دستگاه‌های متصل به قدرت نباید با بخش خصوصی رقابت کنند

گروه سیاسی/  رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه مسأله معیشت و حقوق کارگران باید بسیار محترم شمرده شود، به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت دارد نهایتاً ظرف ۱۰ روز با همفکری کارگران و شورای‌عالی کار گزارش جامعی از نظام مسائل و مشکلات حوزه کارگری تهیه کند. به گزارش میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، شامگاه سه‌شنبه و در آستانه روز کارگر میزبان اصحاب تولید و فعالان کارگری بود. وی در این جلسه با بیان اینکه زیرساخت‌های اساسی جهش تولید که از سوی رهبر معظم انقلاب به‌عنوان شعار سال نامگذاری شده است، در کشور وجود دارد، افزود: نیروی انسانی متراکم، نقدینگی، مهارت در کار، تلاش، همت و مجاهدت نیرو‌های متخصص و بخصوص کارگران از جمله این زیرساخت‌ها است. رئیسی با بیان اینکه تحقق در جهش تولید نیازمند حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری است، از قاچاق، واردات کالا‌های دارای مشابه داخلی و عدم پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان واقعی و انتقال تسهیلات به بخش دلالی به‌عنوان موانع تولید یاد کرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین با تأکید بر لزوم حمایت‌های قانونی، قضایی، مالی، پولی و بانکی از فعالیت‌های دانش بنیان در کشور تصریح کرد: تسهیلات باید به اشخاص مولد اختصاص پیدا کند. رئیسی لزوم اصلاح نظام اداری صدور مجوز‌ها را نیز متذکر شد و با بیان اینکه تولیدکنندگان نباید در پیچ و خم بوروکراسی اداری گرفتار شوند، اظهار داشت: اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای واگذاری و مردمی کردن کارخانه‌ها و مراکز تولیدی منجر به پویایی بخش‌های اقتصادی خواهد شد.
مشکلات خصوصی‌سازی ناشی از واگذاری به افراد فاقد صلاحیت است
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرایی آن و چارچوب تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب برای واگذاری بخش‌هایی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی امر درستی است، مشکلات مربوط به حوزه خصوصی‌سازی را ناشی از اجرای نادرست اصل ۴۴ و واگذاری کارخانجات به افراد فاقد صلاحیت، مهارت، دانش و سرمایه دانست و گفت که گزارش‌های واصله از استان‌های کشور درباره مشکلات کارخانجات و مراکز تولیدی ریشه در همین مسائل دارد. وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای کارگران کارخانه‎هایی که بدون در نظر گرفتن شرایط واگذار شده‎اند‎، ادامه داد: کارخانه‌ها به افرادی واگذار شدند که اهلیت نداشتند و آنها کارخانه‌ها را با پول بانک‌ها و منابع مالی دولت گرفتند و با ناکارآمدی موجب توقف چرخه تولید و ایجاد مشکل برای کارگران شدند. رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم توانمندسازی کارخانه‌ها پس از واگذاری به بخش خصوص اظهار داشت: منظور از خصوصی سازی، رهاسازی شرکت‌های دولتی پس از واگذاری نیست و برای رهایی این بخش از مشکلات، باید آنها را در مسائل کارگری، تسهیلات بانکی، بازاریابی و توزیع کالا کمک کنیم.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه نظارت، شفافیت، حساب‌کشی و مراقبت بر تولید با کیفیت، امر پسندیده‌ای است، در عین حال بر لزوم پرهیز شرکت‌های بزرگ دولتی و دستگاه‌های اداری متصل به قدرت از رقابت با بخش خصوصی تأکید کرد. رئیسی بر لزوم تجدید نظر در نظام خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها تأکید کرد و گفت که مشکلات واگذاری‌ها که اعتراض تولیدکننده‌ها و کارگران را برانگیخته، باید با همکاری دولت و هیأت ویژه ساماندهی واگذاری‌ها که اخیراً از سوی مجلس تشکیل شده، برطرف و روند خصوصی‌سازی از شکل سابق خارج شود.
در ابتدای این نشست، حجت‌الله عبدالملکی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و معاون اشتغالزایی و خودکفایی کمیته امداد که مدیریت این جلسه را بر عهده داشت، در سخنان کوتاهی با اشاره به فراهم بودن بستر‌های جهش تولید در کشور با وجود تراکم سرمایه، نیروی انسانی و دانش بازاریابی بر لزوم رفع موانع تولید تأکید کرد و با تقدیر از اقدامات قوه قضائیه در دوره مدیریت رئیسی در این زمینه، از احیای حدود هزار واحد تولیدی در طول یک‌سال گذشته با مساعدت دستگاه قضایی سخن گفت. پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه نیز تعدادی از تولیدکنندگان و نمایندگان کارگری از شرکت‌ها و کارخانجات مختلف به ارائه دیدگاه‌ها، پیشنهادات و مطالبات خود و جامعه کارگری پرداختند. عمده این مسائل ناظر به مشکلات مالی بخش‌های تولیدی و تأثیر آن بر معیشت کارگران بود. رئیس قوه قضائیه در واکنش به نظرات و گزارش‌های حاضران در جلسه با تأکید بر اینکه مسأله معیشت و حقوق کارگران باید بسیار محترم شمرده شود، به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت دارد نهایتاً ظرف ۱۰ روز با همفکری کارگران و شورای‌عالی کار گزارش جامعی از نظام مسائل و مشکلات حوزه کارگری و مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان کارگران تهیه کند تا برای حل آنها چاره‌اندیشی شود.
در این جلسه همچنین ابراهیم رئیسی با تعیین وقت برای رسیدگی فوری به مسائل و مشکلات دو تن از تولیدکنندگان، اعلام کرد مشکلات کارخانه هپکو نیز روز پنجشنبه همین هفته با حضور نمایندگان کارگری، استاندار استان مرکزی و مسئولان مربوطه در وزارت صمت، در دفتر رئیس قوه قضائیه بررسی می‌شود.