روزنامه شهروند
1399/02/11
ضابطه در پیاده‌رو
[فروغ فکری] تهران سال‌هاست جایی برای مردم پیاده ندارد و مدت‌هاست که جای فضاهای سابق پیاده‌روی را پل‌ها و بزرگراه‌ها و خیابان‌ها گرفته‌اند. بحث درباره پیاده‌روها این‌بار با ارسال لایحه «بهره‌برداری از پیاده‌رو» از سوی شهرداری به شورای شهر داغ شده است. لایحه‌ای که محسن هاشمی، رئیس شورا روز گذشته آن را دارای آیین‌نامه و جزئیات مفصلی دانسته و گفته که در حال حاضر کمیسیون مربوطه در حال بررسی آن است. به گفته هاشمی در قالب این لایحه قرار نیست پیاده‌رو به فروش برسد زیرا سندی در این زمینه وجود ندارد اما او به‌صراحت به اجاره فضای پیاده‌راه به برخی از مشاغل اشاره کرده است. نکته‌ای که منتقدان فراوانی دارد.به این ترتیب در روزهای کم‌شدن بی‌سابقه درآمدزایی در شهرداری تهران در این لایحه شهرداری مجاز است به مجموعه‌ای از اصناف حوزه خوراکی و آشامیدنی امکان تصرف پیاده‌رو را بدهد و از این تصرف هم درآمد کسب کند. در این لایحه صحبتی از حق پیاده‌ها نسبت به تردد و فضای عمومی، ضوابط مناسب‌سازی، زیباسازی، دید و منظر شهری و مقررات بهداشتی نشده است. تنها شرط قیدشده در لایحه «فاصله‌های متعارف از تأسیسات و تجهیزات شهری و بافت‌های حساس» است. نکته دیگر موجود در این طرح بی‌توجهی به مشاغل سیار و بی‌کانون است. دستفروشان دراین لایحه نه تنها جایی ندارند بلکه باید حریم پیاده‌رو را هم برای مغازه‌ها بگذارند؛ مغازه‌هایی که آنها هم به رقمی که هنوز مشخص نیست پیاده‌رو را اجاره خواهند کرد. بر همین اساس در بند «ی» ماده ۵ این لایحه آمده است که پیشگیری از فعالیت‌های غیرمجاز از سطح معابر عمومی (پیاده‌رو و سواره‌رو) به استناد تبصره یک بند دو ماده ۵۵، این اتفاق عملی میشود. به این ترتیب قرار است «مشاغل سیار و بی‌کانون» توسط شرکت شهربان حریم‌بان «ساماندهی» شوند تا مغازه‌ها پیاده‌روها را اشغال کنند. این در حالی است که پیش از این خبرهایی درباره اجاره فضای بیرون مغازه‌ها به وسیله مغازه‌داران و افراد دیگر هر محل به دستفروشان هم منتشر شده بود. خبرهایی که می‌گفت هر موزاییک در راسته ولیعصر ۵۰هزار تومان اجاره داده میشود و محل به محل این قیمت‌ها متفاوت است. هر چند همان زمان اعضای شورای شهر این کار را تخلف آشکار دانستند اما درنهایت تغییری در این وضع رخ نداد. این لایحه شکل دیگری از شهرفروشی است
آن‌طور که در این لایحه آمده، این اجاره‌ها برای ایجاد «نشاط اجتماعی» است اما کریم آسایش، کنشگر شهری معتقد است تنها نکته‌ای که در این لایحه وجود دارد «درآمدزایی شهرداری است». او به «شهروند» می‌گوید این لایحه هیچ ضابطه دقیقی مشخص نکرده و معلوم نیست تا چه میزان حق استفاده از پیاده‌رو برای اصناف وجود خواهد داشت و مقررات زیباسازی و بهداشتی هم در آن به‌درستی تبیین نشده است: «اما نکته مهم‌تر این است که حقوق پیاده در آن و به بهانه کسب درآمد تضییع شده است. از سوی دیگر این لایحه شکل دیگری از شهرفروشی است. شهرفروشی فقط تراکم‌فروشی و تغییر کاربری نیست؛ زیرا پیاده‌روها عرصه‌ای از شهر هستند و ما می‌بینیم به صورت سیستماتیک به عرصه پیاده هجوم آورده‌اند و برای این هجوم می‌خواهند قانون هم تعریف کنند.» به گفته او در حال حاضر شهروندان می‌توانند با