قاصدک 24

فشار حداکثری خودروسازان برای تعلیق قانون

‏  [زینب رحیمی] در شرایطی که افکار عمومی بیشتر متوجه اخبار کروناست، فشار خودروسازان به دولت حسن روحانی برای تعلیق برخی از مواد قانون ‏هوای پاک به بیشترین حد خود در سال‌های اخیر رسیده است. خودروسازان باید از ابتدای ‌سال 96 براساس مصوبه دولت و سپس ‏قانون هوای پاک نسبت به ارتقای استاندارد خودروهای سبک بنزینی به یورو 5 اقدام می‌کردند، اما در دو ‌سال اخیر توانستند از طریق ‏چانه‌زنی با دولت، از سازمان حفاظت محیط ‌زیست وقت بخرند. طبق آخرین توافق دولت و خودروسازان، باید از  فروردین ‌سال 99، خودروهای ‏بنزینی با استاندارد یورو 5 تولید می‌شد، اما چند روز باقی مانده به موعد مقرر، وزیر صنعت و سپس ایران‌خودرو و سایپا طی نامه‌ای به ‏اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، خواستار تعویق اجرای ‏این ماده از قانون هوای پاک شدند‎.‎‏ این خواسته خودروسازان و وزارت صنعت با واکنش جدی رئیس سازمان حفاظت محیط ‌زیست ‏مواجه شد، به‌طوری که او تحریم را تنها بهانه‌ای برای سودجویی ایران‌خودرو و سایپا اعلام کرد و تلویحاً از دولت خواست که پای ‏اجرای قانون هوای پاک بایستد‎.‎‏ ‏
عیسی کلانتری در آخرین نامه خود به معاون اول رئیس‌جمهوری تأکید کرده بود: «سازمان حفاظت محیط‌ زیست مخالفت قطعی و جدی خود را با ‏هرگونه ارایه فرصت مجدد به خودروسازان برای ارتقای استاندارد آلایندگی محصولات تولیدی اعلام و به خودروسازان توصیه ‏می‌کند که در راستای اجرای تکالیف اجتماعی خود نسبت به قانون تمکین کنند و برای ارتقای استاندارد آلایندگی محصولات تولیدی‌‏شان اقدامات لازم را به انجام رسانند.»‏
معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط ‌زیست همچنین با اشاره به اینکه ‌سال گذشته برخی تولیدکنندگان با تکیه بر شعار «رونق ‏تولید» مسئولیت خود را در تضمین کیفیت محصولات تولیدی و رعایت ضوابط و استانداردهای الزامی فراموش و اقدام به سوء ‏استفاده کردند، تأکید کرده بود: «نباید امسال هم به این تولیدکنندگان اجازه‌داده‌شود در شرایطی که کشور درگیر مسائل و مشکلات ‏عدیده‌ای است، با سوء استفاده از شعار «جهش تولید» و رعایت‌نکردن ضوابط و استانداردهای الزامی و کاهش کیفیت محصولات تولیدی ‏خود، بر این مشکلات بیفزایند و به معضلات موجود دامن بزنند. یقیناً شعار جهش تولید نبایست اهرم سودجویی عده‌ای خاص قرار ‏گیرد.»‏
گفته می‌شود به زودی درخواست ایران‌خودرو و سایپا مبنی بر تعلیق یک‌ساله اجرای استاندارد یورو 5 خودروهای بنزینی در دولت ‏بررسی خواهد شد، برای همین دو گروه موافق و مخالف این خواسته سعی دارند رأی دولت را به نفع خود تغییر دهند.‏‎ ‎‏در این میان، گویا ‏خودروسازها تحرک بیشتری دارند و سعی می‌کنند با نامه‎نگاری‌های پی در پی برای تأیید خواسته خود به دولت فشار آورند، ولو با روش‌های ‏غیر مرسوم نامه‌نگاری‎.‏ در جدیدترین اخباری که به دست خبرنگار «شهروند» رسیده، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور، در ‏نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری خواسته تا زمان بررسی درخواست تعویق قانون ارتقای استاندارد خودروها به یورو 5 در کمیسیون ‏زیربنایی دولت، ممانعتی برای تولید خودروهای یورو 4 ایجاد نشود‎. در بخشی از این نامه که با موضوع «تقاضای تمدید زمان استاندارد ‏آلایندگی یورو ۴» نوشته شده، آمده است: «با هدف ارایه درخواست تعویق اجرای استانداردهای جدید آلایندگی یورو ۵ خواهشمند است ‏به سازمان حفاظت محیط‌ زیست ابلاغ فرمایید به مانند سایر مصوبات اخیر مربوط به شرایط خاص حاکم بر کشور به مدت سه ماه ‏مصوبه استاندارد آلایندگی یورو ۵ به تعویق افتد تا در ‌سال آتی در اولین جلسه هیأت دولت، تصمیم‌گیری درخصوص تعویق یک‌‏ساله استاندارد آلایندگی یورو ۵ انجام و ابلاغ شود‎.‎‏»‏

