وزیر اقتصاد: شهرداری 1670 میلیارد تومان بدهی معوق مالیاتی دارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه انقلابی بودن پرداخت یارانه و چاپ پول نیست بلکه ایجاد اشتغال است، گفت:پرداخت کارانه، یارانه و نظایر آن تنها غول تورم را بار دیگر بیدار می‌کند و به جان مردم می‌اندازد.
به گزارش ایرنا، «علی طیب نیا» افزود: اگر سیاست‌های نظیر افزایش یارانه و توزیع پول در کشور دوباره از سرگرفته شود، کشور در دام شومی خواهد افتاد که نتیجه آن ایجاد یک چرخه تورم، رکود، بیکاری و کسادی است.
از وزیر امور اقتصادی و دارایی راجع به وعده برخی نامزدها برای چند برابر کردن یارانه‌ها پرسیده شد که وی گفت: دولت در شرایط کنونی هم با کمبود منابع برای پرداخت این یارانه‌ها مواجه است زیرا سالی 42 هزار میلیارد تومان یارانه می‌پردازد اما درآمد حاصل از افزایش حامل‌های انرژی 32 هزار میلیارد تومان است و این کسری با مجوز مجلس در قانون بودجه، از ردیف‌های دیگر درآمد دولت تامین می‌شود.
طیب نیا گفت: اگر قرار باشد طبق گفته برخی نامزدها یارانه سه دهک پایینی جامعه را افزایش دهیم به حدود 70 هزار میلیارد تومان نیاز داریم که البته این نامزد محترم مشخص نکرده که این مبلغ از کجا تامین می‌شود.


وی ادامه داد: همین نامزد در سال 87 و پیش از هدفمندی یارانه‌ها به رئیس مجلس نامه نوشت که در شرایط فعلی نمی‌توان یارانه پرداخت کرد و پرداخت یارانه به این سه دهک درآمدی سبب ایجاد تورم می‌شود؛ اگر به استدالال‌های همین نامه عمل کنیم برای پرداخت این یارانه به 120 هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است.
طیب نیا طرح پرداخت کارانه از سوی این نامزد را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر به رقم مورد نظر سه برابر شدن یارانه، 70 هزار میلیارد تومان کارانه را نیز بیفزاییم، به عدد 200 هزار میلیارد تومان می‌رسیم در حاکی که کل درآمد نفتی کشور در سال 95 و در شرایطی که تحریم‌ها کنار رفت و صادرات به سرعت افزایش یافت، 72 هزار میلیارد تومان بود؛ این ارقام یعنی این که باید سه برابر کل درآمد‌های نفتی باید درآمد جدید در اقتصاد ایجاد کرد.
طیب نیا گفت: بنابراین مشاهده می‌شود که نمی‌توان به درآمد نفت در این ارتباط امید بست؛ شاید پاسخ این باشد که از محل درآمدهای مالیاتی می‌شود این رقم را تامین کرد؛ با این فرض هم باید رقم مالیات، به سه برابر افزایش یابد.
وی فزود: اگر بخواهیم مالیات را سه برابر افزایش دهیم، با این وصف چه بلایی بر سر بنگاه‌های تولیدی و خدماتی خواهد آمد؟ آیا باعث ورشکستگی بنگاه‌ها نخواهد شد؟ آیا می‌شود قیمت اجناس را با مالیات یه برابر افزایش داد و آن وقت با پرداخت یارانه آن را جبران کرد؟ آیا این منطقی است؟
طیب نیا در ادامه افزایش قیمت حامل‌های انرژی به شش برابر را از دیگر شیوه‌هایی خواند که ممکن است نامزدها بخواهند از این محل افزایش یارانه را تامین کنند؛ وی گفت: برای این کار باید حامل‌های انرژی نظیر بنزین و گازوئیل 6 برابر افزایش یابد؛ آیا می‌دانید که این کار چه اثری بر اقتصاد کشور دارد؛ آیا قیمت تمام شده واحدهای تولیدی را بالا نمی‌برد؟ آیا سبب زیاندهی واحدهای تولیدی نمی‌شود؟
وی تصریح کرد: این افزایش، جز رکود، بیکاری، تورم سنگین و تعطیلی واحدهای تولیدی، نتیجه‌ای نخواهد داشت.
