روزنامه آرمان ملی
1399/03/08
تأملی بر سخنان رئیسجمهور در مجلس
رئيسجمهور در مراسم افتتاح مجلس يازدهم، ضمن دعوت از نمايندگان مجلس جديد براي همکاري بر اساس چارچوب قانون اساسي و از نقطه عزيمت منافع، مصالح و امنيت ملي، از ابعاد نظارتي و تقنيني مجلس شوراي اسلامي، استقبال کردند. حسن روحاني مجلس را به ترجيح منافع و مصالح ملي بر منافع و مصالح جناحي، منطقهاي و شخصي دعوت کردند. بيشک اين اشاره و دعوت ناشي از تجارب آقاي روحاني از حضور در مجلس بهعنوان نماينده، دبيري شوراي امنيت ملي و نزديک به 7 سال رياست جمهوري است. سخنرانيهاي روحاني در دوران انتخابات، برنامههاي اعلامي توسط کمپين انتخاباتيشان، نامههاي تشکر ايشان از رئيس دولت اصلاحات و دکتر عارف پس از آن ايثار عارفانه و متن منتشر شده تحت عنوان خط و مشي دولت تدبير و اميد، حاکي از آن است که تفاوت گفتمان ايشان با گفتمان رقيب، محوريت منافع و مصالح ملي بود. مشکل اما از آنجا آغاز شد که روايت بخشي از دولت از اعتدال، با آنچه در دوران انتخابات پذيرفته بودند، تفاوت داشت و بعضا در تضاد قرار گرفت. تعامل به عقب نشيني و عبور از شعارهاي انتخاباتي، ديگريسازي با اصلاحات، مخصوصا در عرصه سياست داخلي و نزديکي به مخالفان ترجمه گرديد. شعار مهم و اجماعساز ترجيح منافع ملي بر مصالح حزبي، در عرصه سياست داخلي ديگرگون شد. سياست داخلي عملا از دست مناديان گفتمان اعتدال و اصلاح خارج شد. اين رويه موجب شد که در آستانه انتخابات 96، رئيس دولت را نيز به واکنش وادارد. غلبه روايت ديگرگونه از مفاهيم تعامل و اعتدال در دولت تدبير و اميد، زمينه پيشروي مخالفان منطق اعتدال و اصلاح را بهگونهاي رقم زده که طيف حامي را به شدت منتقد دولت کرده است. بهنظر ميرسد سخنان رئيسجمهور در مجلس، بيش و پيش از آنکه متوجه مجلسيان باشد، متوجه دولتمردان در سطوح مختلف است. نرمش در مواجهه با مخالفان دولت، تقسيم مناصب بين نمايندگان تحت عنوان تعامل، الگويي هژمون در ميان برخي اطرافيان بوده است. رهايي از اين مشکل و پيامدهاي آن، نيازمند عزم جزم دولت براي دفاع از حيثيت سياسي خود و اعاده حيثيت از مفاهيم اعتدال و اصلاح است. به عبارتي ايستادگي دولتمردان در مقابل برخي فشارها، بازگشت به منطق مورد پذيرش ملت در انتخابات 92 و 96، رعايت اصل تفکيک قوا و استقبال عملي از نظارت قانوني مجلس، ميتواند بخشي از پروژه اعاده حيثيت از گفتمان برسازنده دولت باشد. بيم آن ميرود که بيتوجهي به اين مهم مفاهيم اعتدال و تعامل را بيشتر به محاق ببرد. اگر گفتمان اصلاح و اعتدال براي امروز و آينده اين سرزمين، گفتماني بيبديل است که هست، بر متوليان فرض است که اجازه ندهند در چنبره مناصب و منافع برخي محبوس و محصور گردد. رئيسجمهور محترم در دفاع از مباني گفتماني اعتدال و اصلاح، وظيفهاي تاريخي بر عهده دارند.پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
بازشناسی جنایت ناموسی در پرتو قانون و جرم شناسی
تأملی بر سخنان رئیسجمهور در مجلس
«اصلاح خطوط اقتصادی» ماموريت مجلس شد
قاليباف؛ گزينه نهايي رياست مجلس با ۱۶۶راي
کدام رئیس کمیسیون رشوه ۶۵ میلیاردی گرفته؟
زلزله ٤ ریشتری در تهران
برجام برخلاف آمريكا مورد حمايت اروپاست
بازارهاي منطقهاي بهترين فرصت دوران پساكروناست
مجلس يازدهم؛ تحكيم پس از تحليف
سكوت لوایح قانونی؛ متهم اول قتلهای خانوادگی
بازشناسي جنايت ناموسي در پرتو قانون و جرم شناسي
طرح جدید آمریکا در خاورمیانه
نقاط ضعف حقوقي در پرونده قتل رومينا
عواملی که باعث از هم پاشیدگی ملتها میشوند

