تریدینگ فایندر

برنامه‌های بهبود پسا کرونایی اقتصاد چیست؟

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: برای اقتصاد پسا کرونایی کشور چه باید کرد؟ دولت چه برنامه‌هایی برای بهبود کسب وکار پس از کرونا باید بیندیشد؟ بیماری ناشناخته کرونا تا کی قرار است بسترش را بر اقتصاد کشورها بگستراند و به آنها آسیب برساند؟ هیچکس چیزی نمی‌داند. اقتصاد ایران در سال 99 در شرایط سخت تحریم‌ها و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF باید با موضوع آسیبهای اقتصادی بیماری کرونا نیز مبارزه کند و کنار بیاید. شیوع ویروس کرونا نه تنها سلامت و روان مردم را در کشور ما و سایر مناطق درگیر این ویروس تهدید می‌کند، بلکه با کاهش مراجعات حضوری در اماکن عمومی در ماه پایانی سال که عمدتا روزهای پررونقی برای کسب وکارهای خرد و کارگران فصلی است، به فعالان تجاری، اصناف مختلف و کارگران آن‌ها هم آسیب‌های جدی وارد کرده است.
> آثار اقتصادی و اجتماعی کرونا
۳ ماه دیگر مشخص می‌شود
به گفته نایب رئیس اتاق اصناف ایران در راستای حمایت از صنوف به ویژه کسبه خرد توافقات قابل قبولی صورت گرفته است که امید می‌رود در زمان اجرا سلیقه شخصی دخیل نشود. ابراهیم درستی در رابطه با شرایط وام‌های بانکی و حق بیمه واحدهای صنفی در شرایط شیوع کرونا گفت:
تریدینگ فایندر


با بانک مرکزی و سازمان تامین اجتماعی مذاکراتی صورت گرفته است که امید می‌رود در زمان اجرا این توافقات به درستی عملی شود. نایب رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: نکته قابل توجه آن است که در زمان اجرای توافقات صورت گرفته، دسته‌بندی و تفکیکی در اصناف صورت نگیرد زیرا با شیوع ویروس کرونا تمام صنوف به ویژه کسبه خرد دچار مشکلات بسیاری شده و عملا درآمد شب عید کسبه از بین رفته است. وی خاطرنشان کرد: شیوع ویروس کرونا در بهمن آغاز شد اما آثار اقتصادی و اجتماعی آن در سه ماه
آینده خود را نشان می‌دهد و اگر دستگاه‌های مختلف به ویژه بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی صنوف را همراهی نکنند، با مشکلات بسیاری همچون تعدیل نیروی انسانی مواجه خواهیم شد. درستی یادآور شد: طی پیشنهاد صورت گرفته، از سازمان تامین اجتماعی خواسته شده که صاحبان مشاغل بتوانند ۵۰درصد حق بیمه خود را پرداخت کنند و مابقی شامل بخشودگی شود. وی گفت: در گذشته نیز توافقاتی با بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های تصمیم گیر اتخاذ می‌شد، اما متاسفانه در زمان اجرا شاهد اعمال سلیقه‌های شخصی می‌شدیم که امید است این اتفاق در توافق جدید رخ ندهد. نایب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: جزئیات نهایی پشتیبانی دولت در زمینه اقتصادی و اجتماعی در جلسه سران قوا با دستگاه‌های مختلف همچون اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.
