سخنگوی قوه قضاییه از مرخصی مجدد ریاست قوه قضاییه به زندانیان با موج دوم کرونا خبر داد و گفت: براساس تصمیم قوه قضاییه دستورالعمل مجددی برای اعطای مرخصی به زندانیان صادر و به واحدهای قضایی و زندانها ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری با اشاره به رسیدگی به پرونده های مهم اقتصادی افزود: قوه قضاییه بدون ملاحظه این و آن با انواع مفاسدی که کشف شود برخورد می کند. مردم اطمینان داشته باشند که بدون تعارف با مفاسد برخورد می کنیم و هم مردم و هم رسانهها مواظبت کنند که در دام توطئه دشمن نیفتند.

وی در مورد تایید حکم اعدام سه نفر در ارتباط با حوادث آبان ۹۸ گفت: این حکم در دیوان عالی بعد از فرجام خواهی که متهمان و وکلای آنها داده بودند به تایید دیوان عالی رسیده و به دادسرا اعاده شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این افراد از اعمال مجرمانه خود بهترین مستندات را تهیه کردند و همه اقرار داشتند و صحنهها بازسازی شد و بهره مند از دفاع هم خودشان و هم وکلایشان شدند.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری، گفت: دادگاه به اتمام رسیده و حکم صادر شده است. محکومیتهایی مطرح شده که در برخی از اتهامات، که غیر قطعی است و اعلام ان را موکول به بعد از قطعیت دادنامه می کنم اما چون حکم قطعی نیست، اعلام نتیجه و جزئیات اتهامات را باید به قطعیت حکم موکول کرد.

اسماعیلی در مورد ورود دستگاه قضا به مراسم عزا و عروسی که باعث شیوع کرونا می شود، گفت: مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا برای بخش های مختلف لازم الاجراست. در مراسم عروسی و ترحیم از نیروی انتظامی و پلیس نظارت براماکن عمومی خواستیم که از برپایی این مراسم جلوگیری کنند ولی از مردم می خواهیم خودشان مراعات کنند تا نیازی به پلیس نباشد ولی در این میان با قانون شکنانی مواجه هستیم که با آنها برخورد خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص حکم اعدام «موسوی مجد» گفت: اجرای حکم در فرایند اجرا و جزو احکام قطعی لازم الاجرای قوه است. کاری به فضاسازیها نداریم. امنیت جامعه و کشور ما خط قرمز ماست و کسانی که بخواهند امنیت شهروندان و کشور را به مخاطره بیندازند مطمئن باشند قوه قضاییه با صلابت و اقتدار با کسانی که ناامنی ایجاد می کنند برخورد می کند و فضاسازیها ما را عقب نخواهد راند، مگر می شود کسی اسرار کشور را به بیگانه بفروشد و ما بی تفاوت باشیم.

وی از ارجای حکم اعدام رضا عسگری، یکی دیگر از جاسوسانی که کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع بود خبر داد و گفت: عسگری سالها در این وزارت خانه کار کرده و در سال ۹۵ بازنشست شده بود و در سالهای پایانی خدمت و بعد از بازنشستگی به سرویس سیا وصل شده بود و به جهت اینکه آشنایی با فعالیتهای موشکی ما داشت برخی از آن را به سازمان سیا فروخت و پول گرفت که شناسایی و بازداشت و محاکمه و محکوم به اعدام شد و هفته گذشته حکمش اجرا شد.

اسماعیلی درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین گفت: این قرارداد بیش از آنچه اقتصادی باشد، ورود جریانات سیاسی مساله را به حساسیت در افکار عمومی تبدیل کرده است. شایعات در باره ماهیت قرارداد مطرح شده که صحت ندارد. یک تفاهمهای اولیه ای هست که به قرارداد لازم الاجرا نرسیده و قطعا نهادهای ناظر که بخشی جزو نهادهای قوه مثل سازمان بازرسی است و بخش دیگر که مجلس و دیوان محاسبات است، مراقبت های لازم را بعمل میآورند.

