سه اثر مثبت آزاد‌سازی سهام عدالت

محمدرضا‌ پور ابراهیمی
نماینده مجلس
واگذاری و آزاد‌سازی سهام عدالت از مدت‌ها قبل در دستور کار دولت و مجلس قرار داشته است و برای اولین بار در مجلس نهم مطرح شد. آنچه با طرح این موضوع به‌دنبال آن بودیم بحث انتقال و مالکیتی است که از سال 85 با اذن رهبر معظم انقلاب به دولت وقت وضع شده بود تا الزامات واگذاری آن صورت بگیرد و بتوان این مالکیت را به‌صورت واقعی منتقل کرد در حالی که به دلایل مختلف انجام نشد تا اینکه در دستور رهبر معظم انقلاب و به درخواست رئیس جمهوری این موضوع به‌عنوان حکم حکومتی در دستور کار قرار گرفت. به‌طور قطع در شرایط کنونی کشور آثار و پیامدهای ناشی از اجرای این دستور در بخش‌های مختلف بسیار مهم است که به چند محور آن می‌توان اشاره کرد:
 انتقال مالکیتی که سهم دولت را به منظور اداره بنگاه‌های اقتصادی کاهش می‌دهد و برای نخستین بار کاهش واقعی سهم دولت در اقتصاد از منظر تصدی گری و عملیات واجرا نمود خواهد داشت این بدان معناست که مردم به جای دولت در اداره بنگاه‌های اقتصادی سهم دارند و می‌توانند اقدام به تصیم‌گیری کنند. امری که کاملاً منطبق بر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است که در نهایت منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.
 انتقال ارزش مالکیت سهام مذکور به مردم. درحال حاضر حدود 50 میلیون نفر مالک سهام عدالت در کشور هستند که از این تعداد حدود 6 میلیون نفر از ظرفیت 50 درصدی تخفیف استفاده کرده‌اند و با توجه به10 سالی که سپری شده به نظر می‌رسد الان و با توجه به شرایط امروز بازار ارزش این واگذاری به عدد قابل توجهی رسیده باشد. برآورد این است که عدد واگذاری حدود 240 هزار میلیارد تومان باشد که به مردم منتقل می‌شود. رقمی معادل نصف بودجه عمومی کشور
 تحقق عینی عدالت اجتماعی
پیش‌بینی ما این است که تقریباً ارزش‌گذاری هر برگ سهام عدالت برای مشمولان عادی حدود 4 میلیون و 500 هزار تومان و برای مشمولان کمیته امداد و سازمان بهزیستی و جمعیت 6 میلیونی که از تخفیف 50 درصد برخوردار شده بودند ارزش هر برگر سهام عدالت حدود 9 میلیون تومان باشد که اگر بعد خانوار را 5 نفر در نظر بگیریم هر خانوار 20 میلیون تومان بر دارایی اش افزوده می‌شود.
رقمی معادل 8 سال پرداخت یارانه به‌صورت یکجا به سبد دارایی‌های خانوار که منجر به تمکن خانواد ه‌های ایرانی می‌شود.
هم‌اکنون که در یک وضعیت اقتصاد کرونایی قرار گرفته‌ایم و تقاضای کل در اقتصاد کشور کاهش یافته است و اثر آن شرایط رکودی در کشور و حتی جهان است باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که پیش از جهش تولید به‌عنوان شعار سال مسیر عبور از رکود عملیاتی شده و زمان و آثار آن به حداقل برسد.
در همین راستا مهم‌ترین مؤلفه‌های تحقق این مهم در اقتصاد تحریک تقاضای کل است که از چند بخش تشکیل شده است: نخست تحریک تقاضا از محل مصارف خانوارها، افزایش مصارف بخش عمومی و دولتی، افزایش میزان صادرات و کاهش واردات در اقتصاد ایران در ادامه موارد فوق و تحریک تقاضای کل که همه کشورها به آن پرداخته‌اند و به‌عنوان نسخه واحد جهانی پذیرفته می‌شود اعطای وام‌های یکی میلیون تومانی در کشور اقدامی بود که محقق شد. بر اساس آمار‌ها تا الان نزدیک به 18 هزار میلیارد تومان منابع به خانوار‌ها اعطا شده و مفهوم آن تحریک تفاضا به همین میزان شکل گرفته است پس واگذاری‌ها هم در نهایت منجر به عبور از رکود و تحریک تقاضا می‌شود.
از سوی دیگر فضای بازار سرمایه در اقتصاد ایران در حال تغییر و تحول است همان چیزی که سال‌ها به‌دنبال آن بودیم و حالا با دریافت کد بورسی از سوی اغلب مردم در حال تحقق است تا جایی که جمهوری اسلامی می‌تواند به رکورد قابل توجهی در جهان برسد و محور جذب نقدینگی باشد. نکته پایانی و حائز اهمیت در دستور رهبر معظم انقلاب پرهیز از هر نوع واسطه گری در انتقال سهام عدالت به مردم است. با این توضیح تشکیل صندوق‌های قابل معامله در بازار سرمایه مشخصاً از دستور کار خارج شده و عملاً دولت مسئولیت واگذاری سهام را به خود مردم واگذار کرد.