> شاغلان در معرض آسیب مستقیم کرونا
در این شرایط، با شیوع ویروس کرونا و نگرانی مردم از ورود به اماکن عمومی نظیر فروشگاه‌ها، مراکز خدماتی و... بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارها با کاهش تقاضا و فروش کالاها و خدمات خود مواجه شده‌اند. به نظر می‌رسد در این میان بیشترین آسیب را بخش خدمات و زیربخش‌های آن در مقایسه با سایر بخش‌ها و اقتصاد شهری در مقایسه با اقتصاد روستایی و نیز کارگران در مقایسه با کارفرمایان و گروه‌های آسیب‌پذیر و شاغل در بخش غیررسمی شهری در مقایسه
با سایر خانوارها متحمل خواهند شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد در بخش کشاورزی با توجه به ویژگی‌های خاص اقتصاد روستایی و مدنظر قراردادن این نکته که فصل موثر کشت‌وکار در اغلب
روستاهای کشور هنوز شروع نشده و ممکن است با شروع فصل گرم شیوع ویروس کرونا تا حدودی متوقف یا کم شود و در صورت شروع فصل کشت نیز فعالیت‌های کشاورزی به جهت عدم تمرکز در مکان‌های عمومی، معمولا متوقف نمی‌شوند، به‌نظر می‌رسد این بخش چندان از تبعات شیوع کرونا آسیب جدی نخواهد دید. بنابراین در صورت
مشاهده بروز تبعات شیوع ویروس در این بخش، سیاست‌گذاری حمایتی دولت عمدتا می‌تواند در قالب تاخیر در سررسید تسهیلات بانکی مدنظر قرار گیرد. در بخش صنعت نیز احتمالا عمده آثار کرونا مربوط به کاهش هزینه‌های مصرف بخش خصوصی باشد. با این وجود، کارشناسان اعتقاد دارند اعمال سیاست‌های حمایتی در قالب تاخیر در سررسید تسهیلات بانکی و مالیاتی در برخی بخش‌هایی که بیشترین آسیب را از کاهش خرید داشته‌اند، می‌تواند موثر باشد.
> وضعیت شاخص‌های اقتصادی چگونه است؟
براساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در ۹ماهه نخست سال ۱۳۹۸ در حدود منفی ۷.۶درصد بوده و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریبا صفر بوده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در پایان بهمن‌ماه ۲۵درصد بوده است. این در حالی است که دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت، یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال ۱۳۹۹ است. در چنین شرایطی، هزینه‌های تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می‌تواند اقتصاد را با کاهش اشتغال، تورم بالاتر و رشدهای اقتصادی پایین‌تر مواجه کند. به عبارتی، از بین رفتن برخی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخش‌ها، باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود و از طرف دیگر، برخی مشاغل دیگر مانند تولیدات مواد بهداشتی و... در این بازه زمانی رشد بالایی خواهند داشت. آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره وضعیت شاخص‌های بازار کار در فصل پاییز ۱۳۹۸ بیانگر آن است که که نرخ بیکاری در پاییز ۱۳۹۸ به ۱۰.۶درصد رسیده است که نسبت به پاییز ۱۳۹۷، ۱.۲درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین براساس آخرین گزارش مرکز آمار، تعداد شاغلان حدود ۲۴میلیون و ۴۴۶هزار و ۹۴نفر اعلام شده است که بخش خدمات، سهم حدود ۵۰درصدی در بخش اشتغال داشته است. سهم صنعت نیز ۳۲.۹درصد و بخش کشاورزی نیز ۱۷.۱درصد بوده است. به عبارتی، تعداد شاغلان بخش خدمات ۱۲میلیون و ۲۲۲هزار و ۹۸۴نفر، بخش صنعت ۹میلیون و ۳۱هزار و ۷۵ نفر و بخش کشاورزی ۴میلیون و ۱۹۰هزار و ۳۰۴نفر گزارش شده است.
> آسیب کرونا به اشتغال خدمات
