مجید ابهری ‪-‬ از نظر طبقه بندی مشاغل، «شغل» وظیفه ای

است که براساس ویژگی‌های تحصیلی، تجربی و تخصصی به هر کس واگذار می‌گردد. مستخدم بر اساس شرح مشاغل، وظیفه ای را به عهده گرفته که بر پایه جداول و ضرایب پولی، حقوق و مزایا دریافت کرده و بر مبنای همان دستورالعمل‌ها هر سال حقوق و پایه دریافت کرده و تا درجه بازنشستگی ارتقائ درجه پیدا می‌کند. براساس دستور العمل‌ها و ضوابط شغلی و سازمانی، هر فرد نمی‌تواند بیشتر از یک شغل داشته باشد. فقط در صورت تصویب و موافقت بالاترین مقام مسئول، می‌تواند برای مدتی معین دوشغل را توامان داشته باشد که این مدت نیز باید مشخص گردد. براساس قواعد وضوابط بسیاری از سازمان‌ها، تصدی دو شغل ممنوع بوده ومستوجب مجازات می‌باشد. این مقدمه از آن جهت عرض شد تا به نکته ای حساس و ضروری اشاره گردد. درکشوری که هزاران تحصیلکرده متعهد، فاقد شغل هستند بعضی‌ها ۱۹ شغل دارند ‌که ساده ترین آنها نمایندگی مجلس است. درهمین جا از ریاست آینده مجلس عاجزانه استدعا دارم که اجازه ندهند نمایندگان محترم مجلس به جز در سازمان‌ها و ‌وزارتخانه‌هایی که قوانین جاری تصریح و مجاز می‌کند، مسئولیتی بپذیرند. چرا که براساس بعضی از مفاد قانون اساسی و قوانین دیگر، حضور نمایندگان واعضای کمیسیون‌های تخصصی، لازم و بلکه ضروری
می‌باشد مثل موسسه چاپ اسکناس و امثال
این گونه دوایر حساس. جهت اطلاع فرزندان دهه هفتادی ودهه هشتادی ام عرض می‌کنم:
که در دهه شصت و اوایل هفتاد به علت کمبود نیروهای متعهد و متخصص انقلابی ، مدیران ارشد نظام گاه مجبور بودند از یکنفر در چند مسئولیت استفاده کنند و یا در واگذاری شغل چندان به دنبال تحصیلات ،تخصص و تجربه نیاز نبود. به خاطر این وضعیت خاص گاه بالاجبار به یک نفر چند مسئولیت مختلف وحتی متضاد واگذار می‌شد. خوشبختانه با بازگشایی دانشگاه‌ها و مراکز تحصیلی مختلف، امکان ادامه تحصیل برای جوانان وکارکنان بازمانده از تحصیل فراهم شد. در دهه ۷۰ تب دکتری بالا گرفت و یدک کشیدن تیتر دکتر و مهندس تبدیل به یک ارزش عالی حتی در میان قشر مذهبی گردید. دراین میان بعضی از دانشگاه‌ها درکشورهای آسیای میانه حتی کشورهای تازه استقلال یافته مثل کرواسی و ارمنستان و... اقدام به پذیرش دانشجوی مکاتبه ای و حضوری نمودند و بعضی از دانشگاه‌های یونان و قبرس اقدام به اعطای نمایندگی و گشایش دفتر جهت دادن پذیرش حضوری نمودند. طبق معمول و براساس یک رویه شوم وبی اساس کلاهبرداران نیز دست بکار شده و از عشق و شهوت دکترای بعضی از علاقمندان حداکثر سو ءاستفاده را نموده وپول‌های هنگفتی به جیب زدند. بیش از


۹۵ درصد از اینگونه مدارک بی اساس
