نقاط ضعف حقوقي در پرونده قتل رومينا

 
 
 
 


روميناي 14 ساله با داس به دست پدرش کشته شد، همه هجمه‌ها به سوي مردي 38 ساله رفت که نتوانست بر خشم خود پيروز شود و در حرکتي آني جگرگوشه‌اش را سر بريد. ماده 301 قانون مجازات اسلامي به شرح زير را مي‌توان توضيح داد: قصاص در صورتي ثابت مي‌شود که مرتکب، پدر يا از اجداد پدري مجني‌عليه نباشد. در قضيه رومينا در مورد قصاص ابهامي نيست و قاتل يعني پدر را به صراحت ماده صدرالذکر نمي‌توان قصاص کرد اما در مورد مجازات حبس پدر قاتل مدلول ماده 612 قانون تعزيرات حاکم است که مقرر مي‌دارد: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکي نداشته يا شاکي داشته ولي از قصاص گذشت کرده باشد -يا به هر علت قصاص نشود- در صورتي که اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتکب يا ديگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مي‌نمايد. از بررسي قانون و اعمال و اجراي آن بيش از اين نمي‌توان دست به اقدامي زد، اما مي‌ماند مسائل ديگر غير از قوانين موضوعه و چند پرسش اساسي در پرونده رومينا و پرونده‌هاي مشابه که با کمال تأسف کم نيستند، اذهان را بايد به خود مشغول کند. جايگاه خانواده کجاست؟ آيا خانواده سنتي امروزي کشور ما که به همه وسايل تجدد و مدرنيسم مانند ماهواره، اينترنت، تلويزيون، تلفن، فضاي باز مجازي دسترسي دارد توانسته نقبي بين باورهاي با اين ابزار بزند؟ باور داريم که چنين نيست. هنوز صحبت کردن از کوچکترين مسائل عاطفي و روحي که جنبه عشقي دارد خط قرمز خانواده‌هاست. پدري که در منطقه‌اي سنتي زندگي مي‌کند، با خبري روبه‌رو مي‌شود که دختر 13-14 ساله‌اش با مرد دلخواهش فرار کرده است. پدر چه حال و روزي دارد؟ قصد دفاع از پدر قاتل را ندارم، يک لحظه همذات‌پنداري کنيد؛ اين مرد از محل دادگاه که خارج مي‌شود، سنگيني هر نگاه را بر شانه‌هاي مستاصل خود حس مي‌کند و زماني طاقش طاق مي‌شود که کار از کار گذشته است. از طرفي دختري که نتوانسته تصميم درستي بگيرد و فرار از خانه را انتخاب کرده در کدام کلاس آموزشي از مضار چنين تصميمي با اطلاع شده است؟ نظام آموزشي ما در قبال چنين وضعي چه مسئوليتي دارد؟ آيا در جامعه در حال گذار جايي هست که درباره علت يا عللي که چنين وقايعي پديد مي‌آورند اقدام کند؟
ادامه صفحه 7