روزنامه آرمان ملی
1399/05/12
خیز ناتمام برای خصوصی‌سازی خودروسازان
مصوبه هیات عالی واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی حکایت از جدی‌تر شدن تصمیم دولت برای واگذاری باقی مانده سهامش در ۱۸ شرکت دولتی فعال در بورس دارد. از جمله این شرکت‌ها ایران‌خودرو و سایپاست که سهام دولت در ایران‌خودرو ۱۳ درصد و در سایپا 3/17 درصد است. براساس اعلام اولیه وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی این سهام از طریق بورس و به صورت بلوکی حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ واگذار خواهد شد، اما این اقدام دولت چه تاثیری بر وضعیت صنعت خودروسازی و چه آثاری در بازار واسطه‌گری خودرو خواهد داشت؟ کارشناسان و صاحب‌نظران با یادآوری اجرای «بد» اصل ۴۴ قانون اساسی در گذشته سرنوشت این تصمیم دولت را تکرار تجربه تلخ گذشته و تسلط بیش از پیش خصولتی‌ها بر صنعت خودروسازی کشور می‌نگرند. کارشناسان بازار خودرو بارها و بارها در مورد ضربه‌هایی که دولتی بودن صنعت خودروسازی به این صنعت می‌زند، هشدار دادند، اما با توجه به اینکه همیشه مدیران خودروسازان بزرگ از سوی دولت تعیین می‌شوند و این مدیران بدون داشتن تجربه کافی در حوزه صنعت خودروسازی و صرفا به‌دلیل داشتن سابقه مدیریت، سکان کارخانجات را به‌دست می‌گیرند، نگران زیان‌دهی و فرسودگی این صنعت نیستند و در مواقع مورد نیاز هم با گرفتن وام‌های میلیاردی کارشان را پیش می‌برند. به همین دلیل هم خصوصی شدن خودروسازی‌ها بارها و بارها مورد بحث قرار گرفته، اما هر بار به دلایل مختلفی این موضوع یا نیمه کاره انجام یا به فراموشی سپرده شده است. خودروسازان کشور مدت‌هاست که با مشکل نقدینگی مواجه هستند واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی باعث میشود تا هم از بار اقتصادی دولت در تامین نقدینگی خودروسازی‌ها کاسته شود و هم از بار مسئولیت آن. ولی تجربیات تلخ گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها هم در بخش مدیریت صنعتی و اقتصادی کشور نتوانستند به درستی عمل کنند و رفتار صحیح در واگذاری بخش‌های دولتی به خصوصی داشته باشند. همین موضوع هم به شکل‌گیری شرکت‌های خصولتی منجر شده است که توانایی مدیریت خود را ندارند و بیشتر زمان‌ها هم زیان‌ده می‌شوند.مجلس برای خصوصی‌سازی آستین بالا زد
در این میان مجلس تصمیم گرفته تا برای خصوصی‌سازی کارخانجات خودروسازی کشور، یعنی ایران‌خودرو و سایپا آستین بالا بزند تا شاید بتواند طرحی را که بیش از یک دهه است نیمه کاره در برخی بخش‌ها اجرایی شده را اجرا کند. در مقابل برخی از مخالفان خصوصی‌سازی خودروسازی معتقدند در شرایط فعلی و با وجود تحریم‌ها و کمبود ارز برای تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خودروسازان، خصوصی‌سازی نمی‌تواند اتفاق بیفتد و در شرایط کنونی دولت می‌تواند بهترین گزینه برای مدیریت خودروسازان باشد. در مقابل، موافقان خصوصی‌سازی نیز وجود دارند که می‌گویند این کار می‌تواند با کم کردن بار مالی و مسئولیتی از دوش دولت و حضور ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی باعث شکوفایی صنعت خودروسازی کشور شود. درحال حاضر خودروسازی کشور بازار صادراتی مناسبی ندارد و نمی‌تواند با خودروسازان بزرگ در بازارهای بین‌الملی و حتی کشورهای همسایه رقابت کند. در بازار داخلی هم مشکلات زیاد است و با وجود نارضایتی‌های فراوان مصرف‌کنندگان از کیفیت و قیمت تولیدات داخلی، همچنان این بازار با افزایش قیمت روبه‌رو است. با توجه به اینکه بخش خصوصی همه هزینه‌ها را خود به عهده می‌گیرد معمولا برای برای بهبودی حرص بیشتری دارد. در همین راستا مصطفی رضاحسینی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تاکید بر ضرورت واگذاری شرکت‌های خودروسازی دولتی و شبه دولتی ابراز امیدواری کرد که کمیسیون صنایع بتواند با بررسی‌های خود و همچنین ارائه راهکارهایی وضعیت بازار خودرو را به ثبات برساند و از رشد افسارگسیخته قیمت‌ها جلوگیری کند.
اصلی که باید اجرا شود
در حال حاضر که در بازار تقاضا برای خرید خودرو وجود دارد کارخانجات خودروسازی با اعلام کمبود توان تولید و تامین نیازمندی بازار به افزایش نوساناتات قیمتی خودرو دامن می‌زنند و این در حالیست که پارکینگ‌های خودروسازان از خودرو پر است و تنها به بهانه نبود قطعه از عرضه خودداری می‌کنند. روند امروز خودروسازی در کشور با حمایت‌های بی‌دریغ دولت و همچنین سیستم بانکی، دستاوردی برای کشور نداشته است به جز هدر رفت منابعی که می‌توانست با توجه به قدمت این صنعت در ایران، به‌عنوان یکی از صنایع پیشرو در بازارهای جهان جایگاهی برای خود داشته باشد. خصوصی‌سازی خودروسازی یک اصل و نیاز برای رونق این صنعت و خروج از رکود و دستیابی به بازارهای دنیاست. براساس نظر برخی از کارشناسان اقتصادی هرچه تصدی‌گری دولت بر صنعت کمتر باشد، صنعت بیشتر و بهتر برای رشد خود عمل و سعی می‌کند تا بتواند با توسعه کیفی بهبود یابد و از هدررفت انرژی بکاهد. این موضوعی مهم است که با مجلس باید با تصویب قوانین مورد نیاز تصدی‌گری دولت را کمتر و بدنه آن را کوچکتر کند. صنعت نیاز به مدیرانی دارد که هم تخصص و هم سواد صنعتی داشته باشند.
سایر اخبار این روزنامه
شاعر سينماي مستند ايران رفت...
اجتماعات در كشور همچنان ممنوع است
مرگ های مشكوک؛از احمد رضايی تا قاضی منصوری
تناقض آمار مرگ در شورا و وزارت بهداشت
از قضا سرکنجبین صفرا فزود
«به ظاهر» پرده‌دری به سبك صداوسيما
ترامپ می بازد؛ بايدن رئيس‌جمهور خواهد بود
نگاهی به سوابق گروهک تروریستی تندر
خیز ناتمام برای خصوصی‌سازی خودروسازان
کره جنوبی رفیق نیمه‌راه شده است؟
لزوم تغییرات اصلاحی و زیربنایی در مجلس
تلاش‌های بیهوده ترامپ
بازی بانک مرکزی با نرخ ارز
