روزنامه مردم سالاری
1399/01/25
یک «دستمزد» و هزار اشکال
گروه اقتصادی: اگرچه چند روز از تعیین 21 درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری گذشته اما هنوز اظهار نظرات و مخالفتهای دوطرف ذینفع حقوق و دستمزد کارگران ادامه دارد.هر چند که برخی کارشناسان اقتصادی تعیین دستمزد کارگران درسایه رأی گیری را متاثر از وخامت اوضاع جهان و ایران دانستهاند اما برخی دیگر ترکیب شورای عالی کار از این جهت که وزن گروه کارفرمایی و دولتی بر گروه کارگری سنگینی میکند را در اتخاذ چنین تصمیماتی اثرگذار دانسته و حضور ۶ نماینده دولت و کارفرما در برابر ۳ نماینده کارگری را ترکیب برابری نمیدانند.کارشناسان با اشاره به عدم مداخله دولتها در تعیین دستمزد کارگران کشورهای دیگر، تعیین دستمزد کارگران را حاصل توافق دوجانبه کارگران و کارفرمایان برای تعیین مزد در قالب پیمانهای جمعی عنوان میکنند.با وجود آنکه شورای عالی کار افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد را به تصویب رسانده اما برخی کارشناسان اقتصادی و مقامات دولتی معتقدند که با توافق اخیر عملا افزایش ۳۲ درصدی در حداقل مزد کارگران لحاظ و دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در حقوق سال ۱۳۹۹ کارگران اعمال شده است اما در واقع استناد آنها به مزایای جانبی مزد، حق مسکن و بن خواربار و ... است که مجموع دریافتی کارگران آن هم متاهل را به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان میرساند؛ چنانچه مقامات کارگری اعلام میدارند که مصوبه شورای عالی کار حقوق کارگران حداقل بگیر و مجرد را به این رقم نمیرساند و افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی موردنظر، روی سرجمع کلیات حقوق کارگران بوده است.ذینفعان مساله «دستمزد کارگران» نظرات مختلفی دارند؛ نماینده کارگران آن را مخالف ماده ۴١ قانون کار و قابل تغییر میدانند و نمایندگان کارفرمایی مدعی هستند در شرایط حساس موجود، دستمزد ٣۴ درصد رشد داشته است و این مصوبه به لحاظ قانونی قابل اجراست.شورای عالی کار سرانجام هفته گذشته به جمع بندی رسید و دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ را با ٢١ درصد رشد تصویب کرد.اعتقاد کارفرمایان
بر رشد 34 درصدی دستمزد
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به ایرنا گفت: در حال حاضر واحدهای اقتصادی در شرایط خاصی قرار دارند به این صورت که واحدهای صنفی خوابیده اند، واحدهای کوچک تولیدی بلاتکلیف هستند و واحدهای تولیدی بزرگ به نوعی کار میکنند و این مختص کشور ما نیست بلکه در سراسر جهان تقریبا شرایط اینگونه است.اصغر آهنیها افزود: در ١٠ سال گذشته با توجه به شرایط اقتصادی، وضعیت موجود و سیاستهای اقتصادی عدد و رقمهای متفاوتی برای دستمزد تعیین شد.وی در مورد اتفاقات رخ داده در شورای عالی کار گفت: نماینده کارگران ابتدا اعلام کردند که یک خانواده با دو فرزند باید ٢ میلیون و ٨٠٠ هزارتومان حقوق دریافت کند و الان شاهد هستیم که این خواسته محقق شده، یا در ادامه اعلام کردند کارگر مجرد نیز باید حق اولاد را تحت عنوان دیگری دریافت که این موضوع به لحاظ قانونی و فنی درست نیست.آهنیها گفت: در واقعیت شاهد هستیم که ٣۴ درصد افزایش دستمزد داشتیم و بحثهای که این روزها مطرح میشود بیشتر سیاسی است تا فنی و با توجه به شرایط بحرانی قابل توجه است و نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار با قبول این میزان افزایش حقوق مورد اعتراض کارفرمایان قرار گرفتند.وی درباره قانونی نبودن تعیین دستمزد ٩٩ گفت: وقتی میگوییم جلسه شورای عالی کار، یعنی مجموعه ای که وقتی همه بر سر موضوعی به نقطه مشترک نمیرسند رای گیری میشود نتیجه قانونی و لازم الاجرا است و نمایندگان کارگری نیز بر این موضوع واقف هستند.