آن‌طور که از تحلیل‌ها برمی‌آید، بیشترین آسیب شیوع کرونا بر بخش خدمات خواهد بود که سهم حدود ۵۰ درصدی در اشتغال دارد؛ چراکه این بخش، آخرین حلقه زنجیره تولید است و بیشترین مواجهه با افراد و خانوار را دارد. بنابراین با کاهش مراجعه خانوارها برای دریافت خدمات و کالاها، بیشترین آسیب به این بخش وارد می‌شود. به‌ویژه اینکه شیوع ویروس کرونا در ماه پایانی سال و شروع سال جدید اتفاق افتاده که بیشترین حجم گردش مالی بخش خدمات در اقتصاد ایران طی یک‌ماه پایانی سال و اولین ماه شروع سال جدید رخ می‌دهد. در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد از حدود ۱۲میلیون و ۲۲۲ هزار نفر شاغل بخش خدمات، در حال حاضر حدود ۴۲درصد از آنان، یعنی نزدیک به ۵ میلیون و ۱۰۰هزار نفر، در بنگاه‌های بخش خدمات و ۵۸ درصد (۷میلیون و ۸۹هزار نفر) نیز دارای مشاغل شخصی و خانگی هستند. در حوزه مشاغل خدماتی بنگاه‌ها یا کارگاه‌ها، بررسی داده‌های آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد بین ۳۱رشته فعالیت، بیش از ۳۹درصد یا معادل دو میلیون نفر از کل شاغلان کارگاه‌های خدماتی در بخش خرده‌فروشی‌ها (به‌ جز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت) شاغل هستند. شاغلان کارگاه‌های فروش و تعمیر وسایل نقلیه‌موتوری و موتورسیکلت با سهم ۱۱.۴درصدی (حدود ۵۷۸هزار شاغل) در رتبه دوم، عمده‌فروشی (به‌جز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت) با سهم ۹.۲درصدی در رتبه سوم (با حدود ۴۷۰هزار شاغل)، محل‌های تهیه و صرف غذا و نوشیدنی با سهم ۷.۴درصدی و ۳۷۵هزار شاغل در رتبه چهارم و فعالیت‌های خدماتی شخصی (شست‌وشوی منسوجات، آرایش و پیرایش) با سهم ۶.۲درصدی و ۳۱۶هزار شاغل در رتبه پنجم قرار دارند. همچنین بررسی‌های آماری حاکی از آن است که در بخش‌های مذکور، بیش از ۳ میلیون نفر مشغول کار هستند که این میزان معادل ۶۰ درصد کل اشتغال کارگاه‌های خدماتی است. اما به جز شاغلان کارگاه‌های خدماتی که سهم ۴۲ درصدی از کل شاغلان بخش خدمات دارند، ۵۸ درصد، یعنی ۷ میلیون و ۸۹‌ هزار نفر، از شاغلان بخش خدمات جزو مشاغل خرد، مشاغل شخصی و خانگی هستند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از مشاغل همچون تعمیرکاران سیار، شاغلان حمل اثاثیه، خدمات زیبایی، خیاطی، خدمات نظافتی، محصولات غذایی خانگی، شاغلان تدریس خصوصی، دستفروشان و... بیشترین آسیب را از شرایط فعلی ناشی از شیوع ویروس کرونا خواهند دید.
> ایستاده در غبار کسب‌وکار
کارشناسان بازار کار معتقدند نگرانی برای حفظ اشتغال در این شرایط شیوع کرونا بیشتر شده است. بر این اساس، دولت هم باید از فعالیت بنگاه‌ها و هم از کارگران حمایت کند. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز می‌گوید؛ مسئولیت اجتماعی فعالان بخش خصوصی و جامعه کارفرمایی کشور، در این زمانه، تمرکز بر محافظت از بدنه نیروی انسانی بنگاه‌ها و تلاش برای پرهیز از تعدیل گسترده نیروی انسانی است تا علاوه بر حفظ پایداری بازار کار، کشور در برابر آسیب‌های اجتماعی ناشی از گسترش فقر و بیکاری محافظت شود. حسین سلاح‌ورزی عنوان می‌کند؛ حاکمیت و نیروهای صنفی و اجتماعی دخیل در تعیین شرایط روابط کار باید با پرهیز از حرکت‌های پوپولیستی و عوام‌فریبانه در طرح پیشنهادات مربوط به تعیین حداقل دستمزد و سایر عوامل موثر بر بهای تمام شده نیروی کار، به حفظ پایداری بازار کار کشور کمک کنند. به اعتقاد وی، با نااطمینانی‌ای که بحران کرونا به کسب‌وکارهای خدماتی و کاربر تحمیل کرده، مدیران بنگاه‌های این بخش از نظام اقتصادی کشور در میان طوفانی از غبار ایستاده‌اند و از داشتن دید کافی نسبت به محیط اطراف خود برای تصمیم‌گیری صحیح و مطمئن محرومند. وی متذکر می‌شود: در این شرایط به تعویق انداختن تصمیم‌گیری در مورد حداقل مزد در سال ۹۹، تا عبور از پیک اپیدمی کرونا، یعنی اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت، کمک می‌کند جامعه کارفرمایی در این لحظات بحرانی با دلگرمی و قدرت بیشتری، به ایفای مسئولیت اجتماعی خود در محافظت از سرمایه انسانی بنگاه‌ها، تمرکز کند.
> نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق
بین‌المللی پول وارد عمل شوند
آلبرت بغزیان اقتصاددان در گفت‌وگو با آفتاب یزد در این خصوص گفت: چون شیوع کرونا یک مسئله خاصی بوده که دنیا تاکنون نمونه‌اش را نداشته است وحتی بیماریهایی چون سارس و ابولا نیز نتوانسته این گونه به اقتصاد جهان لطمه بزند، بنابراین نمی‌تواندر خصوص توقف زمانش نظری داد. از نظر بحث جهانی ومنطقه‌ای انتظار می‌رود نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با حمایت از کشورهای ضعیف و بخشهایی که لطمات شدید را از این بیماری دیده‌اند، از آسیبهای آنها بکاهند. وی افزود: کشورهای توسعه یافته می‌توانند با رشد اقتصادی خود این مسئله را جبران کنند اما سایر کشورها آسیب شدیدی می‌بینند. ما هنوز نمی‌دانیم این بیماری چقدر به اقتصاد ما آسیب زده و و زیان عدم فعالیت کسب وکارها چقدر است.در حوادثی چون سیل وزلزله معمولا تولیدات خوابانده شده و ماشین آلات تخریب می‌شوند در کنار نیروی انسانی که از بین رفته‌اند.اما خسارات بیماری کرونا فیزیکی نیست بلکه کسب وکارها را به تعطیلی کشانده است. وی ادامه داد: از این جهت خسارات آن از بقیه بلایای طبیعی کمتر است.باید دید که چقدر طول می‌کشد.اگر ظرف دوماه آینده جمع شود یک پیشنهاد باید داد و اگر مثلا 6 ماه طول بکشد قضیه‌اش متفاوت است. فعلا تا زمان ریشه کنی بیماری باید دید چه باید بکنیم؟ چقدر خسارات سنگین است و چقدر لطمه وارد کرده است.
> راهکارهای فعلی چیست؟
این اقتصاددان با بیان راهکارهایی خاطرنشان کرد: مثلا بانکها یک سری معوقات را نگیرند و مطالبه نکنند. اگر طرف حساب دولت است بهره‌ها را ببخشد و اگر سازمان مالیاتی است، مالیاتها را به تعویق بیندازد و یا قسط‌بندی کند و با کسب وکارها راه بیاید. در خصوص صنایع بزرگ باید یک سری کمکها صورت بگیرد و صنایع کوچک کمکهای متفاوتی انجام شود. بیشتر مشاغل خدماتی مثل رستورانها و هتلها و آرایشگرها و آموزشگاها و بخش حمل ونقل و... دولت زیانهایشان را جبران کند. به گفته وی صنعت خودروسازی و یا لوازم خانگی و حتی پوشاک خریدار دارند و تنها باید دندان روی جگر بگذارند تا این دوران سپری شود.مثلا در واردات مواد اولیه برای کاهش تعرفه این مواد معافیتهای مالیاتی درنظر گرفته شود.یا سرمایه در گردش بدون بهره به صنایع تعلق گیرد. بغزیان تصریح کرد: در بخش اصناف هر صنفی خسارت خود را بررسی کند و دولت صنعت به صنعت نظراتشان را اخذ کند تا بهترین کمک را به صورت منطقی در اختیار آنها قرار دهد. در این میان نقش بانکها، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی برای تخفیفها یا معوقات بیسار موثر است. وی افزود: به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت دولت وجوهی را بای کسب وکارهایی که از کار افتادند مثل دستفروشها و... در نظر بگیرد تا پس از رفع این بیماری با برآورد آسیبهای این بیماری به اقتصاد کشور تمهیدات بلند مدت برای
آن اندیشید.
> اول مسکن تزریق کنیم
با توجه به تاثیرات منفی شیوع کرونا بر اقتصاد و به ویژه فضای کسب‌وکار، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، مجموعه اقدامات در نظر گرفته شده از سوی این مرکز را برای بهبود فضای کسب‌وکار پس از کرونا تشریح کرد. علی فیروزی در این زمینه اظهار کرد: ابتدا باید یکسری مُسَکِن به حوزه کسب‌وکار تزریق شود که تا حدودی مواردی همچون تعویق وام‌های بانکی، مالیات، عوارض شهرداری و انشعابات آب، برق، گاز و... توانسته تنفسی برای محیط کسب‌وکار ایجاد کند. وی با بیان اینکه باید پس از کرونا باید مجموعه اقداماتی انجام دهیم تا ضربه‌های وارد شده به کسب‌وکارها به کمترین حد ممکن برسد، گفت: نمی‌توانیم این آسیب‌ها را در کوتاه مدت به صفر برسانیم بلکه باید سعی کنیم آن‌ها را به کمترین حالت ممکن برسانیم که برای رسیدن به این هدف، در این مرکز در حال بررسی مطالعاتی در این زمینه هستیم تا در نهایت اقدامات کارسازی انجام بدهیم.
