روزنامه ابتکار

جایگاه قضات مستقل و دارای صلاحیت قانونی در دادرسی منصفانه حقوق ایران و هند

احمد جمشیدوند- دادرسی عادلانه یا منصفانه فرآیندی است مبتنی بر برخورداری متهم از کلیه حقوق دفاعی، امکانات و شرایط برابر با طرف خویش جهت تدارک دفاع‫ که نقض معیارهای آن موجب سلب وصف انصاف از دادرسی و رعایت معیارهای آن امیدبخش تحقق یک دادرسی منصفانه خواهد بود. لازم به ذکر است که در کنار تطابق دادگاه با قانون و استانداردهای جهانی، آیین دادرسی نیز باید دارای چنین شرایطی باشد. رسیدگی به اتهامات کیفری و اختلافات نیازمند یک دادرسی عادلانه است که این مسئله خود مستلزم آیین دادرسی از پیش تعیین شده و شروط اساسی دیگری است که از جمله آنها وجود دادگاهی منصف و بی‫طرف براساس تشریفات قانونی است. ضرورت محاکمه توسط دادگاهی مستقل و بی‫طرف یکی از اصول اساسی و بنیادین دادرسی عادلانه بوده و در ماده 10 اعلامیه حقوق بشر جهانی، بند 1 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون های آفریقایی، اروپایی و آمریکایی حقوق بشر و حقوق اسلامی و سیره قضایی پیامبر(ص) و ائمه معصومین آمده است. نویسنده در این مقاله تلاش می‫کند تا مسئله دادرسی عادلانه را در آیین دادرسی کیفری در دو کشور ایران و هند مورد بررسی قرار دهد.
در ایران شرایط برای برگزاری یک دادرسی عادلانه از زمان گزینش قاضی شروع می‫شود. بر این اساس، ماده 10 آیین نامه اجرای قانون گزینش و استخدام قضات مصوب فروردین 1379 مشعر بر این است که قضات باید قبل از اشتغال به خدمت قضا در حضور رئیس قوه قضائیه یا نماینده او سوگند کنند.
همچنین فلسفه جهات رد دادرسی که در ماده 91 ق.ا.د.م بیان شده این است که قاضی درگیر مسائل احساسی و عاطفی نگردد و تحت تاثیر روابط فوق اقدام به صدور رای ننماید زیرا قرابت فوق‫الذکر می‫تواند وی را از تفکر آزاد در پرونده محروم نماید و به هرحال موجب می‫شود که احساس و توجه قاضی به یک طرف جلب شود.
ماده 52 «لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14/12/1333 کمیسیون مشترک مجلس» به عنوان یکی از اولین مقررات تضمین کننده اصل بی‫طرفی بر ممنوعیت قضات از شرکت در احزاب سیاسی و جمعیت‫های وابسته و ممنوعیت انتشار مجله سیاسی و حزبی تاکید کرده است. همراه با این لایحه، اصل 165 قانون اساسی، اصل 188 قانون آئین دادرسی دادگاه‫های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 نیز بر علنی بودن محاکمه و رسیدگی تاکید کرده است. مضافا اینکه امکان مداخله وکیل مطابق اصل 35 قانون اساسی، مصوبه 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مکمل دستورالعمل‫های قانونی در این زمینه است. از جمله مقررات دیگری که به منظور رعایت اصل بی‫طرفی در شخص قاضی تدوین شده قاعده امری بودن قوانین شکلی است، تا به این وسیله بی‫طرفی قضات را تضمین کند‫ و اجازه ندهد که دادرس در این موارد مطابق با سلیقه خود عمل نماید.