وی درباره آخرین وضعیت پروندههای «سیف» و «عراقچی» گفت: این پرونده کماکان در دادسراست و به لحاظ نیازی که به تحقیقات تکمیلی داشته و با توجه به گزارشی که دیوان محاسبات از طریق مجلس برای ما ارسال کرده، این موضوع با موضوعات ارزی ناشی از مدیران ارشد بانک مرکزی پیوند خورده و منتظر تکمیل تحقیقات هستیم. هیچ کدام از این افراد بازداشت نیستند.

وی درباره برخورد با صید ترال در آبهای جنوبی کشور گفت: صید ترال را در بخشهای مختلف آبهای سرزمینی خود به لحاظ آسیبزیست محیطی و اشکالی که در فعالیت صیادان بومی و محلی ایجاد میکند، مغایر با ضوابط و مقررات میدانیم و به ضابطین قضائی نیروی دریایی سپاه و یگانهای دریایی نیروی انتظامی در خلیج فارس و دریای عمان اعلام کردهایم، هر کجا مشاهده شد با دستور قضائی برخورد شود. متخلفین به ساحل هدایت می شوند و کشتی هایشان توقیف می شود.

اسماعیلی درباره بازگشت ارزهای صادراتی، اظهار کرد: اولا تاکید می کنم به همه کسانی که در حوزه اقتصادی فعالیت دارند در مهلت باقی مانده نسبت به رفع تعهدات ارزی و صادرکنندگان نسبت به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به کشور اقدام کنند و از اینکه تعلل آنها سبب شود قوه قضائیه به سراغ آنها برود، بپرهیزند. اگر به تعهدات خود عمل نکردند، مطمئن باشند با تمهید مقدماتی که انجام شده است، در دادسرا و با تشکیل کارگروه های مشترک، هماهنگی لازم انجام شده است. اگر به تعهدات خود عمل نکنند شدیدا تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.

اسماعیلی درباره جزئیات دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی گفت: نخستین جلسه دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی زرگر برگزار شد.وی افزود: ۸ متهم پرونده به بهانه واردات کالا، ۶۰ میلیون یورو ارز مبادلهای از بانک دریافت کرده و بدون وارد کردن کالایی به کشور، این مبلغ ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده و سود حاصله را میان خود تقسیم کرده بودند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره انفجار در نظنز گفت: در مورد اتفاق نظنز باید متولیان امر اعلام نظر کنند اما هیچ کس و هیچ دولتی و هیچ جنایتکاری در جهان نمیتواند از تعقیب بینالمللی در مصونیت باشد، ولو اینکه ما کشوری را به رسمیت نشناسیم. رژیم غاصب صهیونیستی به دلیل جنایات جنگی در غزه و جنوب لبنان باید مورد تعقیب بین المللی قرار بگیرد.

وی در درباره حجاب گفت: اولا حجاب و عفاف جزو باورهای دینی و ثانیا جزو فرهنگ ملی ماست. ثالثا برخی موارد بدحجابی و بی حجابی در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است. رابعا برای اینکه بتوانیم از جامعه مؤمنان کشور استفاده کنیم، قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب شد تا اگر کسی در امر به معروف و نهی از منکر دچار آسیب شد، از او حمایت کند. نیروی انتظامی برخورد با هنجارشکنان در اتومبیل و اماکن را مورد تذکر قرار میدهد، منتها بنا را بر این گذاشتیم تا همه این موارد منجر به پرونده قضایی نباشد. مصادیقی از این موارد هم نیازمند تشکیل پرونده قضایی میشود که ما هم ورود میکنیم.

اسماعیلی گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی در زمره اولویتهای قوه قضائی بوده، هست و خواهد بود. به عنوان یک مجموعه کارشناسی و بر مبنای اشراف دقیق قضایی چه در پروندهها و چه در گزارشهای واحدهای نظارتی اعلام کردهایم فساد سیستمی در کشور نداریم اما اقتصاد ملی ما تحت تاثیر چند عامل است یکی تحریمهای ظالمانه و جنگ اقتصادی دشمن و دوم برخی بیتدبیری ها و سوءمدیریتها و سوم سوءاستفاده و اعمال مجرمانه برخی مجرمان.