ماده ۴١ قانون کار اجرا نشد
نماینده کارگران در گفت و گو با ایرنا درباره دستمزد ٩٩ کارگران گفت: شورای عالی کار برای تعیین دستمزد باید براساس ماده ۴١ قانون کار عمل کند و این ماده دو بند دارد یکی تورم اعلامی از سوی مراجع قانونی و دیگری سبد معیشت کارگران است.فرامرز توفیقی افزود: امسال در تعیین دستمزد هیچکدام از بندهای ماده ۴١ قانون کار اجرا نشد و سایر مولفههای دستمزد همچون بن خواربار، حق مسکن و پایه سنوات مولفههای پایا و موثر نیستند و برای نمونه پایه سنوات برای کارگرانی که سابقه شناور دارند و از کارگاهی به کارگاه دیگر میروند تعلق نمیگیرد و در بسیاری از بنگاههای کوچک پایه سنوات معنایی ندارد.وی اضافه کرد: در بنگاههای کوچک که بخش اعظم کارگران در این بخشها فعالیت دارند هنگام جذب نیروی کار گفته میشود که پایه حقوق وزارت کار پرداخت میشود و مورد به عنوان بن خواربار وجود ندارد.نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: از سوی دیگر شاخص دستمزد ارتباط مستقیم با حقوق بازنشستگان و مستمری کمیته امداد و بهزیستی دارد بنابراین چون جامعه هدف بزرگی دارد ارزشمند است.وی بیان کرد: در جلسه شورای عالی کار تیم اقتصادی دولت ادعا داشت که ماده ۴١ قانون کار را کنار بگذاریم و برابری دستمزد کارگران و کارمندان را دنبال کتیم. در بحث کارمندان که حقوق ٢ میلیون و ٨٠٠ هزارتومان اعلام شد دو مولفه وجود داشت یکی دستمزد و تفاوت تطبیق و در واقع این تفاوت تطبیق در واقع لباس دیگری بود که بر تن دستمزد شد و به عبارتی نه حق مسکن، نه پایه سنوات و نه بن خواربار بود بلکه شکل دیگر دستمزد بود که بر امتیازات شغلی تاثیر داشت و سال آینده با افزایش دستمزد افزایش مییافت.وی افزود: اما متاسفانه در آن جلسه به هیچکدام از مدلهای پیشنهادی عمل نشد تصمیم گرفتیم مصوبه جلسه را امضا نکنیم. درست است که این مصوبه قابلیت اجرایی دارد اما اینکه گفته میشود نمیتوان تغییر داد درست نیست و چنانچه قوه مقننه بررسی کند و به این نتیجه برسد که ماده ۴١ اجرا نشده میتواند از دولت بخواهد که طرح پرسش کند و بخواهد که بازنگری شود.
ورود فراکسیون کارگری مجلس
به موضوع دستمزدها
نمایندگان مجلس نیز افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد با توجه به نرخ تورم موجود را منصفانه نمیخوانند و خواستار تجدید نظر شورای عالی کار در خصوص این مصوبه شده اند؛ بر همین اساس خبرهایی از ورود فراکسیون کارگری مجلس به موضوع تعیین مزد کارگران شنیده میشود.آنطور که نمایندگان عضو فراکسیون کارگری میگویند شیوع کرونا نه تنها تعطیلی بنگاههای اقتصادی بلکه تعطیلی مشاغل کارگری را به دنبال داشته و خسارات زیادی به بار آورده است از این رو وزارت کار باید با همراهی سازمان برنامه و بودجه و مجلس برنامه جامعی در حمایت از جامعه کارگری داشته باشد و با تجدیدنظر در شورای عالی کار رقم دستمزد کارگران را افزایش دهند.در همین حال کمیسیون اجتماعی مجلس از نحوه تصمیم گیری شورای عالی کار در خصوص دستمزد کارگران انتقاد و اعلام کرده عادلانه نیست بدون لحاظ کردن خط فقر جامعه و رقم آن که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس تعریف شده، حداقل دستمزد برای زحمتکشان و کارگران تعیین شود.یکی از اعضای کمسیون اجتماعی مجلس، از پیگیری طرحی در مجلس خبر داده که به موجب آن کارگران به طور برابر در مجامع تصمیمگیری حضور داشته باشند چرا که توصیهنامههای سازمان جهانی کار بر اصل برابری کارگران در برابر دیگر شرکای اجتماعی تاکید دارد.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
وام یک میلیون تومانی یا ربای قرضی!
در باب تلگرام، مزایا و معایب آن
خبر
عدم اجرای دستورات ستاد مقابله با کرونا مصیبت بدتری بهدنبال خواهد داشت
آوایی روحنواز از دونوازی کمانچه و دف
توانایی صندوق بینالمللی پول در ارائه وام به ایران
دلار آمریکایی در لابراتوار چینی تولید کرونا
بازار خودرو در سال ۹۹ به کدام سو میرود؟
احتمالات برجامی با پیروزی «جو بایدن»
تردد بین استانی از اول اردیبهشت آزاد میشود
یک «دستمزد» و هزار اشکال