کار بانک‌ها سودخوری از تورم شده است!

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: از آنجایی که پیوسته طی دهه‌های اخیر ٨٠ درصد حجم کل نقدینگی تحت قالب سپرده‌های مدت‌دار در اختیار بانک‌ها بوده است، بنابراین رفتار بانک‌ها در اقتصاد نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. متأسفانه اظهارات وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که حدود ٧٠ درصد تأمین مالی ٩٧٠ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها در سال ٩٨ تسهیلات کهنه و قدیمی بوده است. این در شرایطی است که صد‌ها هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بانک‌ها به مطالبات معوق تبدیل شده و گروه‌های حقوقی و اقتصادی مکار به شیوه‌های مختلف هر سال منابع بانکی را به یغما می‌برند. به یغما بردن دارایی‌های نقدی بانک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اشتباه بانک‌ها در شرکت‌های فرعی و وابسته موجب شده ترازنامه اغلب بانک‌ها به وضعیت قرمز درآید و، چون دارایی‌های غیرنقدی بانک‌ها عموماً ملک، ارز، طلا، سکه و سهام است، این شائبه در جامعه شکل گرفته است که سیاستگذاران با رشد حجم نقدینگی منتج به کاهش ارزش ریال، بدهی بانک‌ها به سپرده‌گذاران کوچک و ارزش دارایی‌های غیرنقدی را بزرگ می‌کنند تا ترازنامه بانک‌ها بهبود یابد که اگر چنین باشد تبعات منفی در اقتصاد را در پیش داریم.
روز گذشته رئیس قوه قضائیه برای بررسی مشکلات و مسائل نظام بانکی میزبان مدیران عامل ۱۲ بانک دولتی و نیمه‌دولتی و نماینده بانک‌های غیردولتی بود. او در این جلسه از مدیران بانکی خواست که خودشان پیش از همه پیشگام عرصه اصلاح نظام بانکی و پیگیری احقاق حقوق بانک‌ها باشند.
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی با تقدیر از اقدامات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به محرومان و نیازمندان و گره‌گشایی از زندگی مردم، به ویژه در ایام شیوع کرونا به آمار بالای متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج اشاره و بر تسریع پرداخت وام به این زوج‌های جوان تأکید کرد. رئیسی با اشاره به ورشکسته‌نمایی برخی بدهکاران بانکی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات، این اقدام را مصداق بارز جرم غیرقابل گذشت دانست و تأکید کرد: نظام بانکی و سیستم قضایی باید با برخورد قاطع با این موضوع، اجازه ندهند، گیرندگان تسهیلات که پول ملت را صرف اموری غیر از تعهداتشان کرده‌اند از پرداخت دیون خود فرار کنند.
وی در همین راستا بر لزوم تقویت فرآیند اعتبارسنجی و نظارت بر هزینه‌کرد تسهیلات تأکید کرد و گفت: باید سازوکاری طراحی شود که هم به افراد بدحساب از منابع مختلف تسهیلات داده نشود و هم اینکه به محض اطلاع از تخلف فرد از تعهداتش با او برخورد شود.


رئیسی همچنین بر لزوم فعال‌سازی واحد‌های تولیدی و کارخانه‌های تحت تملک بانک‌ها و بازگشت آن‌ها به چرخه تولید تأکید و خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری تصریح کردند از زمانی که بانک‌ها یک کارگاه یا کارخانه را تملیک می‌کنند، باید با استفاده از همه امکانات خود به تقویت توان تولید کشور کمک کنند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: باید با همه توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت کرد و سیاستگذاری صحیح برای هدایت منابع بانک‌ها به سوی تولید و رونق اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار داد.
انتقاد از راکد بودن املاک، منابع و سرمایه بانک‌ها
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش بانک‌ها را ملزم به پیگیری مطالبات‌شان دانست و با انتقاد از عدم شکایت برخی بانک‌ها برای وصول معوقات‌شان اظهار داشت: بانک‌ها باید در شکایت از بدهکاران کلان فعال‌تر عمل کنند، اما گاهی می‌شنویم که برخی از مدیران می‌گویند «ما شکایت نداریم و قوه قضائیه از ما چنین می‌خواهد!»
رئیسی همچنین به حجم بالای تسهیلات سررسید گذشته در نظام بانکی اشاره کرد و کاهش تسهیلات سررسید گذشته را مستلزم تلاش بیشتر از سوی بانک‌ها دانست.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در رابطه با سهامداری بانک‌ها افزود: بر اساس گزارش‌های موجود، هفت بانک این ضوابط را رعایت نکرده‌اند که این اقدام خلاف قانون و لازم به پیگیری است.
این همه شعبه؟!
تلاش برای وصول تسهیلات سررسید گذشته، جلوگیری از رشد تعداد شعب بانک‌ها و استانداردسازی آن‌ها از دیگر موضوعات مورد تأکید رئیس دستگاه قضا بود که خطاب به مدیران بانک‌ها متذکر شد.
پول شده فساد!