شماره ۱۳۷ تماس بگیرند و اگر ایراد یا انتقادی دارند بگویند اما با تصویب و قانونی‌کردن چنین موردی امکان این مورد از شهروندان سلب میشود و به بهانه قانونی‌شدن بسیاری از اصناف می‌توانند حق پیاده‌روندگان را تضییع کنند: «می‌دانیم در شرایط فعلی و به دلیل بحران‌های موجود درآمد شهرداری بسیار کم شده است و در نتیجه به طرح‌هایی از این دست رو آورده اما برای مدت زمانی کوتاه که به دلیل بحران درآمد کم شده نباید قانون نادرستی تصویب شود.» آسایش معتقد است شهرداری می‌تواند پل صدر را تغییر داده و به محل گذر پیاده بدل کند. مانند کاری که نمونه‌های آن در جهان وجود دارد و پل‌های دو طبقه به پارک یا بزرگراه دوچرخه بدل شده‌اند: «پیاده‌پذیری روندی طولانی‌مدت است در حالی که مدیریت شهری دنبال نتیجه سریع و نمایش است. باید به دنبال شهرسازی تاکتیکی و اقداماتی بود که پذیرشش برای مردم راحت باشد. این کارها هزینه زیادی ندارد اما طولانی‌مدت است و این مغایر با نگاه شهرداری است. شهرداری پیاده را جدا از شهر می‌بیند؛ برای مثال بوستان سالمندان، زنان، معلولان یا... می‌سازد که صرفا بگوید جایی برای این موارد وجود دارد اما پیاده‌پذیری فقط کالبدی نیست.»او می‌گوید وضع از این نظر در بعضی از شهرهای دیگر کشور خوب است. نمونه‌اش مشهد است که یک واحد مشخص برای پیاده در شهرداری دارند و شهرسازی تاکتیکی را دنبال می‌کنند و علاوه بر آن شاهرود و شیراز هم دیگر نمونه‌های مناسب تعامل حوزه شهری با کنشگران و استفاده از نظرات‌شان است که می‌توان بروزش را در شهر مشاهده کرد. «این موارد ایده‌آل نیستند اما شرایط از تهران بهتر است. در تهران به دلیل بروکراسی و سیاسی‌بودن، شهرداری‌ها کمتر با فعالان مدنی همراهی می‌کنند و نگاه لکه‌ای و پهنه‌ای به شهر دارند، نه نگاه محله‌ای و مدنی و این هم مشکل بزرگی است.» کمک به ضابطه‌مندکردن شهر
در کنار منتقدان به این لایحه، افرادی هم هستند که با رعایت شروط و قواعد درست وجود چنین لوایحی را درست ارزیابی می‌کنند. مهدی معینی، دکترای شهرسازی و نویسنده کتاب «شهرهای پیاده‌مدار» ازجمله این افراد است که به «شهروند» می‌گوید، این قوانین شهر را ضابطه‌مند می‌کند، این امر البته درصورتی ممکن است که شهرداری نگاه سوداگرایانه نداشته باشد و نهادهای نظارتی دقیقی هم بر عملیاتی‌شدن آن نظارت کنند: «اجرای آیین‌نامه‌هایی از این دست شرایط دیگری دارد. ممکن است در اجرا دچار مشکل شویم اما درکل نمی‌توانیم آنها را منفی بدانیم.» او می‌گوید، شهر برای مردم و پیاده راه‌رفتن‌شان جایی نگذاشته و اتفاقا هرکجا که عرض خیابان را خواسته‌ایم بیشتر کنیم، از پیاده‌رو استفاده کرده و در نتیجه پیاده‌رو را کوچک کرده‌ایم: «در خیابان معروف شانزه‌لیزه در پاریس، عرض پیاده‌رو بسیار بزرگ است و تا سال ۲۰۰۹ فقط دو باند کندرو برای گذر ماشین داشت. بعد از این سال در اقدامی حیرت‌برانگیز این باندهای کندرو جمع شدند و به کافه‌ها و رستوران‌ها اجاره داده شدند.» به گفته او، تجربه در اختیارگذاشتن شهر پیش از این هم وجود داشته و البته مخالفانی در پایتخت داشته است؛ نمونه‌اش برداشتن نرده پارک‌ها در دهه70 شمسی است که غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران در آن زمان نرده پارک‌ها را برداشت و آن