وزیر اقتصاد راه حل دیگر برای تامین منابع مورد نیاز افزایش یارانه‌ها را توسل به چاپ پول دانست و گفت: این کار، کار آسانی است و البته یک بار هم در دولت قبل برای مسکن مهر انجام شد و در نتیجه آن پایه پولی رشد کرد.
طیب نیا به اثر منفی رشد پایه پولی به دلیل مسکن مهر اشاره کرد و افزود: کل پولی که در تاریخ ایران چاپ و توزیع شده بود، تا پیش از مسکن مهر 40 هزار میلیارد تومان بود اما با این طرح پایه پولی 50 هزار میلیارد تومان دیگر رشد کرد یعنی بیش از کل پولی که برای کشور چاپ شده بود، برای مسکن مهر چاپ کردند که نتیجه آن رشد تصاعدی پایه پولی بود.
وزیر اقتصاد گفت: اینطور باشد، همه کار را تعطیل کنند و اسکناس چاپ کنیم! نتیجه این کار تورم، بی‌ثباتی و قابل پیش‌بینی نشدن اقتصاد کشور است که شوک‌هایی چون شوک ارزی و رسیدن آن به دامنه 15 هزار تومان را به دنبال دارد.
طیب نیا در عین حال بر طراحی سیستم جامع حمایتی از اقشار و کسانی که امکان کار ندارند، تاکید کرد و گفت: پرداخت کارانه، یارانه و نظایر آن تنها غول تورم را بار دیگر بیدار می‌کند و به جان مردم می‌اندازد.
وی تصریح کرد: انقلابی بودن پرداخت یارانه و چاپ پول نیست بلکه ایجاد اشتغال است.
وی افزود: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تاکنون برنامه عملیاتی برای رفع مشکلات جامعه نداده‌اند و آنچه گفته شده شعار و وعده بوده است.
هنوز به سطح درآمد سال 91 نرسیده ایم
وزیر اقتصاد در ادامه با یادآوری اینکه در آغاز دولت یازدهم اقتصاد کشور با کاهش 20 درصدی درآمدی ملی و کاهش 40 درصدی قدرت خرید مردم و نیز تورم 40 درصدی مواجه بود که بیشترین آسیب را به اقشار کم درآمد جامعه وارد کرد، گفت: اگر سیاست‌های گذشته ما در عرصه دیپلماسی خارجی تداوم می‌یافت و تحریم‌ها بیشتر می‌شد، به مرحله نفت در برابر غذا می‌رسیدیم.
طیب نیا قابل پیش‌بینی شدن اقتصاد برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را از مهمترین اقدام‌های دولت یازدهم برشمرد که برای تحقق آن می‌بایست اقتصاد ایران به یک اقتصاد پیش‌بینی پذیر تبدیل می‌شد و از این رو کاهش نرخ تورم و بازگشت ثبات در بازار ارز در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت.
طیب نیا با برشمردن موفقیت‌های دولت در رشد اقتصادی کشور، بازگشت ثبات به بازار ارز و تک رقمی کردن تورم گفت: با وجود این موفقیت‌ها، هنوز به حداکثر تولید و درآمد کشور که در سال 91 ثبت شد، نرسیدیم و هنوز خلاء ناشی از رکود سال‌های 91 و 92 را پر می‌کنیم.
وی یادآور شد: برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی سالانه در برنامه ششم که سبب ایجاد سالی 950 هزار شغل می‌شود، به 770 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است که شرط اولیه آن حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد کشور است و از این رو نباید با طرح مسایلی چون تقسیم بندی مردم به 4 درصدی و 96 درصدی سرمایه گذار را فراری داد.
وزیر اقتصاد گفت: باید سالانه 65 میلیارد دلار در برنامه ششم منابع خارجی تامین کنیم که معنای آن تداوم تعاملات سازنده با خارج است.
شهرداری 1670 میلیارد تومان بدهی معوق مالیاتی دارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شهرداری تهران تاکنون فهرست طلب خود از دولت را ارائه نکرده است، گفت: شهرداری تهران 1670 میلیارد تومان بدهی معوق مالیاتی دارد.
طیب نیا درباره طلب شهرداری از دولت اظهار داشت: این وزارتخانه با هدف شفاف سازی بدهی‌های دولتی، دفتر ویژه‌ای را در خزانه‌داری کل ایجاد کرد.