رئیسی از راکد کردن املاک، منابع و سرمایه بانک‌ها برای دستیابی به سود بیشتر بر اساس تورم نیز انتقاد و تأکید کرد: بانک‌ها باید از طریق سرمایه‌گذاری و تخصیص امکانات خود به بخش تولید سودشان را افزایش دهند، نه از راه‌های نادرستی، چون راکد کردن منابع.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تلاش‌های نظارتی سیستم بانکی برای کاهش تخلفات در بانک‌ها گفت: بانک‌ها به طور مستقیم با پول در ارتباط هستند و این مسئله در بروز فساد مؤثر است، اما می‌توان از طریق تقویت نهاد‌های نظارتی درون‌سازمانی مانع از بروز فساد شد.
رئیسی در مورد گزارش برخی مدیران بانکی در خصوص مبدأ خارجی مفاسد بانکی تصریح کرد: اینکه فساد از درون سیستم بانکی آغاز نشود، خیلی مهم است و باید با نظارت مستمر، دست‌های فاسد را در خارج سیستم نیز قطع کنید و اجازه ندهید فساد از در خارج و از پنجره وارد شود.
رئیس قوه قضائیه به موضوع اصلاح نظام بانکی نیز گریزی زد و اظهار داشت: دولت‌ها و مجالس همیشه گفته‌اند که اصلاح نظام بانکی در رأس برنامه‌های‌شان قرار دارد، اما برای کاربردی و عملیاتی بودن طرح‌ها، بانک‌ها باید خودشان پیش‌قدم و فعال شوند.
رئیسی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی از تعامل مدیران بانک‌ها و نهاد‌های قانون‌گذار بیرون می‌آید، افزود: اصلاح نظام بانکی باید از درون این مجموعه پیگیری شود و مدیران بانک‌ها با استفاده از نظرات کارشناسان، مجلس و دولت، مسیری را طراحی کنند که تحقق‌پذیر باشد.
رئیس قوه قضائیه در پایان این نشست با اشاره به درخواست مدیران عامل بانک‌ها برای حمایت دستگاه قضایی از نهاد‌های مالی و پولی در رفع مشکلات‌شان دستور داد کارگروهی پنج نفره متشکل از نمایندگان بانک‌ها، مسئولان شورای هماهنگی بانک‌ها و مسئولان قضایی تشکیل و دستورالعمل‌های لازم برای حمایت‌های قضایی از سیستم بانکی تدوین شود.
سخنان مدیران بانک‌ها
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، حسین‌زاده مدیرعامل بانک ملی و دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی با ارائه گزارشی درباره عملکرد بانک‌ها در حوزه نظارت و کاهش فساد، تخلف و توجه به معیشت مردم و رونق کسب و کار و آخرین وضعیت مطالبات و معوقات بانک‌ها اعلام کرد: بانک‌ها سال گذشته ۳۵۹ هزار و ۵۱میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
وی رقم بنگاه‌های کوچک و متوسط را که در راستای حمایت بانک‌ها از نظام تولید تسهیلات دریافت کردند ۲۱ هزار واحد تولیدی عنوان کرد و افزود: در یک سال گذشته ۷۸۸ هزار وام ازدواج به جوانان پرداخت شده و در سه ماهه اول امسال نیز ۱۱۱‌هزار زوج جوان از این تسهیلات استفاده کرده‌اند.
به گفته حسین‌زاده، بانک‌ها برای آسیب‌دیدگان حوادث غیرمترقبه همچون سیل و زلزله ۳۷ هزار میلیارد تومان و در ایام کرونا نیز ۲۳ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات حمایتی یک تا ۲ میلیون تومانی پرداخت کرده‌اند و بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان نیز برای کمک به ۶۳ هزار واحد تولیدی و اقشار آسیب‌دیده تخصیص یافته است.
وی با اشاره به آمار ۲۲۰ هزار نفری پرسنل بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی اعلام کرد که در یک سال گذشته با تقویت سیستم‌های نظارتی درون‌سازمانی، رقم تخلفات بانک‌ها به زیر ۲ درصد کاهش یافته که به گفته او مبدأ و منشأ بخش عمده این تخلفات نیز خارج از نظام بانکی بود. در این جلسه همچنین پنج تن از مدیران بانکی به بیان مشکلات و درخواست‌های خود از رئیس دستگاه قضا پرداختند که «تشکیل هیئت نخبگان برای بررسی تخصصی مسائل بانکی با حضور کارشناسان قضایی و بین‌الملل در جهت تقویت ریسک‌پذیری بانک‌ها»، «دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی برای احراز صلاحیت مالی و حرفه‌ای متقاضیان تسهیلات»، «همیاری دادستانی برای وصول مطالبات و معوقات از ابربدهکاران بانکی»، «تعیین مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات بانک‌ها برای پرهیز از موازی‌کاری‌ها» و «همیاری دادستان کل کشور به عنوان عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی برای رفع مشکلات مربوط به تعامل بانک‌ها و صندوق» مهم‌ترین آن‌ها بود.