را برای عموم آزاد گذاشت: «همان زمان نیروی انتظامی مخالف بود و می‌گفت جرم بیشتر میشود اما دیدیم جرم کاهش یافت؛ چراکه چشمان بیشتری بر آن ناظر شدند.» معینی به تجربه دیگری هم اشاره می‌کند و آن‌هم گرفتن جای پارک ماشین‌ها در بعضی از خیابان‌های آمریکا و اختصاص‌دادنش به محل نشستن مردم پیاده است: «اصطلاح مکان سوم هم بر همین فضای عمومی تأکید دارد که افراد برای دیدار همدیگر به آن رجوع می‌کنند. فضاهایی که در بسیاری از کوچه‌ها و خیابان‌ها از مردم گرفته شده است.» او در نهایت تأکید می‌کند، چنین ایده‌هایی اگر با نگاهی به دور از سوداگری و با رعایت دقیق نکات آیین‌نامه‌ها باشد، می‌تواند به نفع شهر باشد: «این اتفاق در هر خیابانی ممکن نیست. عرض خیابان باید پهن باشد تا محل گذر عابران دچار اختلال نشود. از سویی ایجاد مزاحمت برای کسی نکند و با رعایت همه نکات می‌توان انتظار داشت به نفع شهر باشد.» دوهفته آینده لایحه در صحن شورا طرح میشود
این لایحه هنوز در دست بررسی کمیسیون‌هاست و آن‌طور که زهرا نژادبهرام، عضو هیأت‌رئیسه شورای شهر تهران به «شهروند» می‌گوید شاید در دوهفته آینده به صحن بیاید. او درباره انتقادات احتمال سلب حقوق عابران توضیح می‌دهد: «در این لایحه درخواست شده بخشی از پیاده‌روهایی که ظرفیت دارند، در اختیار کسبه قرار بگیرد. براساس آن ستاد پیشنهادی از سوی شهرداری تشخیص می‌دهد که به چه طریقی از پیاده‌رو استفاده شود که حق و حقوق عابران سلب نشود، مشکلی برای آنها به وجود نیاید و تردد مختل نشود. تنها در این صورت است که می‌توان این فضاها را در اختیار کسبه قرار داد. استدلالی که در لایحه آمده، می‌گوید بهره‌برداری از پیاده‌راه‌ها و ساماندهی آنها برای نشاط شهری و توسعه خدمات به شهروندان است و البته صحبت از فروش نیست، بلکه قرار است این فضاها به کسبه اجاره داده شود.»به گفته او این لایحه تنها مربوط به کسبه و صنوف است، نه دستفروش‌ها: «بسیاری از کسبه درحال حاضر از این فضاها استفاده می‌کنند، پس چه بهتر که درآمد آن برای شهر هزینه شود، آن‌هم به طریقی که تخلفی صورت نگیرد، حقوق کسی تضییع نشود و وضع پیاده‌روها ساماندهی شود.»نژادبهرام همچنین درباره استفاده دستفروشان از معابر هم می‌گوید: «از لحاظ قانون دستفروشی در معابر را نوعی سد معبر می‌دانیم. قانون به ما اجازه نمی‌دهد اقدام خاصی درباره دستفروشان انجام دهیم. با وجود این، به دلیل شرایط خاصی که کرونا به وجود آورده است، با کمک بنیاد مستضعفان در دو مرحله مبلغ یک‌میلیون تومان به دسفروشانی که شناسایی کردند، پرداخته شد.» عضو هیأت‌رئیسه شورای شهر تهران به مجتبی یزدانی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران پیشنهاد داده است فضاهایی متناسب با دستورالعمل‌های کرونا در اختیار دستفروشان قرار بگیرد: «درست است که ما از این نظر مسئولیتی نداریم و مسئولیت نظارت بر دستفروشان برعهده وزارت کار و تعاون است اما گفتیم اگر امکان‌پذیر باشد در مناطق مختلف شهری، بازارچه‌هایی تحت کنترل برای فعالیت دستفروشان آماده‌سازی شود که تجمع در آن ایجاد نشود و دستورالعمل‌های کرونا هم رعایت شود. قرار است بررسی کنند و با ستاد کرونا مذاکره کنند و اگر امکان‌پذیر بود، این بازار در بخشی از زمین‌های خالی ایجاد شود.»