بوده ومورد تصدیق وزارت علوم قرار نگرفتند واز اینجا به بعد مشتریان دادگستری افزایش یافت وگرفتاری‌های عده ای از هموطنان اتفاق افتاد. بسیاری از دانشگاه‌های داخل نیز اقدام به تاسیس دوره دکتری بدون ارزیابی بازار اشتغال ونیاز کشور نموده واینگونه اقدامات موجب سقوط ارزش معنوی این درجه علمی‌و کاهش نیاز بازار کار به فارغ التحصیلان شد. تا جاییکه در یکدوره یکی از روسای دولت مدرک دکتری را تشبیه به کاغذ پاره نمودند. نیاز به کار از سوی دارندگان مدارج عالی تحصیلی وضرورت اشتغال آنها باعث قبول بعضی از مشاغل سطوح پایین توسط دارندگان مدارج عالی تحصیلی گردید و از این رهگذر بعضی از کارفرمایان برای مشاغلی مثل آبدارچی، نگهبان و... خواستار استخدام نیروهای دیپلم و فوق دیپلم گردیدند. بیکاری گسترده و تورم نیروی انسانی از یکطرف و پذیرش بدون توجه به ظرفیت بازار ونیاز آن از طرف دیگر و از همه بدتر افزایش دانشگاه‌ها ومراکز علمی، بالاتر از همه علل و مصیبت بارتر از همه دلایل و نکات تبعیض در استخدام نیروهای مورد نیاز از اقوام و نورچشمی‌ها باعث شد بعضی از سازمان‌ها وشرکت‌ها فقط تبدیل به پاتوقی برای حیف ومیل بیت المال گردد. در این میان آنچه که باعث دلسردی جوانان تحصیلکرده ومتخصصان متعهد گردید واگذار چندین پست ومقام به یک نفر بود که گاهی تا ۱۵ حتی ۱۸ شغل هم می‌رسید (هنوز هم می‌رسد). مسافرت‌های خانوادگی و فصلی ، حیف و میل یا فقط وفقط میل بودجه‌ها، واگذاری شرکتها و کارخانجات موجود به ثمن بخس و از دم قسط که گاهی مواد ومحصولات در انبارهای آن موسسه چندین برابر قیمت شرکت بود وبرخی دیگر از کارها که بیان آنها فقط افزایش غصه ودرد است نمونه ای از این رخداد است.
اگر ظرفیت‌های خالی صنایع و کارخانجات موجود به ۸۰ درصد ظرفیت اسمی‌برسد وبه جای فروش ماشین آلات بعضی از کارخانجات (بجا و به قیمت آهن قراضه) و واگذاری یک شغل به هرنفر ودر نهایت راه اندازی و بهره گیری از ظرفیت‌های خالی صنایع موجود استفاده شود، تعداد بیکاران وافراد جویای کار وشغل به یک هفتم نیروهای موجود می‌رسد اگر اینطورنشد من یکسال خیابان‌ها وپارک‌های تهران را جارو کرده وقول می‌دهم به قید قسم قرآن دیگر در این محور و موضوع مطلبی ننویسم.
سایر اخبار این روزنامه
اخبار ضد و نقیض درباره بیماری کاوازاکی پراید 40 میلیون تومان هم شود مردم قدرت خرید آن را ندارند خسارت فقدان جوانان صمیمیِ پرتلاش بزرگ و سنگین است تمام گلایه‎‌‎ها از یک وزیر نامحبوب! مهاجرت متکدیان تبریز به پایتخت کباده‌کشان عالمِ اصلاح‌طلبی نباید جوانان را مایوس کنند آقای رئیس جمهور! اختلال در ثبت‌نام خودروهای پیش‌فروش شده نشان داد مشکل فراتر از وزیر است ؛لطفا اقدام عاجل کنید احمد مازنی نماینده مجلس گفته ایران برای حمله به سفارت بریتانیا در تهران 27 میلیارد تومان پرداخت کرده، ظریف می‌گوید فعلا اقدامی نشده و درحال مذاکره هستیم. آفتاب یزد نگاهی حقوقی به این ماجرا داشته است احمد مازنی نماینده مجلس گفته ایران برای حمله به سفارت بریتانیا در تهران 27 میلیارد تومان پرداخت کرده، ظریف می‌گوید فعلا اقدامی نشده و درحال مذاکره هستیم. آفتاب یزد نگاهی حقوقی به این ماجرا داشته است خاطیان چقدر از غرامت را پرداخت می‌کنند؟ وعده‌ای دیگر به وعده‌های قبلی اضافه شد! مجید ابهری ‪-‬ از نظر طبقه بندی مشاغل، «شغل» وظیفه ای آفت مدیران پروازی با سمت های مختلف