وقت رسیدگی برای پرونده‏های معمول به بعد از فروردین ماه تعیین شود ‏کرونا‏ دادگاه‌ها را تعطیل می‌کند؟

دادگاه‏ها در آستانه تعطیلی قرار گرفته‏اند. پس از ایجاد عدلیه مدرن توسط علی‏اکبر خان داور در سال ۱۳۰۶ تاکنون سابقه نداشته است تشکیلات دادگاه‏های جدید کشور تعطیل شود.
امید سلیمی بنی گفت: بحران کرونا تمام جوانب جامعه ایرانی از جمله نهادهای حکومتی و تاسیسات دولت مدرن را تحت تاثیر قرار داده است، از وزارت بهداشت گرفته که با تمام توان مشغول خدمت‏رسانی به مردم است تا پلیس که مخزن خودروهای آب پاش ضدشورش خود را پر از محلول ضدعفونی کرده و به خیابان‏ها آمده تا دیوارها و خیابان‏ها را از شر ویروس کرونا خلاص کند. نهاد دادگاه یا دادگستری هم از این ویروس در امان نمانده است. هفته جاری گروهی از وکلای دادگستری طوماری را امضا کردند تا به رئیس قوه قضائیه تقدیم کنند. وکلای دادگستری در این طومار نوشته بودند که با توجه به اینکه عدم حضور وکیل در راس ساعت مقرر در دادگاه، باعث از بین رفتن حقوق موکل و اصحاب دعوا می‏شود و از سوی دیگر تخلف انتظامی است و علاوه بر مسئولیت اداری و انتظامی، بعضا باعث مسئولیت مدنی و جبران خسارات موکل از سوی وکیل هم خواهد شد، از رئیس قوه قضائیه درخواست کرده بودند تا محاکم را تعطیل کند. چیزی که تاکنون سابقه نداشته است.
برخی از وکلا به این نکته استناد کردند که با وجود در وضعیت بحران قرار گرفتن کشور و احتمال ایجاد محدودیت‏هایی برای مردم از جمله قرنطینه شهرها و حتی بازداشت و بستری اجباری بیماران مشکوک یا مبتلا به کرونا، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته است کار و بار خود را تعطیل کند. وکلا می‏گویند طبق قانون اساسی هرگونه ایجاد محدودیت در رفت و آمد و حتی حکومت نظامی که قرنطینه با استفاده از قوای نظامی و انتظامی نیز گونه‏ای حکومت نظامی تلقی می‏شود، بدون مصوبه مجلس ممکن نیست، چرا که مجلس در این روزهای پرتلاطم و بحران بیولوژیکی، کار معمول خود را تعطیل کرده و اختیار بسیاری از تصمیمات مهم کشوری در حیطه صلاحیت شورایی به نام شورای هماهنگی سران سه قوه یا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا افتاده است. وکلا می‏گویند با این شرایط، چرا محاکم که نیاز به حضور طرف‏های دعوا و وکلای آنها و بعضا با حضور قضات و کارشناسان و شهود تشکیل جلسه می‏دهد، باید همچنان مشغول به کار باشد و در این میان، تکلیف شیوع کرونا چه می‏شود؟
دستوری که قضات و وکلا را نجات می‏دهد


در پاسخ به این بحران بیولوژیکی است که قوه قضائیه هم تصمیم بجا و درستی گرفته و دستورات معاون اول این قوه، غلامحسین محسنی اژه‏ای، در قالب یک بخشنامه اداری به تمام روسای کل دادگستری و سازمان‏های تابعه قوه قضائیه ابلاغ شده است.
طبق بخشنامه‏ای که اخیرا اژه‏ای امضا کرده است، محورهای زیر برای تمام واحدهای قضایی لازم الاجرا اعلام شده:
۱- کلیه جلسات، همایش‏ها، اجتماعات، نشست‏های آموزشی، قضایی و همه گردهمایی‏ها لغو شده است.
۲- کلیه اعزام هیئت‏ها و ماموریت‏های غیرضروری لغو شده است.
۳- به طرف‏های دعوا که جلسه دادرسی آنها تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۹ تعیین شده، باید به صورت پیامکی ابلاغ شود که مطالب و دفاعیات خود را به صورت مکتوب (لایحه) به دادگاه‏ها تقدیم کنند، مگر جاهایی که رئیس دادگاه حضور آنها را لازم بداند.
۴- دورکاری پرسنل قضایی و اداری قوه قضائیه در دستور کار قرار گیرد.
۵- در صورت امکان، زمان دادگاه‏ها تجدید و به پس از بحران موکول شود.
۶- وقت رسیدگی برای پرونده‏های معمول به بعد از فروردین ماه تعیین شود.
۷- از هرگونه احضار و جلب غیرضروری اجتناب شود.
۸- انتقال زندانیان بین زندان‏ها و حوزه‏های مختلف قضایی انجام نشود.
۹- از حضور افراد غیرمرتبط با پرونده و همراهان در دادگاه‏ها جلوگیری به عمل آید.
۱۰- به توصیه‏های ستاد ملی مدیریت کرونا توجه شود.
این بخشنامه هر‏چند به معنی تعطیل کردن دادگاه‏ها نیست، ولی به صورت واضح امکان تشکیل جلسات دادگاه‏ها به خصوص در موارد مربوط به پرونده‏های حقوقی از زمان صدور تا پایان فروردین ۹۹ را به شکل محسوسی کاهش خواهد داد.