> تغییر پارادایم کسب‌وکارها
در جهت پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد افزود: در این زمینه بزرگترین حوزه، تغییر پارادایم کسب‌وکارهاست. بدین معنی که به این نتیجه برسیم که در آینده هم‌ احتمال وقوع اتفاقاتی همچون کرونا وجود دارد و با تغییر پارادایم کسب‌وکارها بتوانیم نوع بازاریابی، تولید، عرضه و تامین مواد اولیه را متناسب با شرایطی تنظیم کنیم که می‌توانیم پیش‌بینی کنیم. فیروزی با بیان اینکه باید کسب‌وکارها در فضای مجازی قابلیت ورود و تاب‌آوری در مقابل کارهای اینچنینی را داشته باشند که در این مورد به صورت گسترده داریم کار می‌کنیم، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مواردی که باید در تغییر گفتمان کسب وکار مدنظر قرار بگیرد، تبدیل تهدیدها به فرصت است که ارتقای کسب‌وکار پلتفرمی می‌تواند بسیار کمک کند.
> عبرت‌هایی از کرونا و توانمندی‌های الکترونیکی
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه حوزه دیگر در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار پس از کرونا حاکمیت الکترونیکی است نه تنها دولت الکترونیک، گفت: دستگاه‌های اجرایی کشور تازه پس از شیوع ویروس کرونا، به اهمیت الکترونیکی کردن امور پی برده‌ شد. زمانی که می‌توانیم در شرایط شیوع کرونا، امکان تمدید دفترچه بیمه را به صورت غیرحضوری فراهم کنیم چرا پس از فروکش کردن کرونا، دوباره به سمت همان روندهای طولانی امور اداری پیش برویم و در معضل بعدی دچار غافلگیری شویم؟ او با تاکید بر اینکه باید کسب‌وکارها به سمت تکنولوژی‌های روز و دانش‌بنیان حرکت کنند، اظهار کرد: از طریق آموزش‌هایی باید این امکان برای کسب‌وکارها وجود داشته باشد تا بتوانند نحوه مدیریت مالی یا تامین مالی خارج از نظام بانکی را یاد بگیرند که این امر با توانمندسازی بخش خصوصی و تفهیم این موضوع از سوی کسب‌وکارها که این آموزش‌ها منجر به کاهش هزینه و افزایش سود برای آن‌ها می‌شود، عملیاتی خواهد شد. فیروزی ادامه داد: بحث بعدی در این زمینه مقررات زدایی است؛ به‌گونه‌ای که آن دسته از مقرراتی را که منجر به ایجاد مشکل در روند شروع فعالیت اقتصادی افراد می‌شود، حذف شوند تا برای مردم و کسب‌وکارها یک اتفاق مبارک رقم بخورد. وی درباره میزان صحت اطلاعات دریافتی از آسیب دیدگی افراد براثر کرونا، بیان کرد: این را باید بپذیریم که در هر پایگاه اطلاعاتی میزانی احتمال خطا در تشخیص افراد نیازمند بسته‌های حمایتی به دلیل عدم آگاهی یا اظهار نادرست افراد وجود دارد اما مطمئن باشید که این سیستم برای اختصاص بسته‌های حمایتی به افراد آسیب دیده از کرونا نسبت به پرداخت یارانه از خطاهای کمتری در تشخیص افراد نیازمند این حمایت‌ها برخوردار است. این مقام مسئول در پایان گفت: یکی از مواردی که می‌تواند در این زمینه مورد استفاده قرار بگیرد، توجه به قابلیت و نقش بخش خصوصی در شناسایی و مطرح کردن آسیب‌های اقتصادی کرونا به دولت است تا در نتیجه این امر، بتوانیم از این مرحله سخت عبور کنیم.
تریدینگ فایندر