وی افزود: در این مدت چند بار با شهرداری تهران نیز مکاتبه شد تا اگر مطالباتی از دولت دارد، به طور شفاف اعلام کند تا به آن رسیدگی شود اما هیچ ادعایی به طور کتبی و به همراه مستندات به این وزارتخانه ارسال نشده است.
طیب نیا با بیان اینکه شهرداری تنها در رسانه‌ها ارقامی را به عنوان طلب خود از دولت مطرح می‌کند، اظهار داشت: استنباط ما این است که آنها بر اساس قوانین بودجه، این اعداد را مطرح می‌کنند در حالی که تحقق ارقام هزینه‌ای بودجه منوط به تحقق درآمدهاست و برای همه دستگاه‌ها به تناسب تحقق درآمد، تخصیص می‌یابد.
وی در عین حال تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی تا به امروز بابت درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض، به طور مستقیم 60 هزار میلیارد تومان به حساب شهرداری‌های کشور پرداخت کرده که 17 هزار میلیارد تومان آن مربوط به دولت قبل و 43 هزار میلیارد تومان مربوط به دولت یازدهم است.
طیب نیا گفت: شهرداری تهران نیز از سال 88 تا انتهای سال 91 در مجموع 3500 میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض از دولت دریافت کرده است در حالی که این رقم در دولت یازدهم 11 هزار و 500 میلیارد تومان است.
وی یادآور شد: تنها در سال گذشته 4 هزار میلیارد تومان به شهرداری تهران پرداخت شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اکنون شهرداری تهران بیش از 6 هزار میلیارد تومان به بانک‌های دولتی بدهی دارد که عمده آنها غیرجاری است. این بدان معنی است که امروز شهرداری تهران از بزرگترین بدهکاران نظام بانکی به شمار می‌رود که چون این مطالبات غیرجاری شده، طبق قانون نظام بانکی مجاز به پرداخت تسهیلات جدید به آن نیست اما مدارا می‌کند و برای حمایت از شهروندان تسهیلات می‌دهد.
طیب نیا اظهار داشت: هرچند شهرداری تهران و سازمان‌های تابعه آن مشمول مالیات نیستند اما 1670 میلیارد تومان عمدتاً بابت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های تکلیفی به سازمان مالیاتی بدهکار است.
وی گفت: تلاش ما این بوده که روابط مالی دولت و شهرداری تهران شفاف باشد و دولت تعهدات خود را انجام دهد اما در مقابل شهرداری نیز تعهدات خود را به نحو شایسته انجام نداده است.
سایر اخبار این روزنامه
وزیر بهداشت اعلام کرد افزایش 2.5 برابری صادرات و کاهش 500 میلیون دلاری واردات دارو دردولت یازدهم آیت‌الله نوری همدانی: نامزدی که دیگر رقبا را تخریب کند اصلح نیست حضرت آیت‌الله مظاهری در خصوص هیچ یک از نامزد‌های ریاست جمهوری اظهارنظر نداشتند ملت، روحانی و انتخابات دکتر ظریف: چارچوب‌های اقدام سند 2030، الزام آور نیست پیشنهاد زنگنه به یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری دارایی‌هایمان را معاوضه کنیم! وزیر اقتصاد: شهرداری 1670 میلیارد تومان بدهی معوق مالیاتی دارد میرسلیم: این قدر بی‌عقل نیستم که حرف از سه برابر کردن یارانه‌ها بزنم رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین(ع): نامزدهای ریاست جمهوری بگویند اولویتشان اقتصاد و معیشت است رئیس جمهور در دیدار با 170 نماینده مجلس حامی دولت: باید همه توانمان را برای حضور حداکثری مردم در انتخابات به کار گیریم تحلیل سیاسی هفته رئیس سازمان غذا و دارو: تولید دارو در کشور طی دولت یازدهم به 70 درصد رسید رئیس مرکز نظام ایمنی هسته ای: هدف از تاسیس مرکز ایمنی هسته‌ای پشتیبانی فنی از مرکز نظام ایمنی هسته‌ای ایران است پیام تبریک ظریف به اسماعیل هنیه و تاکید بر تداوم حمایت ایران از مقاومت ملت فلسطین پیام تبریک دکتر روحانی به مناسبت بیست‌و‌پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان دستور معاون اول رئیس جمهور براى کمک به سیل زدگان استان چهار محال و بختیارى