دردسر وکلا با کرونا
یکی از وکلای دادگستری درباره روند حضور در جلسات دادگاه‏ها به خبرآنلاین می‏گوید: طبق قانون باید وکیل در ساعت مقرر خود را به دادگاه معرفی کرده و دفاع از موکل را انجام دهد. با بحرانی که پیش آمده است، حضور در راس ساعت مقرر و در دادگاه تعیین شده، برای وکلا خطرات زیادی دارد و آنها را در معرض بیماری قرار می‏دهد.
محمدرضا اسعدی نژاد، در‏این‏باره می‏گوید: قانون مشخص کرده که اگر وکیل در جلسه دادرسی بدون عذر موجه غیبت کند، مسئولیت خواهد داشت و طبیعی است وکلا برای اینکه بتوانند از حقوق موکل خود دفاع کرده و از خود سلب مسئولیت کنند، باید در جلسات دادگاه‏ها حاضر شوند ولی روندهایی مانند گشتن لباس و کیف وکلا توسط سربازانی که محافظت از دادگاه‏ها را بر عهده دارند و عموما فاقد دستکش و ماسک مناسب هستند، حضور در راهروهای دادگستری، مراجعه به دفاتر شعب و دفاع از موکل در جلسات دادگاه‏ها باعث به خطر افتادن سلامت آنها خواهد شد.
به گفته این وکیل دادگستری بهترین راهکاری که برای جلوگیری از شیوع کرونا در شرایط فعلی امکان پذیر است، برگزاری دادرسی الکترونیک یا به تعویق انداختن زمان رسیدگی محاکم است، چون در این صورت، علاوه بر آنکه حقوق اصحاب دعوا همچنان رعایت خواهد شد، از شیوع بیماری نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.
دادرسی الکترونیک؛ قانونی که اجرا نشد
در سال ۱۳۹۲ قانون آیین دادرسی الکترونیکی به تصویب رسید. در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ نیز در راستای اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، آیین‏نامه نحوه استفاده از سامانه‏های رایانه ای یا مخابراتی به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. هدف از این قوانین و بخشنامه‏ها، این بود که اولا از اطاله دادرسی، جلوگیری به عمل آید و پس از آن نیز امکان جمع کردن همه قوانین متعارض و متناقض با یکدیگر و در رای نهایی یک پرونده فراهم شود. خلوت‏سازی دادگاه‏ها و کاستن از جمعیت مراجعه کنندگان، پاسخگویی مناسب الکترونیک به درخواست‏های مردم، تقویت بایگانی الکترونیک محاکم، تسریع در امور و پاسخگویی به استعلامات، افزایش دقت در ثبت لوایح، دادخواست‏ها، اعتراضات و سایر اوراق قضایی، دقت و سرعت در ابلاغ اوراق قضایی و آرای محاکم و دلایلی از این دست باعث شد تا قوه قضائیه به سمت الکترونیکی شدن پیش برود، ولی عملا در شرایط فعلی تنها ابلاغ اوراق است که در سامانه ثنا به صورت مرتب و منظم انجام می‏شود و سایر مراحل دادرسی از کارشناسی و تحقیقات گرفته تا تشکیل جلسه و استماع سخنان اصحاب پرونده، غالبا به صورت حضوری انجام می‏شود. دادرسی الکترونیک، گامی بلند برای جلوگیری از مشکلات حضور فیزیکی افراد در دادگاه شمرده می‏شود که تاکنون به اجرا در نیامده است و بحران بیولوژیکی کرونا فرصتی بی‏نظیر برای قوه قضائیه را فراهم می‏آورد تا با استفاده از ظرفیت‏های قانونی موجود، اقدام به اجرای این بخش از قانون مهجور کند.
سایر اخبار این روزنامه
«ابتکار» تازه‌ترین تحولات انتخابات درون‏حزبی دموکرات‌های آمریکا را بررسی می‌کند بایدن پیروز سه‏شنبه بزرگ کورش الماسی راهبرد بند‏بازی و راهبرد روابط خارجی در حالی که 2 هفته به ایام نوروز باقی مانده، مسئولان برنامه‌ سفرهای نوروزی را روشن نمی‌کنند چرا در اکثر موارد مخاطب از «هنر سفارشی» روی برمی‌گرداند؟ فرهنگ‌سازی به‌دستور! رمزهای پیامکی درسرساز شده‌اند رمزهای دوم پویا در خدمت گسترش کرونا اقتصاد جهان و خطر بحرانی بدتر از سال 2009 سهم اقتصاد ایران از رکود جهانی چقدر خواهد بود؟ رئیس‌جمهوری در جلسه هیات دولت مطرح کرد استمداد دولت از فعالان شبکه‌های اجتماعی نایب رئیس مجلس: اذن رهبری، کشور را از بحران خلاء بودجه در سال ۹۹ نجات داد ادامه تقاضای بالا از سوی مردم شیوع کرونا تولید روزانه ماسک را به ۶۰۰ هزار عدد رساند وقت رسیدگی برای پرونده‏های معمول به بعد از فروردین ماه تعیین شود ‏کرونا‏ دادگاه‌ها را تعطیل می‌کند؟ در گفت‏وگوی تلفنی با استاندار قم‏‏ لاریجانی بر تسریع در مدیریت بیماری کرونا تاکید کرد نشست آستانه هرچه زودتر برگزار شود