم، همه می‌خواهند وکیل شوند، من مانع پذیرفته شدن افراد دارای صلاحیت نیستم، ولی اینکه از منظر بالادستی همه را به یک سمت سوق بدهیم نیز صحیح نیست. عرصه خدمات حقوقی عرصه خیلی متعدد ومتنوعی می‌تواند باشد، ما در حوزه کارشناسی، به کارشناسانی در حوزه حقوق کار، اداره استخدامی، کارگری کارفرمایی، ثبت، نفقه و.... داریم. اینها همه می‌توانند کارشناسان حقوقی باشند و در این حوزه‌ها فعالیت کنند، ولی خیلی کمتر علاقه به این رشته‌ها وجود دارد. حالا بحث قضاوت و سردفتری هم هست،خارج از اینها ما باید اشتغالزایی جدید داشته باشیم. بحث‌های وکالتی عموما ناظر بر محاکم دادگستری مطرح می‌شود. ما بحثهای وکالتی خارج از محاکم را حتما باید در کشور توسعه دهیم. در حوزه اشتغالزایی در حوزه حقوق اصلی ترین کاری که مرکز وکلا باید انجام دهد، بحث برگزاری آزمون صرف وکالت نیست، این هم یکی از کارهایی است که مرکز می‌تواند انجام بدهد. اما اصلی ترین کار آن توسعه خدمات حقوقی است. یعنی اصلی ترین کار این است که ما باید به سمت ایجاد موقعیتهای شغلی جدید و ایجاد بازارهای ارایه خدمات جدید برویم.
ما در حوزه‌های تخصصی متعددی می‌توانیم کارشناسان حقوقی داشته باشیم، اعم از این که عنوان آنها وکیل باشد یا نباشد. افرادی باید در حوزه‌های حقوقی قادر به خدمت‌رسانی به مردم و نهادهای حاکمیتی باشند. برای مثال ما در کشورمان کارشناس مقررات گذاری نداریم، یعنی حتی مرکزی که هم بخواهد متن قانونی بنویسد، کارشناسانی که استخدام می‌کند، بدوا قبل از ورود تخصصی نسبت به مقررات گذاری و قانون گذاری اطلاعاتی ندارند. آنها می‌آیند با تجربه در کار مسائل را یاد می‌گیرند و مطالعات آکادمیک و دانشگاهی ندارند. ما کارشناس "تنقیح قوانین " نداریم، یعنی برخی کارشناسانی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا معاونت قوانین مجلس استخدام می‌کنند، این گونه نیست که الزاما دارای تخصص ومهارت یامطالعاتی در این زمینه داشته باشند مگر آن که شخصا یک کار فردی انجام داده باشد، یا دوره‌ای در خارج کشور شرکت کرده باشد. ما بسیار نیازمند اینگونه تخصص‌ها هستیم.آن وقت ما باید به جای این که این قدر فشار بیاوریم به سمت وکیل شدن، یک عده را سوق بدهیم که کارشناس تنقیح قوانین شوند، عده دیگر را سوق دهیم به سمت این که کارشناس مقررات گذاری شوند که در خروجی چنین وضعیتی ما از سندهای آیین نامه‌ای قوی‌تر و متقن تری داشته باشیم.
