واکنش ابتکار به حکم ۹ سال حبس پدر «رومینا»

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره‌ صدور حکم ۹ سال حبس برای پدر رومینا اشرفی اظهار کرد: انتظار عمومی مردم این است که حکم صادر شده از استحکام بیشتری برخوردار باشد، چراکه افکار عمومی در این موضوع جریحه‌دار شد و به نظر می‌رسد انتظارات افکار عمومی برآورده نشده است.
به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در نشست خبری ارایه گزارش اقدامات سه سال گذشته معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که به مناسبت هفته‌ دولت برگزار شد، در خصوص قتل فرزند توسط پدر گفت: بعد از قتل رومینا لایحه‌ای تنظیم کردیم و برای دولت فرستادیم و در کمیسیون لوایح یک جلسه برای آن مطرح شد و به دلیل ماهیت قضایی، موضوع این لایحه حدود یک ماه است به قوه قضائیه ارسال شده است و ما همچنان پیگیر موضوع هستیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره‌ صدور حکم ۹ سال حبس برای پدر رومینا اشرفی اظهار کرد: انتظار عمومی مردم این است که حکم صادر شده از استحکام بیشتری برخوردار باشد چراکه افکار عمومی در  این موضوع جریحه دار شد و به نظر می‌رسد انتظارات افکار عمومی برآورده نشده است.
ابتکار ادامه داد: ما در این زمینه لایحه تشدید مجازات قتل فرزند توسط پدر را به صورت خارج از نوبت به دولت ارائه دایم و سپس این لایحه به قوه قضائیه رفت و باید قوه‌ قضائیه هرچه سریع تر بدان رسیدگی کند.


معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهورتاکید کرد: فقها و دانشمندان به این مساله بپردازند؛ چراکه ما اعتقاد به فقه پویا و بهره گیر از اجتهاد برای پاسخگویی به مسائل در قالب شرع مقدس را داریم و در نشست‌های فقهی حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در قم به این موضوع نیز پرداخته خواهد شد.
به گفته‌ ابتکار، علت ایجاد تناقضات در این لایحه این است که تقاضای قصاص باید از سمت ولی دم باشد و در این موارد ولی دم خود پدر است و معاونت امور زنان و خانواده همچنان پیگیر این لایحه خواهد بود.
وی همچنین در ادامه نشست گفت: موافقت نامه ای با دکتر شریعتمداری وزیر کار و رفاه اجتماعی در نیمه مردادماه امضاء شد که  یک موافقنامه مشترک با هدف حمایت از مهارت‌های شغلی زنان و تعاونی‌های زنان  و تشکل‌های بانوان با رویکرد زنجیره ارزش و اشتغال و حمایت از اورژانس اجتماعی است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: معاونت رئیس جمهوی در امور خانواده یک ساختار محدود ستادی است که تعداد اندکی پرسنل دارد و رسالت اصلی ما در حوزه سیاست گذاری کلان  در حوزه زنان و هماهنگی بین بخشی و الگو سازی برای فعالیت‌هایی در جهت پیشبرد این برنامه‌ها است.
به گفته ابتکار، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور در جهت برنامه ای شدن حوزه زنان و خانواده در این سه سال گام‌های اساسی براشته است و آنچه در دوره دولت دوازدهم حاصل شد بحث نگاه برنامه ای در حوزه زنان و تدوین شاخص‌های عدالت جنسیت و فعال شدن ستاد زن و خانواده است.
وی درباره امضا موافقت‌نامه با وزیر کار در خصوص اورژانس اجتماعی نیز گفت: در حال حاضر در مباحث خشونت علیه زنان یکی از سازوکارهای موثر در این زمینه راه اندازی و استفاده از ظرفیت اورژانس اجتماعی است که فرد آزار دیده با تماس با شماره‌ ۱۲۳ می‌تواند تقاضای کمک کند.
ابتکار در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوالی درباره‌ مخالفان لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اظهار کرد: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از روز نخست تا کنون مخالف‌هایی داشته است و مخالفان معتقدند این لایحه به خانواده آسیب میزند که من در پاسخ به آنها می‌گویم ما هیچ قصدی برای آسیب رساندن به خانواده نداریم.
وی با اشاره به این موضوع که برخی می‌گویند لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نگاهی فمنیستی دارد، ادامه داد: ما نگاه مترقی قرآنی و فرهنگ پیشرو در این زمینه داریم و همین نگاه دینی در دنیا الهام بخش سایرین است؛ بنابراین ما با قوت برآنچه مسئولیت‌مان است ادامه می‌دهیم و افتخار می‌کنیم ریشه باورهایمان در تعالیم دینی و قرآن است. 
به گفته‌ وی، دولت نسبت به این لایحه به صورت یکپارچه نگاه حمایتی  داشته است و  قوه‌ قضائیه و معاون قوه قضائیه نیز در این راه بسیار حامی بوده‌اند.
ابتکار در ادامه اشاره ای نیز به لایحه‌ اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی داشت و گفت که این لایحه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویب و قانونش ابلاغ شد.