گرچه وزیر صنعت در این نامه سعی کرده برای ادامه تولید و فروش خودروهای با استاندارد یورو 4 از دولت «اجازه» و مهلت سه ماهه ‏بگیرد و به اصطلاح روند را به شکل قانونی پیش ببرد، اما پیش‌فروش تعدادی از خودروهای یورو 4  توسط خودروسازان، آن هم در ‏روزهای پایانی ‌سال 98، پیام دیگری دارد؛ به‌ویژه اگر بدانیم که در ماجرای پیش‌فروش این خودروها، سازمان حفاظت محیط ‌زیست از ‏خودروسازها به سازمان بازرسی شکایت کرد، اما این شکایت به جایی نرسید‎. از سوی دیگر باید بررسی کرد که درخواست مهلت سه ‏ماهه از دولت برای ادامه روند گذشته در تولید خودروهای یورو4 براساس کدام محمل قانونی صورت گرفته است؟ چون قانون ارتقای ‏استاندارد یورو5، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است که شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده است‎.
اما چرا خودروسازها به دنبال تعویق در اجرای قانون ارتقای استاندارد خودروها به یورو5 هستند؟ براساس نامه‌های ارسالی از وزارت ‏صنعت و ایران خودرو و سایپا در اسفند 98 و  فروردین 99 به معاون اول رئیس جمهوری، تأمین و واردات کاتالیست خودروها در شرایط ‏کنونی دشوار است و این درحالی است که سازمان محیط‌زیست و تعدادی از کارشناسان اعلام می‌کنند در داخل کشور، تولیدکنندگان ‏کاتالیست برای انواع خودروهای تولیدی وجود دارند که می‌توانند تمامی نیاز‌های خودروسازان داخلی را تأمین کنند‎.
از سوی دیگر خودروسازان معتقدند در صورت نبود سوخت یورو5، تولید خودروی یورو5 بی‌معناست چون استفاده از بنزین با کیفیت ‏پایین‌تر به خودرو صدمه می‌زند. در پاسخ به این ادعا هم عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرده که «بر اساس ‏پایش‌های صورت گرفته سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط‌زیست، کیفیت سوخت بنزین توزیعی در کشور در وضع ‏مطلوب قرار دارد و مشخصات مدنظر برای استاندارد یورو ۴ را برآورده می‌کند. ضمن اینکه از لحاظ فنی مصرف سوخت یورو ۴ برای ‏خودروهای یورو ۵ به هیچ وجه منجر به تخریب یا صدمه به خودروهای بنزینی با پاشش غیرمستقیم نمی‌شود‎.» همچنین بر خلاف ‏ادعای خودروسازها و وزیر صنعت مبنی بر اینکه استاندارد یورو5 تأثیر چندانی در بهبود کیفیت هوا ندارد؛ رئیس سازمان محیط‌زیست ‏توضیح می‎دهد که «تفاوت میان سطح آلایندگی یورو ۴ با یورو ۵ صرفاً در انتشار آلاینده‌ها نیست و در گذر از استاندارد یورو ۴ به یورو ‏‏۵ تغییرات بسیار مثبت و مهمی در زمینه کنترل و کاهش آلایندگی خودروها از نظر دوام آلایندگی، پایش سیستم‌های کنترل‌کننده ‏آلایندگی خودرو، روش‌های آزمون، روش‌های نظارت بر آلایندگی خودروهای تولیدی و ... اتفاق می‌افتد که هر یک می‌تواند تأثیر بسزایی ‏در بهبود کیفیت هوا داشته باشد.» دبیر انجمن خودروسازان هم وارد میدان شد‎ ‎
با وجود همه بگو مگوها بین وزارت صنعت و سازمان محیط‌زیست به‌عنوان دو نهاد مهم و حساس در دولت و تلاش هر یک از آنها برای ‏به کرسی نشاندن حرف خود، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان هم وارد میدان شد و  برای دولت نامه نوشت اما با روشی ‏جدید. او در گوشه‌ای از همان نامه‌ای که وزیر صنعت در دهم فروردین ماه امسال به معاون اول رئیس‌جمهوری  نوشته؛ پیوستی ‏اضافه کرد که ادبیات و درخواست مطرح شده در آن  بسیار قابل تأمل است‎.‎‏ دبیر انجمن خودروسازان 17 روز بعد از نامه وزیر صنعت به ‏جهانگیری زیر همان نامه با خطاب قرار دادن کاظم چهره‌گشا، مسئول دفتر اسحاق جهانگیری، از او خواسته که دستور معاون اول رئیس ‏جمهوری را مبنی بر مهلت سه ماهه برای ادامه تولید خودروهای یورو4 از معاون اول، اخذ و به سازمان حفاظت محیط‌زیست ابلاغ کند.‏نعمت‌بخش، در «پی‌نوشت» نامه وزیر صنعت، خطاب به مسئول دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری نوشته است: «جناب مهندس چهره‌گشا‎ ‎با توجه به بروکراسی تصویب پیشنهاد وزارتخانه در کمیسیون زیربنایی و با توجه به توقف شماره‌گذاری و افزایش قیمت خودروها در ‏بازار موافقت جناب دکتر جهانگیری را برای سه ماه و دستور به محیط‌زیست اخذ تا مراحل کمیسیون زیربنایی طی  شود.»‏
این روش از نامه‌نگاری نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان که به جای معاون اول  رئیس جمهوری، مسئول دفتر او را خطاب قرار داده، ‏سوال برانگیز است. چون در این نامه از  کلمه‌هایی مانند «درخواست ‏می‌شود» و اصطلاحاتی مشابه اینکه نشان‌دهنده خواسته خودروسازان باشد؛ استفاده نشده است. به این ترتیب نامه‌نگاری‌‏های خودروسازان با دولت برای لغو قانون هوای پاک وارد فاز جدیدی شده است. کوشش‌هایی که با هدف فشار بیشتر بر دولت و در ‏نهایت دریافت مهلت یک ساله جدید انجام می‌شود. حالا باید دید باز هم خودروسازان از این میدان سربلند بیرون می‌روند یا این بار متن ‏قانون و ایستادگی سازمان حفاظت محیط‌زیست چنین امکانی را از آنها می‌گیرد. باید دید وزارت صنعت در این کشمکش چقدر به نفع ‏خودروسازان رایزنی می‌کند.‏