این دو مثال بود که ذکر کردم شاید بشود 40 مثال مشابه این نیز اضافه کرد. یعنی 40 موقعیت شغلی که هر کدام هزار نفر در آن شاغل شوند، یعنی 40 هزار موقعیت تخصصی که هم به درد فارغ التحصیل رشته حقوق، هم به درد حاکمیت و عموم مردم می‌خورد و از آثار آن استفاده می‌کنند و هم این که فضای اشتغال بسیار گسترده‌تری در بازار وکالت ایجاد می‌شود. بنده در بسیاری از موارد به جامعه وکالت حق می‌دهم، ما هنوز توسعه حقوقی کشورمان تا آن حدی نشده که مردم برای تمام امورشان به وکیل مراجعه کنند. وقتی چنین شرایطی حاصل نشده پس ما نمی‌توانیم میانگین تعداد وکیل در کشورمان را با استانداردهای روز دنیا قیاس کنیم و بگوییم که ما از استانداردها این مقدار بیشتر هستیم. البته ما باید قدم به قدم به آن سمت هم از نظر تعداد وکیل و مراجعه مردم به وکیل پیش برویم. هر دو را باید درست و استاندارد اجرا کنیم، اما موقعیت شغلی برای وکلا آن چنان که در افکار عمومی تصور شود نیست، ما اینجا 23 هزار وکیل داریم. در ایام تمدید عملکرد وکلا می‌بینیم که بخشی از وکلا بازار کار بسیار خوبی دارند، یعنی از درآمدهای بسیار خوبی برخوردار بوده و بازار شغلی خوبی دارند. ولی این یک بخش از جامعه وکالت است و تمام جامعه وکالت نیست. واقعا ما افرادی در جامعه وکالت داریم که حتی توانایی تمدید پروانه‌هایشان را ندارند و افراد متعددی داریم که توانایی تامین دفتر وکالت را ندارند. می‌دانید که اگر وکیلی مالک ملکی باشد، می‌تواند ملک مسکونی‌اش را به عنوان دفتر وکالت معرفی کند، برخی از اینها حتی مالک نیز نیستند و مستاجرند، یعنی خانه‌اش اجاره‌ای است و نمی‌تواند آن را به عنوان دفتر معرفی کند. شهرداری با این فرد برخورد می‌کند و جایی ندارد که دفتر دایر کند. این فرد می‌گوید ما باید چکار کنیم؟ یا چند نفری بیاییم دفتر دایر کنیم و یعنی طرف نمی‌تواند دفترش را تامین کند. البته من این مواردی که ذکر کردم را به آن معنا نمی‌گیرم که وکیل جدید جذب نکنیم، وکیل جدید باید جذب شود و آنهایی که قوی‌تر هستند، طبیعتا رشد بیشتری می‌کنند و آنهایی که ضعیفتر هستند، شاید از ابتدا شغل وکالت را اشتباه انتخاب کرده‌اند. ولی باید سعی کنیم که شیوه جذبمان به شیوه‌ای نباشد که بازار کار جامعه وکالتی موجود را هم ویران کند و باید تعادلی ایجاد کرد و ما تمام سعی و تلاش ما براین است که به این موفقیت‌ها در شان وکلا کشور برسیم. بنابراین اساسی ترین وظیفه مرکز وکالت قوه قضاییه را در حوزه اشتغال زایی، ایجاد فرصتهای شغلی جدید، توسعه بازار، استفاده از خدمات حقوقی و قضایی به معنای افزایش فرهنگ عمومی مراجعه به وکیل، مراجعه به کارشناس حقوقی و افزایش بازار خدمات حقوقی به عنوان اولین رسالت می‌دانم. من وقتی به خود نمره قبولی در این آزمون اشتغال زایی یا فراهم کردن خدمات حقوقی می‌دهم که بتوانم بازارهای جدیدی ایجاد کنم، یعنی اگر من از این مرکز خداحافظی کنم و نتوانم فرهنگ مردم وارباب رجوع و موکل را در حوزه وکالت توسعه بدهم،خودم را ناموفق در این زمینه می‌دانم. موضوعات دیگر مثل جذب وکیل جدید و این که اجازه دهیم فارغ التحصیلان وکیل شوند هم رسالت ما و در اولویت هستند.