علاوه بر این، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این مسئله توجه شده و اصول 158 (استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها)، اصل 156 و اصل 153 (صفت عدالت به عنوان پیش نیاز شرعی و فقهی برای قاضی) به ویژگی‌های قاضی به عنوان یکی از پیش شرط‌های اساسی دادرسی عادلانه است.
رویکرد نظام قضایی هند در‫خصوص دادرسی عادلانه تحت تاثیر اسناد بین‫المللی و قوانین داخلی است و بیش از همه متاثر از اسناد بین‫المللی حقوق بشری است. در‫حقیقت آنچه استقلال قضات در نظام دادرسی را تحت تاثیر قرار داده است قوانین بین‫المللی و راهنمای اجرای قضایی است. ماهیت سیستم دادرسی هند نشان می‫دهد که قاضی داور نهایی و اعمال کننده قانون است. بنابراین دیوان عالی مرتبا قضات را تحت فشار قرار می‫دهد که نه تنها خود را محدود به نظارت بر دادخواهی و دفاع کنند بلکه آگاه باشند که بزرگ‫ترین وظیفه آنها دستیابی به حقیقت است. البته اگر قرار باشد دادگاه کیفری ابزار موثری برای صدور عدالت باشد قضات باید چیزی بیش از یک ماشین ضبط و تماشاچی باشند. سیستم قضایی هند نیاز و اهمیت مفهوم دادرسی منصفانه را در موارد مختلفی از جمله مهم‫ترین پرونده‫ها موسوم به بست بکری توضیح داده است. در پرونده عطف در این حوزه زهیرا حبیب الله شیخ در مقابل ایالت پنجاب- دیوان عالی، دادرسی منصفانه را به مثابه محاکمه پیش روی یک قاضی بی‫طرف تعریف کرد؛ یک پیگرد منصفانه و فضای آرام قضایی. دیوان عالی عنوان می‫کند که انکار یک دادرسی منصفانه به همان نسبت که بی‫عدالتی در حق متهم است در قبال جامعه و قربانی نیز بی‫عدالتی تلقی می‫شود. استقلال هیئت ژوری به این معنی است که قاضی تحت تاثیر دخالت دولت هند یا هرگونه حزب سیاسی دیگری نیست و این امر از طریق تفکیم قوای سه‫گانه قانونگذاری، اجرایی و قضائیه تضمین شده است. حتی تعیین جلسات هیئت ژوری نیز صرفا در محدوده قدرت حکومت نیست بلکه با مشورت دیوان عالی صورت می‫گیرد. این بدین معنی است که آنها‫ تحت کنترل حکومت‫های ایالتی نیستند و بنابراین استقلال‫شان تضمین شده است. بی‫طرفی به رفتار قضاتی اطلاق می‫شود که قرار است محاکمه را انجام دهند و تصمیم تبرئه یا محکومیت را بدون هیچ گونه تعصب نسبت به متهم یا قربانی صادر کنند. در اینجا سوگیری و تبعیض به نگرش از پیش تعیین شده قاضی نسبت به متهم اشاره دارد. بند 479 قانون آیین دادرسی کیفری 1973، دادرسی توسط قضاتی که طرف دعوی است یا در پرونده ذینفع است را ممنوع کرده است. صلاحیت یک قاضی به صلاحیت محلی و مالی او اشاره دارد. دادگاه اپکس در پرونده «شیام سینگ در مقابل ایالت راجستان» گفته است که آزمایش واقعی این است که آیا شرایطی وجود دارد که براساس آن شاکی بتواند تشخیص دهد که آیا پیش داوری منسوب به یک مقام قضایی در رای نهایی پرونده علیه او تاثیرگذار بوده یا خیر؟ بنابراین می‫توان گفت پیش داوری به عنوان یکی از ویژگی‫های اصلی بی‫طرفی قاضی در انجام دادرسی عادلانه در هند محسوب می‫شود.
به طور کلی می‫توان گفت استقلال دادگاه و قاضی به عنوان پیش نیازی برای یک دادرسی عادلانه در اسناد کیفری هر دو کشور هند و ایران وجود دارد. با این حال در ایران اسناد بالادستی مختلفی وجود دارد که در تلاش هستند تا استقلال و بی‫طرفی و همچنین صلاحیت قاضی را تضمین کنند. بنابراین اسناد بالادستی ایران ملغمه‫ای از اصول و مواد برای کنترل قاضی است اما در هند به جز بند 479 قانون آیین دادرسی کیفری در بعد اسنادی چندان به این مسئله توجه نشده است اگرچه بر جدایی نهاد قضا از قوه اجرایی به شدت تاکید شده و لازمه بی‫طرفی قاضی را جلوگیری از پیش داوری دانسته است.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اخبار ویژه (کيهان) دم وابستگی تروریست‌ها از تل‌آویو بیرون زد (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
«ابتکار» از تاثیر مناقشات سیاسی بر نام‌گذاری مفاخر ایرانی روی معابر پایتخت گزارش می‌دهد علیرضا صدقی رویدادهای عجیب و حس‌گرهای بی‌حس «ابتکار»عوامل موثربرتاثیرگذاری بازارهای اقتصادی بریکدیگررابررسی کرد دومینوی افزایش قیمت مجلس یازدهم برای برجام چه نقشه‌ای دارد؟ خط و نشان بهارستان برای NPT برنده رقابت صدا و سیما و تلویزیون‌های اینترنتی چه کسی است؟ هیئت رئیسه کمیسیون‌های فرهنگی و حقوقی هفته آینده انتخاب می‌شوند مشخص شدن ترکیب هیئت رئیسه 11 کمیسیون تخصصی مجلس تایید بازداشت در شورای شهر تهران بهارستان‌نشینان در روز حضور وزیر ارتباطات در صحن علنی، بیش از هر چیز از اینستاگرام گلایه کردند رئیس‌جمهوری بانک مرکزی را موظف کرد متخلفان ارزی صادرات و واردات را معرفی کند دستور روحانی برای انتشار شفاف تعهدات ارزی واردکنندگان اولین گردهمایی انتخاباتی ترامپ با حمله لفظی به ایران، چین و دموکرات‌ها برگزار شد جایگاه قضات مستقل و دارای صلاحیت قانونی در دادرسی منصفانه حقوق ایران و هند بروجردی: آژانس وارد بازی‌های سیاسی علیه ایران نشود هویت ملی مقدم بر هویت سیاسی