در دوره قبل بسیاری تلاش کردند بحث ادغام مرکز وکلا قوه قضاییه با کانون وکلای دادگستری صورت بگیرد؛ دیدگاه شما در این خصوص چیست ؟
بنده که در این مرکز هستم، وظیفه ام انجام کار‌های محوله طبق قوانین و دستورات و آیین نامه‌های مدون است. من قانونگذار و نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوق قضایی مجلس نیستم که بگویم قانون را اصلاح بکنیم یاخیر. تاکنون تکلیف قانونی مرکز نسبت به فعالیت‌های خود روشن است، هم قانون و هم آیین نامه برای ما روشن است. معتقدیم دیوان عدالت اداری و سایر محاکم هم به روشنی و وضوح قانون صحه گذاشته‌اند. عملکرد کانونها مبتنی بر قانون خودشان هم روشن است و دارند کارشان را انجام می‌دهند. شما سوالتان این است که آیا قانونگذار قصد دارد رویه متفاوتی را ایجاد کند که من می‌گویم بروید از قانونگذار بپرسید، من نمی‌دانم ! اگر هم بگویید قانونگذار تفاوت جدیدی ایجاد کند و شما قبول دارید که من می‌گویم ما گردنمان از مو باریکتر است. ما مجری قانون هستیم و باید باشیم و اگر قانونگذار همچنان همین مسیر را درست بداند، ما هم همچنان بر همین مسیر حرکت خواهیم کرد، اگر قانونگذار مسیر متفاوتی را درست بداند و بگوید از این به بعد یک شیوه متفاوتی درست است و بگوید باید ادغام صورت بگیرد، ما هم می‌گوییم هر چه قانونگذار بگوید و بر همان شیوه عمل می‌کنیم. من اتفاقا بحثم با مدیران عزیز کانون وکلا، مستمرا این بوده که موضوعی را که فرع و بحث حاشیه‌ای برای من و شمای مدیر نهاد وکالت است، به اصل موضوع خودمان تبدیل نکنیم. این موضوع اصلی نهاد قانونگذار شاید باشد، اما موضوع اصلی ما نیست.
موضوع اصلی ما این است که نهاد وکالت را ارزیابی کنیم، آیا امروز درست حرکت می‌کند یا اشتباه، آیا نهاد وکالت به مردم در تسهیل و تسریع در دسترسی به عدالت کمک می‌کند؟ یا خدای نکرده در جهت معکوس حرکت می‌کند. یعنی ما اگر بخواهیم به نهاد وکالت نمره بدهیم، بگوییم آقای نهاد وکالت شما عملکردتان در مجموع باعث شده، مثلا اطاله دادرسی ما کاهش پیدا کند یا نه. یا مثلا این عملکرد باعث بهبود اتقان آرای ما شده یا خدای نکرده ضعیف‌تر شده است. آیا این عملکرد باعث شده نگاه مردم به دستگاه قضایی و تحقق عدالت، منفی شود یا مثبت؟ اینها باید شاخصه‌های اصلی ما باشد که در حال انجام آنها هستیم.
شما در سخنانتان به اطاله دادرسی اشاره کردید، می‌خواهم بدانم نقش مرکز در کاهش اطاله دادرسی در دادگاهها چقدر موثر است ؟
نگاه ما این است که نهاد وکالت باید این حقیقت را درک کند که عضوی از خانواده بزرگ نظام عدالت وخانواده قضایی است ولی نمی‌تواند وکیل خودش را از نظام قضایی کنار بکشد و بگوید من شریک نظام قضایی نیستم. اساسا وکلا با خانواده نظام قضایی سر یک سفره نشسته‌اند. اگر نظام قضایی ما خوب کار می‌کند، نمره خوب را باید به همه نظام قضایی اعم از قضات، کارمندان، وکلا وکارشناسان داد و بالعکس نمره بد را هم به همه آنها داد. اگر این فهم عمومی توسعه پیدا کند در میان وکلا وکارشناسان، وکلا متوجه می‌شوند هر چه به تقویت عملکرد دستگاه قضایی کمک کنند به خودشان کمک کرده‌اند. هر چه اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بیشتر باشد، اعتماد عمومی به نهاد وکالت نیز بیشتر می‌شود و بالعکس. وکیل باید این موضوع را بپذیرد و جهت حرکتی‌اش هم در این سمت باشد. نباید شاهد وکیلی باشیم که بهانه‌ای پیدا کند که بخواهد زمان دادرسی را افزایش وطولانی کند و اطاله دادرسی ایجاد کند. به روشهای مختلف ایرادات شکلی ودرخواستهایی از محکمه داشته باشد، بلکه وکیل باید کمک حال باشد تا هر چه سریعتر و صحیح‌تر پرونده ختم و به نتیجه برسد.این فرهنگ را باید هم قاضی و هم مردم پیدا کنند. اگر همه موارد مذکور دست به دست هم بدهند جامعه وکالت خیلی بیش از پیش کمک حال تحقق عدالت دستگاه قضایی خواهد بود. جهت گیری مرکز ما نیز حول همین موارد است.